وكيل دل‌آرام علي خبر داد: دستور توقف اجراي حكم موكلم صادر شد شنبه19 آبان 1386 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران ، سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي- وكيل مدافع دل‌آرام علي (از متهمان پرونده‌ي تجمع 22خرداد) گفت: ‌صبح امروز با مراجعه به قوه قضاييه و دفتر سخنگوي مطلع شدم كه دستور توقف اجراي حكم موكلم براي بررسي مجدد پرونده صادر شده است. نسرين ستوده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران‌(ايسنا)، اظهار داشت:‌ پيش از اين موكلم در نامه اي به رييس قوه قضاييه توقف اجراي حكم خود را خواستار شده بود

وي افزود: يكي از ايرادات وارد بر حكم صادره اين است كه اين حكم حتي به رويت موكلم نرسيده و پيش از آن تماسي از اجراي احكام گرفته شده تا موكلم خود را معرفي كند و موكل تنها طبق اعلام كارمند اجراي احكام از محتويات حكم تجديد نظر خود مطلع شده است. به گزارش ايسنا، دل‌آرام علي از سوي شعبه‌ي 15 دادگاه ‌انقلاب به دو سال و 10 ماه حبس تعزيري و ده ضربه شلاق محكوم شده بود كه شعبه‌ي 36 دادگاه تجديد نظر دو سال و شش ماه از حبس وي را مورد تاييد قرار داد.

خشونت خانگی سیمین اصفهانی چهار شنبه 7 نوامبر 2007 زندگی در جوامع سرمایه داری و پیشاسرمایه داری، که زنان را در موقعیت فرودستانهای قرارداده و اِقتدار مردان را تأمین میکند، در جوامعی که باورها و پندارهای اسلامی و مذهبی، شخصیت و امنیت زنان را روزمره نقض میکند، قوانین حقوقی و مدنیای مسلط است که در آن زنان را همیشه بر کُرسی متهم مینشاند. چنین شرایطی امکان استقلال زنان، یعنی نیمه در بند جامعه از مردان را دشوار میسازد. مشکلات اقتصادی کمرشکن زندگی در چنین مناسباتی، مسئله اشتغال و تأمین زندگی را برای زنان به کابوسی دائمی تبدیل میکند. تمام این عوامل در یک سمفونی موزون، زن را به تحمل مصائب یک زندگی جهنمی وادار میسازد. با این همه، شاهدیم که تلاش عظیم و روزمره برای کنار زدن این آوار سهمگین به اَشکال مختلف در جریان است. تلاشی در عمق که دستیابی به یک زندگی شایستۀ انسانی برای زنان را در مقابل خود نهادهاست. تلاشی که اگر در ایران به ثمر بنشیند در گام نخست دست جمهوری اسلامی و تمامی آئینهای مذهبی را از زندگی و آرزوهای انسانی زنان و تمامی جامعه کوتاه کرده و با پیافکندن سازمان اقتصادی و اجتماعی نوینی، برابری واقعی زنان با مردان و به تبع آن آزادی جامعه و شکوفایی عشق را به ارمغان خواهد آورد. خشونت و بدرفتاری علیه زنان به مثابه یکی از رایجترین جرائم اجتماعی و از عریانترین جلوههای اِقتدار مردسالاری در جهان امروز که تبلور نابخردانه آن در ایران لطمات جدیی به هویت زنان وارد ساخته را به عنوان یک پدیده جاری در این مطلب مدنظر خود قراردادم. اِقتداری که در تمامی ملّیتها، طبقات و گروههای اجتماعی به چشم میخورد و من سعی میکنم که در این نوشته به زوایای آن نگاهی داشته باشیم و با یاری گرفتن از تحقیقات برخی از فعالین حقوق زنان در ایران، این پدیده اجتماعی را بهتر بشناسیم و باز هم بشناسانیم. اگرچه در اغلب جوامع امروزی، خشونت در خارج از محیط خانواده جرم شناخته شدهاست امّا همین جرائم به محض آنکه در درون خانواده رخ میدهد، قوانین و اخلاقیات حاکم بر جامعه خود را تحمیل نموده و در بسیاری موارد با سکوت و بیتوجهی، تداوم این جنایت اجتماعی امکانپذیر میگردد. ریشه این ریاکاری و استانداردهای ارتجاعی و دوگانه را باید در فرهنگ و اخلاق مسلط مردسالارانه جستجو کرد که با ممانعت از مداخله جامعه در حریم زندگی خصوصی در پی حفظ میراث سلطهگرایانه مرد در خانواده میباشد. با وجود عمومیت داشتن این پدیده، امّا خشونت اِعمال شده در جوامع مختلف از کم و کیف یکسانی برخوردار نیست. برای نمونه میتوان یادآور شددر حالی که هنوز در ایران، کُتک خوردن زن توسط همسر، دلیل مَحکمه پسندی برای صدور حُکم طلاق از جانب قانون به حساب نمیآید در کشوری چون هند و یا بنگلادش این ضرب و شتم خانگی به عنوان جُرم قانونیت یافتهاست. در این دو کشور شاهدیم که قوانین از این هم فراتر رفته، حتّی درخواست جهیزیه واِعمال خشونت برای دریافت آن را در زُمره اقدامات مجرمانه به حساب آوردهاست. در اُسترالیا به پلیس این اجازه قانونی دادهشدهاست که در صورت اطلاع یافتن از وقوع خشونت وارد منازل شخصی شده و دخالت نماید. در لهستان به موجب ماده 184 از مجموعه قانون کیفری مصوبه 1969، خشونت خانگی جُرم محسوب می گردد و مجازات آن شامل جبران خسارت وارده توسط عامل خشونت میباشد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، به عنوان مثال در سوئد، نروژ، آلمان و فرانسه، چارچوب حقوقی جهت پیگیری خشونت جسمی و یا جنسی مورد بررسی قرار گرفته و مسئولیتهای عاملان خشونت و منابع قربانیان خشونت روشن گردیدهاست. در این رابطه است که جنبش فمینیستی به درستی و دقت با سیاسی و عمومی خواندن «اَمر خصوصی»!!! این گونه خشونتها، خواهان مداخلۀ جامعه در اُمور خانوادگی به منظور جلوگیری از اِعمال سلطۀ این فرهنگ نسبت به زنان بوده و آن را به مثابۀ یکی از مطالبات زنان تعقیب میکند.

ادامه مطلب:http://iran-women-solidarity.net/spip.php?article38

تقدير رونو هالفر اوبراک فعال حقوق بشر فرانسوی که در سال ٢٠٠١ در راه اندازی راديو به اين روزنامه نگار کمک کرده بود گزارشگران بدون مرز پنج ماه پس از قتل ذکیه ذکی سردبير راديو " صدای صلح"، تاسف خود را از عدم پيشرفت تحقيقات از سوی مقامات افغانستان اعلام مي کند. در پي قتل اين روزنامه نگار شش مظنون دستگير شدند اما پليس بعد از مدتي ٤ تن از آنها را آزاد کرد. تا امروز تحقيقات جدی که منجر به دستگيری و يا محکوميت جنايتکاران شود، از سوی نيروی های امنيتي انجام نشده است. خانواده و همکاران ذکیه ذکی نگرانند که پرونده از سوی مقامات راکد نگاه داشته شود. با آنکه به هنگام وقوع قتل وزير داخله اين قتل را " ترور" ناميد و قول مجازات مجرمان را داده بود ، اما تا امروز در اين باره تقريبا هيج کاری انجام نشده است. انجام تحقيقاتي واقعي که اجازه ندهد عاملان قتل زني شجاع و نمونه از مجازات مصون بمانند، وظيفه مقامات رسمي کابل است. " در شبانگاه ١٥ جوزا( ٦ ژوئن) دست کم سه مرد مسلح ناشناس وارد خانه ی روزنامه نگار شده و با شليک هفت گلوله وی را در برابر چشمان پسر دو ساله اش تیرباران کردند. ذکیه ذکی، سی و پنج ساله که مدير يک مدرسه نيز بود از هشت سال پيش و در زمان حکومت طالبان سردبير و گوينده ی اين راديو بود. در سال ٢٠٠٢ و در بعد از سرنگوني طالبان مديريت راديوی مستقل صدای صلح را بر عهده گرفت. برنامه های اين راديو عمدتا در باره ی حقوق بشر و آموزش به زنان و همچنين در باره مشارکت زنان در جامعه بود. ذکیه ذکی راديو صدای صلح را "خانه ی همه ی شهروندان" مي دانست و مي گفت "اينجا تنها جايي است که مردم آزادانه مي توانند سخن بگويند." اين روزنامه نگار و همکاران اش بارها از سوی جنگ سالاران محلي مورد تهديد قرار گرفته بودند. ذکیه ذکی روزنامه نگاری متعهد و منتقد بود، وی علنا از جنگ سالاران و طالبان انتقاد مي کرد. در سال ٢٠٠٢ وی در ملاقات با نمايندگان گزارشگران بدون مرز بر تهديدات و فشار های اعمال شده بر وی و راديو صدای صلح سخن گفته بود. در مارس ٢٠٠٥ ذکیه ذکی از جمله چهار زن معروف افغانستان بود که از سوی فيلم مستندی با همکاری يونسکو به سراسر چهان معرفي شد. روز ١٧ جوزا (٦ ژوئن) پيکر ذکیه ذکی با حضور صدها نفر از مردم جبل السراج تشيع شد. روزنامه نگاران و زنان در ستايش وی سخن گفتند و رهبران مذهبي محلي به اين زن که هم "مادر و هم همسر و هم رهبری شايسته بود" درود فرستادند. در افغانستان راديوی آزاد مي تواند مرگ آور باشدرونو هالفر اوبراک فعال حقوق بشر در فرانسه و يکي از مسئولان سابق انجمن غير دولتي "حق سخن" که در استقرار راديو صدا صلح در سال ٢٠٠١ به زکيه زکي ياری رسانده بود از وی تقدير کرده است. زکيه زکي هم زمان هم مادر بود و هم معلم مدرسه و هم سردبير اولين راديو آزاد در افغانستان عصر طالبان. مدافع آزادی بيان که زندگي بر سر آن نهاد."زکيه کشته شد " سه ثانيه لازم بود تا اين نام چهره ای در ذهنم بسازد. گوشي تلفن را که گذاشتم، اشک با احساساتم درآميخت. سرخورده، اندوهگين، خشمگين و بازهم غمگين. افغانستان سپتامبر ٢٠٠١ آيا گوينده ی راديويي که مي خواستيم تا چند لحظه ديگر ملاقات کنيم با ديدن ايستگاه راديويي محقری که مستقر کرده بوديم، احساس تحقير نمي کند؟ چه استفاده ای مي خواهد از اين راديو بکند؟ آيا در اين وضعيت اجتماعي غير قابل تحليل مي تواند در دراز مدت ازپس کار برآيد و اراده خود را اعمال کند؟ افغانستان را به شکل روزمره همچون بازيگران يک روزه ی فيلمي کشف مي کرديم. مجذوب مردان و زناني که مي ديديم اما نمي دانستيم نقش و عمکلکردشان چيست. کار ما نصب وسائل ايستگاه راديو، تضمين استقلال آن، و بکارگيری و آموزش گرداننگان آن بود و بعد رفتن به راه خود. راديوی مستقل، راديوی آزاد، و طبعا راديوی متعهد، در افغانستان نيز چون هر جايي ديگر مي تواند مرگ آور باشد. تصميم انجمن "حق سخن" از همان اول انتخاب زني برای سردبيری راديو بود. هدف اين بود : "راديويي با مديريت زنان، برای زنان"حل چنين معادله ای آسان نبود، چندی از قتل فرمانده مسعودنگذشته بود و چشمان جهان بر اين کشور با تاريخي دردآلوده خيره شده بود. چه چهره ی زنانه اي مي توانست همزمان هم سردبيری را قاطع پيش برد و هم بتواند در ميکروفون راديو با اطمينان " سخن بگويد؟" با پرسه زدن در روستاهای اطراف پنجشير جواب را به شکل طبيعي پيدا کرديم. "يک معلم مدرسه" سروصدايي در بيرون ايستگاه آمد، دو زن با روسری آبي بر سر از ماشيني پياده شدند و به سوی ما آمدند. او وارد ايستگاه شد. روسری اش را از سر برداشت خانم ذکيه ذکي بود که به ما نگاه مي کرد. با لبخندی بشاش از همان نوع لبخندها که فقط معلمان مدرسه مي توانند بزنند، به ما اطمينان بخشيد. در چشمانش مهر مي درخشيد. در يک لحظه به شاگرد مدرسه ای تبديل شدم که هميشه بودم. بر ما معلوم شد، راديو برای او بود، مال او بود. اين پيش از حمله ی امريکا بود، از آن پس ، زکيه زکي سردبير راديو صدای صلح ماند تا برايش جان دهد. قرباني جنگ سالاران خردی که او را با شليک چندين گلوله به قتل رسانند ، ذکيه ذکي جنبش مقاومت برای عقايدش مي جنگيد. من به او قولي داده بودم که حال ديگر نمي توانم برآورده کنم.قول داده بودم يک روز در فرانسه و يا در افغانستان با هم ديدار کنيم. مي خواستم حتما زني را را به او معرفي کنم. مادربزرگم لوسي اوبراک ( چهره مشهور جنبش مقاومت فرانسه در سالهای اشغال کشور از سوی آلمان نازی – که در بهار سال جاری درگذشت.). شور و شوق من برای اين ديدار او را به خنده مي انداخت. رونو هالفر اوبراک - فعال حقوق بشرفيلم ساخته شده توسط انجمن آينه از ذکيه ذکي را بر روی سايت گزارشگران بدون مرز کنيد گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از روزنامه نگاران زنداني و آزادی مطبوعات بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است برای اطلاعات بيشتر: www.rsf.org

www.rsf-persan. org

asie@rsf.org

حکم های سنگین و بی تناسب شگفتی اذهان عمومی و بین المللی را بیشتر می کند

متن سخنرانی منصوره شجاعی در کنفرانس مطبوعاتی کمیته زن کانون مدافعان حقوق بشر /13 آبان دو شنبه14 آبان 1386 امروز صحبتم را با این جمله تکراری شروع می کنم که : جریان مبارزات اجتماعی و حقوقی زنان در ایران جریانی است که از دوران مشروطه آغاز شده است. اما امروز تکرار این جمله به این دلیل است که بگویم در جوامع سنتی زنان هرگاه که فرصت حضور عمومی در عرصه های اجتماعی و مبارزاتی را پیدا کرده اند، حتی اگر این فرصت ها به سبب وقایع سیاسی و انقلابی ایجاد شده باشد، زنان را اما به قیاس های حقوقی و اجتماعی واداشته است. درتاریخ ایران دوبار این واقعه رخ داده است یک باردردوران مشروطه خواهی و بار دیگر در دوران انقلاب 57، بدین معنا که هرگاه زنان پا به پای مردان برای یشبرد اهداف دموکراسی خواهی و ضد استبدادی بیرون آمده و در پیکاری برابر برای پیشبرد جامعه تلاش کرده اند ، پس از دستیابی به پیروزی هایی نسبی همواره در بهره برداری از فرصت سهمی نابرابر با مردان برایشان منظور شده است.

ادامه مطلب:http://www.wechange.info/spip.php?article1238

برادر، من می خواهم تصور کنم ( تبرئه نیروی انتظامی و احکام سنگین برای خشونت دیدگان: چرا؟) / دلارام علی دلارام علی لینک ثابت سایت زنستان: روز 22 خرداد 85 را خاطرت هست؟؟/ می دانم با کمی کوشش از خاطره پاکش خواهی کرد اما من هر روز، هر لحظه،هر ثانیه، با صدای هر تلفن به خاطر می آورمش برادر، این بیم ساده آشنا را... می دانی چرا؟؟؟چون تو آنروز به خانه رفتی و من به زندان اوین ،چون تو میهمان سفره شام خانه ات شدی و من مهمان بازجویی های مکرر،چون ترازوی عدالت برای تو تبرئه آورد و برای من تحمل 2 سال و 10 ماه حبس و 10 ضربه شلاق

ادامه مطلب

http://www.zanestan .org/weblog/

Dustaan gerami,ghesmate azam sikhrani Shirin Ebaadi dar raabete baa mobaarezaar zanaan-e irani ast.Shenidan aanraa be shomaa tosieh mikonam. http://www.esnips.com/doc/211ea7c8-8c33-4572-b77e-6f47522f1178/ebadi02‏

جنسیت، توسعه و جامعه مدنی

سهراب رزاقی شنبه 27 اكتبر 2007 در چند دهه اخیر مشارکت سازمان های جامعه مدنی در گفتگوهای بین المللی بویژه در اجلاس های مختلف سازمان ملل متحد الهام بخش شیوه ی تفکر و برنامه ریزی جدید بوده است. به عنوان نمونه می توان از تغییر رویکرد " زنان و توسعه " به رویکرد " جنسیت و توسعه " اشاره نمود. سازمان ملل متحد ابتد ا دهه 70 میلادی را بنام " زنان و توسعه " نام گذاری کرد اما در دهه 80 میلادی با تلاش سازمانهای جامعه مدنی رویکرد جنسیت و توسعه جایگزین رویکرد زنان و توسعه شد. گرچه در سال های اخیر رویکرد جنسیت و توسعه نیز با انتقاداتی مواجه شده است اما همچنان رویکرد مسلط می باشد. مفهوم جنسیت با این استراتژی مطرح شده که نشان دهد جایگاه نابرابر زنان در جهان امروز به دلیل خصوصیات بیولوژیکی آنان نبوده است. جنسیت نتیجه ی قواعد، سنتها و روابط اجتماعی در جوامع و فرهنگ ها است که همگی تعیین کننده ی رفتار زنانه و مردانه و سهم زنان و مردان از قدرت می باشد. جنسیت به ساختار اجتماعی زنانه و مردانه گفته می شود که در شرایط زمانی و مکانی گوناگون تغییر می نماید. به عبارت دیگر، جنسیت به تفاوت رفتار ذاتی و اکتسابی اطلاق می گردد. جنسیت دارای قابلیت تغییر می باشد چرا که تحت تاثیر عوامل تاریخی و اجتماعی شکل می گیرد. ارزش و اهمیت مفهوم جنسیت در پارادایم جدید توسعه آنست که به بررسی فرآیندهای اجتماعی از نقطه نظر تاثیر آنها بر زنان، مردان و روابط میان آنان می پردازد. این مفهوم، زنان را به صورت جدا در نظر نگرفته بلکه باعث می گردد که تفاوتهای ناشی از طبقه، نژاد، قومیت، سن، توانایی و رفتار جنسی میان زنان و مردان آشکار گردد. گرچه تفاوت میان رویکرد زنان و توسعه و جنسیت و توسعه در بعضی مواقع تصنعی بنظر می رسد. هر دو رویکرد فوق استراتژیهای سیاسی با هدف بهبود شرایط زندگی زنان می باشند. و هر دو رویکرد با نبود منابع کافی مواجه بوده اند.اما نقطه ضعف اساسی رویکرد زنان و توسعه ،. آن بود که زنان را جدا از مردان در نظر می گرفت. رویکرد جنسیت و توسعه نیز با مشکلاتی همراه بوده است. از آنجا که مفهوم جنسیت هم زنان و هم مردان را در بر می گیرد، ممکن است مفهومی خنثی در نظر گرفته شود و این موضوع که در رتبه بندی جنسیتی مردان در جایگاه بالاتری قرار دارند مورد انکار قرار گیرد. بنابراین، تحلیل جنسیتی به معنای نگریستن به تفاوتها نیست بلکه به معنای تحلیل چگونگی منجر شدن تفاوتهای مذکور به نابرابری در قدرت میان زنان و مردان می باشد. به نظر می رسد که امروزه جنسیت به یک واژه ی صحیح از لحاظ سیاسی تبدیل شده است. باورعمومی بر این است که برنامه های جنسیت و توسعه، در مقایسه با زنان در توسعه، دارای تمرکز ساختاری بیشتر می باشند چرا که بر روابط میان زنان و مردان می پردازند. یکی از پیامدهای این وضعیت این بوده است که برخی از گروهها نتیجه گیری کردند که توجه به زنان به تنهایی دیگر توجیه پذیر نیست و علت وجودی سازمان های صرف زنان را رد کردند. نکته مهم آنست که سازمانهای جامعه مدنی باید همواره به خاطر داشته باشند که جنسیت مفهومی تحلیلی است. به کار گیری یک رویکرد مبتنی بر جنسیت و یا تحلیل جنسیتی به این معناست که سازمان ها تاثیر (بالقوه ی) سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های خود را بر زنان، مردان و روابط میان آنان ارزیابی می کنند. این به آن معنا نیست که سیاستها و برنامه های دارای تمرکز ویژه بر زنان و/ یا مردان توجیه پذیر نیستند. گروه های هدف و فعالیت های استراتژیک همچنان به موقعیت های محلی بستگی خواهند داشت. بنابراین برای سازمان های جامعه مدنی یک رویکرد جنسیتی به معنای تقویت استراتژی هایی است که به اصلاح تفاوتهای جنسیتی می پردازد. این استراتژیها می توانند به صورت جداگانه و یا مشترک بر زنان و مردان تمرکز داشته باشند. در حالیکه فرآیندهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانی شدن ابعاد اصلی تاریخ معاصر را تشکیل می دهند، جنبشهای اجتماعی نیز همزمان تاثیرات فرایند جهانی شدن در سطح محلی، ملی و بین المللی را به چالش طلبیده اند. جنبش زنان یکی ازمهمترین جنبش اجتماعی دهه های اخیر بوده است که در این مبارزه سهیم بوده است، به این دلیل که این جنبش بر پایه ی اصول خود سا زماندهی و ایجاد ائتلاف حول علائق و اهداف جمعی قرار داشته است. سازمان های غیر دولتی زنان همچنان در حال پیدایش و گسترش در گوشه و کنار جهان و پرداختن به موضوعات اجتماعی و بیان علائق و نیازهای گوناگون زنان می باشند. گفتگوهای مربوط به زنان صورت گرفته در کنفرانس سازمان ملل در باره ی زنان در سال 1995 در پکن و دیگر اجلاس های بین المللی، نه تنها نشانگر افزایش کمی جنبش اجتماعی زنان بلکه نمایانگر ارتقاء کیفی این حرکت و تبدیل شدن آن به یک نیروی جهانی است. توانایی فعالان و سازمانهای زنان در گفتگو و تعامل با نهادهایی مانند سازمان ملل متحد و دولتها نشانگر افزایش اعتماد به نفس، بلوغ سیاسی و قابلیت رهبری و حرفه ای سازمانهای مذکور می باشد. در اقصی نقاط جهان سازمانهای غیر دولتی زنان نقش مهمی در رشد قابلیت رهبری زنان داشته اند و آنان در پی افزایش نقش و مشارکت زنان در فرآیندها و نهادهای رسمی سیاسی - اجتماعی می باشند. در حال حاضر شرایط محلی هر جامعه تعیین کننده ی میزان نقش زنان به عنوان عامل تغییر در ساختار سیاسی آن منطقه است. هم اکنون اهمیت و نیاز به نهادینه سازی استراتژیهای ترویج کننده ی برابری جنسیتی از مشروعیت بیشتری برخوردار گشته اند. در این شرایط، ایجاد شبکه های همکاری و ائتلاف میان زنان و سازمانهای آنان حائز اهمیت می باشد. هدف اصلی سازمان های جامعه مدنی در زمینه ی توسعه مقابله با حاشیه نشینی با هدف آزادسازی، رهاسازی و مشارکت کامل کلیه افراد در تعیین سرنوشت و شکل دهی به جامعه ی سالم و برابر می باشد. حاشیه نشینی به معنای عدم کنترل فرد بر محیط مادی و زندگی خود و نبود اختیار برای تصمیم گیری در مورد موضوعاتی که بر زندگی مادی و غیر مادی وی تاثیر دارد می باشد. حاشیه نشینی نتیجه ی یک فرایند سیاسی بوده و در برگیرنده ی محرومیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ناشی از روابط نا برابر قدرت می باشد. نابرابری قدرت در دسترسی به کنترل برابر منابع، تولید، دارایی، درآمد، اطلاعات، دانش، تصمیم گیری در سطح خانوار، جامعه محلی ، ملی و جهانی نمایان می گردد. آزادسازی و رهاسازی فرآیندی است که نیازمند بیان جمعی نیازها و علائق مشترک افراد در حاشیه است. با این وجود این امر نباید به قیمت غلبه بر دیگران صورت گیرد اما البته نیازمند بازنگری در توزیع قدرت و کنترل بر منابع مادی و غیر مادی است. بازنگری در توزیع قدرت و رهاسازی در شرایط فراوانی و رشد در مقایسه با شرایط کمبود و تضاد منافع سهل تر حاصل خواهد گردید. لازمه رهاسازی و آزاد سازی تعهد به روابط اجتماعی دموکراتیک میان مردم با هدف میسر ساختن مشارکت همگانی بدون توجه به مقیاس و شکل ساختار اجتماعی است. جنسیت بیش از هر نمود دیگر تفاوت بر روابط اجتماعی میان افراد و کلیه سطوح سازمانی و همچنین روابط خصوصی میان انسانها تاثیر گذار است. با این وجود، روابط خصوصی نیز خود می تواند محل بروز نابرابری های جنسیتی به شکل برتری طلبی و سلطه جویی باشد. تعهد به رهاسازی و مشارکت همگانی سازمانهای جامعه مدنی را به تجدید نظر در مرزبندی میان عرصه ی خصوصی و عمومی وا داشته است. سازمانهای جامعه مدنی به حق افراد جهت تصمیم گیری در اموری که به زندگی آنان مربوط می گردد بدون لطمه زدن به حقوق دیگران در این رابطه متعهد هستند سازمانهای جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی زنان برای مقابله با زیر سلطه بودن زنان در طول دو دهه ی گذشته گامهای بزرگی بر داشته اند. پیشرفتی که در این رابطه بدست آمده عبارتست از پذیرش بیانیه های جهانی در زمینه ی برابری حقوق زنان و مردان توسط دولتها و نهادهای بین المللی. اما گزارش های توسعه انسانی همچنان تصویر نا خوشایندی از وضعیت برابری زنان و مردان در سطح جهان ارائه می دهد. نشانگر روند مستمر به حاشیه رانده شدن زنان هم به صورت مطلق و هم در مقایسه با مردان می باشد. هدف سیاست جنسیت، زنان و توسعه ی سازمان های جامعه مدنی مقابله با این روند می باشد. هدف این سیاست کمک به رهاسازی و ترویج مشارکت زنان در کشورهای مختلف بویژه جنوب می باشد. به منظور توانمند سازی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان لازم است رفاه، دسترسی، خودباوری، و حقوق برابر زنان و مردان محقق گردد. به منظور دوری از تعهدات صرفا لفظی و کمک به ارزیابی فعالیتهای انجام شده در زمینه ی توسعه، توانمند سازی نیازمند عملیاتی سازی بیشتر و گسترده تر می باشد. برابری جنسیتی تنها در مورد رفاه و فرصت برابر زنان و مردان نیست بلکه همچنین موضوعی ایدئولوژیکی و سیاسی نیز می باشد. برابری و رهاسازی را نمی توان از بالا به پایین اعمال کرده و یا توسط گروههای واسط محقق نمود. رهاسازی زنان باید از راه تلاش خود آنان برای بیان و درخواست و اجرای حقوق اولیه شان تحقق یابد. لازمه ی این امر توانمند سازی زنان به صورت فردی و گروهی است. نظر به اینکه لازم است مناسبات و روابط قدرت میان زنان و مردان تغییر نماید . زنان و هم مردان به عنوان عاملین فرآیند تغییر به سوی برابری جنسیتی دارای مسئولیت هستند. از نظر سازمان های جامعه مدنی، رهاسازی و توانمند سازی دارای نقش محوری در موضوع توسعه هستند. چالش کنونی ارائه ی مفهومی از قدرت و توانمند سازی است که بر پایه ی سلطه قرار نداشته باشد. اگرچه رهاسازی فرآیندی است که باید توسط خود زنان راهبری و کنترل گردد، تعهد و دخالت گروههای دیگر به ویژه آنان که صاحب قدرت هستند (مانند دولتها، سازمانها، جنبشها و حتی مردان در چارچوب خانواده) قطعا در این رابطه دارای اهمیت است. توانمند سازی و ظرفیت سازی هم اکنون به واژه های رایج روز تبدیل شده که نیازمند عملیاتی سازی بیشتر هستند. توانمند سازی دارای ابعاد مختلف مادی و غیر مادی است که با یکدیگر پیوند داشته و با موضوعاتی چون رفاه مادی، دسترسی، ایدئولوژی و ارزش، مشارکت، فعالیت و کنترل مرتبط می باشند. توانمند سازی می تواند در رابطه با هریک از ابعاد زیر صورت پذیرد: 1-رفاه: نیازهای اولیه مادی مانند بهداشت، غذا و درآمد. نابرابری اجتماعی – اقتصادی زنان نتیجه ی مستقیم نابرابری در دسترسی آنان می باشد. 2-دسترسی: نیاز به دسترسی برابر به منابعی مانند آموزش، دانش،اشتغال، کار و سرمایه. زنان در دستیابی به دسترسی برابر با موانعی مانند قوانین، سنتها، رسوم و ارزشهای تبعیض آمیز روبرو هستند. 3-پذیرش این نکته که نابرابری زنان و مردان نتیجه ی تبعیض ساختاری و نهادی است نه به دلیل نابرابری ذاتی زنان. لازمه ی این امر درک تفاوت میان نقشهای جنسی و جنسیتی است و اینکه نقشهای جنسیتی به صورت اجتماعی شکل گرفته و قابل تغییراند. هرگونه چشم انداز و آگاهی جنسیتی بر پایه ی اصل برابری جنسیتی قرار دارد. برای زنان، این امر مستلزم پذیرش شان و مقام خود و خودباوری می باشد. 4-مشارکت برابر در فرآیند تصمیم گیری: این امر نیازمند بسیج و سازماندهی زنان به صورت گروهی با هدف تعقیب خواسته ها و بیان نظرات خود می باشد. در نهایت این امر باید به کنترل بیشتر توسط زنان منجر گردد. نقطه ی آغاز این حرکت پذیرش زنان به عنوان کارگزاران فعال و نه دریافت کنند گان منفعل در تقویت مشارکت زنان می باشد. 5-کنترل: تعادل قدرت میان زنان و مردان بدون غلبه ی یکی بر دیگری. برابری در قدرت مستلزم مشارکت با هدف تضمین دسترسی برابر به منابع و توزیع برابر منافع می باشد. کنترل برابر لازمه ی تحقق رفاه برابر است. این چارچوب نشانگر طبیعت بهم پیوسته مسائل زنان و اینکه نابرابری در یک سطح چگونه سطوح دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد می باشد. چارچوب فوق سازمانهای جامعه مدنی را قادر به سنجش حوزه، محدودیتها و پتانسیل فعالیتهای مرتبط با توسعه می نماید. http://www.3rdmag.net/spip.php?article32