صلح از دیگاه جمهوری اسلامی

روز جمعه 21 سپتامبر روز جهانی صلح نامیده شده است .این واژه در سراسر دنیا به یک معنا می باشد ودر همه لغت ها یک معنا دارد به جز در لغتنامه جمهوری اسلامی ایران. اینجالازم به ذکر میدانم چند معنای از این واژه را توضیح دهم. 1. آرامش وثبات در ون و برون مرزی , بجای بی ثباتی و هرج ومرج 2. به رسمیت شناختن مرزها و مداخله نکردن در امور کشورها ی دیگر, بجای دامن زدن به مشکلات آنان 3. دوستی با ملل مختلف, بجای دشمنی با آنها 4. سنجیده سخن راندن, به جای دشنام و فحاشی 5. به رسمیت شناختن همه ادیان و اقوام مختلف , بجایدشمنی ورزیدن با آنان 6. ارزش گداشتن به سازمانهای جهانی که برای نظم و آرامش و حقوق بشر در سطح دنیا تلاش میکنند, بیجای بی اهمیت جلوه دادن و دشنام به آنان حال می پردازم به دیگاه و برداشت جمهوری اسلامی ایران در این باره . برای آقایان واژه صلح آنچنان بی رنگ است که خود نیز قادر به دیدن و خواندن آن نیستند بر عکس واژه ستیزه جویی و جنگ افروزی همچنان پر رنگ و درشت بالای سر هر ورقی که در دست دارند نوشته شده که مبادا یک روز فراموش کنند و از این همه صواب بی بهره بمانند . اینطور که ملایان پیش میرونند به نظر میرسد که در صدنند خود را در تاریخ جهان به ثبت رسانند و نام خود را ابدی کنند منتها همانند هیتلر در 60 سال پیش در زباله دان تاریخ و تا ابد از آنان بعنوان سمبل جنایت و ظلم و ستم یاد خواهد شد . جنگ و خونریزی که از بدو پیدایش تاریخ ایدنو لوژیشان همچنان بلا وقفه وجود داشته هیچوقت صلح و آرامش زیستن را نیاموخته اند و حال که دستشان به سفره رنیگین رسیده همچنان مسابقه بر سر کشتار و غارت مردم سرزمین مان آغاز کردند, مبادا از رقیب قبلیاش عقب بماند . ملت ما, مردمی که هشت سال به طور مدام بر سرش بمب ریختند, مردمی که بهترین عزیزانشان رااز دست دادند, مردمی که خانه و آشیانه شان در آتش جنگ سوخت , مردمی که زیر فشار اقتصادی جنگ و گرانی سرسام آور در تنگدستی سوختند وساختند , پس ازاتمام جنگ نوبت وعده های پوچ و تو خالی این آقایان به مردم جنگ زده که همه چیز خود را از دست دادند رسید که همه ما شاهد آن بودیم . بجای آوردن نان بر سره سفره مردم بیکاری و گرانی آوردنن بجای ثبات و آرامش در جامعه رعب و وحشت و ناامنی آوردند, بجای آزادی قلم و آزادی بیان خفقان و سانسور آوردند, بجای رفاه مردم دستگیری و شکنجه و زندان و اعدام آوردند . اکنون ملایان در صدند بهترین هدیه شان را به ملت ایران بدهند و آن جنگ احتمالی است که این بار رحمت الهی بجای باران بمب و خمپاره بر سر مردم این مرز و بوم خواهد بارید حال که کشور در وضعیت بحرانی قبل از جنگ بسر می برد شاهد گرانی روز افزون, فساد و فحشا در جامعه به علت فقر زیاد ,فساد در اقتصاد دولتی و دزدیهای میلیاردی آقایان و آقازاده ها ,بیکاری روزافزون و منجر شدن به توده های میلیونی مستمندان از طرفی واز طرف دیگر آقایان همچون زورگویان مصلحکه که در یک دست خود کتاب آسمانی و در دست دیگر چماق گرفتند و روزانه بر سر آزادیخواهان وطن دوست که خواهان حقوق اولیه خود هستند می کوبند و آنان را محارب با خدا میدانند. اکنون در صدند برنامه حربه جنهمنی بنام بمب اتم را با افتخاراتمام به پیش ببرند و سعی دارند هر چه زودتر آنرا به اتمام برسانند سرنجام آنرا بر سر مردم بیچاره آنسوی دنیا بیاندازاند و شاهد کشته شدن و تکهتکه شدن هزاران انسانهای بیگناه باشند. آنوقت آقایان به لذت شیطانی خود می رسند. جمهوری اسلامی ماهیتا حکومتی آشوبگر و جنگ افروز است. او بامداخله علنی یا غیر علنی خود در منطقه و با دامن زدن به بی ثباتی در آن کشورها, خود نشانه های دیگری از این ماهیت بحران آفرینی و جنگ افروزی این رژیم است . آقای خامنه ای و رنیس جمهور دست نشانده خود احمدی نژاد که هراز گاهی حساّ هاله نوری بالای سر خود مشاهده می کنند با رفتار و گفتار بی مسنولانه خود مصرانه می کوشند دا نسته یا ندانسته آتش جنگ احتمالی را حتمی تر از روز قبل سازند. چیزی که مسلم است, قرار است باز ملت بیگناه ما در آن بسوزند. کس نمی داند ملایان چه سودی از آن می برند ؟ آنها چرا نابودی ایران و ملتش را خواهان هستند؟ آیا واقعا این ملت باید قربانی و راه گشای آمدن آقا امام مهدی شوند ؟ آیا ظهور آن مرد عرب باید تا زانویش در خون مردم رنج کشیده ما فرو رود ؟ اگر چنین است پس این همه زجر و شکنجه و کینه توزی برای چیست ؟ و آیا صلح و آرامش جهانی در دیدگاه ملایان در چنین زمانی بوجود میآید؟ رژیم منفور جمهوری اسلامی بادست زدن به ساخت سلاح اتمی طرح نقشه نابودی کامل اسرانیل و کفار و بر افراشتن پرچم اسلام در این کشورها در مغز کوچک و تهی خود میپرورانند این رژیم از بدو تولد خود با قلمرو قرار دادن ایدنولوژی آسمانی در عرصه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در دستور کار روز مره خود و با سر دادن شعار نابودی, بوضوح روشن است که هیچگاه با واژه صلح آشتی ندارد و نخواهد داشت و هدف آن نابودی کامل ایران است وبه همین دلیل تنها راه رهایی از چنگال این اهریمنان ساقط کردند آنان از حکومت میباشد. به امید زمانی که کشور مان ایران, از دست اهریمنان مذ هبی آزاد شود و صلح و ثبات به منطقه باز گردد. فرزانه مهدی بیگی

عبادی خواستار رسیدگی به وضعیت زنان ایران شد علیه زنان درخواست برای پایان دادن به تبعیض

این وکیل ایرانی در بخشی از دادنامه خود به تبعات برگزاری تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ پرداخته است که به گفته او هنوز ادامه دارد. صدور مجازات حبس و شلاق برای زنانی که مخالف تعدد زوجات و یا معترض به قوانینی هستند که طبق آن دیه زن را نیمی از دیه مرد می داند و شهادت دو زن را در دادگاه معادل با شهادت یک مرد ارزیابی می کند... نه تنها مخالف با موازین حقوق بشر بوده بلکه حتی مغایر با اصول اخلاقی و انسانی نیز می باشد. وی یاد آور شد: با اینکه در قانون اساسی ایران تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح قانونی است، اما برگزاری این تجمع موجب شد نه نفر از موکلان خانم عبادی به زندان و شلاق خوردن محکوم شوند. بر اساس دادنامه خانم عبادی، عالیه اقدام دوست، دلارام علی، فریبا داوودی مهاجر، پروین اردلان ، شهلا انتصاری، نوشین احمدی خراسانی، سوسن طهماسبی، آزاده فرقانی و بهاره هدایت نه نفری هستند که به دلیل شرکت در تجمع ۲۲ خرداد به حبس و شلاق محکوم شده اند. خانم عبادی با اشاره به اینکه«جرم این افراد اقدام علیه امنیت ملی ایران» عنوان شده است، اظهار داشت: «صدور مجازات حبس و شلاق برای زنانی که مخالف تعدد زوجات و یا معترض به قوانینی هستند که طبق آن دیه زن را نیمی از دیه مرد می داند و شهادت دو زن را در دادگاه معادل با شهادت یک مرد ارزیابی می کند... نه تنها مخالف با موازین حقوق بشر بوده بلکه حتی مغایر با اصول اخلاقی و انسانی نیز می باشد.» به گفته وی «صدور احکام مجازات تنها منحصر به این چند نفر نیست و نوبترسیدگی به پرونده تعدادی دیگر از موکلین من هنوز فرا نرسیده است.» این برنده جایزه صلح نوبل در ادامه گفته است: «این زنان هرگز قصد تغییر رژیم جمهوری اسلامی را نداشته و جدای از سیاست فقط در پی احقاق حقوق انسانی خود هستند و تنها خواسته آنان رفع تبعیض قانونی از زنان است.» درخواست برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان تجمع زنان در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ با عنوان«درخواست برای تغيير قوانين زن ستيز» که در ميدان هفت تير تهران برگزار شد نقطه آغاز تشدید برخورد با جنبش زنان در دولت محمود احمدی نژاد به شمار می رود. این تجمع توسط ماموران و پليس زنان برهم خورد و تعداد زیادی از تجمع کنندگان در آن مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگیر شدند. آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، اواسط تیرماه، با انتقاد از برخی تلاش ها برای تغییر قوانین مربوط به زنان، اقدامات صورت گرفته جهت «انطباق احکام اسلام با کنوانسیون های خارجی» را رد کرد. فعالان حقوق زنان از مدتها پیش، فراخوانی برای جمع آوری يک ميليونامضاء به راه انداخته اند که هدف از آن،«محو همه اشکال قانونی تبعيضآميز عليه زنان» اعلام شده است. اين فراخوان با واکنش رسانه های وابسته به دولت روبرو شده واز سوی آنها مورد حمله قرار گرفته است. مقابله با خواسته های جنبش زنان و دانشجويان از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی در سال ۸۴ به نحو چشمگيری افزايش يافته است و هرگونه تجمع مسالمت آميز برای بيان نقطه نظرات و تقاضاهای جنبش مدنی سرکوب می شود. آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، اواسط تیرماه، با انتقاد از برخی تلاش ها برای تغییر قوانین مربوط به زنان، اقدامات صورت گرفته جهت «انطباق احکام اسلام با کنوانسیون های خارجی» را رد کرد. وزير اطلاعات جمهوری اسلامی نیز بارها از بروز «انقلاب مخملی» در ايران اظهار نگرانی کرده و فعالان حقوق زنان و دانشجويان را «وابسته به خارج» معرفی کرده است. چندی پیش غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی برای اولين بار و رسما از جنبش زنان در کنار جنبش دانشجويان به عنوان «برنامه تازه دشمنان عليه دولت» نام برد. آقای محسنی اژه ای می گوید:«سياست جديد دشمن برنامه ريزی برای جنبش های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان، جنبش دانشجويان است» و هدف اين جنبش ها را «تضعيف دولت محمود احمدی نژاد» عنوان کرد

بیست یک زن زن و دختر قزويني به دليل بدحجابي دستگير شدند

نوانديش- سرهنگ داود نصيحتي، رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي قزوين در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: از اول خرداد سه هزار و 264 نفر مورد تذكر شفاهي ماموران قرار گرفتند كه 136 تن از آنان به پاسگاه پليس منتقل شده و تعهد كتبي داده‌اند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني استان قزوين ، وي گفت: بحث بدحجابي يكي از موضوعات اين طرح است و علاوه بر آن با عواملي چون ايجاد ناهنجاري هاي اجتماعي، آلودگي صوتي، مزاحمين خياباني و توليدكنندگان پوشاك غيرمتعارف برخورد مي‌شود. نصيحتي افزود: به اصناف و فروشندگان لباسهاي غيرمتعارف در 128 مورد تذكر شفاهي داده شده است و از 35 واحد تعهد كتبي گرفته شد همچنين 10 واحد متخلف تعطيل و سه واحد پلمپ شد. وي درباره‌ نحوه‌ برخورد با عوامل تكثير و توزيع فيلم مبتذل گفت: در اين زمينه 50 مورد تذكر شفاهي، 13 مورد تعهد كتبي، سه مورد تعطيلي و يك مورد لغو پروانه و پلمپ صورت گرفته است. اين مقام انتظامي گفت: سه كافي نت در قزوين كه امكان استفاده از سايتهاي مبتذل را براي كاربران فراهم مي‌كردند، تعطيل شدند. همچنين به 20 كافي نت تذكر شفاهي داده شد و از 8 مورد تعهد كتبي اخذ شد. وي در ادامه به برخورد با آرايشگاههاي زنانه اشاره كرد و گفت: در اين مدت به 40 واحد تذكر شفاهي داده‌ايم و از 28 واحد تعهد گرفته‌ايم همچنين دو واحد متخلف تعطيل شدند. سرهنگ نصيحتي درباره‌ طرح پاكسازي مناطق استان قزوين از ارازل و اوباش گفت: در اين راستا 11 نفر دستگير شده‌اند.

ماده‌ای که خشم زنان اصولگرا را هم برانگیخت

صحنه‌ای از تظاهرات زنان در تهران برای رفع تبعیض جنسیتی بنا به ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، مرد برای ازدواج دوم باید از دادگاه اجازه بگیرد و نیازی به اجازه همسر اول ندارد. این ماده با اعتراض‌های زیادی روبرو شده و شماری از اصولگرایان مجلس هم با آن مخالفت کرده‌اند. صحنه‌ای از تظاهرات زنان در تهران برای رفع تبعیض جنسیتی از مدتها پیش فراکسیون زنان مجلس، سرگرم تنظیم طرحی بود با نام «لایحه جامع حمایت از خانواده». این لایحه مسائل مختلفی از قبیل جهیزیه، نفقه، ولایت قهری، شروط ضمن عقد و حتا اهدای جنین را در بر می‌گرفت. بعد از تنظیم، این طرح برای بررسی‌های کارشناسانه به قوه قضائیه تقدیم شد. زمستان گذشته قوه قضائیه آن را تصویب و به دولت تقدیم کرد تا با نام لایحه در مجلس تصویب شود. اما ظاهرا دولت قبل از تقدیم این لایحه به مجلس ماده‌ای را به آن اضافه کرده که بیان می‌کند اگر مردی قصد ازدواج مجدد دائم داشته‌باشد، باید از دادگاه اجازه بگیرد و اگر دادگاه تشخیص دهد که مرد استطاعت مالی اداره دو همسر را دارد و نیز می‌تواند عدالت را میان آنان برقرار کند، این اجازه به او داده می‌شود. ظاهرا این ماده شرط قبلی برای ازدواج مجدد مرد، یعنی اجازه همسر اول را لازم نمی‌داند و همین امر باعث ابراز مخالفت‌های زیادی حتا در بین نمایندگان اصولگرای مجلس شده‌است. نمایندگان زن مجلس و لایحه‌ی دولت فاطمه آلیا این بند را مغایر اصل ۱۰ قانون اساسی می‌داند. این اصل می‌گوید: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سایت خبری آفتاب، اضافه کرد: «بر اساس این لایحه مرد می‌تواند با اجازه دادگاه، همسر بعدی را بدون اطلاع همسر اول اختیار کند و اینگونه بنیاد خانواده متزلزل خواهد شد».سهیلا جلودارزاده عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس نیز در این مورد به خبرگزاری ایسنا چنین گفت: «هنگامی که کمیته‌ای از طرف قوه قضائیه این لایحه را بررسی می‌کرد، ماده‌ی ۲۳ نبود و این ماده از طرف دولت اضافه شده. بنابراین دولت این ماده را از این لایحه پس بگیرد تا جامعه از بخش‌های مثبت آن هم بهره‌مند شود». به گفته جلودارزاده قرار بود این لایحه برای تصویب به کمیسیون قضایی واگذار شود ولی نمایندگان پس از دیدن این ماده امضاهای خود را پس گرفتند و در حال حاضر این لایحه با بررسی تمام جوانب آن باید در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار بگیرد. از سوی دیگر، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در گفت و گو با خبرنگاران، ماده ۲۳ لایحه جامعه حمایت از خانواده را در راستای ایجاد محدویت بیشتر برای ازدواج دوم مرد دانست و گفت: «در قانون مدنی در مورد این ازدواج مواردی گنجانده شده، اما طبق این لایحه علاوه بر مواردی كه در قانون هست، مرد برای ازدواج مجدد به نظر دادگاه نیازمند است و بدون نظر و رای دادگاه نمی‌تواند در این ارتباط اقدامی صورت دهد تا دادگاه توانمندی‌های یك فرد را برای اداره‌ بیش از یك خانواده بررسی كند». سخنگوی دولت هم‌چنین گفت: «در واقع این لایحه برای استفاده از حقی كه از یك جهت به شكل مطلق در قانون پیش‌بینی شده، قیودی را گذاشته و این علاوه بر قیودی است كه قبلا بوده است». الهام افزود که شرط اجازه همسر اول همچنان به قوت خود باقی است و شروط ضمن عقد هم مقدم بر این ماده هستند و این در مواردیست كه آن شروط مطرح نباشد. نظر یک وکیل و فعال حقوق زنان این در حالی است که نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق زنان معتقد است اصولا شرط اجازه همسر اول برای ازدواج دوم مرد غلط است و در عمل چنین شرطی وجود ندارد: «این بحث که ازدواج مجدد مرد نیاز به اجازه‌ی همسر اول دارد، از یک جهت اساسا یک بحث شبه‌برانگیز و اشتباه است. زیرا زن نمی‌تواند اجازه ندهد که شوهرش ازدواج مجدد بکند. زن اگر از ازدواج مجدد شوهرش ناراضی باشد، فقط یک حق برایش ایجاد می‌شود و آن حق طلاق است. عدم اجازه‌ی همسر اول ازدواج دوم را باطل نمی‌کند و این چیزی‌ست که همیشه مورد اعتراض فعالان جنبش زنان در ایران بوده است». این حقوقدان همچنین به این نکته اشاره می‌کند که ماده ۲۳ لایحه جامع حمایت از خانواده در حقیقت به مردان ثروتمند این امکان را می‌دهد که بدون در نظر گرفتن عواطف و روحیات همسر و فرزندان خود تنها به این دلیل که امکان مالی اداره دو همسر را دارند، دست به ازدواج دوم بزنند: «در این ماده‌ی ۲۳ لایحه‌ی جامعه‌ی خانواده متاسفانه یک امتیازی برای مردان پولدار قائل شده است و آن این است که اگر دادگاه مناعت مرد را، یعنی توانایی مرد را، احراز کند برای اینکه نفقه‌ی دوتا زن را بتواند مساوی پرداخت بکند، مثلا، دادگاه می‌گوید که قبول! تو می‌توانی ازدواج مجدد بکنی. اما سوال اینجاست خب احساسات آن زنی که جریحه‌دارشده، بچه‌هایی که در این خانواده‌ی ازهم‌گسیخته که پدر معلوم نیست کی می‌آید کی می‌رود و چه تعهداتی در قبال خانواده دارد، تکلیف اینها چی می‌شود. هیچکس به این قسمت قضیه اساسا نمی‌‌خواهد توجه بکند». ستوده سپس به بخش دیگری از ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده اشاره می‌کند که طبق آن مرد در صورت ازدواج دوم باید مهریه همسر اول را عندالمطالبه بپردازد. از نظر ستوده این یک نوع توهین به زن و محدود کردن خواستهای او به مسائل مالی است: «از طرف دیگر تبصره‌ی همین ماده می‌گوید که اگر مرد خواست ازدواج مجدد بکند به حکم دادگاه، باید مهریه‌ی زن را که عندالمطالبه هست بهش پرداخت کند. یعنی قانونگذار به زن به‌عنوان یک موجودی که همواره نیازمند مسایل مالی هست نگاه می‌کند و مسایل عاطفی و روانی این خانواده که هم شامل زن و هم بچه‌های این خانواده کاملا نادیده می‌گیرد»..نسرین ستوده، وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا گفته سخنگوی دولت صحیح است و زن می‌تواند با وجود صدور اجازه دادگاه مبنی بر ازدواج دوم همسرش از او طلاق بگیرد، اینگونه پاسخ می‌دهد: «بله! حتا اگر این اجازه را از دادگاه داشته باشد، به نظر من به دلیل آن قرارداد خصوصی که بین دونفرشان وجود دارد، زن می‌تواند برود جدا بشود از چنین مردی و اجازه‌ی طلاق پیدا می‌کند، اما سوال اینجاست که چرا ما نباید قضیه را از ریشه درمان بکنیم و اساسا این حق را از مردان بگیریم که پس از ایجاد یک تعهد خانوادگی نمی‌توانند مثل یک آدم مجرد، آنجور که بهرحال افراد مجرد زندگی‌ می‌کنند، به زندگی خودشان ادامه بدهند.نسرین ستوده گنجاندن این ماده را در طرح حمایت از خانواده یکی دیگر از راههای نهادینه کردن تبعیض علیه زنان می‌داند و معتقد است علیرغم تمامی اظهارنظرهای گاه متفاوت، آنچه همه منتقدان این ماده در مورد آن متفق‌القولند این است که تصویب این طرح با وجود این ماده، بنیان خانواده را متزلل می‌کند و این دقیقا بر خلاف آن چیزی است که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران همیشه ادعای آن را داشته‌اند و به خاطر آن طرح‌ها و قوانین زیادی از جمله قانون حجاب و طرح عفاف را پایه‌ریزی کردند. میترا شجاعی

گزارش تکان دهنده

از خرم آباد پنجشنبه ساعت 6 صبح 21 شهريور ماه منصوره شجاعي، جلوه جواهري، زارا امجديان و نفيسه آزاد از اعضای کمپين يک ميليون امضا برای برگزاری کارگاه حقوق زنان وارد خرم آباد شدند و در منزل ميزبان، (رضا و مهتاب دولتشاه) که از فعالان اجتماعی خرم آباد و علاقه مندان به کمپين يک ميليون امضاست مقدمات برگزاری کارگاه را فراهم کردند. روز اول به آشنايی با شهر و مردم منطقه و محله و تهيه لوازم و برنامه ريزی برای اجرای کارگاه با روش جديد سپری شد. صبح جمعه کارگاه با کمی تاخير آغاز شد. هنوز بخش معرفی کمپين و شرح تاريخچه جنبش زنان در ايران تمام نشده بود که حدود ساعت 11.40 دقيقه در به شدت کوبيده شد. وقتی بهمن آزادی همسر يکی از شرکت کنندگان در را به روی آنان باز کرد، 10 پليس مسلح با لباس نظامی و شخصی و 3 پليس زن با خشونت وارد خانه شدند و از همان آغاز، به وی حمله کرده و با قنداق تفنگ ولگد او را مورد ضرب وشتم قرار دادند. درميان بهت و حيرت 25 شرکت کننده کارگاه، پليس با خشونت و بی حرمتی به همه زنان ومردان حاضر که به آرامی و جديت به مطالب کارگاه گوش سپرده بودند آنها را به دو اتاق راندند. در يک اتاق به خشن ترين شيوه زنان را برهنه کردند و تمام بدن آنها را مورد بازديد قراردادند و در اتاق ديگر مردان را. علاوه بر اين، تمام وسايل شخصی صاحبخانه و ميهمانان را به هم ريخته و تجسس کردند. همه اين کارها با اهانت و توهين زياد به شرکت کنندگان همراه بود. پس از يک ساعت توهين و تجسس و ضرب وشتم و ضبط وسايل شخصي، تعداد زيادی دستبند آوردند. ابتدا به دست مردان دستبند زده و آنها را از خانه خارج کردند، با فريادهای اعتراض آميز زارا امجديان و حمايت بقيه اعضای کمپين، زنان از دستبند زدن امتناع کردند. شرکت کنندگان در کارگاه هنگام خروج از منزل درکمال تعجب با جمعيتی رو به رو شدند که پليس به آنان گفته بود که اين افراد به خاطر " راه انداختن بساط لهو و لعب" بازداشت شده اند! مينی بوس های حامل بازداشت شدگان به سمت کلانتری خرم آباد و بازداشتگاه معتادان و قاچاقچيان به راه افتاد و سرنشينان خود را در آنجا پياده کرد. بی احترامی و هتک حرمت و گاه تهديد به ضرب وشتم و دستبند و...غيره چاشنی اين گرد هم آيی اجباری بود:, مردان را به جای ديگر بردند و ما را که 14 زن بوديم در راهروهای باريک و تاريک کلانتری مدتها بدون تکليف نشاندند. بالاخره حاج آقای قاضی پرونده وارد شد و مواردی را يادآوری کرد از جمله " شما همان زن هايی هستيد که می خواهند به جای يک شوهر 4 شوهر داشته باشند و...يا بيچاره زنان خرم آباد که شما می خواهيد آنهارا آگاه کنيد", زنان بازداشت شده را در دو سلول 3 متری به زور چپاندند. يکی از دختران جوان مبتلابه آسم حالش به شدت وخيم بود و وقتی درخواست پزشک می شد می گفتند" صبر کنيد. الان کارتان تمام می شود" بالاخره ساعت 3 بعدازظهر عده ای با ميز و صندلی آمدند و راهروهای تاريک وباريک را تبديل به اتاقهای بازجويی کردند. زنان را دوتا دوتا از سلول های تنگ و کوچک صدا کرده و مورد بازجويی قرار می دادند: ,آنها مطالبی راجع به بيوگرافی خودمان، کمپين، نحوه آشنايی مان با صاحبخانه سوال می کردند., پس از بازجويي، زنان را مجددا با مينی بوس و اين بار با سرهای پايين به محل ديگری بردند:,مرتب تهديد می کردند مبادا بيرون را نگاه کنيد. اگر سرتان را بالا ببريد حتما توسری محکمی می خوريد!!, مکان بعدی مربوط به اداره اطلاعات بود. هر 14 نفر را در اتاقی بزرگ و روشن کنار هم نگهداشتند. ,تا ساعت 4.30 هيچ خبری نشد تا اين که کم کم با اصرار خودمان و به در کوبيدن و صداکردن نگهبان ها، يکی يکی برای بازجويی مجدد رفتيم. پس از بازجويی از همه، به ويژه از زنان خرم آبادی می خواستند که تعهد دهند ديگر در جلسات غير قانونی وبدون مجوز شرکت نکنند، و به اعتراض آنان که اين جلسه اصلا غير قانونی نيست توجه نمی کردند و می گفتند کارشان قانونی است. البته اعلام می کردند که طبق ماده 498 قانون جزا حتی اگر درخانه خودتان بخواهيد جمع شويد بايد مجوز داشته باشيد. و ما هم مرتب متذکر می شديم که اما طبق ماده 27 قانون اساسی حتی در خيابان هم می توان بدون مجوز به برگزاری جلسات مسالمت اميز و بدون حمل اسلحه اقدام کرد. ادعا ی آقای قاضی در حالی است که ماده 498 قانون مجازات اسلامي، اشاره ای به تشکيل يک کارگاه آموزشی در منزل شخصی افراد نداشته و درباره تشکيل دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيت است. براساس اين ماده : ,هر کس با هر مرامي، دسته جمعيت يا شعبه جمعيتی بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنوانی تشکيل دهد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود,. از سوی ديگر آقای قاضی دوماده قانونی را با هم ترکيب کرده بود و مجازات تعيين شده در ماده 499 برای ماده 498 عنوان کرده است. آقای قاضی گفت :, طبق ماده 498 هر کسی با هر مرامي، دسته جمعيت يا شعبه جمعيتی بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم و عنوانی تشکيل دهد از سه ماه تا پنج سال حبس دارد اگر که مجوز نداشته باشد!, البته قاضی محترم در واقع قانون ديگری را اختراع کرده بودند. آخرين سکانس اين برنامه برگزاری شوی اعتراف ... بود ,همه زنان را در اتاقی نشاندند و عده ای با دوربين فيلمبرداری وعکاسی داخل اتاق شدند و آقای قاضی که فرد معممی از اهالی اصفهان بود و همچنان معتقدبود که هدف ما اختيار کردن 4 شوهر برای خومان ويک زن برای همسرانمان است ، پس از آنکه ما را به عنوان فريب خوردگان کمپين و فريب خوردگان آقای دولتشاه نصيحت کرد، از همه دعوت کرد که به سخنان رضا دولتشاه گوش دهيم. بعد دو مامور رضا دولتشاه را که با چشمان متورم و قرمز و پاهای لرزان شباهتی به آقای دولتشاه که ما روز گذشته با او آشنا شده بوديم نداشت، آوردند. روی صندلی نشست و گفت از اينکه اعضای کمپين را به خانه اش دعوت کرده است و اين مشکلات به وجود آمد عذر می خواهد. اما بازجو (در حالی که تفتيش عقايد امری غير قانونی است)، مرتب پافشاری می کرد که خودت را کامل معرفی کن و بگو که چه کسی هستی و چه طرز فکری داری و....سرانجام رضا با لحن آرام و مهربانش که تنها نشان َآشنای رضا دولتشاه ديروزی بود گفت:, من رضا دولتشاه هستم و پيگير مطالبات صنفی کارگران و زحمتکشان,.باد با حمله پليس، ضرب وشتم و بازداشت شرکت کنندگان متوقف شد جلوه جواهری

ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در اصفهان

نیروی انتظامی اصفهان با صدور اطلاعیه ای، دوچرخه سواری و اسکیت سواری برای زنان را در معابر عمومی ممنوع کرده است. به گزارش روزنامه سرمایه، چاپ تهران، نیروی انتظامی استان اصفهان در روز سیزدهم مرداد اطلاعیه ای منتشر کرده که در آن آمده است: "با بانوانی که اقدام به اسکیت سواری و دوچرخه سواری در معابر عمومی می کنند، برخورد می شود." در این اطلاعیه نیروی انتظامی به زنان توصیه کرده در صورتی که قصد استفاده از "دوچرخه و اسکیت و اسکوتر" را دارند می توانند به پارک یا ورزشگاه های مختص زنان مراجعه کنند.

حقوقدانان:برخورد با زنان در خرم آباد خلاف قانون اساسی بود / کانون زنان ایرانی

يكشنبه25 شهریور 138 کانون زنان ایرانی :"برخورد با زنان شرکت کننده در کارگاه آموزش حقوق زنان در خرم آباد خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی است."این واکنش فریده غیرت حقوقدان پس از بازداشت فعالان کمپین یک میلیون امضا در خرم آباد است. 25 شرکت کننده کارگاه آموزش حقوق زنان که قصد آشنا کردن زنان خرم آبادی را با حقوقشان داشتند صبح روز جمعه با برخورد تند نیروهای امنیتی دستگیر وروانه زندان شدند. فریده غیرت این حادثه را به لحاظ حقوقی بررسی می کند :"به هیچ وجه برگزاری چنین جلساتی نیاز به کسب مجوز ندارد و هر برخوردی با آن زیر پا نهادن هر گونه حقوق شهروندی است." قاضی پرونده زنان در خرم آباد برای اثبات جرم این زنان به آنان گفته بود " :« طبق ماده 498 هر کسی با هر مرامی، دسته جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم و عنوانی تشکیل جلسه دهد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می شود اگر مجوز نداشته باشد" اما فریده غیرت در این باره هم می گوید":برای اثبات یک جرم باید همه دلایلش محرز شود و این ماده هم دارای شرایط مادی و معنوی برای اثبات است.نیت مهمترین وجه عنصر معنوی هر جرم است یعنی نیتی که شخص داردو ما همه می دانیم وبارها نیز فعالان این کمپین اعلام کرده اند که هدفشان از این کار مخالفت با رژیم یا بر اندازی نظام نیست. پس وجه معنوی در اینجا کاملا مردود است چون هدف برگزار کنندگان به هیچ وجه اقدام علیه امنیت نبوده است از وجه مادی هم جمع شدن تنها جرم نیست چون هدف از این کار هم مخالفت با رژیم نبوده است." او بارها تاکید می کند:" که از نظر قانونی تشکیل چنین جلساتی در خانه مشکلی ندارد." محمد دادخواه عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیز در این باره می گوید:"طبق اصل 27 قانون اساسی هر اجتماعی اگر اجتماع کنندگان اسلحه نداشته یا اقدامی مخل مبانی اسلام انجام ندهند آزاد است . این گردهمائی هم حائز این شرایط بوده ضمن اینکه شرکت کنندگان قصدشان یک نوع همگامی برای تنویر افکار عمومی و رفراندوم بوده است." او ادامه می دهد:" طبق ماده 37 قانون اساسی اصل همواره بر برائت است پس تا زمانی که هیچ دلیلی سوئی از این افراد به دست نیامده باید بگوئیم نیت این افراد خیر است." او از اصل هشتم قانون اساسی هم یاد می کند قانونی که می گوید امر به معروف ودعوت به خیر وظیفه دولت نسبت به ملت و وظیفه ملت نسبت به دولت است پس جمع آوری کنندگان امضا هم بر این منوال تنها قصد دارند تصمیم گیرندگان جامعه را نسبت به تصمیماتشان آگاه سازندو به انان هشدار دهندکه نگرش ؛عقیده و برداشت بیش از نیمی از جمعیت کشور چگونه است. به گفته دادخواه کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین هیچ بار هزینه ای برای دولت نداردو همانند یک سازمان منسجم آمار گیری مبادرت به شمارش و احصای آرای مردم می کند پس باید امر فرخنده ای هم تلقی شود. به عقیده او اگر در ساز و کارهایمان تغییر اساسی ندهیم و نظرات مردم را نپذیریم در جامعه جهانی هم جائی برای نشستن و سخنی برای گفتن نخواهیم داشت. دادخواه تاکید میکند":از یاد نباید برد که اصولا فکر با چوب و چماق از بین نمی رود و اگر اندیشه ای غلط است باید به قوت استدلال و دلیل در مسیر بحث انتقادی مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد و نه با خشونت." او در پایان سخنانش از دادگاه گالیله نام می برد در دادگاهی که او به جرم عقیده اش محاکمه میشدو هرچند در ان دادگاه به زبا ن گفت که زمین نمیچرخد اما با عصای خود بر زمین نوشت که می گردد. دادخواه با توجه به این تمثیل خود ادامه می دهد:اکنون در چکاد نگرش به نوشته گالیله و گفتار ظاهری آن هستیم و در موضع داوری به آن دادگاه تاسف می خوریم وبه قول عرفای گرانقدر ما اندوه بر آن دل که ندانست پیمانه گفتار و ره نیک شنیدن . کانون زنان ایرانی

نگاهي به لايحه حمايت از خانواده :اين لايحه حامي خانواده نيست

اعتماد- مريم حسين خواه چهار شنبه31 مرداد 1386 در حالي که موج اعتراضات به برخي قوانين مربوط به زنان به شکل محسوس وجود دارد و به حقوقدانان و وکلاي زن و زنان خانه دار و فعالان سياسي راست و چپ و حتي نمايندگان اصولگراي مجلس نيز کشانده شده است، دي ماه سال گذشته قوه قضائيه از تصويب لايحه حمايت از خانواده خبر داد، لايحه يي که هدف از تدوين آن اصلاح قوانين مربوط به حمايت از خانواده عنوان شد و چنان که آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه در ديدار با نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرده به جهت نقص جدي قوانين مربوط به حمايت از خانواده تدوين شده است. لايحه يي که قرار است خلأهاي قانوني موجود در قوانين حوزه زنان را پر کند، بالاخره در 3 تيرماه امسال به تصويب هيات وزيران رسيد و يک ماه بعد خبر وصول آن به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. همزمان با اعلام اين خبر موجي از اعتراضات به ماده 23 اين لايحه که از سوي دولت به متن اضافه شد و در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه نبوده است، بالا گرفت. اولين اعتراضات نيز از سوي زنان نماينده يي بود که در جرگه نمايندگان اصولگرا هستند. عفت شريعتي صريحاً عنوان کرد؛« براي اين لايحه شأنيت قائل نيستم و تا اصلاح نشود در مورد آن حرفي نمي زنم.» او اظهار اميدواري کرد که ارائه کنندگان لايحه در اين خصوص تجديدنظر کنند. نماينده مشهد در مجلس هفتم با بيان اينکه نمي توانيم به گذشته و قهقرا بازگرديم، گفت؛«بايد به دنبال استحکام و پايداري خانواده باشيم نه اينکه آن را خدشه دار کنيم.» نيره اخوان بيطرف عضو فراکسيون قضايي مجلس نيز به همشهري گفت؛ «زمينه پذيرش چنين راه حل هايي در جامعه ما وجود ندارد و نمي تواند راه حل مناسبي براي مشکلات باشد زيرا بهره برداري از چنين قوانيني فقط نصيب سودجويان خواهد شد و اين راهکار ها بنيان خانواده را نه تنها محکم نمي کند بلکه متزلزل خواهد کرد.» هر چند وزير دادگستري همچنان از اين لايحه دفاع مي کند و اعتقاد دارد اکنون در قانوني که در حال اجرا بوده و هست، هيچ محدوديت قانوني براي ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده يي که دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه کرده، مي خواهد ازدواج مجدد را محدود کند. به گفته وزير دادگستري اين لايحه قبلاً در مجلس هفتم به صورت يک طرح مطرح شده بود تا کل مقررات پراکنده خانواده با توجه به نيازهاي جديد جمع و به شکل يک قانون جامع تنظيم شود، اما اين قانون اگر از سوي مجلس به صورت طرح پيش مي رفت احتمال داشت از بعضي جهات مشکلاتي پيدا کند. پس با توجه به موافقت قوه قضائيه، توافق شد تا قوه قضائيه لايحه جامع حمايت از خانواده را تنظيم کند که اين کار در اين قوه انجام و به دولت ارسال شد. لايحه يي که مقدمه آن بر وجود برخي کاستي ها در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و ضرورت بازنگري در اين قوانين اذعان مي کند، اما در متن آن موادي مبتني بر اين هدف به چشم نمي خورد. فصل اول اين لايحه به «دادگاه خانواده» مي پردازد و در 16 ماده شرايط تشکيل دادگاه خانواده و دادرسي در آن را مشخص مي کند. بيشتر مواد اين فصل شبيه مواد قانون حمايت از خانواده سال 53 است، با اين تفاوت که به امور خانوادگي در دادگاه هايي ويژه رسيدگي مي شود و در اين دادگاه ها حتي المقدور بايد يکي از مستشاران دادگاه از زنان دارنده پايه قضايي باشد. ماده 2 اين قانون جزء نقاط قوت آن است اما الزام قانوني براي حضور زنان قاضي حتي در حد مستشار را نيز قرار نداده و تنها به توصيه يي در اين زمينه اکتفا کرده است. پيش بيني اقداماتي براي تسهيل و تسريع روند دادرسي در امور خانوادگي از ديگر مفاد اين فصل است که بايد ديد چگونه اجرا خواهند شد. فصل دوم لايحه در 5 ماده به «مراکز مشاوره خانواده» پرداخته است، موادي که به نظر مي رسد هدف از آنها جلوگيري از طلاق و حل منازعات خانوادگي به صورت مسالمت آميز است و در عمل هيچ الزام و امر و نهي قانوني را در پي ندارد . فصل سوم نيز که به «ازدواج» پرداخته است، حاوي هيچ قانون جديدي که به نفع زنان باشد و نواقص قانوني که رئيس قوه قضائيه نيز به آن اشاره کرده بود از بين ببرد، نيست. ماده 22 اين فصل که ثبت عقد دائم و طلاق را الزامي مي داند، تکرار ماده 645 قانون مدني است. با اين تفاوت که ماده 645 که با تصويب اين قانون لغو خواهد شد مجازات حبس تعزيري تا يک سال را براي مردي که ازدواج و طلاقش را ثبت نکند در نظر گرفته بود و ماده 44 لايحه حمايت از خانواده به جزاي نقدي 20 ميليون تا 100 ميليون ريال اکتفا کرده است. الزام به ثبت ازدواج موقت که از جمله خواسته هاي اساسي زنان در قوانين جديد بود، در اين لايحه مسکوت مانده است و ماده 23 نيز که همه توجه ها فعلاً معطوف به آن است، اجازه همسر را از ازدواج مجدد حذف کرده و همه چيز را موکول به شرايط مالي مرد کرده است. ماده 25 اين قانون اما به مساله يي اشاره کرده که تاکنون در هيچ يک از قوانين ازدواج مطرح نشده بود؛ «ماليات بر مهريه» . به موجب اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج، ماليات وصول کند. فصل مربوط به طلاق نيز نه ماده يي به نفع زنان و در جهت ايفاي حقوق آنها دارد و نه حتي ماده يي که متفاوت با ساير قوانين موجود در زمينه طلاق باشد. اين فصل با 12 ماده، قوانين موجود در زمينه طلاق را جمع آوري کرده و با لحاظ کردن مراکز مشاوره خانواده يي که بر اساس اين لايحه بايد ظرف سه سال در کنار دادگاه هاي خانواده تاسيس شود، مراحل طلاق را کمي طولاني تر و سخت تر کرده است. قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 به صراحت مواردي را که زن و شوهر مي توانستند بر اساس آنها تقاضاي طلاق کنند مشخص کرده بود. در ماده 8 آن قانون آمده بود؛ «در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش کند و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛ 1- توافق زوجين براي طلاق 2- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تاديه نفقه. همچنين در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ايفا هم ممکن نباشد. 3- عدم تمکين زن از شوهر. 4- سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يک از زوجين به حدي که ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل کند. 5- ابتلاي هر يک از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد. 6- جنون هر يک از زوجين در مواردي که فسخ نکاح ممکن نباشد. 7- عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار يا حرفه يي که منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد. 8- محکوميت قطعي زن يا شوهر به حکم قطعي مجازات 5 سال حبس يا بيشتر. 9- ابتلا به هرگونه اعتياد مضر. 10- هرگاه زوج همسر ديگري اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت نکند 11- هرگاه يکي از زوجين زندگي مشترک را ترک کند. 12محکوميت قطعي هر يک از زوجين در اثر ارتکاب به جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد. 13- عقيم بودن هر يک از زوجين. 14- غايب يا مفقود الاثر بودن هر يک از زوجين.» در قوانين موجود اما مرد ملزم نشده براي دادخواست طلاق اين موارد را اثبات کند و موارد 4 ، 5 ،8 ،9 و11 اين ماده جزء شروط عسر و حرج زن آورده شده است. لايحه جديد حمايت از خانواده نيز در ماده 28 با ذکر يکسري جملات کلي مهر تاييدي بر قانون موجود نهاده و نکته جديدي که در راستاي ايفاي حقوق زنان باشد به آن اضافه نکرده است. در باب حضانت فرزندان نيز اين لايحه با لغو قانون حضانت مصوب 1365،تنها به کلياتي اکتفا کرده که به نظر مي رسد تاييديه يي بر قوانين موجود در زمينه حضانت است. ماده 53 اين لايحه که نمايندگان مجلس عزم خود را براي تصويب آن در چند ماه باقي مانده از عمر مجلس هفتم جزم کرده اند و حتي در ابتدا تصميم گرفته بودند بدون طرح آن در صحن علني مجلس در کميسيون قضايي در مورد آن تصميم گيري کنند، شايد يکي از مهمترين مواد اين لايحه باشد. بر اساس ماده 53 از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي قوانين مغاير و همچنين 10 قانوني که قبلاً در زمينه حقوق خانواده به تصويب رسيده و هيچ گاه به صورت رسمي و قانوني لغو نشده اند از حيث اعتبار خارج مي شوند. مهمترين اين قوانين نيز قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 است. با وجود اجرا نشدن بسياري از مفاد اين قانون، تنها ماده 17 آن از سوي شوراي نگهبان غيرشرعي اعلام شده بود، و به گفته وکلا هنوز در بسياري از دعاوي به ويژه در بحث ازدواج مجدد مفاد اين قانون مورد استناد قضات قرار مي گرفته است.

من «دوشيزه مکرمه» هستم، وقتي زن ها روي سرم قند مي سابند و همزمان قند توي دلم آب مي شود. من «مرحومه مغفوره» هستم، وقتي زير يک سنگ سياه گرانيت قشنگ خوابيده ام و احتمالاً هيچ خوابي نمي بينم. من «والده مکرمه» هستم، وقتي اعضاي هيات مديره شرکت پسرم براي خودشيريني بيست آگهي تسليت در بيست روزنامه معتبر چاپ مي کنند. من «همسري مهربان و مادري فداکار» هستم، وقتي شوهرم براي اثبات وفاداري اش- البته تا چهلم- آگهي وفات مرا در صفحه اول پرتيراژترين روزنامه شهر به چاپ مي رساند. من «زوجه» هستم، وقتي شوهرم پس از چهار سال و دو ماه و سه روز به حکم قاضي دادگاه خانواده قبول مي کند به من و دختر شش ساله ام ماهيانه بيست و پنج هزار تومان فقط، بدهد. من «سرپرست خانوار» هستم، وقتي شوهرم چهار سال پيش با کاميون قراضه اش از گردنه حيران رد نشد و براي هميشه در ته دره خوابيد. من «خوشگله» هستم، وقتي پسرهاي جوان محله زير تير چراغ برق وقت شان را بيهوده مي گذرانند. من «مجيد» هستم، وقتي در ايستگاه چراغ برق، اتوبوس خط واحد مي ايستد و شوهرم مرا از پياده رو مقابل صدا مي زند. من «ضعيفه» هستم، وقتي ريش سفيدهاي فاميل مي خواهند از برادر بزرگم حق ارثم را بگيرند. من «...» هستم، وقتي مادر، من و خواهرهايم را سرشماري مي کند و به غريبه مي گويد «هفت ...» دارد- خدا برکت بدهد. من «بي بي» هستم، وقتي تبديل به يک شيء آرکائيک مي شوم و نوه و نتيجه هايم تيک تيک از من عکس مي گيرند. من «مامي» هستم، وقتي دختر نوجوانم در جشن تولد دوستش دروغ پردازي مي کند. من «مادر» هستم، وقتي مورد شماتت همسرم قرار مي گيرم.- آن روز به يک مهماني زنانه رفته بودم و غذاي بچه ها را درست نکرده بودم. من «زنيکه» هستم، وقتي مرد همسايه، تذکرم را در خصوص درست گذاشتن ماشينش در پارکينگ مي شنود. من «ماماني» هستم، وقتي بچه هايم خرم مي کنند تا خلاف هايشان را به پدرشان نگويم. من «ننه» هستم، وقتي شليته مي پوشم و چارقدم را با سنجاق زير گلويم محکم مي کنم. نوه ام خجالت مي کشد به دوستانش بگويد من مادربزرگش هستم... به آنها مي گويد من خدمتکار پير مادرش هستم. من «يک کدبانوي تمام عيار» هستم، وقتي شوهرم آروغ هاي بودار مي زند و کمربندش را روي شکم برآمده اش جابه جا مي کند. دوستانم وقتي مي خواهند به من بگويند؛ «گه» محترمانه مي گويند؛ «عليا مخدره». من «بانو» هستم، وقتي از مرز پنجاه سالگي گذشته ام و هيچ مردي دلش نمي خواهد وقتش را با من تلف بکند. من در ماه اول عروسي ام؛ «خانم کوچولو، عروسک، ملوسک، خانمي، عزيزم، عشق من، پيشي، قشنگم، عسلم، ويتامين و...» هستم. من در فريادهاي شبانه شوهرم، وقتي دير به خانه مي آيد، چند تار موي زنانه روي يقه کتش است و دهانش بوي سگ مرده مي دهد، «سليطه» هستم. من در ادبيات ديرپاي اين کهن بوم و بر؛ «دليله محتاله، نفس محيله مکاره، مار، ابليس، شجره مثمره، اثيري، لکاته و...» هستم. دامادم به من «وروره جادو» مي گويد. حاج آقا مرا «والده» آقا مصطفي صدا مي زند. من «مادر فولادزره» هستم، وقتي بر سر حقوقم با اين و آن مي جنگم. مادرم مرا به خان روستا «کنيز» شما معرفي مي کند. من کيستم؟،، فریبا داودی

Öffentliche Hinrichtungen im Iran sollen Regimekritiker einschüchtern

TEHERAN. Im Iran sind erstmals seit fünf Jahren wieder Menschen öffentlich hingerichtet worden. Die Exekutionen stehen im Zusammenhang mit einer Repressionswelle, von der gewöhnliche Kriminelle und Regimekritiker gleichermaßen betroffen sind. "Meine lieben Mitbürger. Es ist soweit. Bewahrt bitte die Ruhe und preist den Propheten Mohammed". Einige Minuten später werden den Todeskandidaten blaue Schlingen um den Hals gelegt. Die beiden Männer, die einen hochrangigen Richter ermordet haben sollen, müssen sich auf einen Hocker stellen, der von dem Henker unsanft weggetreten wird. Wie befohlen, preisen die 3000 Schaulustigen daraufhin den Allmächtigen - und aus den Lautsprechern über dem Baukran, an dem die beiden Männer hängen, fordert eine tiefe Stimme den Tod aller Heuchler und Terroristen sowie das "Ende von Amerika".151 Menschen wurden in diesem Jahr im Iran bereits hingerichtet, die letzten 16 erst seit Wochenbeginn. Die Hingerichteten seien wegen Vergewaltigung, Entführung, Raubüberfällen und Drogenhandel für schuldig befunden worden und ihrer gerechten Strafe zugeführt worden, berichteten iranische Medien. Die Zahl der Hinrichtungen werde die des Vorjahres, als 177 Menschen exekutiert wurden, übertreffen, befürchten Beobachter in Teheran. Von den Hinrichtungen seien nicht nur "gewöhnliche Kriminelle" betroffen, die zunehmend "härter bestraft würden", sondern auch Regimekritiker. Erst am Dienstag waren zwei kurdische Journalisten zum Tode verurteilt worden. Sie sollen "gegen die Sicherheit der Islamischen Republik verstoßen" haben". Der Grund für die "neue Sicherheitszielsetzung" der Regierung von Staatspräsident Ahmadinejad ist nach Ansicht der iranischen Politologieprofessorin Farideh Farhi "Angst und Paranoia", die durch die Iran-Politik der USA ausgelöst wurde. Nach der Ankündigung der US-Regierung, 78 Millionen Dollar zur Unterstützung der iranischen Opposition bereitzustellen, habe Ahmadinejad den Geheimdienst neu organisiert.

Öffentliche Hinrichtung in Teheran

Erstmals seit fünf Jahren fand heute in der iranischen Hauptstadt Teheran wieder eine öffentliche Hinrichtung statt. Zwei Männer waren zum Tode verteilt worden, weil sie 2005 einen konservativen Richter ermordet haben sollen. Die Hinrichtung fand am zweiten Jahrestag der Tat am Ort des Verbrechens im Zentrum Teherans statt. Der ermordete Richter war für viele politisch motivierte stark kritisierte Urteile verantwortlich. Unter anderem hatte er den prominenten Regierungskritiker Akbar Gandschi zu sechs Jahren Haft verurteilt. Erst am Mittwoch waren in der ostiranischen Stadt Maschad sieben verurteilte Straftäter öffentlich hingerichtet worden. Allein im Juli wurden in Teheran 12 Todesurteile vollstreckt.Menschenrechtsorganisationen, Politiker und NGOs üben nun scharfe Kritik. Die im Nahen Osten tätige Hilfsorganisation WADI kritisierte heute die Hinrichtungen als "barbarischen Akt der durch nichts gerechtfertigt ist". "Mit der derzeitigen Hinrichtungswelle im Iran scheint die derzeitige Regierung die Zeit wieder zurückdrehen zu wollen und spärlichen Liberalisierungsschritte unter Präsident Khatami wieder rückgängig zu machen" kritisierte WADI-Obmann Thomas Schmidinger und forderte zugleich die OMV auf, ihre Geschäftsbeziehungen mit dem Iran zu nutzen um auf die iranische Führung mäßigend einzuwirken: "Der Iran will mit Europa Geschäfte machen. Die OMV hätte mit ihrem Deal mit dem Iran die Möglichkeit hier ihr ökonomisches Gewicht in die Waagschaale zu werfen." Einen ähnlichen Appell hatte vor Kurzem die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ulrike Lunacek, im Zusammenhang mit den beiden Journalisten beiden Journalisten Adnan Hassanpour und Abdolvahed "Hiwa" Botimar an die OMV gerichtet, die alljährlich gemeinsam mit "Reporter ohne Grenzen" den "Press Freedom Award", einen Menschenrechtspreis für engagierte JournalistInnen, vergibt. Die kurdischen Journalisten wurden aus politischen Gründen zum Tode verurteilt und befinden sich derzeit an einem unbekannten Ort wo ihnen Folter und Mißhandlungen drohen. WADI-Obmann Schmidinger, der erst vor Kurzem Iranisch-Kurdistan bereiste: "In den kurdischen Gebieten des Iran ist die staatliche Repression wesentlich präsenter als in anderen Teilen des Landes. Aufgrund der hier sehr stark präsenten Oppositionsgruppen geht das Regime mit besonderer Härte gegen kurdische Intellektuelle vor."Seit der Machtübernahme Mahmud Ahmedinejads als iranischem Präsidenten hat sich die Praxis der Todesstrafe im Iran wieder deutlich verschärft. In diesem Jahr wurden im Iran bereits mindestens 151 Menschen hingerichtet. Vor allem in Provinzstädten werden Todesurteile immer wieder öffentlich vollstreckt. Im Iran können außer Mord unter anderem Vergewaltigung, Ehebruch, Landesverrat, Spionage, homosexuelle Handlungen und Drogenhandel mit der Todesstrafe geahndet werden.

Bilder zum Thema Hinreichtung im Iran

Kundgebung der Frauen für gleiche Rechte im Iran

Montag, 11 Juni 2007 Quelle: American Chronicle Von: Jila Kazerounian Der 12. Juni ist der erste Jahrestag der Kundgebung iranischer Frauen gegen die Geschlechterapartheid des in ihrem Land herrschenden Regimes. Tausende Frauen gingen in Teheran auf die Straßen, um sich dem von verschiedenen Frauengruppen organisierten Protest anzuschließen, der sich gegen die Unterdrückung und die Ungleichheit unter den theokratischen Herrschern richtete. Sie skandierten: "Frauen sind Menschen, aber wir haben keine Rechte", "Unsere Forderung: Freiheit und gleiche Rechte" und "Das Regime der Frauenfeindlichkeit muss beendet werden". Die staatlichen Sicherheitskräfte griffen die Demonstranten an, schlugen auf sie ein, verletzten sie und verhafteten viele von ihnen. Mit dieser Tortur läuteten der Hardliner Ahamdinejad und seine Kumpane eine neue Runde von Repressionen gegen Frauen ein. Erst vor kurzem ist das Teheraner Regime sehr brutal gegen Frauen vorgegangen, "um die Tugend zu fördern und gegen das Laster zu kämpfen". Frauen, die nicht völlig auf den islamischen Kleidercodex achten, werden geschlagen und in den Straßen wegen "unangepasster Bekleidung" verhaftet. Die Szenen von diesen Übergriffen der Sicherheitskräfte sind grauenvoll. Inmitten der landesweiten Aufstände von Studenten, Lehrern und Arbeitern hat das islamische fundamentalistische Regime wieder eine Kampagne gegen Frauen gestartet, um an den Rest der Bevölkerung eine Botschaft zu senden und sie unter Kontrolle zu halten. In den letzten drei Jahrzehnten der Herrschaft von Klerikern im Iran haben Frauen bewiesen, dass sie sich diesen Dinosauriern nicht unterwerfen werden. Das System der Gänderapartheid wird von den gleichen Menschen bekämpft, die die Hauptlast dieser Brutalität ertragen müssen: die Frauen. Die Teheraner Diktatoren haben bisher Zehntausende Frauen hingerichtet. Sie haben jungfräuliche Mädchen im Gefängnis vergewaltigt, damit sie nach ihrer perversen Ideologie nicht in den Himmel kommen. Sie haben weibliche politische Gefangene gefoltert und zu Krüppel gemacht. Aber sie waren nicht in der Lage, iranische Frauen zum Schweigen zu bringen. Der Widerstand wächst. Frauen führen den Kampf für Freiheit und Demokratie im Iran an. Und es gibt eine Frau, die in der ersten Reihe der Widerstandsbewegung steht. Maryam Rajavi, die vom Widerstandsrat Iran (NWRI) gewählte Präsidentin, ist die am meisten von den Mullahs gefürchtete Frau im Iran. Sie führt die am besten organisierte Widerstandsbewegung gegen das Regime an. Rajavi stellt aus Anlass des Internationalen Frauentages in Paris fest: "Weil Frauen historisch immer ausgebeutet und unterdrückt waren, besitzen sie eine enorme Motivation und eine hohe Ausdauer im Kampf um die Aufholung ihres Rückstandes. In der Konfrontation mit den Mullahs haben wir festgestellt, dass Frauen einer zusammengedrückten Feder ähnlich sind, die von ihren Ketten der Diskriminierung befreit Verantwortung tragen, einen gigantischen Sprung nach vorne machen." Die Teheraner Mullahs sollten besser aufpassen: Die iranischen Frauen haben mit dem gigantischen Sprung nach vorn begonnen. Jila Kazerounian ist die Geschäftsführerin des Frauenforums gegen den Fundamentalismus im Iran (WFAFI).

Iran: Mullah-Regime nimmt öffentliche Steinigungen wieder auf

Freitag, 22 Juni 2007 Es ist eine überaus barbarische Tötungsform. Erstmals seit Jahren sind in Iran zwei Menschen zu einer öffentlichen Steinigung verurteilt worden - entgegen einer Verpflichtung, die das Regime der EU gegeben hat. Menschenrechtler sehen in dem Urteil eine politische Kampagne des Ahmadinedschad-Regimes. Von Mohammad Reza Kazemi Spiegel Online- Auf einem Gelände gegenüber dem Hauptfriedhof von Takistan, einer kleinen Stadt im Norden Irans, sind vor einigen Tagen zwei Gräben angelegt worden. Für Leichen sind sie eigentlich zu schmal - dennoch sind sie für Menschen gedacht. Für lebende Menschen. Ein iranisches Gericht hat einen Mann und eine Frau zum Tode durch Steinigung verurteilt. Iranischen Menschenrechtsaktivisten zufolge sollten ursprünglich morgen früh um 9 Uhr ein Mann und eine Frau, in Leichentücher gewickelt, in diese Gräben gesteckt und dann mit Steinwürfen getötet werden. Ihr Vergehen: Ehebruch. Wie iranische Nachrichtenagenturen am Mittwoch meldeten, wurde allerdings eine Aussetzung der Hinrichtung angeordnet. Ob es dabei bleibt, ist nach Einschätzung von Menschenrechtsaktivisten fraglich. Die iranische Frauenrechtsaktivistin Shadi Sadr, 32, die eine Kampagne gegen Steinigungen in der Islamischen Republik gestartet hat, erhielt die Nachricht von der geplanten Hinrichtung gestern Nachmittag. Die Anwälte der Angeklagten wurden von der Justiz unter Druck gesetzt und trauen sich nicht, mit Journalisten über den Fall zu sprechen. Sadr jedoch hat sich an die Öffentlichkeit gewandt, in der Hoffnung, die Hinrichtung stoppen zu können. "öffentliche Steinigungen gab es in Iran in den ersten Jahren nach der Revolution", sagt Sadr im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE. "Danach wurden Steinigungen nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit in geschlossenen Räumen durchgeführt, etwa in Gefängnissen." Zur Prostitution gezwungen - und gesteinigt Von scharfer Kritik seitens der internationalen Gemeinschaft ließen sich die Mullahs in Teheran über zwei Jahrzehnte lang nicht beeindrucken. Im Gesetz ist die grausame Tötungsform jedoch bis heute vorgesehen. Getreu diese Devise handelte ein Richter in der nordöstlichen Stadt Maschhad, als er im April vergangenen Jahres einen Mann und eine Frau wegen Ehebruchs steinigen ließ. Sadr und ihre Kolleginnen wurden zu spät informiert, konnten aber den Fall hinterher recherchieren und genau dokumentieren. In einem Beitrag des Fernsehkanals Arte Ende März berichteten sie detailliert über den Fall. Die Daten zu Steinigungen werden von der iranischen Justiz strikt geheim gehalten. Sadrs Gruppe ist es trotzdem gelungen, bislang mehr als zehn Personen im Ganzen Land zu identifizieren, die zur Steinigung verurteilt wurden. Das sei aber nur die Spitze des Eisberges, sagen die Menschenrechtlerinnen. Eine der jetzigen beiden Todeskandidaten ist Mokarameh Ebrahimi, 43, eine Mutter von drei Kindern, die wegen Ehebruchs seit elf Jahren im Gefängnis sitzt. Sie soll laut Gerichtsurteil und Bestätigung der Stadtfunktionäre von Takistan zusammen mit dem Vater ihres jüngsten Kindes gesteinigt werden. Ihr Ehemann soll drogensüchtig sein, seine Frau zur Prostitution gezwungen haben. Doch das ließ der Richter nicht gelten. "Die jetzige Regierung betreibt eine sehr radikale Politik" Während das iranische Regime in der Vergangenheit Steinigungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen ließ, um von internationaler Kritik verschont zu bleiben, soll die Hinrichtung in diesem Fall provokativ öffentlich durchgeführt werden. Menschenrechtler spekulieren, dass sie dazu dienen soll, die Iraner von "Unzucht" abzuschrecken. Die Frauenrechtlerin Sadr sagt, die neue Praxis der Justiz sei auf die Machtübernahme von Präsident Mahmud Ahmadinedschad zurückzuführen. "Wenn sich die politische Atmosphäre des Landes ändert, werden selbstverständlich auch die anderen Bereiche beeinflusst", sagt Sadr. "Die jetzige Regierung betreibt eine sehr radikale Politik. Die Folge ist, dass auch einige Funktionäre der Justiz sagen: Wir wollen die islamischen Strafen vollziehen. Nach ihrer Argumentation dürfen die göttlichen Strafen nicht ausgesetzt werden." Die politische Atmosphäre in Iran hat sich tatsächlich stark geändert. Ahmadinedschad treibt nicht nur eine konfrontative Außenpolitik, etwa im Atomkonflikt, sondern auch eine repressive Innenpolitik. Seit einiger Zeit herrscht in Iran eine Art Ausnahmezustand. Der Druck auf Andersdenkende und Andersgläubige hat enorm zugenommen. Die Inhaftierung von mehr als tausend Mitgliedern eines Sufi-Ordens im Februar vergangenen Jahres in der Stadt Qom und die Festnahme Hunderter Anhänger des kritischen Geistlichen Ajatollah Borudscherdi im Oktober waren der Beginn. Im März dieses Jahres wurden über 30 Frauenaktivistinnen, darunter Shadi Sadr, während einer friedlichen Protestaktion festgenommen und einige von ihnen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Zudem haben Polizisten unter dem Deckmantel der "Verbesserung der Sicherheit in der Gesellschaft" in den vergangenen Wochen landesweit Tausende "unislamisch", also leger, gekleidete Frauen und Männer auf den Straßen verwarnt, Hunderte wurden verhaftet. Dass einfache Bürger Irans das Regime bei seiner neuen harten Linie unterstützen und an der Steinigung teilnehmen werden, bezweifelt Shadi Sadr: "Ich denke nicht, dass die Menschen heutzutage solche Strafen akzeptieren." Aber selbst wenn die Einwohner der Stadt Takistan der Aufforderung des Richters nicht nachgehen und die Todeszeremonie boykottieren - für solche Fälle gibt es engagierte Henker, die das Urteil vollstrecken: Der Richter selbst werde den ersten Stein werfen, sagt Shadi Sadr.

با ز گشت محفلی ها اتحاد محفلی ها و انسجام باند اسلا می ( امامی) شاخه تبلیغات شامل روزنامه ها \مانند کیهان\جمهوری اسلامی \ اطلاعات و صدا وسیما که در آن هنگام به ریاست علی لا ریجانی با پخش بعضا به اصطلاح اعترافات تلو یزیونی ز مینه را فراهم میساخت وی اکنون رنیس شورای امنیت ملی کشور است و مسولیت مذاکره در باره پرونده هسته ای را نیز بر عهده دارد .در بخش نظامی و انتظامی که شامل نیروهای ویژه در سپاه از جمله سپاه قدس که ماموریت برون مرزی داشت ودارد بسیج و نیروهای لباس شخصی که بخصوص در سرکوب اعتراضات مردم نقش دارند که معروفترین آن حمله به کوی دانشگاه است و.....در بخش قضایی که کار محاکمه و محکومیت معترضین به نظا م را عهده دار است و در صورت لزوم کار محاکمه و تبرنه عاملین ضرب وشتم و قتل مخالفین را نیز بر عهده میگیرد که موارد حمله کنندگان به کوی دانشگاه سیعد عسگر ضارب حجاریان و صادرکنندگان فرمان قتلهای سیاسی از جمله قتل فروهرها....نمونه های بارز آن است .در بخش اقتصادی شرکتهای متعلق به سپاه پاسداران و آقازاده ها که باند مافیای اقتصادی را با ارگانها و سازمانها ی مختلف درون حاکمیت در داخل و خارج از ایران تحت پوشش شرکتهای تجاری بوجود آوردند .در برون مرزی که سفارت خانه ها و نمایندگی های رژیم و کنسولگری ها در کشورهای خارجی را شامل میگردد و از جمله وظایف این نمایندگیها پوشش دادن و در اختیار قرار دادن امکانات برای تیمهای عملیاتی است نمونه آن نقش سید حسین موسو یان سفیر پیشین ایران در آلمان و نقش کاظم دارابی از عوامل سپاه بهنگام قتل رهبران کرد در برلین و به شهادت حکم دادگاه میکو نوس و به هنگام قتل زنده یادان شهید پروانه و داریوش فروهر و مختاری و پوینده و دوانی ....که در دوران با صطلاح اصلاحات اتفاق افتاد به فاصله کوتاهی به همت نیروهای مردمسالار مخالف رژیم ولایت مطلقه آمرین و عاملین این جنایت فجیع به افکار عمومی معرفی شدند و دستگاه تبیلغاتی سازمان ترور این جنایا ت را قتلهای زنجیره ای خواند تا تحت این عنوان سیاسی بودن آن را از عموم بپوشاند حکومت آقای خاتمی ناچار شد برای نجات دستگاه ظلم وفساد ولایت فقیه تحولاتی را در این سازمان سامان دهد وزرات اطلاعات طی اطلاعیه ای قتلها را به گردن بخشی از آن وزرات خانه انداخت که آنها را غده خواند و بر آنها "محفلی ها" نام نهاد سعید ا مامی یا اسلامی امام آن محفل بود او و چند نفری را بازداشت کردند به او واجبی خوراندند و به قتلش رساند ند و حسینیان در مراسم تدفین اورا شهید خواند اما حکومت آقای خاتمی نتوانست ویا نخواست سازمان ترور که از ستون پایه های اصلی استبداد فاسد و جانی در ایران را بر چیند زیرا اینکار نیاز به شفافیت و مردمسا لار کردن دولت داشت که این امر با طبیعت نظامی که او به گفته خودش برای نجات آن آمده بود سازگاری نداشت .سازمان ترور در سایه حکومت اصلاحات آقای خاتمی با خیال آسوده سازماندهی جدید خود را تدارک دید .با انتخاب کردن آقای احمدی نژاد به عنوان رنیس جمهور و تحمیل آن به مردم ایران سازمان ترور از سایه بدر آمد د آنچه را که حکومت خاتمی غده چرکین و سرطا نی محفلی هاخواند و با افتخار گفت که آنها را ریشه کن کرده است این بار در بالا ترین مقامات حکومتی جای گرفته اند احمدی نژاد که خود متهم است در ترور قاسملو و یاران او در وین نقش داشته محفلی ها را فرا خواند و می خواند تا مشاور و وزیر او باشند از جمله در وزارت کشور پور محمدی از مسنولین فاجعه اعدامهای سال 67 و عاملی موثر در قتلهای زنجیره ای در وزارت خارجه منوچهر متکی از اعضای برون مرزی سازمان ترور که در ناپدید شدن و ضرب و شتم مخالفان ایرانی در ترکیه عنصر نا مطاوب شناخته شده بود و در وزارت اطلاعات محسنی اژه ای از عاملین موثر و یکی از فتوا دهندگان در قتل های زنجیر ه ای .و حسنیان که خود او در مصاحبه ای گفت ما خودمان یک پا قاتل بودیم مشاور عالی رنیس جمهور گردیده و لابد مشاور عالی او در امور قتل است و دیگری سعید مرتضوی از محفلی ها جایگاه دادستانی کل را غصب کرده است و امروز مافیای نظامی مالی با پروژه جعل و اتهام به دانشجو و دانشگا هیان و احضار شان به دادگاه ها ی محفلی با هماهنگی کامل وزارت علوم محفلی با ربودن آنها در تدراک تصرف کامل دانشگاه ها است و بیم آن میرود که بار دیگر شاهد سری جدیدی از قتلهای سیاسی باشیم اینطور به نظر میرسد قصد آقای خامنه ای از اعلام سال "اتحاد ملی و انسجام اسلا می "تو سط حکومت مهر ورز و عدالت گستر تحقق یابد و با اتحاد محفلی ها در تصرف دولت تمامی ایرانیان از زن و مرد پیر وجوان و کارگر و گشاورز معلم و فرهنگی و دانشجو و استاد و.....بدون تبعیض از این"موهبت"سرکوب بی نصیب نمانند ودر این امر اتحاد یابند .باند سعید امامی که پراگندگی در آنایجاد شده بود منسجم شود و انسجام اسلامی "انسجام باند سعید امامی"گردد. فاجعه بزرگ ایران این است امروز که بهترین فرصتها فراهم است تا ایران نقش محوری خود را در منطقه و جهان ایفا نماید مشتی نادان کوته فکر بر آن حاکمیت یافته اند و میخواهند بطور محفلی سرنوشت آن را رقم بزنند .مدعی ریاست جمهوری اش که خود محفلی و بازیچه محفلی ها است در کنفرانسها ی بزرگ جهانی نمایندگی او را کسی به عنوان وزیر خارجه بر عهده دارد که عقل او فراتر از عقل جنایتکاران محفلی نمیرود راستی حال که محفلی ها جمعند بهتر نیست که وزارت اطلاعات از راه مصلحت وخیر خواهی برای هم محفلیهایشان چند تایی از همان چشم بند های کذایی که بر چشم بازداشت شدگان میزنند تا نا محرم را نبینند البته از نوع لوکسش تهیه کنند تا اعضای هینت های ایرانی که برای مذ اکره به کشورهای خارج میروند همراه داشته باشند که اگر احیانا نا محرمی در مجلس بود بر چشم بزنند تا برای دوری از معصیت مجلس را ترک نکنند؟ فرزانه مهدی بیگی کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی معلمان بازداشتی شد شنبه، 15 اردیبهشت 1386 ادوارنیوز: کانون مدافعان حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت معلمان بازداشت شده، خواستار رسیدگی جدی قوه قضاییه به وضعیت پرونده معلمان شد. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با خبرنگار ادوارنیوز با اشاره به ادامه بازداشت 7 معلم و بی اطلاعی خانواده های آنها بعد از گذشت 20 روز از بازداشت گفت:عدم امکان پیگیری پرونده و همچنین عدم امکان ملاقات این افراد با وکلا و تماس با خانواده نگرانی جدی کانون مدافعان حقوق بشر را موجب شده است. محمدی ادامه بازداشت این معلمان رکه بسیاری از آنها سوابق بالای 20 سال خدمت در آموزش پرورش و جانبازی دارند را نگران کننده دانست گفت: کانون مدافعان مصرانه خواستار آزادی و روشن شدن وضعیت این افراد است. نرگس محمدي، همچنین با اشاره به جلسه صبح امروز اين كانون و اعلام اينكه 13 نفر از كارگران در مراسم روز جهاني كارگر در شهرهاي سنندج و بانه بازداشت شده‌‏اند، گفت: كانون مدافعان حقوق بشر نسبت به علت بازداشت و تداوم بازداشت اين كارگران اعلام نگراني مي‌‏كند و خواهان رسيدگي مراجع قضايي به وضعيت آنان در اسرع وقت است. سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر تصريح كرد: همچنين مطلع شديم اصانلو، رييس هيأت مديره سنديكاي كارگران شركت اتوبوسراني در مراسم روز جهاني كارگر در تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است كه كانون مدافعان حقوق بشر ضمن ابراز نگراني نسبت به اين مساله، شناسايي و پيگرد عاملان اين تهاجم را خواستار است. 21خرداد :استاندارى تهران با برگزارى تجمع زنان در روز 22 خرداد مخالفت كرد ايلنا:استاندارى تهران با برگزارى تجمع زنان در روز بيست و دوم خرداد ماه مخالفت كرد. بهاره هدايت، عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت گفت: متاسفانه با وجود اينكه برگزارى تجمعات مسالمت‌‏آميز بر اساس اصل 27 قانون اساسى حق تشكل‌‏هاى قانونى است، استاندارى تهران پس از پايان وقت ادارى امروز در تماسى تلفنى اعلام كرد كه با صدور مجوز براى تجمع زنان در 22 خردادماه مخالفت شده است. وى افزود: اين اقدام در حالى صورت مي‌‏گيرد كه پيش از اين مسوولان اعلام كرده‌‏اند در صورت درخواست مجوز براى تجمع زنان، با آن موافقت مي‌‏شود كه عدم صدور مجوز برگزارى اين تجمع، كذب بودن اظهارات آنها را ثابت كرد. هدايت تصريح كرد: از سوى ديگر مخالفت با برگزارى تجمع زنان پس از 10 روز، نشان از عزم مسوولان براى جلوگيرى از برگزارى چنين برنامه‌‏هايى دارد با اين وجود ما در روزهاى آينده برنامه‌‏اى را برگزار مي‌‏كنيم كه جزييات آن به زودى اعلام خواهد شد. انتقاد از ایران به خاطر صدور حکم اعدام برای نوجوانان 21.06.2007 سایت رادین بی بی سی سازمان دیده بان حقوق بشر از ایران خواسته است "استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زیر 18 سال انجام می دهند را به حال تعلیق دربیاورد." سازمان دیده بان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در بیانیه ای گفته است: "تا کنون مشخص شده که ایران از سال 2004، هفده بزهکار کودک را اعدام کرده که این رقم هشت برابر بیشتر از اعدام کودکان در هر کشور دیگری است." این بیانیه همچنین مدعی شده که: مقامات عالی رتبه قوه قضائیه ایران همواره مجازات مرگ برای کودکان بزهکار را تایید کرده اند در حالی که در برخی موارد این محکومان تنها 15 سال داشته اند. بنابر این اطلاعیه، کلاریسا بن کامو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که ایران مقام اول دنیا را در زمینه اعدام کودکان دارد. گفتگو با عبدالفتاح سلطانی ، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران-- برنامه جام جهان نما سازمان دیده بان حقوق بشر در ادامه بیانیه خود مدعی شده که: ایران دو بزهکار جوان را در سال جاری اعدام کرده است. به گفته این سازمان، سید محمدرضا موسوی شیرازی 20 ساله در روز دوم اردیبهشت 1386 در زندان عادل آباد شیراز به جرم قتل اعدام شد و هنگامی که 16 سال داشت مرتکب جرم شده بود. بر اساس اطلاعیه دیده بان حقوق بشر، کشورهای ایران، سودان، چین و پاکستان به عنوان کشور هایی شناخته شده اند که از سال 2004 مجرمان جوان را اعدام کرده اند. بر اساس معاهده های بین المللی میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آنها را تصویب کرده، اجرای حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال ممنوع است. مقامات قضایی ایران تاکید دارند که اعدام افراد زیر هیجده سال، سالهاست که متوقف شده است. کارزار جهانی برای تجدید نظر در حکم اعدام کبری رحمانپور 21.06.2007 سایت رایو فردا سازمان عفو بین الملل نیز تاکنون بارها خواستار توقف حکم اعدام کبرا رحمانپور شده است احمد رافت (رم) ۱۵۰ هزار ايتاليايی که در ميان آنها نام بسياری از روشنفکران، هنرمندان و سياست مداران اين کشور نيز به چشم می خورد، خواهان تجدید نظر در حکم اعدام کبری رحمانپور شدند. داستان زندگی کبری رحمانپور معروف به «عروس سياه بخت» که از ۷ سال پيش به اتهام قتل مادرشوهرش در زندان اوين در انتظار اعدام به سر می برد، افکار عمومی ايتاليا را به شدت متاثر ساخته است. از اکتبر سال گذشته تا کنون، بيش از ۱۵۰ هزار نفر، با حمايت از فراخوان مدير برنامه راديويی پرشنونده زاپينگ Zapping، آلدو فوربيچه Aldo Forbice خواهان لغو مجازات اعدام برای اين زن جوان و آزادی وی از زندان پس از ۷ سال حبس شده اند. کارزارهای مشابه برای توقف حکم اعدام برنامه زاپينگ از سال ها پيش دفاع از حقوق بشر و مبارزه با شکنجه، اعدام و بی عدالتی را در دستور کار خود قرار داده است و تا کنون توانسته است در کارزارهای مشابهی جان دو زن نيجره ای صفيه و امينه را که توسط دو دادگاه شرعی اين کشور آفريقايی به جرم زنا به سنگسار محکوم شده بودند نجات دهد. ما نمی گوييم کبرا مجرم نيست، بلکه در نظر داريم با اين کارزار، بر مخالفت خود با مجازات اعدام تاکيد کنيم. آلدو فوربيچه آلدو فوربيچه در مصاحبه با راديو فردا، درباره علت انتخاب کبرا رحمانپور، در حالی که چندين زن جوان ديگر نيز در ايران در انتظار اعدام به سر می برند، می گويد: «علت انتخاب کبرا اين است که بيش از ۷ سال است که در زندان به سر می برد و هنوز کسی برای تجديد نظر در حکم اعدام وی کاری انجام نداده بود.» آلدو فوربيچه می افزايد: «يکی ديگر از دلايل انتخاب کبری رحمانپور، گناهکار بودن او است. کبری در واکنش به زندگی برده وار خود که پس از ازدواج با مردی ۳۰ سال مسن تر مجبور به تحمل آن بود، عليه مادر شوهر سنگدلی که هر روز او را آزار می داد و تحقير می کرد، شوريد. او دست به چاقو برد تا با کشتن اين زن، زنجير بردگی خود را پاره کند. ما نمی گوييم کبرا مجرم نيست، بلکه در نظر داريم با اين کارزار، بر مخالفت خود با مجازات اعدام تاکيد کنيم. ما خواهان دادگاهی عادلانه و محکوميتی مناسب با جرم مرتکب شده، برای کبرا هستيم.» آلدو فوربيچه معتقد است: «مجازات اعدام در هيچ شرايطی قابل قبول نيست.» واکنش جمهوری اسلامی در اشاره به مشکلات اين کارزار، آلدو فوربيچه به راديو فردا می گويد: «واکنش ايران از ابتدای اين کارزار بسيار تهاجمی بود. سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم، با مسدود ساختن شماره فکس و آدرس پست الکترونيکی خود سعی کرد در مقابل سيل اعتراض ها مقاومت کند، که البته ما با ارسال هفتگی فتوکپی حمايت ها به سفير ايران در رم، اين تلاش ها را خنثی کرديم.» سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم، با مسدود ساختن شماره فکس و آدرس پست الکترونيکی خود سعی کرد در مقابل سيل اعتراض ها مقاومت کند، آلدو فوربيچه به فشارهايی که سفارت جمهوری اسلامی ايران بر شخص وی، رياست شبکه دولتی راديو و تلويزيون و حتی بر محافل سياسی ايتاليا برای متوقف ساختن اين کارزار وارد کرده اشاره می کند و می افزايد: «خوشبختانه ما توانستيم يک بار جلوی اعدام کبرا رحمانپور را که قرار بود ۲۰ مهر گذشته اعدام شود، بگيريم و اميدواريم که با توجه به حمايت افکار عمومی ايتاليا قوه قضاييه جمهوری اسلامی، تصميمی در رابطه با آينده اين زن سياه بخت بگيرد.» مدير اين برنامه راديويی می گويد: «بسياری از حمايت کنندگان اين کارزار اعلام کرده اند در صورتی که اوليای دم اين پرونده آمادگی خود را برای دريافت ديه اعلام کنند، آماده اند با کمک های مالی خود جان کبرا رحمانپور را بخرند.» واکنش به حکم سنگسار در ایران 21.06.2007 سایت رادیو آلمان فراکسیون دموکرات مسیحی‌ها در پارلمان آلمان از حکم سنگسار یک زن و یک مرد ایرانی انتقاد کرد. اریکا اشتاین باخ (Erika Steinbach)، سخنگوی این فراکسیون در روز ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) ضمن انتقاد از مقامات قضایی ایران گفت، اجرای حکم سنگسار بیانگر بی‌اعتنایی کامل به حقوق بشر در ایران خواهد بود. در تاکستان قزوین در ایران یک زن و یک مرد به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده‌اند. مکرمه ابراهيمی، ۴۳ ساله، ۱۱ سال است که به همراه مردی که از او يک فرزند دارد، در زندان قزوين در انتظار اجرای حکم سنگسار به سر می‌برند. حکم صادر شده در مورد این دو متهم قرار بود در روز پنج‌شنبه ۳۱ خرداد اجرا شود. در روز ۳۰ خرداد، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تکذیب اجرای حکم سنگسار گفت، این حکم متوقف شده و زمان اجرای آن معلوم نیست. خبرگزاری کار ایران به نقل از رئیس کل دادگستری استان قزوین نوشت که توقف حکم سنگسار به دستور آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. آژانس خبری آلمان (dpa) گزارش داد که این سنگسار با تعهدی که جمهوری اسلامی در زمان حکومت خاتمی به اتحادیه‌ی اروپا داده، در تضاد است. دولت ایران در سال ۲۰۰۲ در برابر اتحادیه‌ی اروپا تعهد کرده بود که اصولاً از اجرای حکم سنگسار خودداری کند. در خبر دیگری، خبرگزاری رویترز از اسلو گزارش داده است که وزیر خارجه‌ی نروژ نیز، با فراخواندن سفیر ایران در اسلو صدور حکم سنگسار در ایران را به عنوان یک عمل "وحشیانه" محکوم کرده است. قتل فجيع دختر 12 ساله بلوچ به دست نيروهاي انتظامي را محكوم مي كنيم 19.05.2007 برگرفته از سایت گزارشگران بار ديگر مامورين نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي مرتكب جنايتي هولناك در بلوچستان شدند. اينبار يك دختر 12 ساله بلوچ به نام رويا ساراني كه از محل امتحانات براي مدرسه راهنمايي عازم منزلش بود توسط رگبار گلوله هاي عمدي و ناجوانمردانه مامورين انتظامي در مقابل منزلش بطرز فجيعي كشته شد. عصر روز چهارشنبه 26 ارديبهشت، مامورين انتظامي رژيم در زاهدان كه جهت تيراندازي به سوي بلوچها "تام الااختيار" هستند، به تعقيب يك خودرو پژوء كه توسط يك جوان بلوچ بنام الياس ساراني فاقد گواهينامه رانندگي مي پردازنند. از آنجايي كه مامورين از هويت قومي ( بلوچ يا غير بلوچ) سرنشينان خودرو آگاهي نداشتند، از تيراندازي و برخورد خشن پرهيز مي كنند. راننده جوان پس از رسيدن به محل سكونت خود در بلوار برق زاهدان از خودرو پياده شده و تسليم مي شود. افسر نيروي انتظامي بنام كشتگر پس از آنكه مطمئن مي شود راننده خاطي و سرنشينان خودرو بلوچ هستند، بلافاصله بسوي خواهر نوجوان راننده تيراندازي كرده و و روياي 12 ساله را با رگبار مسلسل به قتل مي رساند. همراهان افسر نيروهاي انتظامي از تيراندازي بيشتر او جلوگيري بعمل آورده و سپس همگي سوار ماشين گشت خود شده و صحنه جنايت را در مقابل چشمان وحشت زده شاهدان عيني، ترك مي كنند. نيروهاي انتظامي نيز بلافاصله با ارسال جرثقيل، صحنه جنايت را پاكسازي كرده و با مردم معترض بطرز خشن برخورد مي كنند. از هموطنان درخواست مي كنيم همانگونه كه در مقابل جيغ و فرياد يك دختر جوان تهراني كه مامورين انتظامي قصد داشتند او را بزور و بدليل "بد حجابي" سوار ماشين بكنند، سكوت اختيار نكردند، در مقابل اين جنايت ضد بشري كه با خونسردي و قساوت كامل صودت گرفته است، سكوت نكنند، و سياست اطلاعاتي امنيتي رژيم در بلوچستان را كه "اجازه تير" را به تمام مامورين خود داده است را محكوم كنيم. جبهه متحد بلوچستان ايران پنجشنبه 27 ارديبهشت 1386 سرکوب زنان به بهانه پوشش به فرودگاه ها کشيده شد 15.05.2007 سایت رادیو فردا پلیس به زنان «بد حجاب» تذکر می دهد بهرام رفیعی فرمانده پليس فرودگاه های ايران، به ۱۷ هزار و ۱۳۵ زن در فرودگاه های کشور در مورد نوع پوشش آنها تذکر داده از سوار شدن زنان بدحجاب به هواپيما جلوگيری کرده است. به گفته محمود بتشکن ۸۵۰ نفر از زنانی که عازم سفر بوده اند نيز در فرودگاه های مختلف کشور با برخورد نيروی انتظامی رو به رو شده اند. او افزود از اين زنان تعهد کتبی گرفته شده و ۱۳۰ نفر نيز با تشکيل پرونده به اتهام بدحجابی به دادگاه معرفی شده اند. به گزارش خبرگزاری ها، فرمانده پليس فرودگاه های ايران گفته است «در راستای تدابير فرمانده نيروی انتظامی در خصوص ارتقا و تامين امنيت اجتماعی و اخلاقی جامعه، پليس فرودگاه نيز از ابتدای اجرای طرح همزمان با ساير بخش های مختلف ناجا، اقداماتی را در اين خصوص انجام داده است». فرمانده پليس فرودگاه های ايران گفته است «در راستای تدابير فرمانده نيروی انتظامی در خصوص ارتقا و تامين امنيت اجتماعی و اخلاقی جامعه، پليس فرودگاه نيز از ابتدای اجرای طرح همزمان با ساير بخش های مختلف ناجا، اقداماتی را در اين خصوص انجام داده است» او ضمن ارايه آمار ۱۷ هزار نفری زنانی که با تذکر، بازداشت و اخذ تعهد کتبی از سوی پليس فرودگاه مواجه شده اند، گفت ۵۰ مرد نيز به اتهام بدحجابی دستگير و با تشکيل پرونده به دادگاه معرفی شده اند. آقای بت شکن همچنين گفته که نيروی انتظامی در فرودگاه ها مانع از سوار شدن ۵۰ زن به اتهام بدحجابی به هواپيما شده است. او از ادامه مبارزه با بدحجابی در فرودگاه های کشور خبر داده و گفته است که نيروی زير فرمان او، در حال آموزش به ماموران زن برای تداوم برخورد با بدحجابی در فرودگاه ها است. در همين حال فرمانده نيروی انتظامی استان تهران نيز خبر داد که ۴ هزار نفر را در تهران طی روزهای اخير به اتهام «مزاحمت برای نواميس» دستگير کرده است. به گفته آقای زارعی ۱۲ هزار نفر نيز از سوی نيروی انتظامی به عنوان «مزاحم نواميس» تذکر دريافت کرده اند و ۱۰۱ نفر نيز به مراجع قضايی معرفی شدند. آمار ارايه شده تنها به مردان مربوط است و فرمانده نيروی انتظامی استان تاکيد کرده که در خصوص مبارزه با بدحجابی نيز ۳۵ هزار زن نيز در استان تهران تذکر دريافت کرده اند. عرضه لباس اسلامی در سراسر کشور همزمان با طرح برخورد با بدحجابی واحد مرکزی خبر نيز گزارش داد که طرحی با عنوان «جلوه حجاب» از امروز ۲۴ ارديبهشت در مراکز همه استان های کشور به اجرا در آمده است. نایب رییس شورای اصناف گفته است از اين پس همه توليد کنندگان موظف به توليد لباس مناسب با الگوی اسلامی ايرانی هستند و شورای اصناف نيز بر اين واحدها نظارت می‌کند به گفته نايب رييس شورای اصناف، واحد های صنفی مشارکت کننده در طرح «جلوه حجاب»، با پلاکارد های زرد رنگی که بر بالای در اين مغازه ها و فروشگاه ها نصب شده، مشخص شده اند. قاسم نودهی فراهانی همچنين گفته که در اين طرح لباس های زنان با مدل و رنگ مناسب و مورد نظر عرضه می شود. او لباس های عرضه شده در فروشگاه های جلوه حجاب را اسلامی ايرانی معرفی کرد و گفت: «از اين پس همه توليد کنندگان موظف به توليد لباس مناسب با الگوی اسلامی ايرانی هستند و شورای اصناف نيز بر اين واحدها نظارت می‌کند». پيش از اين نيز شورای اصناف با همکاری نيروی انتظامی طرح عرضه پوشاک اسلامی، در ۵۰۰ فروشگاه تهران را از ۱۵ ارديبهشت به اجرا در آورده است. دو روز قبل خبرگزاری ها به نقل از معاون اطلاع رسانی نيروی انتظامی با اعلام «مصاديق بدحجابی آقايان» خبر دادند که مبارزه با بدحجابی مردان نيز در کشور آغاز شده است. به گفته سرهنگ مهدی احمدی فرمانده مرکز اطلاع‌رسانی نيروی انتظامی، «مصاديق بدحجابی آقايان شامل پوشيدن شلوارهای کوتاه يا پاره شده لباس‌های تنگ و بدن‌نما و آرايش مو به سبک غربی است». اما همزمان اخباری از تبعات طرح برخورد با بدحجابی نيز در رسانه ها انتشار يافت. از جمله اين اخبار خودکشی يک دختر دانشجو در شهر کرد است. به گزارش کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت اين دختر دانشجوی پزشکی دانشگاه شهر کرد، «به خاطر حجاب از سوی ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده بوده و پس از آزادی دست به خودکشی زده است». موج جدیدی از قتل های زنجیره ای زنان قتلگاه زنان تن فروش، این بار در هشتگرد کرج است. اخیرا با کشف جسد یک زن در باغی در هشتگرد کرج، پرده از سلسله جنایات علیه زنان تن فروش برداشته شد. پس از پی گیری و تحقیق، معلوم شد که زن مقتول ، بعد از تجاوز کشته شده بود. در پی گیری این ماجرا، کاشف به عمل امد که عاملین این قتل ، باندی هستند که موارد دیگری از قتل را انجام داده اند. این باند با تعقیب زنان تن فر وش، با انها قرار ملاقات می گذارند، آنها را به دام می اندازند، پس از تجاوز ، آنها را به قتل می رسانند و جسدشان را در جایی چال می کنند و یا در مواردی در چاه های آب منازل روستائی می انداختند. همین سه چهار سال پیش بود که سعید حنائی ، طی چندین ماه به قتل 16 زن دست زده بود. 16 زنی که به علت فقر وبدبختی و فشارهای اجتماعی و اقتصادی به فحشا کشیده شده بودند، نخست توسط حنائی در مشهد شناسائی می شدند ، مورد تجاوز قرار می گرفتند و سپس به قتل می رسیدند. منبع: زنستان نتايج يک پژوهش در شهرستان خدابنده:زنان با داس و چوب شکنجه می شوند نتايج يک پژوهش که در شهرستان خدابنده زنجان انجام شده نشان دهندة آن است که بيش از 70درصد زنان کتک خورده اين شهرستان توسط مشت و لگد، کمربند، شلنگ و چوب و داس مورد شکنجه و ضرب و شتم واقع شده اند. پزوهش حاضر که توسط شهلا طاهری و در ميان 105زن که در خانواده تحت خشونت فيزيکی بوده اند و به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند انجام شده حاکی از آن است که 6درصد از اين زنان نيز با چاقو مورد خشونت و ضرب و شتم قرار گرفته اند. بر طبق اين پژوهش تعدادی از الگوهای ضرب و شتم و عوامل همراه با نتايج تحقيقات ديگر درباره خشونت عليه زنان مطابقت دارد اما ويژگی هايی مثل استفاده از داس و چوب در ضرب و شتم زنان مشخصه خشونت عليه زنان در روستاها است. در اين پژوهش که با استفاده از تکنيک مصاحبه و معاينه بالينی زنان کتک خورده انجام شده، ضمن بررسی ميزان صدمه های وارده به زنان کتک خورده جنبه های اجتماعي، فرهنگی روانشناختی اين مساله نيز مورد بررسی قرار گرفته است. بيشترين صدمه های وارده به زنان شامل خونمردگي، کبودی بدن، کنده شدن موی سر، خونريزی ملتحمه چشم، شکستگی استخوان بينی و ترقوه ارزيابی شده است. در اين تحقيق صدمه های وارده به زنان در 5رده تقسيم بندی شده که بيش از 70درصد زنان در سه رده آخر قرار گرفته اند که اين موضوع نشان دهنده بالا بودن شدت صدمه های فيزيکی بوده است. به گفته زنان جامعه آماری تحقيق آنها معمولاً با سيلی مشت و لگد و وسايلی چون چوب، کابل و کمربند و گاه چاقو مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. که در اين ميان 25درصد زنان روستايی روزی يک تا سه بار توسط شوهرانشان کتک خورده اند 22خرداد :سالگرد روز همبستگى زنان ايران امسال در سالن هاى سر بسته برگزار مى شود كانون زنان ايرانى:"آيا جنبش زنان ايران روزى مهم تر از 22 خرداد سال گذشته را به خود خواهد ديد؟ " عصر دوشنبه 22 خرداد ميدان هفت تير شلوغ تر از هميشه بود.رهگذران متعجب از حضور تعداد بى شمار نيروهاى امنيتى و پليس دائم از يكديگر سوال مى كردند چه اتفاقى افتاده است؟ آن روز را اما روز همبستگى ملى زنان ناميده بودند.روزى كه قرار بود زنان در تجمعى آرام و مسالمت آميزشان به قوانين تبعيض آميز عليه زنان اعتراض و حركتى نمادين داشته باشند اما فقط چند دقيقه اى از ساعت برگزارى تجمع(پنج عصر)نگذشته بود كه نيروهاى امنيتى و پليس به تجمع كنندگان يورش آورده و جمعيت را متفرق كردند. آزاده دختر 24 ساله هنوز آن روز را به ياد مى آورد:"به محض ورودمان به ميدان هفت تير با تعداد بى شمارپليس و لباس شخصى ها مواجه شديم.خودروهاى پليس و چندين خودرو ون كه زنان پليس را در خود جاى داده بود،دورتادور ميدان را احاطه كرده بودند.در هرگوشه ميدان نيز اتوبوس هاى بزرگى توقف كرده بودند." او كه به همراه چند تن از دوستانش در اين تجمع شركت كرده بود تا به قوانين تبعيض آميز اعتراض كند، مى گويد:" سرگردان از اين سوى ميدان به آن سوى ميدان مى رفتيم اما پليس اجازه نمى داد جايى بنشينيم و خواسته مان را بگوييم.پليس هاى مرد و زن با باتوم ها و فرياد هايشان جمعيت را متفرق مى كردند و اگر گوش نمى دادى و همچنان به مسيرت ادامه مى دادي، با باتوم خيلى محكم به دست و پشت عابران و حاضران مى كوبيدند." آزاده چند دقيقه بعد تنها از اين تجمع بازگشت:"وقتى دوستانم را دستگير مى كردند اشك مى ريختم و پليس كه حافظ مال و جان و آبروى مان است گفت:گريه نكن...جلب توجه مى شود ...مى خواستيد از قبل به فكر باشيد." يكى از حاضران در تجمع 22 خرداد سال گذشته هم مى گويد:"سربازى با باتوم برپشت نحيف پيرزنى كوبيد و فرياد زد:"زن هستى كه باش...غلط مى كنى درخواست سياسى داشته باشى." وحشت،گريه،داد و فرياد فضاى عصر دوشنبه ميدان هفت تير را پر كرده بود.در ضلع جنوبى اين ميدان زنان پليس با كاورهاى سبزرنگ شان در حالى كه چادر را از سرهايشان برداشته بودند؛اسپرى به دست جمعيت را متفرق مى كردند.آنها لباس هاى بسيارى از حاضران در ميدان هفت تير را با گاز فلفل قرمز رنگ نشان دار مى كردند. آن روز اندك مدتى براى سر دادن شعار به دست آمد:"برابرى قانوني،حق طلاق براى زنان، لغو تعدد زوجات " و البته فقط قسمت كوتاهى از" سرود جنبش زنان." پليس خيلى زود اين جمعيت شعار دهنده را نيز متفرق كرد و در پاسخ به زنانى كه درباره اين برخوردها مى پرسيدند مى گفتند:"طرح جمع آورى معتادان است."يا برخى با صراحت بيشترى مي‌گفتند حضور در تجمع بدون مجوز غير قانونى است و مجازات آن حبس است. هنوز نيم ساعت از برگزارى تجمع نگذشته بود كه 74 نفر كه بخشى از آنها فعالان جنبش زنان بودند و بخشى ديگر زنان و مردان رهگذر دستگير شدند. اين 74 نفر ابتدا روانه بازداشتگاه وزرا و سپس زندان اوين شدند. "از 22 خرداد سال گذشته تا كنون شاهد 121 مورد بازداشت فعالان جنبش زنان و زندانى شدن آنها بوده ايم.نزديك به يك ميليارد تومان وثيقه و كفالت براى آنان صادر شده است و احكام صادره براى آنان مجموعا 14 سال حبس تعليقى و نزديك به حبس 9 سال حبس قطعى(تعزيرى)براى مدافعان حقوق زنان بوده است." اين بخشى از بيانيه فعالان جنبش زنان به مناسبت سالگرد اين روز است.فعالان جنبش زنان در آستانه اين روز سالگرد روز همبستگى زنان ايران با توجه به شرايط پيچيده جامعه،امسال و همچنين به دليل شكل گيرى كمپين يك ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز كه برخاسته از حركت 22 خرداد است و به منظور تداوم و تثبيت تلاش هاى جنبش زنان سالروز 22 خرداد را به جاى تجمع در (ميدان هاى هفت تير)در سالن هاى سرپوشيده برگزار خواهند كرد." اين زنان در بيانيه شان تلويحا اعلام كرده اند اين عقب نشينى آگاهانه است:"كنشگران جنبش زنان تحمل و صبورى را در جهت احقاق حقوق شان فراگرفته اند و به دنبال كسب برابرى با استفاده از روش هاى مسالمت آميزند." سالگرد روز همبستگى زنان ايران امسال در سالن هاى سر بسته برگزار مى شود اما آيا جنبش زنان ايران شاهد روزهاى مهم تر از 22 خرداد هم در تاريخ خود خواهد بود؟ 19خرداد.بيانيه کنگره آمريکا در محکوميت بازداشت هاله اسفندياری پرويز کامياب بی بی سی فارسي، واشنگتن خانم اسفندياری پس از چندين ماه بازجويی توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگير شد چهارصد و يازده عضو مجلس نمايندگان آمريکا با صدور قطعنامه ای از دولت ايران خواسته اند هاله اسفندياری را به سرعت آزاد کند، مدارک مسافرتش را به وی تحويل دهد، به آزار و اذيت او خاتمه دهد و از وی عذرخواهی کند. اين قطعنامه که توسط کريس ون هالِن و 15 نماينده ديگر کنگره تنظيم شد، به اتفاق آرا و بدون هيچ رای مخالفی به تصويب رسيده است. پيش از اين نيز سنای آمريکا با تنظيم قطعنامه مشابهی که از حمايت همه سناتورها برخوردار بود از ايران خواست هاله اسفندياری را هر چه زودتر آزاد کند. هاله اسفندياری مدير بخش خاورميانه مرکز وودرو ويلسون در واشنگتن است که يک ماه پيش به خاطر آنچه مقام های جمهوری اسلامی "اتهام تلاش برای براندازی" اعلام کردند دستگير شد. تاکنون مقام های گوناگون آمريکايی از جمله جورج بوش رئيس جمهور اين کشور خواستار آزادی خانم اسفندياری و ساير افرادی که دارای تابعيت دوگانه ايرانی آمريکايی هستند و به اتهام جاسوسی در ايران در بازداشت هستند، شده اند. هاله اسفندياری که دارای تابعيت دوگانه ايرانی آمريکايی است در هشتم ماه مه گذشته دستگير شد. او سال گذشته برای ديدار با مادر 93 ساله اش به ايران رفت اما هنگاميکه قصد بازگشت به آمريکا را داشت گذرنامه اش توسط مردان مسلح ربوده شد و چند ماه بعد پس از بازجويی های مکرر توسط وزارت اطلاعات دستگير و به زندان اوين منتقل شد. آقای همليتون که زمانی از روسای گروه مطالعه عراق بود، اکنون مدير مرکز ويلسون است پس از صدور قطعنامه مجلس نمايندگان آمريکا، لی هميلتون رئيس مرکز ويلسون گفت: "سر سوزنی حقيقت در اتهام های هاله اسفندياری وجود ندارد. او محقق است نه جاسوس. خانم اسفندياری متعهد به گفتگوست نه فعاليت برای تضعيف حکومت ايران." لی هميلتون افزود: "از زمان دستگيری هاله اسفندياری تاکنون مادر و بستگانش، سفارت سوئيس، صليب سرخ بين المللی و وکلايش نتوانسته اند به او دسترسی داشته باشند." خبرگزاری های ايران اخيرا به نقل از مقام های قضايی اين کشور گزارش دادند که خانم اسفندياری به اقداماتی در راستای اتهامات آنها اذعان کرده است. اما لی هميلتون با تاکيد بر بيگناهی خانم اسفندياری افزود: "با توجه به سابقه بد زندان اوين و اينکه هيچ کس جز بازداشت کنندگانش تاکنون به او دسترسی نداشته، من به هر بيانيه ای که به هاله نسبت داده می شود مشکوک هستم." جداسازی جنسيتی به تورهای مسافرتی رسيد سایت رادیو فردا منتشر شده به وقت تهران در ساعت: ۲۳:۳۰ روز جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۸۶ بهرام رفیعی تورهای مسافرتی زنانه از تابستان امسال راه اندازی می شود.اين اقدام پس از راه اندازی تاکسی زنان، پارک زنان ،و اعلام رسمی وزير بهداشت مبنی بر اجرای جداسازی جنسيتی در بيمارستان ها و مراکز درمانی،جديد ترين تلاش سازمان های دولتی برای اجرای تفکيک جنسيتی در کشور است. رقيه حاتمی پور يکی از برگزار کننده تورهای زنانه به خبرگزاری مهر گفت: «تورهای بانوان در قالب سفرهای ارزان قيمت بصورت گسترده در تابستان اجرا می شود». وی افزود: «اين تورها به منظور پر کردن اوقات فراغت و همچنين فراهم کردن فرصتی برای همنشينی و تبادل افکار ميان بانوان در استان تهران راه اندازی شده است» . اين برگزار کننده تور در خصوص اينکه راه اندازی تورهای مسافرتی زنانه برنامه سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری است يا نه توضيخی ارائه نکرد اما اشاره کرد که راه اندازی تورهای زنانه در چارچوب وعده دولت برای حمايت از سفرهای ارزان قيمت اجرا می شود. خانم حاتمی پور با ادعای اينکه «اجرای تورهای يک يا دو روزه زيارتی به شهرهای مشهد و قم و همچنين تفريحی به شهرهای همدان ، محلات و... تا کنون با استقبال زيادی از سوی بانوان روبرو شده است»،گفت که به همين دليل قصد دارند با فرا رسيدن ايام تابستان اين تورها را بصورت گسترده و با برنامه ريزی های مناسب تری نسبت به قبل برگزار کنند. اين برگزار کننده تورهای بانوان تاکيد کرد: «درحال حاضر زنان بيش ازنيمی از جمعيت جامعه را تشکيل می دهند و دراين ميان زنان خانه دار نيز حدود ۱۵ ميليون نفر هستند که تمام وقت و زمان خود را صرف کارهای منزل و خانواده می کنند، به همين دليل برای جلوگيری از کسالت ، رفع خستگی و تجديد روحيه نياز به گذران اوقات فراغت خود بصورت مناسب دارند که برگزاری تورهای ويژه يکی از اين راه هاست». به گفته خانم حاتمی پور در تورهای زنانه از راهنمای زن استفاده می شود و يک کارشناس و متخصص زن نيز به عنوان مهمان ويژه دعوت خواهد شد.وی در خصوص اينکه آيا از رانننده زن نيز در تورهای ويژه زنانه استفاده می شود توضيح نداد. نانوايی زنانه تاکسی های ويژه بانوان در پايتخت ايران که شمار آنها هم اکنون پنجاه دستگاه است، به درخواست خود خانم های تهرانی به راه افتاده اند؛ اما شماری از مدافعان حقوق بشر می گويند که به راه افتادن اين پرايدهای سبز رنگ، گام ديگری در راه جداسازی های جنسيتی در ايران است معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران نانوایی زنانه نيز يکی ديگر محصولات اجرای جداسازی جنسيتی در کشور است.يک هفته پيش نيز روزنامه کيهان خبر داد که نانوايی های سنتی ويژه زنان در شهرستان تکاب راه اندازی می شود. به گفته معاون فرماندار تکاب درجلسه کار گروه زنان و خانواده اين شهرستان تصميم گرفته شده تا نانوايی های زنانه در اين شهر راه اندازی شود. علی اوسط غفاريان گفت که هدف از راه اندازی اين نانوايی های زنانه«ساماندهی وضعيت اشتغال بانوان و افزايش مشارکت آنان در اجتماع و نيز ايجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار است. » وی خبر داد که درمرحله اول چهار واحد نانوايی با تشکيل يک تعاونی توسط بانوان کارآفرين تکاب راه اندازی خواهد شد. معاون فرماندار تکاب همچنين «راه اندازی نانوايی های سنتی ويژه زنان در تکاب» را گامی موثر برای افزايش زمينه های اشتغال زنان برشمرد. آقای غفاريان با اشاره به حمايت دولت از راه اندازی نانوایی ويژه زنان يکی ديگز دلائل راه اندازی نانوایی زنانه در تکاب را ترکيب جمعيتی اين شهر عنوان کرد و گفت: ۵۲ درصد جمعيت شهرستان تکاب را زنان تشکيل می دهند. دوچرخه اسلامی برای زنان يک ماه پيش نيز خبرگزاري ها از طراحی و ساخت دو چرخه اسلامی برای زنان خبر دادند.خبرگزاری فارس در همين خصوص به نقل از الهه سوفائی الهه سوفالی يکی از ارائه دهندگان اين طرح به کارگروه امور بانوان استان مرکزی(اراک) گزارش داد: «اين دوچرخه به‌گونه‌ای طراحی شده است که کابين اطراف آن به‌طور کامل نيمی از بدن بانوان را می‌پوشاند». وی با بيان اين‌که دوچرخه اسلامی با توجه به رعايت اصل عفاف و حجاب توسط گروه فنی و سازنده آن طراحی شده است افزود: اين طرح با هدف ارتقای سلامت بانوان، توجه به ورزش بانوان و تلاش در جهت ايجاد روحيه نشاط و شادی در بين اين قشر تهيه شده است. تفکيک جنسيتی در همه جا ساخت پارک های مخصوص زنان نيز در تهران ادامه دارد ومقامات شهری در اين خصوص می گویند که در حال ساخت ۵ پارک زنانه هستند و اميدوارند که اين تعداد را در آينده افزايش دهند از چهارشنبه ۲۲ آذر ۸۵ نيز تهران با راه اندازی تاکسی های ويژه زنان که شامل پرايدهای به رنگ فسفری است به جمع شهرهای مشهد و قم پيوست که پيش از اين تاکسی های ويژه زنان در آن راه اندازی شده است. جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران در زمان راه اندازی تاکسی های زنانه گفت: «تاکسی های ويژه بانوان در پايتخت ايران که شمار آنها هم اکنون پنجاه دستگاه است، به درخواست خود خانم های تهرانی به راه افتاده اند؛ اما شماری از مدافعان حقوق بشر می گويند که به راه افتادن اين پرايدهای سبز رنگ، گام ديگری در راه جداسازی های جنسيتی در ايران است». از سوی ديگر ساخت پارک های مخصوص زنان نيز در تهران ادامه دارد. مقامات شهری در اين خصوص به خبرگزاری ايرنا گفتند که در حال ساخت ۵ پارک زنانه هستند و اميدوارند که اين تعداد را در آينده افزايش دهند. محمد جواد محمدی زاده معاون خدمات شهری شهرداری تهران نيز چندی پيش خبر داد: «اين پارک ها در ۵ پارک بزرگ تهران که امکان دسترسی به بزرگراه های مهم شهر را دارند، ايجاد می شوند و پارک های قائم، چيتگر، گفت وگو، پليس و آزادگان برای اين منظور در نظر گرفته شده اند. غير از اين موارد يک ماه پيش وزير بهداشت از اجرای طرح انطباق جنسيتی در بيمارستان ها و مراکز درمانی کشور خبر داد. آقای لنکرانی به خبرگزاری فارس گفت: «در بحث فضاهای درمان قانون طرح انطباق را که مصوبه مجلس شورای اسلامی است ، داريم، شورای عالی انطباق فضاهای درمانی نيز با حضور دو نفر ناظر از نمايندگان مجلس تشکيل شده است». وی در خصوص اجرای جداسازی چنسيتی در بيمارستان ها گفت:« اضافه بر آن ما وظيفه داريم به حقوق بيماران در مراکز درمانی توجه کنيم، يکی از اين حقوق احترام گذاشتن به اعتقادات بيماران است، هر کس با هر اعتقادی که دارد بايد امکان گرفتن خدمت داشته باشد اين جزء دستور کار دانشگاههای علوم پزشکی است که در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی تاکيد کرده‌ايم». وزير بهداشت گفت: «به همه دانشگاه ها تاکيد شده است که با وجود کمبودهايی که داريم بايد شخصيت و کرامت بيماران حفظ شود، الان نمی‌گويم در شرايط ايده‌آل هستيم اما جهتگيری به اين سمت است و از همه امکاناتمان برای اين منظور استفاده می‌کنيم». اجرای گسترده تفکيک جنسيتی در عرصه عمومی با انتقادات فراوانی نيز همراه بوده است.اصلی ترين منقدان اين طرح ها فعالان حقوق زنان در ايران هستند که در ماه های اخير ده ها نفر از آنان دستگير و يا محاکمه شده اند.

Karikatur