سهراب رزاقی شنبه 27 اكتبر 2007 در چند دهه اخیر مشارکت سازمان های جامعه مدنی در گفتگوهای بین المللی بویژه در اجلاس های مختلف سازمان ملل متحد الهام بخش شیوه ی تفکر و برنامه ریزی جدید بوده است. به عنوان نمونه می توان از تغییر رویکرد " زنان و توسعه " به رویکرد " جنسیت و توسعه " اشاره نمود. سازمان ملل متحد ابتد ا دهه 70 میلادی را بنام " زنان و توسعه " نام گذاری کرد اما در دهه 80 میلادی با تلاش سازمانهای جامعه مدنی رویکرد جنسیت و توسعه جایگزین رویکرد زنان و توسعه شد. گرچه در سال های اخیر رویکرد جنسیت و توسعه نیز با انتقاداتی مواجه شده است اما همچنان رویکرد مسلط می باشد. مفهوم جنسیت با این استراتژی مطرح شده که نشان دهد جایگاه نابرابر زنان در جهان امروز به دلیل خصوصیات بیولوژیکی آنان نبوده است. جنسیت نتیجه ی قواعد، سنتها و روابط اجتماعی در جوامع و فرهنگ ها است که همگی تعیین کننده ی رفتار زنانه و مردانه و سهم زنان و مردان از قدرت می باشد. جنسیت به ساختار اجتماعی زنانه و مردانه گفته می شود که در شرایط زمانی و مکانی گوناگون تغییر می نماید. به عبارت دیگر، جنسیت به تفاوت رفتار ذاتی و اکتسابی اطلاق می گردد. جنسیت دارای قابلیت تغییر می باشد چرا که تحت تاثیر عوامل تاریخی و اجتماعی شکل می گیرد. ارزش و اهمیت مفهوم جنسیت در پارادایم جدید توسعه آنست که به بررسی فرآیندهای اجتماعی از نقطه نظر تاثیر آنها بر زنان، مردان و روابط میان آنان می پردازد. این مفهوم، زنان را به صورت جدا در نظر نگرفته بلکه باعث می گردد که تفاوتهای ناشی از طبقه، نژاد، قومیت، سن، توانایی و رفتار جنسی میان زنان و مردان آشکار گردد. گرچه تفاوت میان رویکرد زنان و توسعه و جنسیت و توسعه در بعضی مواقع تصنعی بنظر می رسد. هر دو رویکرد فوق استراتژیهای سیاسی با هدف بهبود شرایط زندگی زنان می باشند. و هر دو رویکرد با نبود منابع کافی مواجه بوده اند.اما نقطه ضعف اساسی رویکرد زنان و توسعه ،. آن بود که زنان را جدا از مردان در نظر می گرفت. رویکرد جنسیت و توسعه نیز با مشکلاتی همراه بوده است. از آنجا که مفهوم جنسیت هم زنان و هم مردان را در بر می گیرد، ممکن است مفهومی خنثی در نظر گرفته شود و این موضوع که در رتبه بندی جنسیتی مردان در جایگاه بالاتری قرار دارند مورد انکار قرار گیرد. بنابراین، تحلیل جنسیتی به معنای نگریستن به تفاوتها نیست بلکه به معنای تحلیل چگونگی منجر شدن تفاوتهای مذکور به نابرابری در قدرت میان زنان و مردان می باشد. به نظر می رسد که امروزه جنسیت به یک واژه ی صحیح از لحاظ سیاسی تبدیل شده است. باورعمومی بر این است که برنامه های جنسیت و توسعه، در مقایسه با زنان در توسعه، دارای تمرکز ساختاری بیشتر می باشند چرا که بر روابط میان زنان و مردان می پردازند. یکی از پیامدهای این وضعیت این بوده است که برخی از گروهها نتیجه گیری کردند که توجه به زنان به تنهایی دیگر توجیه پذیر نیست و علت وجودی سازمان های صرف زنان را رد کردند. نکته مهم آنست که سازمانهای جامعه مدنی باید همواره به خاطر داشته باشند که جنسیت مفهومی تحلیلی است. به کار گیری یک رویکرد مبتنی بر جنسیت و یا تحلیل جنسیتی به این معناست که سازمان ها تاثیر (بالقوه ی) سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های خود را بر زنان، مردان و روابط میان آنان ارزیابی می کنند. این به آن معنا نیست که سیاستها و برنامه های دارای تمرکز ویژه بر زنان و/ یا مردان توجیه پذیر نیستند. گروه های هدف و فعالیت های استراتژیک همچنان به موقعیت های محلی بستگی خواهند داشت. بنابراین برای سازمان های جامعه مدنی یک رویکرد جنسیتی به معنای تقویت استراتژی هایی است که به اصلاح تفاوتهای جنسیتی می پردازد. این استراتژیها می توانند به صورت جداگانه و یا مشترک بر زنان و مردان تمرکز داشته باشند. در حالیکه فرآیندهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانی شدن ابعاد اصلی تاریخ معاصر را تشکیل می دهند، جنبشهای اجتماعی نیز همزمان تاثیرات فرایند جهانی شدن در سطح محلی، ملی و بین المللی را به چالش طلبیده اند. جنبش زنان یکی ازمهمترین جنبش اجتماعی دهه های اخیر بوده است که در این مبارزه سهیم بوده است، به این دلیل که این جنبش بر پایه ی اصول خود سا زماندهی و ایجاد ائتلاف حول علائق و اهداف جمعی قرار داشته است. سازمان های غیر دولتی زنان همچنان در حال پیدایش و گسترش در گوشه و کنار جهان و پرداختن به موضوعات اجتماعی و بیان علائق و نیازهای گوناگون زنان می باشند. گفتگوهای مربوط به زنان صورت گرفته در کنفرانس سازمان ملل در باره ی زنان در سال 1995 در پکن و دیگر اجلاس های بین المللی، نه تنها نشانگر افزایش کمی جنبش اجتماعی زنان بلکه نمایانگر ارتقاء کیفی این حرکت و تبدیل شدن آن به یک نیروی جهانی است. توانایی فعالان و سازمانهای زنان در گفتگو و تعامل با نهادهایی مانند سازمان ملل متحد و دولتها نشانگر افزایش اعتماد به نفس، بلوغ سیاسی و قابلیت رهبری و حرفه ای سازمانهای مذکور می باشد. در اقصی نقاط جهان سازمانهای غیر دولتی زنان نقش مهمی در رشد قابلیت رهبری زنان داشته اند و آنان در پی افزایش نقش و مشارکت زنان در فرآیندها و نهادهای رسمی سیاسی - اجتماعی می باشند. در حال حاضر شرایط محلی هر جامعه تعیین کننده ی میزان نقش زنان به عنوان عامل تغییر در ساختار سیاسی آن منطقه است. هم اکنون اهمیت و نیاز به نهادینه سازی استراتژیهای ترویج کننده ی برابری جنسیتی از مشروعیت بیشتری برخوردار گشته اند. در این شرایط، ایجاد شبکه های همکاری و ائتلاف میان زنان و سازمانهای آنان حائز اهمیت می باشد. هدف اصلی سازمان های جامعه مدنی در زمینه ی توسعه مقابله با حاشیه نشینی با هدف آزادسازی، رهاسازی و مشارکت کامل کلیه افراد در تعیین سرنوشت و شکل دهی به جامعه ی سالم و برابر می باشد. حاشیه نشینی به معنای عدم کنترل فرد بر محیط مادی و زندگی خود و نبود اختیار برای تصمیم گیری در مورد موضوعاتی که بر زندگی مادی و غیر مادی وی تاثیر دارد می باشد. حاشیه نشینی نتیجه ی یک فرایند سیاسی بوده و در برگیرنده ی محرومیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ناشی از روابط نا برابر قدرت می باشد. نابرابری قدرت در دسترسی به کنترل برابر منابع، تولید، دارایی، درآمد، اطلاعات، دانش، تصمیم گیری در سطح خانوار، جامعه محلی ، ملی و جهانی نمایان می گردد. آزادسازی و رهاسازی فرآیندی است که نیازمند بیان جمعی نیازها و علائق مشترک افراد در حاشیه است. با این وجود این امر نباید به قیمت غلبه بر دیگران صورت گیرد اما البته نیازمند بازنگری در توزیع قدرت و کنترل بر منابع مادی و غیر مادی است. بازنگری در توزیع قدرت و رهاسازی در شرایط فراوانی و رشد در مقایسه با شرایط کمبود و تضاد منافع سهل تر حاصل خواهد گردید. لازمه رهاسازی و آزاد سازی تعهد به روابط اجتماعی دموکراتیک میان مردم با هدف میسر ساختن مشارکت همگانی بدون توجه به مقیاس و شکل ساختار اجتماعی است. جنسیت بیش از هر نمود دیگر تفاوت بر روابط اجتماعی میان افراد و کلیه سطوح سازمانی و همچنین روابط خصوصی میان انسانها تاثیر گذار است. با این وجود، روابط خصوصی نیز خود می تواند محل بروز نابرابری های جنسیتی به شکل برتری طلبی و سلطه جویی باشد. تعهد به رهاسازی و مشارکت همگانی سازمانهای جامعه مدنی را به تجدید نظر در مرزبندی میان عرصه ی خصوصی و عمومی وا داشته است. سازمانهای جامعه مدنی به حق افراد جهت تصمیم گیری در اموری که به زندگی آنان مربوط می گردد بدون لطمه زدن به حقوق دیگران در این رابطه متعهد هستند سازمانهای جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی زنان برای مقابله با زیر سلطه بودن زنان در طول دو دهه ی گذشته گامهای بزرگی بر داشته اند. پیشرفتی که در این رابطه بدست آمده عبارتست از پذیرش بیانیه های جهانی در زمینه ی برابری حقوق زنان و مردان توسط دولتها و نهادهای بین المللی. اما گزارش های توسعه انسانی همچنان تصویر نا خوشایندی از وضعیت برابری زنان و مردان در سطح جهان ارائه می دهد. نشانگر روند مستمر به حاشیه رانده شدن زنان هم به صورت مطلق و هم در مقایسه با مردان می باشد. هدف سیاست جنسیت، زنان و توسعه ی سازمان های جامعه مدنی مقابله با این روند می باشد. هدف این سیاست کمک به رهاسازی و ترویج مشارکت زنان در کشورهای مختلف بویژه جنوب می باشد. به منظور توانمند سازی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان لازم است رفاه، دسترسی، خودباوری، و حقوق برابر زنان و مردان محقق گردد. به منظور دوری از تعهدات صرفا لفظی و کمک به ارزیابی فعالیتهای انجام شده در زمینه ی توسعه، توانمند سازی نیازمند عملیاتی سازی بیشتر و گسترده تر می باشد. برابری جنسیتی تنها در مورد رفاه و فرصت برابر زنان و مردان نیست بلکه همچنین موضوعی ایدئولوژیکی و سیاسی نیز می باشد. برابری و رهاسازی را نمی توان از بالا به پایین اعمال کرده و یا توسط گروههای واسط محقق نمود. رهاسازی زنان باید از راه تلاش خود آنان برای بیان و درخواست و اجرای حقوق اولیه شان تحقق یابد. لازمه ی این امر توانمند سازی زنان به صورت فردی و گروهی است. نظر به اینکه لازم است مناسبات و روابط قدرت میان زنان و مردان تغییر نماید . زنان و هم مردان به عنوان عاملین فرآیند تغییر به سوی برابری جنسیتی دارای مسئولیت هستند. از نظر سازمان های جامعه مدنی، رهاسازی و توانمند سازی دارای نقش محوری در موضوع توسعه هستند. چالش کنونی ارائه ی مفهومی از قدرت و توانمند سازی است که بر پایه ی سلطه قرار نداشته باشد. اگرچه رهاسازی فرآیندی است که باید توسط خود زنان راهبری و کنترل گردد، تعهد و دخالت گروههای دیگر به ویژه آنان که صاحب قدرت هستند (مانند دولتها، سازمانها، جنبشها و حتی مردان در چارچوب خانواده) قطعا در این رابطه دارای اهمیت است. توانمند سازی و ظرفیت سازی هم اکنون به واژه های رایج روز تبدیل شده که نیازمند عملیاتی سازی بیشتر هستند. توانمند سازی دارای ابعاد مختلف مادی و غیر مادی است که با یکدیگر پیوند داشته و با موضوعاتی چون رفاه مادی، دسترسی، ایدئولوژی و ارزش، مشارکت، فعالیت و کنترل مرتبط می باشند. توانمند سازی می تواند در رابطه با هریک از ابعاد زیر صورت پذیرد: 1-رفاه: نیازهای اولیه مادی مانند بهداشت، غذا و درآمد. نابرابری اجتماعی – اقتصادی زنان نتیجه ی مستقیم نابرابری در دسترسی آنان می باشد. 2-دسترسی: نیاز به دسترسی برابر به منابعی مانند آموزش، دانش،اشتغال، کار و سرمایه. زنان در دستیابی به دسترسی برابر با موانعی مانند قوانین، سنتها، رسوم و ارزشهای تبعیض آمیز روبرو هستند. 3-پذیرش این نکته که نابرابری زنان و مردان نتیجه ی تبعیض ساختاری و نهادی است نه به دلیل نابرابری ذاتی زنان. لازمه ی این امر درک تفاوت میان نقشهای جنسی و جنسیتی است و اینکه نقشهای جنسیتی به صورت اجتماعی شکل گرفته و قابل تغییراند. هرگونه چشم انداز و آگاهی جنسیتی بر پایه ی اصل برابری جنسیتی قرار دارد. برای زنان، این امر مستلزم پذیرش شان و مقام خود و خودباوری می باشد. 4-مشارکت برابر در فرآیند تصمیم گیری: این امر نیازمند بسیج و سازماندهی زنان به صورت گروهی با هدف تعقیب خواسته ها و بیان نظرات خود می باشد. در نهایت این امر باید به کنترل بیشتر توسط زنان منجر گردد. نقطه ی آغاز این حرکت پذیرش زنان به عنوان کارگزاران فعال و نه دریافت کنند گان منفعل در تقویت مشارکت زنان می باشد. 5-کنترل: تعادل قدرت میان زنان و مردان بدون غلبه ی یکی بر دیگری. برابری در قدرت مستلزم مشارکت با هدف تضمین دسترسی برابر به منابع و توزیع برابر منافع می باشد. کنترل برابر لازمه ی تحقق رفاه برابر است. این چارچوب نشانگر طبیعت بهم پیوسته مسائل زنان و اینکه نابرابری در یک سطح چگونه سطوح دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد می باشد. چارچوب فوق سازمانهای جامعه مدنی را قادر به سنجش حوزه، محدودیتها و پتانسیل فعالیتهای مرتبط با توسعه می نماید. http://www.3rdmag.net/spip.php?article32
