Kundgebung der Frauen für gleiche Rechte im Iran

Montag, 11 Juni 2007 Quelle: American Chronicle Von: Jila Kazerounian Der 12. Juni ist der erste Jahrestag der Kundgebung iranischer Frauen gegen die Geschlechterapartheid des in ihrem Land herrschenden Regimes. Tausende Frauen gingen in Teheran auf die Straßen, um sich dem von verschiedenen Frauengruppen organisierten Protest anzuschließen, der sich gegen die Unterdrückung und die Ungleichheit unter den theokratischen Herrschern richtete. Sie skandierten: "Frauen sind Menschen, aber wir haben keine Rechte", "Unsere Forderung: Freiheit und gleiche Rechte" und "Das Regime der Frauenfeindlichkeit muss beendet werden". Die staatlichen Sicherheitskräfte griffen die Demonstranten an, schlugen auf sie ein, verletzten sie und verhafteten viele von ihnen. Mit dieser Tortur läuteten der Hardliner Ahamdinejad und seine Kumpane eine neue Runde von Repressionen gegen Frauen ein. Erst vor kurzem ist das Teheraner Regime sehr brutal gegen Frauen vorgegangen, "um die Tugend zu fördern und gegen das Laster zu kämpfen". Frauen, die nicht völlig auf den islamischen Kleidercodex achten, werden geschlagen und in den Straßen wegen "unangepasster Bekleidung" verhaftet. Die Szenen von diesen Übergriffen der Sicherheitskräfte sind grauenvoll. Inmitten der landesweiten Aufstände von Studenten, Lehrern und Arbeitern hat das islamische fundamentalistische Regime wieder eine Kampagne gegen Frauen gestartet, um an den Rest der Bevölkerung eine Botschaft zu senden und sie unter Kontrolle zu halten. In den letzten drei Jahrzehnten der Herrschaft von Klerikern im Iran haben Frauen bewiesen, dass sie sich diesen Dinosauriern nicht unterwerfen werden. Das System der Gänderapartheid wird von den gleichen Menschen bekämpft, die die Hauptlast dieser Brutalität ertragen müssen: die Frauen. Die Teheraner Diktatoren haben bisher Zehntausende Frauen hingerichtet. Sie haben jungfräuliche Mädchen im Gefängnis vergewaltigt, damit sie nach ihrer perversen Ideologie nicht in den Himmel kommen. Sie haben weibliche politische Gefangene gefoltert und zu Krüppel gemacht. Aber sie waren nicht in der Lage, iranische Frauen zum Schweigen zu bringen. Der Widerstand wächst. Frauen führen den Kampf für Freiheit und Demokratie im Iran an. Und es gibt eine Frau, die in der ersten Reihe der Widerstandsbewegung steht. Maryam Rajavi, die vom Widerstandsrat Iran (NWRI) gewählte Präsidentin, ist die am meisten von den Mullahs gefürchtete Frau im Iran. Sie führt die am besten organisierte Widerstandsbewegung gegen das Regime an. Rajavi stellt aus Anlass des Internationalen Frauentages in Paris fest: "Weil Frauen historisch immer ausgebeutet und unterdrückt waren, besitzen sie eine enorme Motivation und eine hohe Ausdauer im Kampf um die Aufholung ihres Rückstandes. In der Konfrontation mit den Mullahs haben wir festgestellt, dass Frauen einer zusammengedrückten Feder ähnlich sind, die von ihren Ketten der Diskriminierung befreit Verantwortung tragen, einen gigantischen Sprung nach vorne machen." Die Teheraner Mullahs sollten besser aufpassen: Die iranischen Frauen haben mit dem gigantischen Sprung nach vorn begonnen. Jila Kazerounian ist die Geschäftsführerin des Frauenforums gegen den Fundamentalismus im Iran (WFAFI).

Iran: Mullah-Regime nimmt öffentliche Steinigungen wieder auf

Freitag, 22 Juni 2007 Es ist eine überaus barbarische Tötungsform. Erstmals seit Jahren sind in Iran zwei Menschen zu einer öffentlichen Steinigung verurteilt worden - entgegen einer Verpflichtung, die das Regime der EU gegeben hat. Menschenrechtler sehen in dem Urteil eine politische Kampagne des Ahmadinedschad-Regimes. Von Mohammad Reza Kazemi Spiegel Online- Auf einem Gelände gegenüber dem Hauptfriedhof von Takistan, einer kleinen Stadt im Norden Irans, sind vor einigen Tagen zwei Gräben angelegt worden. Für Leichen sind sie eigentlich zu schmal - dennoch sind sie für Menschen gedacht. Für lebende Menschen. Ein iranisches Gericht hat einen Mann und eine Frau zum Tode durch Steinigung verurteilt. Iranischen Menschenrechtsaktivisten zufolge sollten ursprünglich morgen früh um 9 Uhr ein Mann und eine Frau, in Leichentücher gewickelt, in diese Gräben gesteckt und dann mit Steinwürfen getötet werden. Ihr Vergehen: Ehebruch. Wie iranische Nachrichtenagenturen am Mittwoch meldeten, wurde allerdings eine Aussetzung der Hinrichtung angeordnet. Ob es dabei bleibt, ist nach Einschätzung von Menschenrechtsaktivisten fraglich. Die iranische Frauenrechtsaktivistin Shadi Sadr, 32, die eine Kampagne gegen Steinigungen in der Islamischen Republik gestartet hat, erhielt die Nachricht von der geplanten Hinrichtung gestern Nachmittag. Die Anwälte der Angeklagten wurden von der Justiz unter Druck gesetzt und trauen sich nicht, mit Journalisten über den Fall zu sprechen. Sadr jedoch hat sich an die Öffentlichkeit gewandt, in der Hoffnung, die Hinrichtung stoppen zu können. "öffentliche Steinigungen gab es in Iran in den ersten Jahren nach der Revolution", sagt Sadr im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE. "Danach wurden Steinigungen nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit in geschlossenen Räumen durchgeführt, etwa in Gefängnissen." Zur Prostitution gezwungen - und gesteinigt Von scharfer Kritik seitens der internationalen Gemeinschaft ließen sich die Mullahs in Teheran über zwei Jahrzehnte lang nicht beeindrucken. Im Gesetz ist die grausame Tötungsform jedoch bis heute vorgesehen. Getreu diese Devise handelte ein Richter in der nordöstlichen Stadt Maschhad, als er im April vergangenen Jahres einen Mann und eine Frau wegen Ehebruchs steinigen ließ. Sadr und ihre Kolleginnen wurden zu spät informiert, konnten aber den Fall hinterher recherchieren und genau dokumentieren. In einem Beitrag des Fernsehkanals Arte Ende März berichteten sie detailliert über den Fall. Die Daten zu Steinigungen werden von der iranischen Justiz strikt geheim gehalten. Sadrs Gruppe ist es trotzdem gelungen, bislang mehr als zehn Personen im Ganzen Land zu identifizieren, die zur Steinigung verurteilt wurden. Das sei aber nur die Spitze des Eisberges, sagen die Menschenrechtlerinnen. Eine der jetzigen beiden Todeskandidaten ist Mokarameh Ebrahimi, 43, eine Mutter von drei Kindern, die wegen Ehebruchs seit elf Jahren im Gefängnis sitzt. Sie soll laut Gerichtsurteil und Bestätigung der Stadtfunktionäre von Takistan zusammen mit dem Vater ihres jüngsten Kindes gesteinigt werden. Ihr Ehemann soll drogensüchtig sein, seine Frau zur Prostitution gezwungen haben. Doch das ließ der Richter nicht gelten. "Die jetzige Regierung betreibt eine sehr radikale Politik" Während das iranische Regime in der Vergangenheit Steinigungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen ließ, um von internationaler Kritik verschont zu bleiben, soll die Hinrichtung in diesem Fall provokativ öffentlich durchgeführt werden. Menschenrechtler spekulieren, dass sie dazu dienen soll, die Iraner von "Unzucht" abzuschrecken. Die Frauenrechtlerin Sadr sagt, die neue Praxis der Justiz sei auf die Machtübernahme von Präsident Mahmud Ahmadinedschad zurückzuführen. "Wenn sich die politische Atmosphäre des Landes ändert, werden selbstverständlich auch die anderen Bereiche beeinflusst", sagt Sadr. "Die jetzige Regierung betreibt eine sehr radikale Politik. Die Folge ist, dass auch einige Funktionäre der Justiz sagen: Wir wollen die islamischen Strafen vollziehen. Nach ihrer Argumentation dürfen die göttlichen Strafen nicht ausgesetzt werden." Die politische Atmosphäre in Iran hat sich tatsächlich stark geändert. Ahmadinedschad treibt nicht nur eine konfrontative Außenpolitik, etwa im Atomkonflikt, sondern auch eine repressive Innenpolitik. Seit einiger Zeit herrscht in Iran eine Art Ausnahmezustand. Der Druck auf Andersdenkende und Andersgläubige hat enorm zugenommen. Die Inhaftierung von mehr als tausend Mitgliedern eines Sufi-Ordens im Februar vergangenen Jahres in der Stadt Qom und die Festnahme Hunderter Anhänger des kritischen Geistlichen Ajatollah Borudscherdi im Oktober waren der Beginn. Im März dieses Jahres wurden über 30 Frauenaktivistinnen, darunter Shadi Sadr, während einer friedlichen Protestaktion festgenommen und einige von ihnen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Zudem haben Polizisten unter dem Deckmantel der "Verbesserung der Sicherheit in der Gesellschaft" in den vergangenen Wochen landesweit Tausende "unislamisch", also leger, gekleidete Frauen und Männer auf den Straßen verwarnt, Hunderte wurden verhaftet. Dass einfache Bürger Irans das Regime bei seiner neuen harten Linie unterstützen und an der Steinigung teilnehmen werden, bezweifelt Shadi Sadr: "Ich denke nicht, dass die Menschen heutzutage solche Strafen akzeptieren." Aber selbst wenn die Einwohner der Stadt Takistan der Aufforderung des Richters nicht nachgehen und die Todeszeremonie boykottieren - für solche Fälle gibt es engagierte Henker, die das Urteil vollstrecken: Der Richter selbst werde den ersten Stein werfen, sagt Shadi Sadr.

با ز گشت محفلی ها اتحاد محفلی ها و انسجام باند اسلا می ( امامی) شاخه تبلیغات شامل روزنامه ها \مانند کیهان\جمهوری اسلامی \ اطلاعات و صدا وسیما که در آن هنگام به ریاست علی لا ریجانی با پخش بعضا به اصطلاح اعترافات تلو یزیونی ز مینه را فراهم میساخت وی اکنون رنیس شورای امنیت ملی کشور است و مسولیت مذاکره در باره پرونده هسته ای را نیز بر عهده دارد .در بخش نظامی و انتظامی که شامل نیروهای ویژه در سپاه از جمله سپاه قدس که ماموریت برون مرزی داشت ودارد بسیج و نیروهای لباس شخصی که بخصوص در سرکوب اعتراضات مردم نقش دارند که معروفترین آن حمله به کوی دانشگاه است و.....در بخش قضایی که کار محاکمه و محکومیت معترضین به نظا م را عهده دار است و در صورت لزوم کار محاکمه و تبرنه عاملین ضرب وشتم و قتل مخالفین را نیز بر عهده میگیرد که موارد حمله کنندگان به کوی دانشگاه سیعد عسگر ضارب حجاریان و صادرکنندگان فرمان قتلهای سیاسی از جمله قتل فروهرها....نمونه های بارز آن است .در بخش اقتصادی شرکتهای متعلق به سپاه پاسداران و آقازاده ها که باند مافیای اقتصادی را با ارگانها و سازمانها ی مختلف درون حاکمیت در داخل و خارج از ایران تحت پوشش شرکتهای تجاری بوجود آوردند .در برون مرزی که سفارت خانه ها و نمایندگی های رژیم و کنسولگری ها در کشورهای خارجی را شامل میگردد و از جمله وظایف این نمایندگیها پوشش دادن و در اختیار قرار دادن امکانات برای تیمهای عملیاتی است نمونه آن نقش سید حسین موسو یان سفیر پیشین ایران در آلمان و نقش کاظم دارابی از عوامل سپاه بهنگام قتل رهبران کرد در برلین و به شهادت حکم دادگاه میکو نوس و به هنگام قتل زنده یادان شهید پروانه و داریوش فروهر و مختاری و پوینده و دوانی ....که در دوران با صطلاح اصلاحات اتفاق افتاد به فاصله کوتاهی به همت نیروهای مردمسالار مخالف رژیم ولایت مطلقه آمرین و عاملین این جنایت فجیع به افکار عمومی معرفی شدند و دستگاه تبیلغاتی سازمان ترور این جنایا ت را قتلهای زنجیره ای خواند تا تحت این عنوان سیاسی بودن آن را از عموم بپوشاند حکومت آقای خاتمی ناچار شد برای نجات دستگاه ظلم وفساد ولایت فقیه تحولاتی را در این سازمان سامان دهد وزرات اطلاعات طی اطلاعیه ای قتلها را به گردن بخشی از آن وزرات خانه انداخت که آنها را غده خواند و بر آنها "محفلی ها" نام نهاد سعید ا مامی یا اسلامی امام آن محفل بود او و چند نفری را بازداشت کردند به او واجبی خوراندند و به قتلش رساند ند و حسینیان در مراسم تدفین اورا شهید خواند اما حکومت آقای خاتمی نتوانست ویا نخواست سازمان ترور که از ستون پایه های اصلی استبداد فاسد و جانی در ایران را بر چیند زیرا اینکار نیاز به شفافیت و مردمسا لار کردن دولت داشت که این امر با طبیعت نظامی که او به گفته خودش برای نجات آن آمده بود سازگاری نداشت .سازمان ترور در سایه حکومت اصلاحات آقای خاتمی با خیال آسوده سازماندهی جدید خود را تدارک دید .با انتخاب کردن آقای احمدی نژاد به عنوان رنیس جمهور و تحمیل آن به مردم ایران سازمان ترور از سایه بدر آمد د آنچه را که حکومت خاتمی غده چرکین و سرطا نی محفلی هاخواند و با افتخار گفت که آنها را ریشه کن کرده است این بار در بالا ترین مقامات حکومتی جای گرفته اند احمدی نژاد که خود متهم است در ترور قاسملو و یاران او در وین نقش داشته محفلی ها را فرا خواند و می خواند تا مشاور و وزیر او باشند از جمله در وزارت کشور پور محمدی از مسنولین فاجعه اعدامهای سال 67 و عاملی موثر در قتلهای زنجیره ای در وزارت خارجه منوچهر متکی از اعضای برون مرزی سازمان ترور که در ناپدید شدن و ضرب و شتم مخالفان ایرانی در ترکیه عنصر نا مطاوب شناخته شده بود و در وزارت اطلاعات محسنی اژه ای از عاملین موثر و یکی از فتوا دهندگان در قتل های زنجیر ه ای .و حسنیان که خود او در مصاحبه ای گفت ما خودمان یک پا قاتل بودیم مشاور عالی رنیس جمهور گردیده و لابد مشاور عالی او در امور قتل است و دیگری سعید مرتضوی از محفلی ها جایگاه دادستانی کل را غصب کرده است و امروز مافیای نظامی مالی با پروژه جعل و اتهام به دانشجو و دانشگا هیان و احضار شان به دادگاه ها ی محفلی با هماهنگی کامل وزارت علوم محفلی با ربودن آنها در تدراک تصرف کامل دانشگاه ها است و بیم آن میرود که بار دیگر شاهد سری جدیدی از قتلهای سیاسی باشیم اینطور به نظر میرسد قصد آقای خامنه ای از اعلام سال "اتحاد ملی و انسجام اسلا می "تو سط حکومت مهر ورز و عدالت گستر تحقق یابد و با اتحاد محفلی ها در تصرف دولت تمامی ایرانیان از زن و مرد پیر وجوان و کارگر و گشاورز معلم و فرهنگی و دانشجو و استاد و.....بدون تبعیض از این"موهبت"سرکوب بی نصیب نمانند ودر این امر اتحاد یابند .باند سعید امامی که پراگندگی در آنایجاد شده بود منسجم شود و انسجام اسلامی "انسجام باند سعید امامی"گردد. فاجعه بزرگ ایران این است امروز که بهترین فرصتها فراهم است تا ایران نقش محوری خود را در منطقه و جهان ایفا نماید مشتی نادان کوته فکر بر آن حاکمیت یافته اند و میخواهند بطور محفلی سرنوشت آن را رقم بزنند .مدعی ریاست جمهوری اش که خود محفلی و بازیچه محفلی ها است در کنفرانسها ی بزرگ جهانی نمایندگی او را کسی به عنوان وزیر خارجه بر عهده دارد که عقل او فراتر از عقل جنایتکاران محفلی نمیرود راستی حال که محفلی ها جمعند بهتر نیست که وزارت اطلاعات از راه مصلحت وخیر خواهی برای هم محفلیهایشان چند تایی از همان چشم بند های کذایی که بر چشم بازداشت شدگان میزنند تا نا محرم را نبینند البته از نوع لوکسش تهیه کنند تا اعضای هینت های ایرانی که برای مذ اکره به کشورهای خارج میروند همراه داشته باشند که اگر احیانا نا محرمی در مجلس بود بر چشم بزنند تا برای دوری از معصیت مجلس را ترک نکنند؟ فرزانه مهدی بیگی کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی معلمان بازداشتی شد شنبه، 15 اردیبهشت 1386 ادوارنیوز: کانون مدافعان حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت معلمان بازداشت شده، خواستار رسیدگی جدی قوه قضاییه به وضعیت پرونده معلمان شد. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با خبرنگار ادوارنیوز با اشاره به ادامه بازداشت 7 معلم و بی اطلاعی خانواده های آنها بعد از گذشت 20 روز از بازداشت گفت:عدم امکان پیگیری پرونده و همچنین عدم امکان ملاقات این افراد با وکلا و تماس با خانواده نگرانی جدی کانون مدافعان حقوق بشر را موجب شده است. محمدی ادامه بازداشت این معلمان رکه بسیاری از آنها سوابق بالای 20 سال خدمت در آموزش پرورش و جانبازی دارند را نگران کننده دانست گفت: کانون مدافعان مصرانه خواستار آزادی و روشن شدن وضعیت این افراد است. نرگس محمدي، همچنین با اشاره به جلسه صبح امروز اين كانون و اعلام اينكه 13 نفر از كارگران در مراسم روز جهاني كارگر در شهرهاي سنندج و بانه بازداشت شده‌‏اند، گفت: كانون مدافعان حقوق بشر نسبت به علت بازداشت و تداوم بازداشت اين كارگران اعلام نگراني مي‌‏كند و خواهان رسيدگي مراجع قضايي به وضعيت آنان در اسرع وقت است. سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر تصريح كرد: همچنين مطلع شديم اصانلو، رييس هيأت مديره سنديكاي كارگران شركت اتوبوسراني در مراسم روز جهاني كارگر در تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است كه كانون مدافعان حقوق بشر ضمن ابراز نگراني نسبت به اين مساله، شناسايي و پيگرد عاملان اين تهاجم را خواستار است. 21خرداد :استاندارى تهران با برگزارى تجمع زنان در روز 22 خرداد مخالفت كرد ايلنا:استاندارى تهران با برگزارى تجمع زنان در روز بيست و دوم خرداد ماه مخالفت كرد. بهاره هدايت، عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت گفت: متاسفانه با وجود اينكه برگزارى تجمعات مسالمت‌‏آميز بر اساس اصل 27 قانون اساسى حق تشكل‌‏هاى قانونى است، استاندارى تهران پس از پايان وقت ادارى امروز در تماسى تلفنى اعلام كرد كه با صدور مجوز براى تجمع زنان در 22 خردادماه مخالفت شده است. وى افزود: اين اقدام در حالى صورت مي‌‏گيرد كه پيش از اين مسوولان اعلام كرده‌‏اند در صورت درخواست مجوز براى تجمع زنان، با آن موافقت مي‌‏شود كه عدم صدور مجوز برگزارى اين تجمع، كذب بودن اظهارات آنها را ثابت كرد. هدايت تصريح كرد: از سوى ديگر مخالفت با برگزارى تجمع زنان پس از 10 روز، نشان از عزم مسوولان براى جلوگيرى از برگزارى چنين برنامه‌‏هايى دارد با اين وجود ما در روزهاى آينده برنامه‌‏اى را برگزار مي‌‏كنيم كه جزييات آن به زودى اعلام خواهد شد. انتقاد از ایران به خاطر صدور حکم اعدام برای نوجوانان 21.06.2007 سایت رادین بی بی سی سازمان دیده بان حقوق بشر از ایران خواسته است "استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زیر 18 سال انجام می دهند را به حال تعلیق دربیاورد." سازمان دیده بان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در بیانیه ای گفته است: "تا کنون مشخص شده که ایران از سال 2004، هفده بزهکار کودک را اعدام کرده که این رقم هشت برابر بیشتر از اعدام کودکان در هر کشور دیگری است." این بیانیه همچنین مدعی شده که: مقامات عالی رتبه قوه قضائیه ایران همواره مجازات مرگ برای کودکان بزهکار را تایید کرده اند در حالی که در برخی موارد این محکومان تنها 15 سال داشته اند. بنابر این اطلاعیه، کلاریسا بن کامو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که ایران مقام اول دنیا را در زمینه اعدام کودکان دارد. گفتگو با عبدالفتاح سلطانی ، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران-- برنامه جام جهان نما سازمان دیده بان حقوق بشر در ادامه بیانیه خود مدعی شده که: ایران دو بزهکار جوان را در سال جاری اعدام کرده است. به گفته این سازمان، سید محمدرضا موسوی شیرازی 20 ساله در روز دوم اردیبهشت 1386 در زندان عادل آباد شیراز به جرم قتل اعدام شد و هنگامی که 16 سال داشت مرتکب جرم شده بود. بر اساس اطلاعیه دیده بان حقوق بشر، کشورهای ایران، سودان، چین و پاکستان به عنوان کشور هایی شناخته شده اند که از سال 2004 مجرمان جوان را اعدام کرده اند. بر اساس معاهده های بین المللی میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آنها را تصویب کرده، اجرای حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال ممنوع است. مقامات قضایی ایران تاکید دارند که اعدام افراد زیر هیجده سال، سالهاست که متوقف شده است. کارزار جهانی برای تجدید نظر در حکم اعدام کبری رحمانپور 21.06.2007 سایت رایو فردا سازمان عفو بین الملل نیز تاکنون بارها خواستار توقف حکم اعدام کبرا رحمانپور شده است احمد رافت (رم) ۱۵۰ هزار ايتاليايی که در ميان آنها نام بسياری از روشنفکران، هنرمندان و سياست مداران اين کشور نيز به چشم می خورد، خواهان تجدید نظر در حکم اعدام کبری رحمانپور شدند. داستان زندگی کبری رحمانپور معروف به «عروس سياه بخت» که از ۷ سال پيش به اتهام قتل مادرشوهرش در زندان اوين در انتظار اعدام به سر می برد، افکار عمومی ايتاليا را به شدت متاثر ساخته است. از اکتبر سال گذشته تا کنون، بيش از ۱۵۰ هزار نفر، با حمايت از فراخوان مدير برنامه راديويی پرشنونده زاپينگ Zapping، آلدو فوربيچه Aldo Forbice خواهان لغو مجازات اعدام برای اين زن جوان و آزادی وی از زندان پس از ۷ سال حبس شده اند. کارزارهای مشابه برای توقف حکم اعدام برنامه زاپينگ از سال ها پيش دفاع از حقوق بشر و مبارزه با شکنجه، اعدام و بی عدالتی را در دستور کار خود قرار داده است و تا کنون توانسته است در کارزارهای مشابهی جان دو زن نيجره ای صفيه و امينه را که توسط دو دادگاه شرعی اين کشور آفريقايی به جرم زنا به سنگسار محکوم شده بودند نجات دهد. ما نمی گوييم کبرا مجرم نيست، بلکه در نظر داريم با اين کارزار، بر مخالفت خود با مجازات اعدام تاکيد کنيم. آلدو فوربيچه آلدو فوربيچه در مصاحبه با راديو فردا، درباره علت انتخاب کبرا رحمانپور، در حالی که چندين زن جوان ديگر نيز در ايران در انتظار اعدام به سر می برند، می گويد: «علت انتخاب کبرا اين است که بيش از ۷ سال است که در زندان به سر می برد و هنوز کسی برای تجديد نظر در حکم اعدام وی کاری انجام نداده بود.» آلدو فوربيچه می افزايد: «يکی ديگر از دلايل انتخاب کبری رحمانپور، گناهکار بودن او است. کبری در واکنش به زندگی برده وار خود که پس از ازدواج با مردی ۳۰ سال مسن تر مجبور به تحمل آن بود، عليه مادر شوهر سنگدلی که هر روز او را آزار می داد و تحقير می کرد، شوريد. او دست به چاقو برد تا با کشتن اين زن، زنجير بردگی خود را پاره کند. ما نمی گوييم کبرا مجرم نيست، بلکه در نظر داريم با اين کارزار، بر مخالفت خود با مجازات اعدام تاکيد کنيم. ما خواهان دادگاهی عادلانه و محکوميتی مناسب با جرم مرتکب شده، برای کبرا هستيم.» آلدو فوربيچه معتقد است: «مجازات اعدام در هيچ شرايطی قابل قبول نيست.» واکنش جمهوری اسلامی در اشاره به مشکلات اين کارزار، آلدو فوربيچه به راديو فردا می گويد: «واکنش ايران از ابتدای اين کارزار بسيار تهاجمی بود. سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم، با مسدود ساختن شماره فکس و آدرس پست الکترونيکی خود سعی کرد در مقابل سيل اعتراض ها مقاومت کند، که البته ما با ارسال هفتگی فتوکپی حمايت ها به سفير ايران در رم، اين تلاش ها را خنثی کرديم.» سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم، با مسدود ساختن شماره فکس و آدرس پست الکترونيکی خود سعی کرد در مقابل سيل اعتراض ها مقاومت کند، آلدو فوربيچه به فشارهايی که سفارت جمهوری اسلامی ايران بر شخص وی، رياست شبکه دولتی راديو و تلويزيون و حتی بر محافل سياسی ايتاليا برای متوقف ساختن اين کارزار وارد کرده اشاره می کند و می افزايد: «خوشبختانه ما توانستيم يک بار جلوی اعدام کبرا رحمانپور را که قرار بود ۲۰ مهر گذشته اعدام شود، بگيريم و اميدواريم که با توجه به حمايت افکار عمومی ايتاليا قوه قضاييه جمهوری اسلامی، تصميمی در رابطه با آينده اين زن سياه بخت بگيرد.» مدير اين برنامه راديويی می گويد: «بسياری از حمايت کنندگان اين کارزار اعلام کرده اند در صورتی که اوليای دم اين پرونده آمادگی خود را برای دريافت ديه اعلام کنند، آماده اند با کمک های مالی خود جان کبرا رحمانپور را بخرند.» واکنش به حکم سنگسار در ایران 21.06.2007 سایت رادیو آلمان فراکسیون دموکرات مسیحی‌ها در پارلمان آلمان از حکم سنگسار یک زن و یک مرد ایرانی انتقاد کرد. اریکا اشتاین باخ (Erika Steinbach)، سخنگوی این فراکسیون در روز ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) ضمن انتقاد از مقامات قضایی ایران گفت، اجرای حکم سنگسار بیانگر بی‌اعتنایی کامل به حقوق بشر در ایران خواهد بود. در تاکستان قزوین در ایران یک زن و یک مرد به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده‌اند. مکرمه ابراهيمی، ۴۳ ساله، ۱۱ سال است که به همراه مردی که از او يک فرزند دارد، در زندان قزوين در انتظار اجرای حکم سنگسار به سر می‌برند. حکم صادر شده در مورد این دو متهم قرار بود در روز پنج‌شنبه ۳۱ خرداد اجرا شود. در روز ۳۰ خرداد، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تکذیب اجرای حکم سنگسار گفت، این حکم متوقف شده و زمان اجرای آن معلوم نیست. خبرگزاری کار ایران به نقل از رئیس کل دادگستری استان قزوین نوشت که توقف حکم سنگسار به دستور آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. آژانس خبری آلمان (dpa) گزارش داد که این سنگسار با تعهدی که جمهوری اسلامی در زمان حکومت خاتمی به اتحادیه‌ی اروپا داده، در تضاد است. دولت ایران در سال ۲۰۰۲ در برابر اتحادیه‌ی اروپا تعهد کرده بود که اصولاً از اجرای حکم سنگسار خودداری کند. در خبر دیگری، خبرگزاری رویترز از اسلو گزارش داده است که وزیر خارجه‌ی نروژ نیز، با فراخواندن سفیر ایران در اسلو صدور حکم سنگسار در ایران را به عنوان یک عمل "وحشیانه" محکوم کرده است. قتل فجيع دختر 12 ساله بلوچ به دست نيروهاي انتظامي را محكوم مي كنيم 19.05.2007 برگرفته از سایت گزارشگران بار ديگر مامورين نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي مرتكب جنايتي هولناك در بلوچستان شدند. اينبار يك دختر 12 ساله بلوچ به نام رويا ساراني كه از محل امتحانات براي مدرسه راهنمايي عازم منزلش بود توسط رگبار گلوله هاي عمدي و ناجوانمردانه مامورين انتظامي در مقابل منزلش بطرز فجيعي كشته شد. عصر روز چهارشنبه 26 ارديبهشت، مامورين انتظامي رژيم در زاهدان كه جهت تيراندازي به سوي بلوچها "تام الااختيار" هستند، به تعقيب يك خودرو پژوء كه توسط يك جوان بلوچ بنام الياس ساراني فاقد گواهينامه رانندگي مي پردازنند. از آنجايي كه مامورين از هويت قومي ( بلوچ يا غير بلوچ) سرنشينان خودرو آگاهي نداشتند، از تيراندازي و برخورد خشن پرهيز مي كنند. راننده جوان پس از رسيدن به محل سكونت خود در بلوار برق زاهدان از خودرو پياده شده و تسليم مي شود. افسر نيروي انتظامي بنام كشتگر پس از آنكه مطمئن مي شود راننده خاطي و سرنشينان خودرو بلوچ هستند، بلافاصله بسوي خواهر نوجوان راننده تيراندازي كرده و و روياي 12 ساله را با رگبار مسلسل به قتل مي رساند. همراهان افسر نيروهاي انتظامي از تيراندازي بيشتر او جلوگيري بعمل آورده و سپس همگي سوار ماشين گشت خود شده و صحنه جنايت را در مقابل چشمان وحشت زده شاهدان عيني، ترك مي كنند. نيروهاي انتظامي نيز بلافاصله با ارسال جرثقيل، صحنه جنايت را پاكسازي كرده و با مردم معترض بطرز خشن برخورد مي كنند. از هموطنان درخواست مي كنيم همانگونه كه در مقابل جيغ و فرياد يك دختر جوان تهراني كه مامورين انتظامي قصد داشتند او را بزور و بدليل "بد حجابي" سوار ماشين بكنند، سكوت اختيار نكردند، در مقابل اين جنايت ضد بشري كه با خونسردي و قساوت كامل صودت گرفته است، سكوت نكنند، و سياست اطلاعاتي امنيتي رژيم در بلوچستان را كه "اجازه تير" را به تمام مامورين خود داده است را محكوم كنيم. جبهه متحد بلوچستان ايران پنجشنبه 27 ارديبهشت 1386 سرکوب زنان به بهانه پوشش به فرودگاه ها کشيده شد 15.05.2007 سایت رادیو فردا پلیس به زنان «بد حجاب» تذکر می دهد بهرام رفیعی فرمانده پليس فرودگاه های ايران، به ۱۷ هزار و ۱۳۵ زن در فرودگاه های کشور در مورد نوع پوشش آنها تذکر داده از سوار شدن زنان بدحجاب به هواپيما جلوگيری کرده است. به گفته محمود بتشکن ۸۵۰ نفر از زنانی که عازم سفر بوده اند نيز در فرودگاه های مختلف کشور با برخورد نيروی انتظامی رو به رو شده اند. او افزود از اين زنان تعهد کتبی گرفته شده و ۱۳۰ نفر نيز با تشکيل پرونده به اتهام بدحجابی به دادگاه معرفی شده اند. به گزارش خبرگزاری ها، فرمانده پليس فرودگاه های ايران گفته است «در راستای تدابير فرمانده نيروی انتظامی در خصوص ارتقا و تامين امنيت اجتماعی و اخلاقی جامعه، پليس فرودگاه نيز از ابتدای اجرای طرح همزمان با ساير بخش های مختلف ناجا، اقداماتی را در اين خصوص انجام داده است». فرمانده پليس فرودگاه های ايران گفته است «در راستای تدابير فرمانده نيروی انتظامی در خصوص ارتقا و تامين امنيت اجتماعی و اخلاقی جامعه، پليس فرودگاه نيز از ابتدای اجرای طرح همزمان با ساير بخش های مختلف ناجا، اقداماتی را در اين خصوص انجام داده است» او ضمن ارايه آمار ۱۷ هزار نفری زنانی که با تذکر، بازداشت و اخذ تعهد کتبی از سوی پليس فرودگاه مواجه شده اند، گفت ۵۰ مرد نيز به اتهام بدحجابی دستگير و با تشکيل پرونده به دادگاه معرفی شده اند. آقای بت شکن همچنين گفته که نيروی انتظامی در فرودگاه ها مانع از سوار شدن ۵۰ زن به اتهام بدحجابی به هواپيما شده است. او از ادامه مبارزه با بدحجابی در فرودگاه های کشور خبر داده و گفته است که نيروی زير فرمان او، در حال آموزش به ماموران زن برای تداوم برخورد با بدحجابی در فرودگاه ها است. در همين حال فرمانده نيروی انتظامی استان تهران نيز خبر داد که ۴ هزار نفر را در تهران طی روزهای اخير به اتهام «مزاحمت برای نواميس» دستگير کرده است. به گفته آقای زارعی ۱۲ هزار نفر نيز از سوی نيروی انتظامی به عنوان «مزاحم نواميس» تذکر دريافت کرده اند و ۱۰۱ نفر نيز به مراجع قضايی معرفی شدند. آمار ارايه شده تنها به مردان مربوط است و فرمانده نيروی انتظامی استان تاکيد کرده که در خصوص مبارزه با بدحجابی نيز ۳۵ هزار زن نيز در استان تهران تذکر دريافت کرده اند. عرضه لباس اسلامی در سراسر کشور همزمان با طرح برخورد با بدحجابی واحد مرکزی خبر نيز گزارش داد که طرحی با عنوان «جلوه حجاب» از امروز ۲۴ ارديبهشت در مراکز همه استان های کشور به اجرا در آمده است. نایب رییس شورای اصناف گفته است از اين پس همه توليد کنندگان موظف به توليد لباس مناسب با الگوی اسلامی ايرانی هستند و شورای اصناف نيز بر اين واحدها نظارت می‌کند به گفته نايب رييس شورای اصناف، واحد های صنفی مشارکت کننده در طرح «جلوه حجاب»، با پلاکارد های زرد رنگی که بر بالای در اين مغازه ها و فروشگاه ها نصب شده، مشخص شده اند. قاسم نودهی فراهانی همچنين گفته که در اين طرح لباس های زنان با مدل و رنگ مناسب و مورد نظر عرضه می شود. او لباس های عرضه شده در فروشگاه های جلوه حجاب را اسلامی ايرانی معرفی کرد و گفت: «از اين پس همه توليد کنندگان موظف به توليد لباس مناسب با الگوی اسلامی ايرانی هستند و شورای اصناف نيز بر اين واحدها نظارت می‌کند». پيش از اين نيز شورای اصناف با همکاری نيروی انتظامی طرح عرضه پوشاک اسلامی، در ۵۰۰ فروشگاه تهران را از ۱۵ ارديبهشت به اجرا در آورده است. دو روز قبل خبرگزاری ها به نقل از معاون اطلاع رسانی نيروی انتظامی با اعلام «مصاديق بدحجابی آقايان» خبر دادند که مبارزه با بدحجابی مردان نيز در کشور آغاز شده است. به گفته سرهنگ مهدی احمدی فرمانده مرکز اطلاع‌رسانی نيروی انتظامی، «مصاديق بدحجابی آقايان شامل پوشيدن شلوارهای کوتاه يا پاره شده لباس‌های تنگ و بدن‌نما و آرايش مو به سبک غربی است». اما همزمان اخباری از تبعات طرح برخورد با بدحجابی نيز در رسانه ها انتشار يافت. از جمله اين اخبار خودکشی يک دختر دانشجو در شهر کرد است. به گزارش کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت اين دختر دانشجوی پزشکی دانشگاه شهر کرد، «به خاطر حجاب از سوی ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده بوده و پس از آزادی دست به خودکشی زده است». موج جدیدی از قتل های زنجیره ای زنان قتلگاه زنان تن فروش، این بار در هشتگرد کرج است. اخیرا با کشف جسد یک زن در باغی در هشتگرد کرج، پرده از سلسله جنایات علیه زنان تن فروش برداشته شد. پس از پی گیری و تحقیق، معلوم شد که زن مقتول ، بعد از تجاوز کشته شده بود. در پی گیری این ماجرا، کاشف به عمل امد که عاملین این قتل ، باندی هستند که موارد دیگری از قتل را انجام داده اند. این باند با تعقیب زنان تن فر وش، با انها قرار ملاقات می گذارند، آنها را به دام می اندازند، پس از تجاوز ، آنها را به قتل می رسانند و جسدشان را در جایی چال می کنند و یا در مواردی در چاه های آب منازل روستائی می انداختند. همین سه چهار سال پیش بود که سعید حنائی ، طی چندین ماه به قتل 16 زن دست زده بود. 16 زنی که به علت فقر وبدبختی و فشارهای اجتماعی و اقتصادی به فحشا کشیده شده بودند، نخست توسط حنائی در مشهد شناسائی می شدند ، مورد تجاوز قرار می گرفتند و سپس به قتل می رسیدند. منبع: زنستان نتايج يک پژوهش در شهرستان خدابنده:زنان با داس و چوب شکنجه می شوند نتايج يک پژوهش که در شهرستان خدابنده زنجان انجام شده نشان دهندة آن است که بيش از 70درصد زنان کتک خورده اين شهرستان توسط مشت و لگد، کمربند، شلنگ و چوب و داس مورد شکنجه و ضرب و شتم واقع شده اند. پزوهش حاضر که توسط شهلا طاهری و در ميان 105زن که در خانواده تحت خشونت فيزيکی بوده اند و به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند انجام شده حاکی از آن است که 6درصد از اين زنان نيز با چاقو مورد خشونت و ضرب و شتم قرار گرفته اند. بر طبق اين پژوهش تعدادی از الگوهای ضرب و شتم و عوامل همراه با نتايج تحقيقات ديگر درباره خشونت عليه زنان مطابقت دارد اما ويژگی هايی مثل استفاده از داس و چوب در ضرب و شتم زنان مشخصه خشونت عليه زنان در روستاها است. در اين پژوهش که با استفاده از تکنيک مصاحبه و معاينه بالينی زنان کتک خورده انجام شده، ضمن بررسی ميزان صدمه های وارده به زنان کتک خورده جنبه های اجتماعي، فرهنگی روانشناختی اين مساله نيز مورد بررسی قرار گرفته است. بيشترين صدمه های وارده به زنان شامل خونمردگي، کبودی بدن، کنده شدن موی سر، خونريزی ملتحمه چشم، شکستگی استخوان بينی و ترقوه ارزيابی شده است. در اين تحقيق صدمه های وارده به زنان در 5رده تقسيم بندی شده که بيش از 70درصد زنان در سه رده آخر قرار گرفته اند که اين موضوع نشان دهنده بالا بودن شدت صدمه های فيزيکی بوده است. به گفته زنان جامعه آماری تحقيق آنها معمولاً با سيلی مشت و لگد و وسايلی چون چوب، کابل و کمربند و گاه چاقو مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. که در اين ميان 25درصد زنان روستايی روزی يک تا سه بار توسط شوهرانشان کتک خورده اند 22خرداد :سالگرد روز همبستگى زنان ايران امسال در سالن هاى سر بسته برگزار مى شود كانون زنان ايرانى:"آيا جنبش زنان ايران روزى مهم تر از 22 خرداد سال گذشته را به خود خواهد ديد؟ " عصر دوشنبه 22 خرداد ميدان هفت تير شلوغ تر از هميشه بود.رهگذران متعجب از حضور تعداد بى شمار نيروهاى امنيتى و پليس دائم از يكديگر سوال مى كردند چه اتفاقى افتاده است؟ آن روز را اما روز همبستگى ملى زنان ناميده بودند.روزى كه قرار بود زنان در تجمعى آرام و مسالمت آميزشان به قوانين تبعيض آميز عليه زنان اعتراض و حركتى نمادين داشته باشند اما فقط چند دقيقه اى از ساعت برگزارى تجمع(پنج عصر)نگذشته بود كه نيروهاى امنيتى و پليس به تجمع كنندگان يورش آورده و جمعيت را متفرق كردند. آزاده دختر 24 ساله هنوز آن روز را به ياد مى آورد:"به محض ورودمان به ميدان هفت تير با تعداد بى شمارپليس و لباس شخصى ها مواجه شديم.خودروهاى پليس و چندين خودرو ون كه زنان پليس را در خود جاى داده بود،دورتادور ميدان را احاطه كرده بودند.در هرگوشه ميدان نيز اتوبوس هاى بزرگى توقف كرده بودند." او كه به همراه چند تن از دوستانش در اين تجمع شركت كرده بود تا به قوانين تبعيض آميز اعتراض كند، مى گويد:" سرگردان از اين سوى ميدان به آن سوى ميدان مى رفتيم اما پليس اجازه نمى داد جايى بنشينيم و خواسته مان را بگوييم.پليس هاى مرد و زن با باتوم ها و فرياد هايشان جمعيت را متفرق مى كردند و اگر گوش نمى دادى و همچنان به مسيرت ادامه مى دادي، با باتوم خيلى محكم به دست و پشت عابران و حاضران مى كوبيدند." آزاده چند دقيقه بعد تنها از اين تجمع بازگشت:"وقتى دوستانم را دستگير مى كردند اشك مى ريختم و پليس كه حافظ مال و جان و آبروى مان است گفت:گريه نكن...جلب توجه مى شود ...مى خواستيد از قبل به فكر باشيد." يكى از حاضران در تجمع 22 خرداد سال گذشته هم مى گويد:"سربازى با باتوم برپشت نحيف پيرزنى كوبيد و فرياد زد:"زن هستى كه باش...غلط مى كنى درخواست سياسى داشته باشى." وحشت،گريه،داد و فرياد فضاى عصر دوشنبه ميدان هفت تير را پر كرده بود.در ضلع جنوبى اين ميدان زنان پليس با كاورهاى سبزرنگ شان در حالى كه چادر را از سرهايشان برداشته بودند؛اسپرى به دست جمعيت را متفرق مى كردند.آنها لباس هاى بسيارى از حاضران در ميدان هفت تير را با گاز فلفل قرمز رنگ نشان دار مى كردند. آن روز اندك مدتى براى سر دادن شعار به دست آمد:"برابرى قانوني،حق طلاق براى زنان، لغو تعدد زوجات " و البته فقط قسمت كوتاهى از" سرود جنبش زنان." پليس خيلى زود اين جمعيت شعار دهنده را نيز متفرق كرد و در پاسخ به زنانى كه درباره اين برخوردها مى پرسيدند مى گفتند:"طرح جمع آورى معتادان است."يا برخى با صراحت بيشترى مي‌گفتند حضور در تجمع بدون مجوز غير قانونى است و مجازات آن حبس است. هنوز نيم ساعت از برگزارى تجمع نگذشته بود كه 74 نفر كه بخشى از آنها فعالان جنبش زنان بودند و بخشى ديگر زنان و مردان رهگذر دستگير شدند. اين 74 نفر ابتدا روانه بازداشتگاه وزرا و سپس زندان اوين شدند. "از 22 خرداد سال گذشته تا كنون شاهد 121 مورد بازداشت فعالان جنبش زنان و زندانى شدن آنها بوده ايم.نزديك به يك ميليارد تومان وثيقه و كفالت براى آنان صادر شده است و احكام صادره براى آنان مجموعا 14 سال حبس تعليقى و نزديك به حبس 9 سال حبس قطعى(تعزيرى)براى مدافعان حقوق زنان بوده است." اين بخشى از بيانيه فعالان جنبش زنان به مناسبت سالگرد اين روز است.فعالان جنبش زنان در آستانه اين روز سالگرد روز همبستگى زنان ايران با توجه به شرايط پيچيده جامعه،امسال و همچنين به دليل شكل گيرى كمپين يك ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز كه برخاسته از حركت 22 خرداد است و به منظور تداوم و تثبيت تلاش هاى جنبش زنان سالروز 22 خرداد را به جاى تجمع در (ميدان هاى هفت تير)در سالن هاى سرپوشيده برگزار خواهند كرد." اين زنان در بيانيه شان تلويحا اعلام كرده اند اين عقب نشينى آگاهانه است:"كنشگران جنبش زنان تحمل و صبورى را در جهت احقاق حقوق شان فراگرفته اند و به دنبال كسب برابرى با استفاده از روش هاى مسالمت آميزند." سالگرد روز همبستگى زنان ايران امسال در سالن هاى سر بسته برگزار مى شود اما آيا جنبش زنان ايران شاهد روزهاى مهم تر از 22 خرداد هم در تاريخ خود خواهد بود؟ 19خرداد.بيانيه کنگره آمريکا در محکوميت بازداشت هاله اسفندياری پرويز کامياب بی بی سی فارسي، واشنگتن خانم اسفندياری پس از چندين ماه بازجويی توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگير شد چهارصد و يازده عضو مجلس نمايندگان آمريکا با صدور قطعنامه ای از دولت ايران خواسته اند هاله اسفندياری را به سرعت آزاد کند، مدارک مسافرتش را به وی تحويل دهد، به آزار و اذيت او خاتمه دهد و از وی عذرخواهی کند. اين قطعنامه که توسط کريس ون هالِن و 15 نماينده ديگر کنگره تنظيم شد، به اتفاق آرا و بدون هيچ رای مخالفی به تصويب رسيده است. پيش از اين نيز سنای آمريکا با تنظيم قطعنامه مشابهی که از حمايت همه سناتورها برخوردار بود از ايران خواست هاله اسفندياری را هر چه زودتر آزاد کند. هاله اسفندياری مدير بخش خاورميانه مرکز وودرو ويلسون در واشنگتن است که يک ماه پيش به خاطر آنچه مقام های جمهوری اسلامی "اتهام تلاش برای براندازی" اعلام کردند دستگير شد. تاکنون مقام های گوناگون آمريکايی از جمله جورج بوش رئيس جمهور اين کشور خواستار آزادی خانم اسفندياری و ساير افرادی که دارای تابعيت دوگانه ايرانی آمريکايی هستند و به اتهام جاسوسی در ايران در بازداشت هستند، شده اند. هاله اسفندياری که دارای تابعيت دوگانه ايرانی آمريکايی است در هشتم ماه مه گذشته دستگير شد. او سال گذشته برای ديدار با مادر 93 ساله اش به ايران رفت اما هنگاميکه قصد بازگشت به آمريکا را داشت گذرنامه اش توسط مردان مسلح ربوده شد و چند ماه بعد پس از بازجويی های مکرر توسط وزارت اطلاعات دستگير و به زندان اوين منتقل شد. آقای همليتون که زمانی از روسای گروه مطالعه عراق بود، اکنون مدير مرکز ويلسون است پس از صدور قطعنامه مجلس نمايندگان آمريکا، لی هميلتون رئيس مرکز ويلسون گفت: "سر سوزنی حقيقت در اتهام های هاله اسفندياری وجود ندارد. او محقق است نه جاسوس. خانم اسفندياری متعهد به گفتگوست نه فعاليت برای تضعيف حکومت ايران." لی هميلتون افزود: "از زمان دستگيری هاله اسفندياری تاکنون مادر و بستگانش، سفارت سوئيس، صليب سرخ بين المللی و وکلايش نتوانسته اند به او دسترسی داشته باشند." خبرگزاری های ايران اخيرا به نقل از مقام های قضايی اين کشور گزارش دادند که خانم اسفندياری به اقداماتی در راستای اتهامات آنها اذعان کرده است. اما لی هميلتون با تاکيد بر بيگناهی خانم اسفندياری افزود: "با توجه به سابقه بد زندان اوين و اينکه هيچ کس جز بازداشت کنندگانش تاکنون به او دسترسی نداشته، من به هر بيانيه ای که به هاله نسبت داده می شود مشکوک هستم." جداسازی جنسيتی به تورهای مسافرتی رسيد سایت رادیو فردا منتشر شده به وقت تهران در ساعت: ۲۳:۳۰ روز جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۸۶ بهرام رفیعی تورهای مسافرتی زنانه از تابستان امسال راه اندازی می شود.اين اقدام پس از راه اندازی تاکسی زنان، پارک زنان ،و اعلام رسمی وزير بهداشت مبنی بر اجرای جداسازی جنسيتی در بيمارستان ها و مراکز درمانی،جديد ترين تلاش سازمان های دولتی برای اجرای تفکيک جنسيتی در کشور است. رقيه حاتمی پور يکی از برگزار کننده تورهای زنانه به خبرگزاری مهر گفت: «تورهای بانوان در قالب سفرهای ارزان قيمت بصورت گسترده در تابستان اجرا می شود». وی افزود: «اين تورها به منظور پر کردن اوقات فراغت و همچنين فراهم کردن فرصتی برای همنشينی و تبادل افکار ميان بانوان در استان تهران راه اندازی شده است» . اين برگزار کننده تور در خصوص اينکه راه اندازی تورهای مسافرتی زنانه برنامه سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری است يا نه توضيخی ارائه نکرد اما اشاره کرد که راه اندازی تورهای زنانه در چارچوب وعده دولت برای حمايت از سفرهای ارزان قيمت اجرا می شود. خانم حاتمی پور با ادعای اينکه «اجرای تورهای يک يا دو روزه زيارتی به شهرهای مشهد و قم و همچنين تفريحی به شهرهای همدان ، محلات و... تا کنون با استقبال زيادی از سوی بانوان روبرو شده است»،گفت که به همين دليل قصد دارند با فرا رسيدن ايام تابستان اين تورها را بصورت گسترده و با برنامه ريزی های مناسب تری نسبت به قبل برگزار کنند. اين برگزار کننده تورهای بانوان تاکيد کرد: «درحال حاضر زنان بيش ازنيمی از جمعيت جامعه را تشکيل می دهند و دراين ميان زنان خانه دار نيز حدود ۱۵ ميليون نفر هستند که تمام وقت و زمان خود را صرف کارهای منزل و خانواده می کنند، به همين دليل برای جلوگيری از کسالت ، رفع خستگی و تجديد روحيه نياز به گذران اوقات فراغت خود بصورت مناسب دارند که برگزاری تورهای ويژه يکی از اين راه هاست». به گفته خانم حاتمی پور در تورهای زنانه از راهنمای زن استفاده می شود و يک کارشناس و متخصص زن نيز به عنوان مهمان ويژه دعوت خواهد شد.وی در خصوص اينکه آيا از رانننده زن نيز در تورهای ويژه زنانه استفاده می شود توضيح نداد. نانوايی زنانه تاکسی های ويژه بانوان در پايتخت ايران که شمار آنها هم اکنون پنجاه دستگاه است، به درخواست خود خانم های تهرانی به راه افتاده اند؛ اما شماری از مدافعان حقوق بشر می گويند که به راه افتادن اين پرايدهای سبز رنگ، گام ديگری در راه جداسازی های جنسيتی در ايران است معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران نانوایی زنانه نيز يکی ديگر محصولات اجرای جداسازی جنسيتی در کشور است.يک هفته پيش نيز روزنامه کيهان خبر داد که نانوايی های سنتی ويژه زنان در شهرستان تکاب راه اندازی می شود. به گفته معاون فرماندار تکاب درجلسه کار گروه زنان و خانواده اين شهرستان تصميم گرفته شده تا نانوايی های زنانه در اين شهر راه اندازی شود. علی اوسط غفاريان گفت که هدف از راه اندازی اين نانوايی های زنانه«ساماندهی وضعيت اشتغال بانوان و افزايش مشارکت آنان در اجتماع و نيز ايجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار است. » وی خبر داد که درمرحله اول چهار واحد نانوايی با تشکيل يک تعاونی توسط بانوان کارآفرين تکاب راه اندازی خواهد شد. معاون فرماندار تکاب همچنين «راه اندازی نانوايی های سنتی ويژه زنان در تکاب» را گامی موثر برای افزايش زمينه های اشتغال زنان برشمرد. آقای غفاريان با اشاره به حمايت دولت از راه اندازی نانوایی ويژه زنان يکی ديگز دلائل راه اندازی نانوایی زنانه در تکاب را ترکيب جمعيتی اين شهر عنوان کرد و گفت: ۵۲ درصد جمعيت شهرستان تکاب را زنان تشکيل می دهند. دوچرخه اسلامی برای زنان يک ماه پيش نيز خبرگزاري ها از طراحی و ساخت دو چرخه اسلامی برای زنان خبر دادند.خبرگزاری فارس در همين خصوص به نقل از الهه سوفائی الهه سوفالی يکی از ارائه دهندگان اين طرح به کارگروه امور بانوان استان مرکزی(اراک) گزارش داد: «اين دوچرخه به‌گونه‌ای طراحی شده است که کابين اطراف آن به‌طور کامل نيمی از بدن بانوان را می‌پوشاند». وی با بيان اين‌که دوچرخه اسلامی با توجه به رعايت اصل عفاف و حجاب توسط گروه فنی و سازنده آن طراحی شده است افزود: اين طرح با هدف ارتقای سلامت بانوان، توجه به ورزش بانوان و تلاش در جهت ايجاد روحيه نشاط و شادی در بين اين قشر تهيه شده است. تفکيک جنسيتی در همه جا ساخت پارک های مخصوص زنان نيز در تهران ادامه دارد ومقامات شهری در اين خصوص می گویند که در حال ساخت ۵ پارک زنانه هستند و اميدوارند که اين تعداد را در آينده افزايش دهند از چهارشنبه ۲۲ آذر ۸۵ نيز تهران با راه اندازی تاکسی های ويژه زنان که شامل پرايدهای به رنگ فسفری است به جمع شهرهای مشهد و قم پيوست که پيش از اين تاکسی های ويژه زنان در آن راه اندازی شده است. جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران در زمان راه اندازی تاکسی های زنانه گفت: «تاکسی های ويژه بانوان در پايتخت ايران که شمار آنها هم اکنون پنجاه دستگاه است، به درخواست خود خانم های تهرانی به راه افتاده اند؛ اما شماری از مدافعان حقوق بشر می گويند که به راه افتادن اين پرايدهای سبز رنگ، گام ديگری در راه جداسازی های جنسيتی در ايران است». از سوی ديگر ساخت پارک های مخصوص زنان نيز در تهران ادامه دارد. مقامات شهری در اين خصوص به خبرگزاری ايرنا گفتند که در حال ساخت ۵ پارک زنانه هستند و اميدوارند که اين تعداد را در آينده افزايش دهند. محمد جواد محمدی زاده معاون خدمات شهری شهرداری تهران نيز چندی پيش خبر داد: «اين پارک ها در ۵ پارک بزرگ تهران که امکان دسترسی به بزرگراه های مهم شهر را دارند، ايجاد می شوند و پارک های قائم، چيتگر، گفت وگو، پليس و آزادگان برای اين منظور در نظر گرفته شده اند. غير از اين موارد يک ماه پيش وزير بهداشت از اجرای طرح انطباق جنسيتی در بيمارستان ها و مراکز درمانی کشور خبر داد. آقای لنکرانی به خبرگزاری فارس گفت: «در بحث فضاهای درمان قانون طرح انطباق را که مصوبه مجلس شورای اسلامی است ، داريم، شورای عالی انطباق فضاهای درمانی نيز با حضور دو نفر ناظر از نمايندگان مجلس تشکيل شده است». وی در خصوص اجرای جداسازی چنسيتی در بيمارستان ها گفت:« اضافه بر آن ما وظيفه داريم به حقوق بيماران در مراکز درمانی توجه کنيم، يکی از اين حقوق احترام گذاشتن به اعتقادات بيماران است، هر کس با هر اعتقادی که دارد بايد امکان گرفتن خدمت داشته باشد اين جزء دستور کار دانشگاههای علوم پزشکی است که در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی تاکيد کرده‌ايم». وزير بهداشت گفت: «به همه دانشگاه ها تاکيد شده است که با وجود کمبودهايی که داريم بايد شخصيت و کرامت بيماران حفظ شود، الان نمی‌گويم در شرايط ايده‌آل هستيم اما جهتگيری به اين سمت است و از همه امکاناتمان برای اين منظور استفاده می‌کنيم». اجرای گسترده تفکيک جنسيتی در عرصه عمومی با انتقادات فراوانی نيز همراه بوده است.اصلی ترين منقدان اين طرح ها فعالان حقوق زنان در ايران هستند که در ماه های اخير ده ها نفر از آنان دستگير و يا محاکمه شده اند.

Karikatur

FOTOS

فر یب با ند رفسنجا نی را نخورید

شرا یط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران روز بروز حادتر می شود و جنا یتکار پلید و شیطان صفت جناب خامنه ای بزودی بدار فانی می پیوند و از محکمه ملت جان سالم بدر میبرد و پس از مرگ ایشان شورای رهبری جایگزین ولایت فقیه می گردد و احتمال انتخاب ولی فقیه در کوتاه مدت تقریبا غیر ممکن است .و اگر ولی فقیهی نیز انتخاب نکنند و به این ترتیب بهانه را از دست مخالفین حضور ولی فقیه در ساختار نظام نیز بگیرند و همچنین پز نوآوری هم بر اساس مصحلت نظام بگیرند و با چنین ابتکاری وحدت نظام هم بهتر حفظ میشه و دیگر بر سر ولی فقیه کی باشد دعوا راه نمی افته و غوغا سالارها هم با کمی افزایش جیره و مواجب آروم میگیرند و جناح رفسنجانی و شرکا دست پیش گرفته اند و بزودی سر احمدی نزاد را زیر آب می کنند و اگر پای جنگ و خونریزی باشد اتفا قا دو تن از مسببین آن همین آقایان رفسنجانی و خاتمی هستند پروزه غنی سازی اورانیوم و ساختن بمب اتمی که از زمان احمدی نزاد شروع نشده این بروزه در زمان رفسنجانی طراحی و برنامه ریزی شد ودر دوره آقای خاتمی مشغول به غنی سازی بود .و هم اکنون در شرف تکوین است و در اینکه دولت احمدی نزاد اوج بی لیاقتی و بی مسنولیتی را به نمایش گذاشته شکی نیست ولی عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی بر اساس عملکرد تمامی این جناحها شکل گرفته آقای خاتمی که دست قاجار را هم از بی عرضگی از پشت بست .رفسنجانی که سر کرده قاتلین و جانیان است وما که فراموش نکرده ایم نقش کلیدی رفسنجانی را در قتلهای زنجیره ای ومیکونوس همین رفسنجانی در سال 1994 با عث ترور 85 نفر در مرکز یهودیان در بونیس آیرس در آزرانتین شد و هم اکنون آرزانتین حکم جلب بین المللی هاشمی رفسنجانی را در خواست کرده حال چرا برخی هنوز دست بدامان چینین عناصر رسوایی می شوند آیا لیاقت مردم ایران را بیش از این نمی بینند آیا به حکومت جلادان و قاتلان آنقدر خو گرفته اند که غیر از آن مدلهای نا کار آمد وطن بر باد ده مدل دیگری را متصور نیستند به تعبیر من خاتمی و رفسنجانی و احمدی نزاد جک تاریخ و قالیباف و کروبی وبد ترین وبیفایده ترین افراد درعرصه سیاست ایرانند و مجمومه عملکرد آنها تنها تلاش برای حفظ سمت و موقعیت خود و باند مافیای شان بوده وهست وسالها داستان بدبختی ایرانیان فیلم شده و به هر کوی وبرزن لینک می شود این ظلم بزرگی است که حاکمان ظالم وقت در حق این ملت روا دارند ایرانیان مستحق بهترنیها هستند. فرزانه مهدی بیگی

شیرین عبادی: طرح سهمیه‌ی جنسیتی دانشجویان کاملا مغایر با حقوق زن است

اخبار روز آدينه ۱٣ بهمن ۱٣٨۵ - ۲ فوريه ۲۰۰۷ یک وکیل دادگستری اظهار داشت: هر گونه محدودیتی در ایجاد تحصیل برای زنان به بهانه‌ی «قداست جنسیتی» مطرود و مردود است. شیرین عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با طرح سهمیه‌ی جنسیتی دانشجویان اظهار داشت: این طرح که اخیرا از سوی تعدادی از نمایندگان تقدیم مجلس شده، کاملا مغایر با حقوق زن است و علاوه بر آن عدالت را در تحصیل در نظر نگرفته است. وی اظهار داشت: وقتی که ملاک و معیار برای ورود به دانشگاه، میزان قبولی در کنکور و نمره باشد، در نظر گرفتن سهمیه، کاری است که هم به دانش عمومی صدمه می‌زند و هم برخلاف حقوق زن به شمار می‌رود. عبادی با بیان این‌که در همه‌ی کشورها برای تشویق دختران برای ادامه‌ی تحصیل سهمیه‌ای به نفع زنان در نظر می‌گیرند، تصریح کرد: در ایران خوشبختانه دختران با تلاش فراوان، گوی سبقت را در مسابقات علمی از پسران ربوده‌اند و چنین طرحی با دستاویز و بهانه‌هایی چون «قداست جنسیتی» یا این‌که خانم‌ها باید به دنبال علمی باشند که در خانه از آن استفاده شود، مربوط به افکاری است که شاید دویست سال از عمر آن گذشته است. وی افزود که شاید در دویست سال گذشته چنین افکاری خریدار داشت اما اکنون که بار هزینه‌های زندگی مشترک بر دوش زنان و مردان به تساوی وجود دارد و زنان در کلیه‌ی رشته‌ها شاغل هستند چنین بهانه‌هایی فقط برای محروم شدن دختران از تحصیل و محکوم کردن آنان به این‌ است که در خانه نشسته و صرفا فعالیت‌های خانه و منزل را انجام دهند. محدودیت در ایجاد تحصیل برای زنان به بهانه‌ی «قداست جنسیتی» مطرود و مردود است عبادی با تاکید بر این‌که این افکار با فرهنگ فرهیخته‌ی زنان ایرانی مغایرت دارد، خاطر نشان کرد: هر گونه محدودیتی در ایجاد تحصیل برای زنان به بهانه‌ی «قداست جنسیتی» مطرود و مردود است. زنان و دختران دانشجو که با لیاقت شخصی سد کنکور را شکسته و وارد دانشگاه‌ها می‌شوند با این طرح مخالف هستند. این وکیل دادگستری گفت: از نمایندگانی که چنین طرح‌هایی را ارایه داده‌اند خواهش می‌کنم با توجه به وضعیت زنان ایرانی و وضعیت زنان در جهان امروز این طرح را پس گرفته و به جای آن‌که تصور کنند دانش‌ورزی و سوادآموزی برای زنان ارکان خانواده را سست می‌کند یا این‌که سن ازدواج را در زنان بالا می‌برد، باید توجه داشته باشند آن‌چه مانع از ازدواج جوانان می‌شود هزینه‌ی بالای زندگی است که باید فکری برای آن کرد. وی افزود: اگر بنا باشد که زنان را به هر بهانه از تحصیل و در نتیجه از مشاغل اجتماعی بیرون راند، این باعث می‌شود که تمام بار درآمد خانواده به دوش مردان افتد و با گرانی روزافزونی که وجود دارد این امر مشکلات را چندین برابر خواهد کرد. محروم ساختن زنان از مهریه ظلمی مضاعف است عبادی همچنین در رابطه با بخشنامه‌ی اخیر سازمان ثبت در مورد نحوه پرداخت مهریه اظهار داشت: متاسفانه قوانین خانواده در ایران به صورت یک‌طرفه و به نفع مردان تنظیم شده و تنها امتیاز قابل قبولی که برای زنان در نظر گرفته شده بود، مساله‌ی مهریه بود. وی با بیان این‌که شخصا با مهریه‌ی بالا برای زنان مخالف هستم، افزود: باید توجه داشته باشیم در کشوری که به موجب قانون، طلاق یک‌طرفه در اختیار مرد است و مرد می‌تواند حتی بدون داشتن عذر موجه ولو با مراجعه به دادگاه هر زمان که بخواهد زنش را طلاق بدهد، در کشوری که به موجب قانون مردان حق دارند ۴ زن عقدی و بی‌نهایت زن صیغه‌ای اختیار کنند، در کشوری که خروج از کشور و گرفتن پاسپورت و کار کردن زن موکول به موافقت شوهر است، محروم ساختن زنان از مهریه ظلمی مضاعف است. این وکیل دادگستری ابراز داشت: به جای اینکه قوه‌ی قضاییه درصدد صدور چنین بخشنامه‌ای برآید که ظلم به زنان را بیش از پیش اضافه کند، بهتر است برای برابری زن و مرد در عرصه‌ی خانواده فکری کند. عبادی ادامه داد: به عنوان مثال تعدد زوجات خطری است که خانواده‌ها را تهدید می‌کند و از سویی اختیارات بی‌حد و حصر شوهر و اینکه در قانون صراحتا ذکر شده که ریاست خانواده به عهده‌ی مرد است و این‌گونه مسایل باید مورد بازنگری قرار گیرد نه این‌که حق جزیی زنان با یک بخشنامه از بین برود.

قتل یک زن بانه ای در روز زن

اخبار روز: ۱۵ مارس ۲۰۰۷ خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان: یک زن جوان اهل شهر بانه به نام "عظیمه" روز ٨ مارس توسط برادرانش به قتل رسید. نامبرده بدلیل آنکه برای ازدواج از برادرانش اجازه کسب نکرده و خود سرانه اقدام به ازدواج مجدد کرده بود، توسط آنان کشته شد. گفته می شود عظیمه پیش تر ازدواج کرده بود و چهار فرزند خردسال حاصل ازدواج قبلی وی است.

خواهرمان را به خاطر مسایل غیراخلاقی کشتیم

اخبار روز ۲٣ فوريه ۲۰۰۷ تحقیقات پلیس کردستان برای دستگیری دو برادر که خواهرشان را به بهانه سفر به تهران از منزل خارج کرده و طی یک تماس تلفنی، خبر قتل او را به اطلاع پدرشان رساندند، آغاز شد. به گزارش خبرنگار «حوادث» ایسنا، مقارن بیست و هشتم بهمن ماه، هوا به تازگی روشن شده بود، دو برادر که طبق قرار قبلی تصمیم به عملی کردن نقشه هولناکی داشتند، با عجله از خواب بیدار شدند. خواهر ۱٨ ساله‌شان «آرزو» را نیز از خواب بیدار کردند. ساعت حدودا ٨ صبح بود. به پدرشان گفتند که می‌خواهند برای انجام کاری به تهران بروند. از روستای «ماضی بن» شهرستان سروآباد کردستان تا تهران راه زیادی بود. کوله باری نداشتند. ‌همان لباس‌های همیشگی را به تن کرده و سه نفری از منزل خارج شدند. نیم ساعت هم از رفتنشان نمی‌گذشت که ناگهان صدای زنگ تلفن به صدا درآمد، «بختیار» بود، پسر بزرگ خانه. پدر که گوشی را به دست گرفت با شنیدن جملات او بی‌حرکت، گوشی به دست ایستاد. نمی‌دانست چه واکنشی نشان دهد. مادر به سرعت به سمت تلفن حمله‌ور شد. شنید که «بختیار» گفت: «من و «شورش»، «آرزو» را کشته و جسدش را زیر پل انداختیم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، پس از این اعلام، پدر سراسیمه به سمت محل اعلام شده حرکت کرد. تمام مسیر دعا می‌کرد که حرف‌های «بختیار» مزاحی بیش نبوده و جسدی را در محل مشاهده نکند، اما تقدیر به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود؛ برای او و دختر ۱٨ ساله‌اش. به محل که رسید جسد غرق به خون دخترش را دید. بی‌حرکت ماتش برد. نفهمید چگونه دستش به طرف عکسی که کنار جسد دخترش قرار گرفته بود، رفت. عکسی از «آرزو» بود. عکس را برگرداند. خط «شورش» بود: «خواهرمان آرزو را به خاطر مسایل غیراخلاقی کشتیم». دیگر هیچ نگفت. به جسد هم دست نزد. همانجا مات و مبهوت قدرت هیچ حرکتی نداشت. اهالی روستا ساعتی پس از وقوع قتل، زمانی که جسد دختر جوان را غرق به خون زیر پل دیدند، به سرعت پلیس را در جریان موضوع قرار دادند. ماموران پلیس نیز با اعزام به محل و مشاهده جسد، از آنجا که نحوه مرگ حکایت از قتل داشت، پرونده‌ای در همین خصوص تشکیل داده و در پی آن بررسی‌ها را آغاز کردند. به گزارش خبرنگار ایسنا مستند بر اعلام فرماندهی انتظامی کردستان، پس از احراز هویت جسد، تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا این که حین بررسی صحنه جرم یکی از افراد حاضر در محل به سمت ماموران پلیس رفته و خود را پدر مقتوله معرفی کرد. او در گفت‌وگو با پلیس، ماجرای سفر دختر و دو پسرش به تهران، تماس تلفنی و رفتن به محل قرار گرفتن جسد را بازگو کرد. با اظهارات پدر مقتوله، از آنجا که پس از وقوع قتل دو برادر جوان او نیز ناپدید شده بودند، تحقیقات پلیسی جهت دستگیری آنها در دستور کار قرار گرفت.

مادر و دختر اسیر بدگمانی‌های پدر خانواده با چاقوی ضامن‌دار سر بریده شدند

اخبار روز۱۶ مارس ۲۰۰۷ مادر و دختر اسیر بدگمانی‌های پدر خانواده با چاقوی ضامن‌دار سر بریده شدند. سرهنگ اسماعیل هادئی، رییس پلیس آگاهی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» ایسنا، در تشریح این حادثه گفت: ساعت ۱۷:۱۵ عصر روز پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ماه، طی تماسی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ شهرستان دماوند، پلیس در جریان وقوع جنایتی در منزل مسکونی واقع در محله قلعه سنگی قرار گرفت و بدین ترتیب اکیپ دایره جنایی جهت بررسی صحنه جرم وارد عمل شدند. وی افزود:ماموران پس از حضور در محل مورد نظر که یک ساختمانی نوساز بدون درب ورودی بوده است، در ضلع شمالی این خانه با جسد بی‌جان دختر ۱۴ ساله‌ای با موهای مشکی و لباس منزل مواجه شدند که به صورت طاق باز در حالی در گوشه سالن پذیرایی افتاده بود و آثار جراحات شدید وارده با یک جسم برنده و نوک تیز به سینه‌اش نزدیک به قلب دیده می‌شد. بر اساس گزارش بررسی صحنه جنایت، البسه مقتول به هویت «م» کاملا آغشته به خون بود و گردنش از ناحیه بناگوش کاملا بریده شده بود. رییس آگاهی استان تهران در ادامه به کشف جسد زن ٣۴ ساله‌ای که در شش قدمی جسد دختر نوجوان در سالن پذیرایی محل جنایت افتاده بود، اشاره کرد و به ایسنا گفت: جسد دوم متعلق به زنی با موهای مشکی و تقریبا لاغراندام بود که بر کف سالن پذیرایی طاق باز افتاده بود که با بررسی جسد، آثار تعداد ٨ ضربه جسم برنده نوک تیز وارده به ناحیه پشت و دو ضربه به بازوی سمت چپ در حالی مشاهده شد که گردن مقتول از بناگوش چپ از زیر گردن بریده شده و البسه وی آغشته به خون بود. وی در ادامه گفت:‌ در حالی که از صاحبخانه محل و پدر و شوهر مقتولان اثری نبود، تلاش کارآگاهان جهت کشف آلت قتاله که به نظر می‌آمد در محل باشد، آغاز شد و به این ترتیب پس از بررسی کامل صحنه وقوع جنایت، یک عدد چاقوی ضامن‌دار تاشو که کاملا آغشته به خون بود با دسته چوبی و تیغه استیل و یک عدد گیره که جهت نصب به کمر تعبیه شده بود، در ضلع شرقی ساختمان کشف و توقیف شد. سرهنگ هادئی درباره نحوه دستگیری متهم به قتل گفت: کارآگاهان جنایی با بررسی صحنه جرم، مظنون اصلی ارتکاب به قتل دختر و مادر را پدر خانواده دانسته و تلاش برای دستگیری وی به هویت «ن، ع» ۴٣ ساله را آغاز کردند تا سرانجام وی به همراه پسر ۱۶ ساله‌اش «الف ،ح » (‌محصل) دستگیر شدند. بر اساس گزارش تحقیقات اولیه جنایی از متهمان به ارتکاب قتل، «ن» با پذیرش ارتکاب هر دو فقره قتل درباره انگیزه خود گفت: مدتی بود دخترم «م» و همسرم به شدت به من بی‌توجهی می‌کردند و با بی‌احترامی اعصابم را به شدت خرد کرده بودند و این احساس که به من خیانت می‌کنند را با رفتارهایشان تقویت کردند. متهم به قتل در ادامه اظهاراتش اضافه کرد: به مدل لباس پوشیدن، حرف زدن دختر و همسرم به شدت مشکوک شده بودم و ظن این که آنها با کسانی رابطه نامشروع دارند، تمام ذهن مرا به خود مشغول کرده بود، به طوری که دیگر طاقت دوام آوردن در این شرایط را نداشتم و هر دو را سر بریدم. به گفته سرهنگ هادئی، «ام،ح» پسر ۱۶ ساله متهم به قتل در تحقیقات پلیسی اعتراف خاصی نکرده است، اما تناقض‌گویی‌های این نوجوان منجر به آن شد که پس از انجام تحقیقات و قرار گرفتن دو متهم مقابل بازپرس ویژه قتل، «ن،ع» ۴٣ ساله به اتهام ارتکاب دو فقره قتل و «الف،ح» ۱۶ ساله به اتهام معاونت در جنایت با قرار بازداشت راهی زندان شدند. زنان در سیاست ـ بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن هشتم مارس روز جهانی زن به تمام زنان جهان مبارک باد متن سخنرانی در مراسم 8 مارس در کشور آلمان شهر مونستر زنان در سیاست تقسیم قدرت ، تقسیم مسئولیت را بدنبال خواهد داشت ! ویکتوریا آزاد یکی از اصلی ترین اهداف طرفداران مساوات بین زنان و مردان همانا افزایش سهم قدرت و تاثیر گذاری زنان در تمامی شئون اجتماعی وسیاسی است. بر اساس آ ماری که UNDP میدهد کمتر ار 10% زنان جهان در ا رگانهای پارلما نی نمایندگی میکنند و تنها 6% از زنان پستهای وزارت دارند. دنیای سیاست مردانه است . نقش زنان در عرصه سیاست گذاری کم و کوتاه مدت است، تغییرات اجتماعی بر ساختار مردسالارانه کند و دشوار است، نقش زنان درحوزهً خصوصی و خانواده نقشی کلیدی است و در نتیجه امرمشارکت و حضور آنان در عرصه های اجتماعی را با موانع جدی روبرو میکند. ساعت کار زنان و مردان کاملا غیر عادلانه تقسیم شده بعبارتی زنان در بهترین حالت دستکم 70% امور خانه را بعهده دارند و این در حالی است که بسیاری از این زنان در بیرون نیز کار میکنند. تقسیم عادلانه قدرت در تمامی عرصه های اجتماعی و سیاسی بین زنان و مردان نه تنها ضامن پیشبرد دموکراسی است بلکه حق طبیعی شهروندی برای هر دو جنس است که سهم برابربرای تاثیر گذاری در عرصه های سیاسی را دارا باشند. حضور زنان بشکل فردی در عرصه سیاست معضل و سوال امروز ما نیست. مسئله امروز ماحضور زنان در عرصه سیاست گذاری بعنوان یک گروه اجتماعی است و برای این منظور نیاز به تدوین قوانین مبتنی بر حقوق بشرمسئله امروز ماست، اما در عین حال فراموش نکنیم که تدوین قوانین لازم و ضروریست ولی کافی نیست. تغییرساختار مردسالارانه و فرهنگ مردسالار نیاز به کار طولانی و صبورانه دارد. قوانین رل مهم ولی محدودی را ایفا میکنند ، تجربه کشورهای غرب نیز نشان میدهد که هر آنزمان که تغییرات ساختاری بخصوص فرهنگی بسود زنان صورت نگیرد کماکان Patriarchat مردسالاری) نقش خود را ایفا میکند ولی اینبار با مکانیسم های پنهان و پیچیده تر. چرا حضور زنان در سیاست کمرنگ است ؟ آیا کمبود وقت و مسئولیتهای خانوادگی زنان باعث کمرنگ بودن حضور آنان است؟ آیا عرصه سیاست برای آنان جاذبه ندارد؟ آیا زنان را ههای دیگری را برای تاثیرگذاری بر میگزینند؟ آیا زنان بدلیل آنکه فضای غالب سیاست را مردانه میبینند ، از اینروست که با دنیای سیاست فاصله میگیرند ؟ آیا جو غالب مردانه موجب دلسردی زنان برای تاثیرگذاری میشود؟ آیا مردان شروط خود را به زنان تحمیل میکنند؟ پاسخ به تمامی این سوالات آری ست ! مسئولیت حفظ خانواده و کودک ، نگهداری فرزندان و پیران خانواده تماما تاریخا به زنان محول شده. در دوران حاضر به این مسئولیت کاردر بیرون نیز اضافه گردیده . عدم تقسیم عادلانه کار در خانه و جامعه یکی از اصلی ترین عوامل عدم مساوات در بین زنان و مردان است بطوریکه سهم بالای زنان از پذیرش مدیریت خانه و خانواده مانعی جدی برای پرداختن آنان به خود وسایر مسائل اجتماعی است. سوال اینست که چگونه میشود این مناسبات را تغییر داد و تقسیم کاری عادلانه در خانه و جامعه بنا کرد؟ اگر هدف را براین بگذاریم که میان زنان و مردان عدالت برقرار شود در آنصورت چاره ای جز بر هم زدن نظم کاذب گذشته را نداریم نظمی که به حکم زور و تاریخ به زن نقشی محوری در خانه داده و مرد را از قبول بسیاری از مسئولیتها که " زنانه " نیز تلقی میشود مبرا دانسته. آیا نوع جنسیت دردنیای سیاست مهم است؟ واقعیت اینست که برای رشد و توسعه اجتماعی میبایست تمامی نیروهای انسانی بکار گرفته شود تا بهره مندی کافی نائل گردد. استعداد ، عقلانیت و احساس مسئولیت خصوصیتی انسانی است و نه جنسی. به باور من تنها دادن فرصتهای برابر به زنان است که میتواند صلاحیتهای آنان را به نمایش گذارد ما زنان باید خود را باور کنیم و دیوارخشتی ناباوری را از میان برداریم تا آنگاه در یابیم که هستی در دستهای ما متحول میشود. بدون قبول حضور زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی و ارگانهای تصمیم گیری وسیاست گذاری نمیتوان ازنواندیشی سخن بمیان آورد. بسیار ظالمانه است که ما توانمندیها وشایستگیهای زنی را که از حضور در صحنه اجتماعی محروم بوده و فرصت و امکان رشد جنبه های عقلانی ، فکری، عاطفی و اجتماعی خود را نیافته با مردی مقایسه کنیم که درگیر مسائل اجتماعی بوده است. زن و مرد هر دو ، باید از فرصتهای برابر و مساوی بهره مند شوند تا معلوم شود که زنان نیز همچون مردان توانائی رشد و کسب شایستگیهای فراوانی دارند. بدون حضور زنان در عرصه اجتماعی و سیاسی نمیتوان از تعادل اجتماعی و سیاسی جامعه سخن بمیان آورد. معضلات تاریخی زنان تنها با حضور گسترده زنان در دنیای سیاست است که میتواند راه حلهای عملی خود را در یابد. تاریخ بشریت نشان میدهد که حرف آخر را قانون گذاران و سیاست گذارانند که میزنند. زنان میبایست به لزوم حضور گسترده خود در عرصه سیاست پی برند و برای کسب حقوق حقه خود ، خود را به تفکر سیاسی و جنسیتی مسلح کنند. ما باید در آنجا که در بارهً ما تصمیم گرفته میشود حضور داشته باشیم. سرنوشت ما نیمی بدست ماست !! مردان در این رهگذر یاران بی همتای زنانند و نه رقبای آنان!! چگونه میشود در جهت تغییر این مناسبات غیر عادلانه عمل کرد ؟ وا قعیت اینست که ما نمیتوانیم به انتظار آن روز باشیم تا تحولی اساسی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور رخ دهد و دستی از آسمان بیرون آید و سرنوشت زنان را دگرگون سازد. برای احقاق حقوق شهروندی نیاز به چالش است و در این چالش زنان میبایست سهیم وبرای خود وزنه ای باشند . راه رسیدن به دموکراسی را میبایست زنان و مردان با هم بپیمایند. بدین منظور برای همراه کردن نیمه دیگر نیازمند تحولیم. اولین گام ، حرکت در جهت تغییر نوع نگاهمان به نقشهای سنتی و از قبل تایین شده به زن و مرد است. این رلها و نقشها را میبایست بخوبی شناخت و تفکیک کرد. فراموش نکنیم که این پروسه ای درازمدت و با شتابی آهسته و در خور ظرفیتهای فرهنگی هر جامعه ای ست. اهدا ف ما جهانی است اما متد های ما محلی ست یعنی زنان در سراسر دنیا خواهان مساوات و حقوق برابرنند اما شیوهای پیشبرد اهداف بنا به موقعیت فرهنگی هر جامعه ای متفاوت است. اولین قدم برای تغییر طرز تلقی هاو تغییر این مناسبات غیر عادلانه ایجاد تحول و تغییر در نوع نگاه ما زنان به دنیای اطرافمان و مناسبات جنسیتی است . ما زنان اولین هدف این پروژه طولانی هستیم بدون تحول ریشه ای و بینشی در ما زنان نسبت به حقوق ونقش خود ، نمیتوان انتظار تکامل و تحول داشت. تا زمانی که به پسرانمان میگوئیم " تو مرد بزرگی هستی ، تو قوی هستی ، مرد که گریه نمیکند......" و تا زمانی که به دخترانمان میگوئیم " ضعیفه و یا دخترک بیچاره و یا ما زنها بد بختیم چرا زن بدنیا آمدیم ویا اینکه من کار بیرون نمیکنم آقا چشمش کور پول بیاره" چگونه میشود انتظار داشت که مساوات بین زن و مرد جدی تلقی شود. ما زنان باید در مقابل اینگونه تعبیرها و برخوردها بطور جدی بایستیم و با بروز اینگونه رفتارها با خود و با دخترانمان قا طعانه مبارزه کنیم. ما زنان هر گونه تعبیر و برخورد تحقیر آمیزی را که بواسطه تاریخ در فرهنگ مردان متاسفانه نهادینه شده را میبایست بر نتابیم و با آن از در سازش در نیائیم. شیوه ما مسلماً مسالمت آمیزو مبتنی بر آموزش و گسترش اطلاعات در مورد علل و چگونگی جلوگیری از بروز چنین پدیده هائی است . گام بعدی تلاش برای حضور در عرصه کار اجتماعی ، تولیدی و مدیریتی است (حق کارو معیشت) . تحقیقات نشان میدهد که همیشه در خانواده آن کسی قدرتمند است که معاش خانواده را تامین میکند و نقش اصلی را در اقتصاد خانواده ایفا میکند. برای مثال زنان آفریقائی کشاورز از آنجا که نقش اصلی را برای خرید و فروش محصولات خود ایفا میکنند در نتیجه زن سالار هستند و تقریبا زن سالاری در آنجا حاکم است. البته در این مثال منظور تبلیغ زن سالاری نیست چرا که هدف جنبشهای زنان انسان سالاری است !! تقسیم کار در خانه یکی از مهمترین راههای ایجاد وقت و آزاد سازی انرژی است. بدون یک تقسیم کار عادلانه، زنان قادر نخواهند بود که در عرصه فعالیتهای اجتماعی حضور یابند. متحول شدن و تغییر الگوهای از پیش تعیین شده، تقسیم کار در خانواده گامی جدی خواهد بود برای ایجاد مناسبات بهتر بین زن و مرد و هم چنین باز شدن راه برای ورود زنان به سایر عرصه های زندگی. گام بعدی که بسیار نیز حائز اهمیت است همراه کردن مردان با خیل عظیم زنان برای پیمودن راه دشوار رسیدن به دموکراسی خانوادگی و اجتماعی است. جنبش زنان بدون حضور گسترده مردان پیش نخواهد رفت. چنانچه در این مسیر مردان حاضر به تقسیم قدرت و تسلیم جایگاه غصب کرده زنان نباشند امر پیشبرد مساوات با زنان دشوار پیش خواهد رفت. مردان بلحاظ تاریخی فرصت آنرا یافته اند که مهر هویتی خود را بر قلمرو بشریت ثبت کنند و از اینرو تقسیم عادلانهً سهم در این قلمرو کار آسانی نیست و تنها در پرتو درک و آگاهی ست که این امر ممکن میشود. جنبش زنان در حال اعتلاست و حق مداری سوال امروز زنان در سرا سر جهان است ، مردان نیز به این جنبش پیوسته اند و راهی جز سازش و پذیرش این واقعیت نیست که باید زنان را برسمیت شناخت. امروز هر گونه مقاومت در مقابل این جنبش عظیم سرنوشتی جز شکست بدنبال نخواهد داشت. مکانیسمهای استیلا و اعمال قدرت بر زنان کدامینند ؟ خانم esÅ Berit پروفسور در روانشناسی اجتماعی در کشور نروژ پس از تحقیقات بسیار در زمینه نوع رفتار و واکنشهای برخی مردان نسبت به زنان برای اعمال قدرت و تسلط برآنان به 5 شیوه و یا تکنیک برخورد دست پیدا کرد. البته این به این معنا نیست که همه مردان از این اسلوب استفاده میکنند و یا همه زنان در معرض اینگونه برخوردها قرار میگیرند. آن پنج نوع برخورد عبارتند از : نامرئی انگاشتن و نادیده گرفتن زنان : برا ی مثال وقتی زنی در جمعی سخن را بدست میگیرد ، مردان شروع به جابجائی بروی صندلیهای خود میکنند و یا روزنامه ای بدست میگیرند ویا سعی میکنند به نوعی بی توجهی خود را نشان دهند. این بدترین شیوه تسلط است. زن در چنین شرایطی خود را نا امن و ناتوان و بی ارزش احساس میکند. استفاده ازاین شیوه های رفتاری منجربه کمرنگ کردن هویت و حضور زنان میشود. این شیوه برخورد سعی بر آن دارد که هرآنگاه زنی دهان به اظهار نظر گشود اورا به گونه ای خنثی سازد مثلا از طریق آنکه از نظر او عبورکند و آنرا نشنیده بیانگارد و جنبه ای دیگر را مطرح کند ویا مسئله را به سویی سوق دهد که نظر زن نادیده تلقی شود و ازآن یا چشم پوشی شود و یا در سایه قرار گیرد. مضحکه کردن و تمسخر آمیز برخورد کردن ودست کم گرفتن زن : بگونه ای که زن خود را خجالت زده و نادان احساس کند همان پدیده ای که بدنبال خود پاسیفیسم و کناره گیری را بدنبال می آورد. برای مثال بارها شنیده ایم که آقایان گفته اند که : " کاری که خانم ها بکنند بهتر از اینها از آب در نمییاید" و یا " حالا دو تا زن با هم حرفشون شده بمن چه من تو دعوای دو تا زن دخالت نمیکنم " و یا" زن جماعت بجز غیبت کردن مگه کار دیگه هم بلده" و یا رانندگی زنان رو به تمسخر گرفتن و امثال اینگونه برخوردها ! پنهان ساختن اطلاعات از زنان و گفتگو های پشت پرده: در این حالت از آنجا که مردان زنان را ناتوان میدانند سعی میکنند در گفتگوهای پشت پرده توافقات لازم را با هم و بدون حضور زنان بعمل آورند و در نتیجه سر موعد مقرر خود تصمیمات هماهنگ شده خود را بدون حضور زنان به اجرا میگذارند. مجازات دو جانبه و دوبله: برای مثال زنی که مادر است و فعالیت سیاسی و اجتماعی دارد از طرف جامعه مورد سرزنش قرار میگیرد که گویا او مادر بدی است و یا اگر تنها وظایف مادری را انجام دهد آنگاه نیز سرزنش میشود که چرا در امور اجتماعی غیر فعال است . و یا مثال دیگر: مرد برای آنکه زن را تحت کنترل خود در آورد از دادن سرویس و توجه و عشق به زن و کودکان خودداری میکند تا اوضاع را مهار و بر طبق دلخواه خود در بیاورد. القاء احساس گناه و مغبون بودن به زن : برای مثال اگر بچه ها مفتخر به اخذ امتیازاتی در زندگی و اجتماع شدند این را مدیون پدرشان هستند اما اگر دچار خطا شدند مسبب مادر بی عرضه است که موجب به کجراه رفتن بچه ها شده. بعبارتی زنان همیشه گناهکارند. یا مثلا اگر زنی مورد بی حرمتی آقائی قرار بگیرد باید دید که از ایشان چه عملی سر زده که آ قا به خود جرات داده که چنین و چنان بگوید. پدیده های بالا نه تنها در حوزه خانواده بلکه در دنیای سیاست و عرصه های اجتماعی دیگر نیز بروز پیدا میکند و لی راه مقابله با آن اینست که اولا این پدیده را بخوبی بشناسیم و دوما راههای مقابله با آن را بیاموزیم . بروز اینگونه برخوردها بارها موجب دلسردی زنان از شرکت در امور اجتماعی و حوزه های سیاسی میشود. حتی به موجب این گونه برخوردها بسیاری از زنان دیده شده که از حضور در حوزه هائی که مردان شرکت دارند خودداری میکنند. شیوه های مقابله با مکانیسم های فشار میتواند عبارت باشد از باید به خود و به تواناییهای خود باور داشت . باید اعتماد به خود را بالا برد و از این فکر فاصله گرفت که گویا عامل همه اشتباهات ما زنانیم. خود را احمق و ناتوان نپنداشت و به ارزشهای وجودی خود پی برد. باید فهمید که این متد ها فقط بخاطر از میدان بدر کردن زنان است و در مقابل این شیوه ها مقاومت پایدار نشان داد. باید در خانه ، محل کار، فامیل، انجمن ها و احزاب بحثهای جنسیتی را دامن زد و نشان داد که ما هر دو انسانیم ولی دریچه نگاهمان به هستی و پدید ها میتواند متفاوت باشد و این تفاوت عامل تکامل است. باید نشان داد که به حساب آوردن زنان و کمک به ارتقاء حضور آنان نه فقط جامعه را پر بارتر میکند بلکه خانواده را نیز محکمتر و عشق را نیز افزون تر میکند. باید تواناییهای خود را به نمایش گذاشت و از رقبا و سر زنش های خار مغان نهراسید. میخواهم سخنم را با این جملات بپایان برسانم : در پدیده هستی اساساً تقسیم ارزشها نه بر اساس جنسیت بلکه بر اساس جایگاه انسانی است. زن و مرد هر دو پاره های یک انسانیت واحد ند. تقسیم انسانها به جنس برتر و دون تر تقسیمی بدور از فلسفه زایش هستی است. نگاه ابزاری به زن و پنداشتن او چون جنس دوم نگاهی بدور از ارزشهای والای انسانی و اصیل فلسفه عدل هستی است. اگر زمین برای تمامی بشر آفریده شده است پس زنان نیز نیمی از این زمینند! اگر وظیفه حفظ و نگاهداری این زمین بر عهدهً بشر واگذار شده است پس زنان نیز نیمی از این محافظینند! اگر به انسان وظیفه حاکمیت بر سرنوشت خود محول شده پس زنان نیز نیمی از این حاکمانند. با پیوند های خواهرانه و آرزوی توفیق برای جنبش پایدار زنان ایران

نگاهی به وضعيت کنونی جنبش زنان در ايران

فرناز قاضی زاده برخی تلاش گروهی از فعالان جنبش زنان برای راه يافتن به استاديوم های ورزشی را تابوشکنی نمی دانند و می گويند که جنبش زنان راه را به اشتباه رفته است جنبش زنان در ایران، سالهاست که فعالیت می کند. سابقه این جنبش را به دوران قاجاریه نسبت داده اند و گفته می شود که زنان ایران از همان زمان برای دریافت حقوق برابر تلاش کرده اند. اما تا چه حد این تلاش ها موفق بوده، موضوعی است که همه به آن جواب مشابهی نمی دهند. برخی معتقدند جنبش زنان در ایران از واقعیات جامعه فاصله دارد و خواستهای واقعی آنرا مطرح نمی کند. مثلا برخی تلاش گروهی از فعالان جنبش زنان برای راه يافتن به استاديوم های ورزشی را تابوشکنی نمی دانند و می گويند که جنبش زنان راه را به اشتباه رفته است. اما منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان، می گويد که جنبش زنان قربانی تفکر قشر روشنفکر شده است: "جنبش زنان همواره به ويژه قربانی قشر روشنفکر سياسی شده است که گفته اين طور مسائل عمده نيست و به (اين گونه) مسائل زنان توجه نکرده است. اتفاقا جامعه هميشه از زاويه مسائل کم اهميت ضربه خورده است." به عقیده او جنبش زنان متعلق به جامعه متوسط و تحصیل کرده است اما نیازها و مطالباتی را که مطرح می کند نیاز همه اقشار جامعه است. او می گويد: "اکثر فعالان جنبش زنان از طبقه متوسط مرفه و تحصيلکرده بوده و نيازهای حقوقی و آموزشی را مطرح می کرده اند. ما نمی توانيم بگوييم که اينها نيازهای واقعی زنان نيست. مگر آموزش فقط برای طبقه متوسط خوب است اما نه برای طبقه فرودست." اما اینکه خواستهای واقعی زنان در ایران چیست سوالی است که همیشه مطرح بوده. نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق زنان وکودکان در اين باره می گويد: "مشکل اساسی زنان در دو حوزه قابل بررسی است. يکی حقوق مدنی آنها و دوم استقلال سياسی آنها. جامعه ای که حق رای به زنان می دهد اما حق آنها را در خانه تضييع می کند به نظر من در چنين جامعه ای حقوق زنان محقق نشده است." هیچ میزانی برای سنجش موفقیت جنبش زنان در ایران وجود ندارد. برخی معتقدند درصد بالای ورود دختران به دانشگاه و حضور زنان در جامعه ایران که تفاوت معنا داری با اغلب کشورهای منطقه دارد، می تواند دلیل موفقیت این جنبش باشد. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان، می گويد: "جنبش زنان در ايران فراز و نشيب فراوانی را پشت سر گذاشته است. اصلا در برخی مقاطع موجب تغيير قوانين به نفع زنان شده. باز حرکتی آمده و اين تلاش ها را خنثی کرده است. اما اين تلاش همچنان در حال پيشرفت است. درصد زيادی از زنان ايران - چه مذهبی و چه غير مذهبی - به نابرابری ديه شان، حقوق مدنی شان، نابرابری سهم الارث و مباحث ديگر که در قانون ما تبعيض آميز است اعتراض دارند." برای اینکه بگوییم این جنبش چقدر موفق بوده یا نه باید پیش از هر چیز بدانیم که جنبش زنان درایران چه هدفی برای خود تعیین کرده است. به گفته خانم شجاعی این الگو باید با شرایط داخلی و سنتی ایران هماهنگ باشد: "الگوی غربی و شرقی يا هيچ الگوی جغرافيايی ديگر برای جامعه ايده آل برای زنان نداريم. ما به مساوات فکر می کنيم به برابری و جامعه ای که زنان و مردانش در کنار هم از يک نوع حقوق و قانون بهره مند بشوند." به عقیده منصوره شجاعی دولتی شدن جنبش زنان پیش از انقلاب باعث شده بود که این جنبش به قهقرا برود و در مقاطعی کاملا کارکرد خود را از دست داد، شاید از این روست که زنان در سالهای اخیر همواره از دولتی شدن فعالیت های جنبش زنان واهمه دارند و ازاین روست که پرستو دو کوهکی می گوید: " کارهايی که در حوزه زنان می شود کارهای غيردولتی است. شايد فشارها بيشتر شده باشد يا بدفهمی بين دولت و بخش غيردولتی زياد شده باشد. بخشی که دولت خاتمی و در واقع زهرا شجاعی و مرکز مشارکت امور زنان فعاليت می کرد، کمک کار بود اما اساس کار نبود." هشتم مارس امسال هم زنان برنامه های زیادی را در سراسر ايران اجرا می کنند و جنبش زنان در ایران راه خودش را می رود گرچه به عقیده خانم شجاعی: "در جاهايی جنبش زنان توانسته بسيار بسيار موفق باشد ولی در جاهايی هنوز نتوانسته موفق باشد." خبرنگاران بازداشت شده در فرودگاه امام خمینی تا ماه دیگرمحاکمه می شوند شيرين عبادی، وکيل سه فعال بازداشت شده جنبش زنان : نحوه دستگيري موكلانم در فرودگاه با موازين قانون آيين دادرسي كيفري مغايرت دارد خبرگزاري كار ايران : منصوره شجاعي, فرناز سيفي و طلعت كريم‌‏نيا از فعالان جنبش زنان كه براي شركت در يك دوره آموزش روزنامه‌‏نگاري عازم كشور هند بودند, روز شنبه هفتم بهمن ماه جاري در فرودگاه امام خميني بازداشت شدند "شيرين عبادي", وكيل مدافع اين فعالان جنبش زنان با اعلام اين مطلب به خبرنگار "ايلنا"، گفت: پس از آنكه موكلانم در فروگاه امام خميني پس از آنكه پاسپورت‌‏هاي خود را ارائه كردند، به همراه تني چند از خبرنگاراني كه قصد شركت در اين دوره آموزشي را داشتند، بازداشت و از آنها بازجويي شد. وي افزود: پس از بازجويي به عمل آمده شجاعي, سيفي و كريم نيا از ساير خبرنگاران جدا و با حكم جلب به منازلشان برده شدند و در آنجا بازرسي دقيقي از آنها به عمل آمد و كامپيوتر, موبايل, كتاب‌‏ها و جزوات شخصي آنها ضبط شد. عبادي با بيان اينكه شجاعي, سيفي وكريم نيا هم اكنون در بازداشت به سر مي‌‏برند، گفت: بقيه خبرنگاراني كه قصد شركت در اين دوره آموزشي را داشتند نيز پس از چند ساعت بازجويي آزاد شدند و به آنها اعلام شد كه مي‌‏توانند در اين دوره آموزشي شركت كنند ، اما ممكن است در مراجعه به كشور دچار مشكل شوند. وكيل مدافع اين سه فعال جنبش زنان با اشاره به پيگيري‌‏هاي خود در خصوص پرونده موكلانش، گفت: امروز براي پيگيري پرونده موكلانم به شعبه اول دادياري تحقيق دادگاه انقلاب مراجعه كردم ، اما متوجه شدم كه پرونده در بخش امنيتي دادگاه انقلاب مطرح است و بازپرس ويژه امنيتي دادسراي انقلاب نيز به بنده اعلام كرد كه چون بازجويي مربوط به پرونده هنوز به پايان نرسيده است اين پرونده به اين بازپرسي اعاده نشده است. عبادي , نحوه دستگيري موكلانش در فرودگاه امام خميني را با موازين قانون آيين دادرسي كيفري مغاير دانست و گفت: به موجب قانون، اتهام بايستي به متهم تفهيم و دلايل اتهام نيز اعلام شود و سپس برگه بازداشت صادر شود در حالي كه در خصوص موكلان بنده اين حكم بازداشت از قبل صادر شده بود. بنده اميدوارم مقامات قضايي به بازپرسي‌‏ها تذكر دهند كه مقررات آيين دادرسي كيفري ر ا رعايت كنند. شيرين عبادي تصريح كرد: تاكنون اجازه مطالعه پرونده را به بنده نداده‌‏اند و نتوانسته‌‏ام وكالت‌‏نامه خود را در پرونده بگذارم. تهیه خبر سایت پیک ایران

بازداشت بيش از 40 تن از فعالين حقوق زنان

روزنا: بيش از 40 تن از فعالين حقوق زنان در آستانه روز جهاني زن و در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شدند. اين تعداد از فعالان جنبش زنان كه در اعتراض به دادگاه 5 نفر از فعالان اين جنبش، ‏امروز يكشنبه، 13 اسفند از ساعت هشت ونيم صبح همزمان با برگزاري دادگاه، مقابل ‏دادگاه انقلاب تجمع مسالمت آميزي برپا كرده بودند، توسط نيروهاي نظامي – امنيتي بازداشت شدند.‏ اين درحالي است كه دادگاه پروين اردلان، نوشين احمدي خراساني و سوسن طهماسبي ‏و شهلا انتصاري و فريبا داوودي مهاجر، 5 نفر از فعالان جنبش زنان، برگزار نشده است و اين پنج نفر به ‏هنگام خروج از دادگاه همراه بقيه بازداشت شدگان دستگير شدند .‏ در ميان بازداشت شدگان چهره هاي مختلفي از روزنامه نگاران، نويسندگان و فعالين حوزه زنان ديده مي شوند. با فرا رسيدن 8 مارس ( روز جهاني زن ) گروهي از فعالان حقوق زنان با انتشار بيانيه اي با عنوان ما چشم به آينده دوخته ايم اعلام كردند كه روز يكشنبه سيزدهم اسفند ماه ساعت 8 و نيم صبح، در برابر دادگاه انقلاب (خيابان شريعتي، ابتداي خيابان معلم) جمع مي شوند و اعتراض خود را نسبت به هرگونه برخورد امنيتي و قضايي با فعاليت‌هاي مدني و مبارزات مسالمت‌آميز زنان براي احقاق حقوق خود ابراز مي دارند. اسامي تعدادي از بازداشت شدگان به شرح زير است: آسيه اميني، ژيلا بني يعقوب،محبوبه عباسقلي زاده، محبوبه حسين زاده، سارا لقماني، زارا امجديان، مريم حسين خواه، جلوه جواهري، نيلوفر گلکار، پرستو دوکوهکي،زينب پيغمبر زاده، مريم ميرزا، ساغر لقايي خديجه مقدم، ساقي لقايي، ناهيد کشاورز، مهناز محمدي، نسرين افضلي، طلعت تقي نيا، فخري شادفر، مريم شادفر، الناز انصاري، فاطمه گوارايي، آزاده فرقاني ،سميه فريد، مينو مرتاضي، سارا ايمانيان ، ناهيد جعفري، سوسن طهماسبي، پروين اردلان، نوشين احمدي خراساني و شهلا انتصاري. همچنين شادي صدر فعال جنبش زنان و وکيل مدافع شهلا انتصاري نيز در ميان بازداشت شدگان قرار دارد. Jahresüberblick über die Unterdrückung von Frauen im Iran

Freitag, 30 März 2007 NWRI – Das Frauenkommitee des NWRI untersuchte die Unterdrückung von Frauen im Iran im vergangenen Jahr zusammen. Das Ergebnis ihrer Studie zeigt, dass 88% der Frauen Opfer psychischer Gewalt waren. Sie sind Mobbing, Schikanen und Unterdrückung ausgesetzt, weil sie den falschen Stil oder die falsche Farbe für ihre Bekleidung gewählt haben. Der Ausdruck im Jargon der Mullahs "schlecht gekleidet" bezieht sich nicht nur auf das Kopftuch sondern auch auf das Verhalten und alle Kleidungsstücke, die eine Frau über ihrem Körper trägt und wird als Quelle von Verführung und Sünde gesehen. Im letzten Jahr (vom 21. März 2006 bis 21. März 2007) wurden 317.000 Frauen auf der Straße wegen ihrer Attraktivität verwarnt. Das wurde genutzt, um in Büros und Universitäten zu noch repressiveren Regulierungsmitteln zu greifen. Der Wissenschaftsminister erklärte, dass anstößige Bekleidung bei Studentinnen ein schockierendes Image für die Universitäten hervorgerufen hätte: "Die Universitätsumgebung ist nicht frei von Zwang. Studenten können nicht mit sonderbarer Kleidung und Make-up zur Universität kommen, weil das Verwirrung hervorruft. Gerade sie sollten sich korrekt kleiden und die Seriosität der Universität wahren. Studenten, die mit ihrer Art der Bekleidung den universitären Rahmen nicht respektieren, müssen wieder nach Hause geschickt werden." (Kargozaran Newspaper, 21. Januar 2007) Einige staatliche Vertreter erklärten ebenfalls, dass "Frauen im schwarzen Chador weniger Aufmerksamkeit erregen". (Iran Press News, 29. Januar 2007) Ein Abgeordneter des Regimes bemerkte: "Frauen dürfen keine frivole Kleidung anziehen, die sie von einander unterscheidet und sie zum Objekt der Begierde macht, seit die Religion das Tragen provokanter Kleidung verboten hat." (Kargozaran Newspaper, 21. Januar 2007 Sexuelle Gewalt spielt in 76% der Fälle eine Rolle und ist damit die zweithöchste Zahl von Gewaltfällen. Sie ist härter und häufiger als psychische Gewalt. Über sexuelle Probleme in der Privatsphäre weigern sich Frauen zu sprechen. Es kann daraus geschlussfolgert werden, dass die Zahl der sexuellen Gewalt noch höher liegt, weil das Schweigen der Frauen zu dieser Problematik zum Ansteigen von sexuell übertragbaren Krankheiten und psychischen Traumata führt. Mädchen glauben, dass der einzige Weg, um sexueller, familiärer und sozialer Gewalt zu entgehen, höhere Schuldbildung sei. Sie sehen in der Universität einen Ausgang, um der Zwangsverheiratung zu entgehen und eine Gelegenheit durch den Teilnahme an Kursen und Seminaren unabhängig leben zu können, auch wenn die Gewalt an Universitäten andere Formen annimmt. Außerdem mussten wir feststellen, dass die Gewalt gegen Frauen dramatisch angestiegen ist, seit Ahmadinejad der Präsident der Mullahs wurde. Im Iranischen Jahr 1385 (21. März 2006 bis 21. März 2007) protestierten Frauen im ganzen Land. Am 12. Juni, gingen 3.000 Frauen auf die Straßen, am 8. März demonstrierten 1.000 Frauen in Teheran und einige Tausende in der kurdischen Stadt Sanandaj. Diese Bewegungen wurden verschärft unterdrückt und führten zu Hunderten Festnahmen. Das Jahr 1385 kann mit offiziellen Zahlen zusammengefasst werden, die den Schleier über einer entsetzlichen Realität lüften: Hinrichtungen und Tod durch Steinigung: 8 Todesurteil und Verurteilung zum Tod durch Steinigung: 52 Zahl der weiblichen Gefangenen: 5.413 Verhaftete Frauen: 5.978 Verwarnungen wegen schlechter Bekleidung: 317.193 Unterdrückungsmaßnahmen gegen Frauen: 100 Vorladungen vor Gericht und Verurteilungen: 558 Ehescheidungen: 2.786 Von zu Hause entlaufene Mädchen: 302.399 Pro Tag ins Ausland verkaufte Frauen: 54 Frauen zwischen 16 und 25 Jahren (19.710 pro Jahr) Arbeitslose Frauen: 1.300.012 In Armut lebende Frauen: 8.002.500

TODESSTRAFE / DROHENDE STEINIGUNG

Iran: Frau Ashraf Kalhori, 37 Jahre alt Die Hinrichtung von Ashraf Kalhori (Name korrigiert) durch Steinigung, die für Ende Juli dieses Jahres angesetzt war, ist von Ayatollah Shahroudi, der obersten Justizautorität des Landes, vorübergehend aufgeschoben worden, ohne dass das Todesurteil aufgehoben worden wäre. Ashraf Kalhori wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf verheiratete Frauen wegen Ehebruchs zum Tode durch Steinigung verurteilt. Wegen der Beteiligung an der Ermordung ihres Ehemannes verurteilte das Gericht sie außerdem zu 15 Jahren Haft. Ashraf Kalhoris Ehemann starb im April 2002 bei einer Streitigkeit mit einem Nachbarn namens Mahmoud Mirzaei. Laut Ashraf Kalhori handelte es sich dabei um einen Unfall, aber die Polizei beschuldigte sie anschließend, eine Affäre mit dem Nachbarn gehabt und ihn zu dem tätlichen Angriff angestiftet zu haben. Bei der polizeilichen Vernehmung soll sie die außereheliche Beziehung zugegeben, später ihre Aussage aber wieder zurückgezogen haben. Nach iranischem Recht gelten die Aussagen mehrerer Augenzeugen, deren erforderliche Zahl von der zur Last gelegten Handlung des Ehebruchs abhängt, oder die viermalige Wiederholung des „Geständnisses“ vor Gericht als Beleg dafür, dass Ehebruch begangen worden ist. Das Gesetz sieht vor, dass Ashraf Kalhori zunächst ihre 15-jährige Gefängnisstrafe verbüßt und anschließend exekutiert wird. Anfang Juli dieses Jahres erging jedoch ein Vollstreckungsbefehl für die Hinrichtung, der Berichten zufolge Ende Juli 2006 als Exekutionstermin vorsah. Ashraf Kalhoris Rechtsanwältin Shadi Sadr, die sich für die Rechte von Frauen im Iran einsetzt und eine Kampagne gegen die Praxis der Steinigung gestartet hat, leitete eine Petition an Ayatollah Shahroudi weiter, in der gefordert wird, die Hinrichtung zu verhindern. Die Petition ist von über 4000 Personen, darunter über 100 iranischen Frauenrechtlerinnen, unterzeichnet wordenUm den 10. August 2006 herum gaben die Justizbehörden den vorläufigen Hinrichtungsaufschub für Ashraf Kalhori bekannt. Ihr Fall ist dem „Amt für Überprüfung und Erörterung“ (Daftar-e Nezarat a Paygiri) zur Revision vorgelegt worden. Ashraf Kalhori befindet sich seit ihrer Festnahme im Jahr 2002 im Teheraner Evin-Gefängnis. Seitdem hat sie ihre vier Kinder, die zwischen neun und 19 Jahre alt sind, nicht sehen dürfen. Ashraf Kalhori hatte einen Scheidungsantrag gestellt, der vom Gericht mit dem Verweis auf ihre Kinder abgelehnt worden war. Mahmoud Mirzaei wurde ebenfalls des Ehebruchs für schuldig befunden und zu 100 Peitschenhieben verurteilt, weil er ein unverheirateter Mann ist. Er wurde aber außerdem wegen des Mordes an Ashraf Kalhoris Ehemann zum Tode verurteilt. Das gegen ihn verhängte Todesurteil kann neun Jahre lang nicht vollstreckt werden, bis das jüngste Kind des Mordopfers das 18. Lebensjahr erreicht und dann darüber zu entscheiden hat, ob es auf sein Recht auf Vergeltung verzichtet und die Zahlung eines sogenannten Blutgeldes (diyeh) akzeptiert.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

amnesty international wendet sich in allen Fällen gegen die Todesstrafe, weil sie eine Verletzung des Rechts auf Leben (des fundamentalsten Menschenrechts) und des Rechts, keiner grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden, darstellt. Diese Rechte sind in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte enthalten, den auch der Iran unterzeichnet hat. Die Hinrichtung durch Steinigung betrachtet amnesty international als besonders brutale Hinrichtungsmethode, die darauf abzielt, dem Opfer vor Eintreten des Todes schwerste Schmerzen zuzufügen, da die verwendeten Steine groß genug sein sollen, um Schmerzen zufügen aber das Opfer nicht sofort zu töten. Das iranische Strafgesetzbuch enthält genaue gesetzliche Regelungen über diese Art der Hinrichtung, und es wird genau festgelegt, welche Steine hierzu zu verwenden sind. Paragraph 102 ist zu entnehmen, dass Männer zur Steinigung bis zur Hüfte und Frauen bis zur Brust eingegraben werden, und Paragraph 104 gibt genaue Anweisungen in Bezug auf die Steinigung wegen Ehebruchs. So sollten die verwendeten Steine in diesem Fall laut Vorschrift nicht so groß sein, dass die verurteilte Person nach ein bis zwei Steinwürfen stirbt, aber auch nicht so klein, dass man sie nicht mehr als Steine bezeichnen könnte. Die Hinrichtung durch Steinigung verstößt sowohl gegen Artikel 6 (Recht auf Leben) als auch gegen Artikel 7 (Verbot der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Form der Behandlung oder Strafe) des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte. Nach Angaben iranischer Frauenrechtsverteidigerinnen sind gegenwärtig noch mehrere weitere Frauen im Iran in Gefahr, durch Steinigung hingerichtet zu werden. EMPFOHLENE AKTIONEN: Schreiben Sie bitte weitere E-Mails oder Luftpostbriefe, in denen Sie * die Entscheidung der obersten Justizautorität Ayatollah Shahroudi begrüßen, Ashraf Kalhori einen Hinrichtungsaufschub zu gewähren; * fordern, dass das gegen Ashraf Kalhori verhängte Todesurteil umgehend umgewandelt wird; * die iranischen Behörden daran erinnern, dass der UN-Menschenrechtsausschuss (im Fall „Toonen gegen Australien“) unmissverständlich deutlich gemacht hat, dass die Behandlung von Ehebruch und einvernehmlichem außerehelichem Geschlechtsverkehr zwischen Erwachsenen als Straftaten gegen internationale Menschenrechtsstandards verstößt;* darlegen, dass das gegen Ashraf Kalhori verhängte Urteil „Tod durch Steinigung“ gegen die Verpflichtung des Iran im Rahmen von Artikel 6(2) des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte verstößt, in dem es heißt, die Todesstrafe darf in den Staaten, in denen sie noch nicht abgeschafft ist, „nur für schwerste Verbrechen“ verhängt werden; * darlegen, dass Sie sich in allen Fällen gegen die Todesstrafe wenden, weil sie eine Verletzung des Rechts auf Leben (des fundamentalsten Menschenrechts) und des Rechts, keiner grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden, darstellt; diese Rechte sind in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert; * die Abschaffung der Todesstrafe durch Steinigung im Iran fordern, um so einen Schritt in Richtung der Umsetzung des Völkerrechts und der Standards für den Schutz der Menschenrechte zu tun.

Argentinischer Staatsanwalt setzt Iran wegen des Bombenanschlages unter Nachrichtenagenturen

Der argentinische Staatsanwalt, der die Verhaftung früherer iranischer Regierungsmitglieder wegen des Bombenattentats 1994 auf das jüdische Gemeindehaus in Buenos Aires anstrebt, sagte am Mittwoch, dass die Reaktion aus Teheran "aggressiv" und von "Beleidigungen" begleitet gewesen sei. Letzte Woche erließ ein Richter in dem südamerikanischen Land den Haftbefehl gegen den ehemaligen iranischen Präsidenten Akbar Hashemi Rafsanjani und acht weitere in Verbindung mit dem Anschlag am 18. Juli 1994 stehende Personen. Bei dem Attentat wurden 85 Menschen ermordet als eine Bombe vor dem Gebäude der argentinisch-israelischen Hilfsorganisation explodiert. Argentinische Staatsanwälte beschuldigen den Iran die Drahtzieher des Bombenattentats zu sein. Teheran hat wiederholt jede Verwicklung geleugnet und die Haftbefehle als Teil einer "zionistisch-amerikanischen Verschwörung" und Propaganda gegen die iranische Regierung abgewiesen. Iran's Geschäftsträger in Argentinien sagte, dass die iranischen Regierungsvertreter Interpol drängen wollen, nicht auf die Haftbefehle zu reagieren. In einem Interview mit Reuters, forderte Staatsanwalt Alberto Nisman die iranischen Behörden auf, mit ihm bei den Untersuchungen zu kooperieren. "Wenn sie so unschuldig sind, wie sie sagen, sollten sie kommen und ihre Namen rein waschen", sagte er. "Bis jetzt habe ich nur Beleidigungen gehört. Sie haben mit aggressiven Verhalten geantwortet. Niemand sagte: "Hören Sie zu, wir werden auf die Belastungen antworten." Niemand wurde für den AMIA-Anschlag trotz einer übermäßig langen Untersuchung, die auf gerichtliches Fehlverhalten und der Belastung einer Verschleierung durch die Regierung zurückzuführen war, verurteilt. Argentinische, israelische and U.S. Behörden haben das Bombenattentat den vom Iran gedeckten Hisbollah Guerrillas lange Zeit vorgeworfen. Rafsanjani war in jener Zeit des Bombenanschlags Präsident und einige seiner engsten Vertrauten, darunter auch der ehemalige Minister für Nachrichtendienste sowie auch der frühere Sicherheitschef der Hisbollah, werden von den argentinischen Behörden gesucht. Im April, erließ die Schweiz einen internationalen Haftbefehl gegen Fallahian als Teil einer Untersuchung im Fall der Ermordung eines iranischen Dissidenten 1990. Hisbollah angeklagt Nisman sagte, es wurden von den argentinischen Behörden Beweise gesammelt und als Grundlage für die Haftbefehle genutzt, die darauf hin deuten, dass der Bombenanschlag von hohen iranischen Führern, darunter Rafsanjani, bei einer Zusammenkunft am 14. August 1993 in der heiligen Stadt Mashhad ausgeheckt wurde. Er sagte, dass der Anschlag von der iranischen Botschaft in Buenos Aires unterstützt und von der Hisbollah ausgeführt wurde und berief sich auf Zeugen aus den früheren iranischen Regierungsbehörden und iranischen Dissidenten, die er nicht namentlich benannte. Ein großer Teil der Untersuchung beschäftigte sich ebfalls mit Telefongesprächen und Bank- sowie Immigrationsberichte, sagte Nisman. "Das Motiv war die argentinische Entscheidung, die Lieferung von Nukleartechnik an den Iran auszusetzen und später einzustellen", sagte er. Unter dem Druck der US Regierung stellte Argentinien 1990 seine Lieferung von nuklearem Material an den Iran ein. Die AMIA Untersuchung hat die Aufmerksamkeit des Weißen Hauses auf sich gezogen, die am Samstag Regierungen bat, Argentinien bei seinen Bemühungen um die Verhaftung von iranischen Regierungsvertretern zu helfen. Die meisten Analysten und Rechtsexperten sind sich darin einig, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Iran auf die argentinische Anfrage reagiert. Auf die Frage, ob es ein Zeichen für das Ende seiner Untersuchungen sei, wenn der Iran eine Kooperation verweigere, antwortete Nisman: "Wenn sie nicht von selbst einlenken, werden wir nach anderen Optionen suchen. "Wir lassen nicht nach, bis diese Leute bei dem kooperieren, was Argentinien fordert", sagte er. Iran: Das europäische Parlament verurteilt die Hinrichtung von Ahwazi Dienstag, 21 November 2006 NWRI - Das europäische Parlament hat die bevorstehende Hinrichtung von 11 Arabern, die zu den Ahwazi gehören,durch das iranische Regime auf Antrag aller politischen Gruppen verurteilt. In dem Antrag wurde die Diskriminierung von ethnischen Minderheiten, besonders unter den arabischen Ahwazi, die "nach einer Erklärung von Miloon Kothari, dem Sonderberichterstatter der UN aus ihren Dörfern in ädequate Unterkünfte umgesiedelt werden, während einige von ihnen weiterhin in Gefangenschaft bleiben oder zum Tod verurteilt wurden", besonders hervorgehoben. Es "verurteilt die gegenwärtige Missachtung der Minderheitenrechte und fordert, dass den Minderheiten alle ihnen nach der iranischen Verfassung und internationalen Gesetzen zustehenden Rechte" zuerkannt werden und fordert von den Behörden jede Form von Diskriminierung aus religiösen oder ethnischen Gründen oder von Personen, die zu Minderheiten wie Kurden, Azeris, Araber und Baluchis gehören, zu beseitigen." Der Antrag fordert ebenfalls von den iranischen Behörden, sofort die bevorstehende Hinrichtung der Araber Abdullah Suleymani, Abdulreza Sanawati Zergani, Qasem Salamat, Mohammad Jaab Pour, Abdulamir Farjallah Jaab, Alireza Asakreh, Majed Alboghubaish, Khalaf Derhab Khudayrawi, Malek Banitamim, Sa'id Saki und Abdullah Al-Mansouri auszusetzen." Die Abstimmung über die Verurteilung wurde von den Konservativen, den Sozialisten, den Grünen, den Liberaldemokraten, den radikalen und kommunistischen Gruppen unterstützt, die das gesamte Spektrum der politischen Meinung in Europa vertreten. Die britische Abgeordnete der Grünen Caroline Lucas und Jean Lambert hatten das Problem der Ahwazi Araber vor das Europäische Parlament gebracht und die gewalttätige Verfolgung von Minderheiten durch das iranische Regime strikt verurteilt. Der einstimmige Tadel des Europäischen Parlaments der Behandlung von Minderheiten durch das iranische Regime wird größere Auswirkungen auf die EU Beziehungen mit dem Iran haben. Die Massenhinrichtungen von Ahwazi Arabern haben mit einer Kampagne für den Stopp der Hinrichtungen die Aufmerksamkeit auf den aggressiven Rassismus des Regimes gelenkt. Die finnische Regierung - die gegenwärtig die EU Präsidentschaft inne hat - bereitet gegenwärtig im Namen der EU die Aufarbeitung der Hinrichtungen von Ahwazi mit der iranischen Regierung vor. Der Lobbyerfolg war in Großbritannien heftig. William Hague, der Schattenminister des Aussenministerium und frühere Vorsitzende der Konservativen Partei, traf sich gestern mit Mitarbeitern des Außenministeriums um seine Besorgnis über die Hinrichtung von Ahwazi Arabern zu betonen. Sein Büro teilte der Britischen Ahwazi Freundschaftsgesellschaft mit, dass die Mittarbeiter "ihm versichert haben, dass sie den Fall äußerst ernst nehmen und dass die FCO regelmäßig die Probleme von individuellen Todesstrafen mit der iranischen Regierung bespricht. Hague glaubt, dass eine internationale Verurteilung dieses Falles wichtig ist, in Teheran gehört zu werden, und er wird die Angelegenheiten selbst intensiv weiter verfolgen." Der Abgeordnete der Labourpartei, Chris Bryant erklärte, dass eine lang andauernde Kritik des grauenhaften Menschenrechtsberichts des Iran vorbereitet wird um einen Eilantrag beim britischen Parlament auf den Tisch zu bringen, der die Massenhinrichtung von Ahwazi durch den Iran verurteilt.

Al-Qaeda Farce um den Iran

In Israel heißt es, die Terrororganisaton wolle den Iran angreifen, westliche Geheimdienste behaupten, er würde sie ausbilden, in Libanon erklärt eine "Al-Qaeda"-Gruppe, die Hisbollah hätte die ausländischen Truppen ins Land geholt um Chaos zu stiften von Daniel Neun Hamburg/London/Jerusalem/Libanon: Meldungen, wie sie widersprüchlicher nicht sein könnten, geistern durch die Presse einzelner Länder, während international darüber Stillschweigen herrscht. In Israel werden gleich 3 Erklärungen der "Terrororganisation" aufgelistet. Da heißt es in Medienberichten ein "irakischer al-Qaeda-Führer" namens "Sheikh Abu Hamza al-Muhajir" hätte Anfang des Monats in einem Statement erklärt, Hisbollah-Chef Nasrallah sei ein "Agent des Antichristen" (welch interessantes Schimpfwort für eine islamistische Terrororganisation), der Iran ein "persisches Empire" und die USA wären ein "Sklave" Persiens. Das Ganze wäre veröffentlicht von einer "al-Qaeda"-Foundation namens al-Furqan, von einem Al-Boraq Workshop übersetzt, und "reproduziert" auf der "Jihad Unspun" Website, so die israelische Zeitung Ynet (1). Desweiteren wird dort von einer Erklärung am 17.November berichtet, in der ein sunnitischer Ableger der "Al-Qaeda" im Libanon einen Bürgerkrieg im Libanon ankündigt und die Hisbollah beschuldigt, ausländische Truppen ins Land geholt zu haben um einen Bürgerkrieg zu verursachen. Ein gewisses SITE-Institut, was die "islamistischen" Aktivitäten im Internet beobachten tät, hätte das im Internet gefunden und zwar auf einer irakischen Website, veröffentlicht worden sei es dann über Associated French Press (2). Aber damit noch nicht genug, auf einem gerade frisch gegründetem Sender "Stimme des Kalifats" sei außerdem durch die "Al-Qeada im Irak" ein "islamistischer" Staat ausgerufen worden, man sei gewillt, jede Menge irakisches Blut zu vergießen, "Martyrer-Blut" wie es heißt und außerdem hätten Schiiten im Irak mit den USA zusammen gearbeitet hätten, um den dortigen "al-Qaeda"-Chef Zarkawi zu töten (1). Und weiter geht’s, mit dem Skurrilismus. Vorgestern hieß es in Deutschland "Veni, Vidi, ich traue meinen Augen nicht", als man im Hamburger Abendblatt folgendes lesen konnte ... der Iran habe eine "furchterregende Allianz" mit dem Terrornetzwerk "Al-Qaeda" ("Al-Qaida") geschmiedet... der Iran bilde zur Zeit die nächste Generation von Al-Qaida-Führern aus ... der Iran liefere massiv Waffen nach Somalien, um dafür Uran für seine Nuklearanlagen zu erhalten, das würde ein Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen belegen ... ein 46-jähriger "Saif al-Adel", ex-Oberst in Ägypten, würde von Teheran zum Nachfolger von Osama bin Laden aufgebaut, wäre schon seit 2003 Sicherheitschef von "Al Qaeda" und außerdem noch verantwortlich für Anschläge auf US-Soldaten in Somalia mit 18 toten US-Soldaten ... al-Adel würde mit den Söhnen Bin Ladens zusammen im selben Gästehaus in Teheran wohnen ... die "Al-Qaida-Terroristen" würden nach "westlichen Erkenntnissen" am "Stadtrand von Teheran" untergebracht und von Revolutionsgarden ausgebildet ... das Ganze sei eine Idee von Irans Staatspräsidenten Mahmud Ahmadinedschad persönlich ... westliche Geheimdienstler hätten gesagt, man stände einem "Weltuntergangs-Szenario gegenüber" ... nach UNO-Angaben hätten im jüngsten Libanon-Krieg 720 somalische Kämpfer aufseiten der Hisbollah eingegriffen ... die Lieferung iranischer Waffen nach Somalia hätte dramatisch zugenommen ... der Iran wolle jetzt die Schürfrechte an Uran haben, die andere offenbar vor kurzem durch den Vormarsch von Rebellen verloren hatten und das alles hätte das Hamburger Abendblatt vom britischen "Daily Telegraf" erfahren, der das alles von "westlichen Geheimdiensten" erfahren hätte ... Wie kann das sein, daß seriöse Blätter einen solchen Unsinn abdrucken? Wie kann das sein, daß man sich in Israel und Deutschland zwei Geschichten andrehen lässt, wie sie unterschiedlicher nicht sein können? Wie kann das sein, daß hier, gerüchteweise, gebildeten Bewohnern des Planeten so ein Käse aufgetischt wird und die gesamte internationale Medienwelt zur Koalition der Willigen wird? Wie kann es sein, daß im Nahen Osten ein blutiger Krieg in zwei Ländern tobt, der mit dem Alibi "Al Qaeda" mitsamt dem 11.September begonnen und mit den Attentaten in Madrid, Djerba, Bali und London fortgesetzt wurde, wo sich jedesmal im Nachhinein eine Verwicklung irgendwelcher Geheimdienste herauskristallisierte?