Freitag, 29. Dezember 2006

TODESSTRAFE / DROHENDE STEINIGUNG

Iran: Frau Ashraf Kalhori, 37 Jahre alt Die Hinrichtung von Ashraf Kalhori (Name korrigiert) durch Steinigung, die für Ende Juli dieses Jahres angesetzt war, ist von Ayatollah Shahroudi, der obersten Justizautorität des Landes, vorübergehend aufgeschoben worden, ohne dass das Todesurteil aufgehoben worden wäre. Ashraf Kalhori wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf verheiratete Frauen wegen Ehebruchs zum Tode durch Steinigung verurteilt. Wegen der Beteiligung an der Ermordung ihres Ehemannes verurteilte das Gericht sie außerdem zu 15 Jahren Haft. Ashraf Kalhoris Ehemann starb im April 2002 bei einer Streitigkeit mit einem Nachbarn namens Mahmoud Mirzaei. Laut Ashraf Kalhori handelte es sich dabei um einen Unfall, aber die Polizei beschuldigte sie anschließend, eine Affäre mit dem Nachbarn gehabt und ihn zu dem tätlichen Angriff angestiftet zu haben. Bei der polizeilichen Vernehmung soll sie die außereheliche Beziehung zugegeben, später ihre Aussage aber wieder zurückgezogen haben. Nach iranischem Recht gelten die Aussagen mehrerer Augenzeugen, deren erforderliche Zahl von der zur Last gelegten Handlung des Ehebruchs abhängt, oder die viermalige Wiederholung des „Geständnisses“ vor Gericht als Beleg dafür, dass Ehebruch begangen worden ist. Das Gesetz sieht vor, dass Ashraf Kalhori zunächst ihre 15-jährige Gefängnisstrafe verbüßt und anschließend exekutiert wird. Anfang Juli dieses Jahres erging jedoch ein Vollstreckungsbefehl für die Hinrichtung, der Berichten zufolge Ende Juli 2006 als Exekutionstermin vorsah. Ashraf Kalhoris Rechtsanwältin Shadi Sadr, die sich für die Rechte von Frauen im Iran einsetzt und eine Kampagne gegen die Praxis der Steinigung gestartet hat, leitete eine Petition an Ayatollah Shahroudi weiter, in der gefordert wird, die Hinrichtung zu verhindern. Die Petition ist von über 4000 Personen, darunter über 100 iranischen Frauenrechtlerinnen, unterzeichnet wordenUm den 10. August 2006 herum gaben die Justizbehörden den vorläufigen Hinrichtungsaufschub für Ashraf Kalhori bekannt. Ihr Fall ist dem „Amt für Überprüfung und Erörterung“ (Daftar-e Nezarat a Paygiri) zur Revision vorgelegt worden. Ashraf Kalhori befindet sich seit ihrer Festnahme im Jahr 2002 im Teheraner Evin-Gefängnis. Seitdem hat sie ihre vier Kinder, die zwischen neun und 19 Jahre alt sind, nicht sehen dürfen. Ashraf Kalhori hatte einen Scheidungsantrag gestellt, der vom Gericht mit dem Verweis auf ihre Kinder abgelehnt worden war. Mahmoud Mirzaei wurde ebenfalls des Ehebruchs für schuldig befunden und zu 100 Peitschenhieben verurteilt, weil er ein unverheirateter Mann ist. Er wurde aber außerdem wegen des Mordes an Ashraf Kalhoris Ehemann zum Tode verurteilt. Das gegen ihn verhängte Todesurteil kann neun Jahre lang nicht vollstreckt werden, bis das jüngste Kind des Mordopfers das 18. Lebensjahr erreicht und dann darüber zu entscheiden hat, ob es auf sein Recht auf Vergeltung verzichtet und die Zahlung eines sogenannten Blutgeldes (diyeh) akzeptiert.
HINTERGRUNDINFORMATIONEN
amnesty international wendet sich in allen Fällen gegen die Todesstrafe, weil sie eine Verletzung des Rechts auf Leben (des fundamentalsten Menschenrechts) und des Rechts, keiner grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden, darstellt. Diese Rechte sind in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte enthalten, den auch der Iran unterzeichnet hat. Die Hinrichtung durch Steinigung betrachtet amnesty international als besonders brutale Hinrichtungsmethode, die darauf abzielt, dem Opfer vor Eintreten des Todes schwerste Schmerzen zuzufügen, da die verwendeten Steine groß genug sein sollen, um Schmerzen zufügen aber das Opfer nicht sofort zu töten. Das iranische Strafgesetzbuch enthält genaue gesetzliche Regelungen über diese Art der Hinrichtung, und es wird genau festgelegt, welche Steine hierzu zu verwenden sind. Paragraph 102 ist zu entnehmen, dass Männer zur Steinigung bis zur Hüfte und Frauen bis zur Brust eingegraben werden, und Paragraph 104 gibt genaue Anweisungen in Bezug auf die Steinigung wegen Ehebruchs. So sollten die verwendeten Steine in diesem Fall laut Vorschrift nicht so groß sein, dass die verurteilte Person nach ein bis zwei Steinwürfen stirbt, aber auch nicht so klein, dass man sie nicht mehr als Steine bezeichnen könnte. Die Hinrichtung durch Steinigung verstößt sowohl gegen Artikel 6 (Recht auf Leben) als auch gegen Artikel 7 (Verbot der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Form der Behandlung oder Strafe) des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte. Nach Angaben iranischer Frauenrechtsverteidigerinnen sind gegenwärtig noch mehrere weitere Frauen im Iran in Gefahr, durch Steinigung hingerichtet zu werden. EMPFOHLENE AKTIONEN: Schreiben Sie bitte weitere E-Mails oder Luftpostbriefe, in denen Sie * die Entscheidung der obersten Justizautorität Ayatollah Shahroudi begrüßen, Ashraf Kalhori einen Hinrichtungsaufschub zu gewähren; * fordern, dass das gegen Ashraf Kalhori verhängte Todesurteil umgehend umgewandelt wird; * die iranischen Behörden daran erinnern, dass der UN-Menschenrechtsausschuss (im Fall „Toonen gegen Australien“) unmissverständlich deutlich gemacht hat, dass die Behandlung von Ehebruch und einvernehmlichem außerehelichem Geschlechtsverkehr zwischen Erwachsenen als Straftaten gegen internationale Menschenrechtsstandards verstößt;* darlegen, dass das gegen Ashraf Kalhori verhängte Urteil „Tod durch Steinigung“ gegen die Verpflichtung des Iran im Rahmen von Artikel 6(2) des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte verstößt, in dem es heißt, die Todesstrafe darf in den Staaten, in denen sie noch nicht abgeschafft ist, „nur für schwerste Verbrechen“ verhängt werden; * darlegen, dass Sie sich in allen Fällen gegen die Todesstrafe wenden, weil sie eine Verletzung des Rechts auf Leben (des fundamentalsten Menschenrechts) und des Rechts, keiner grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden, darstellt; diese Rechte sind in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert; * die Abschaffung der Todesstrafe durch Steinigung im Iran fordern, um so einen Schritt in Richtung der Umsetzung des Völkerrechts und der Standards für den Schutz der Menschenrechte zu tun.
Argentinischer Staatsanwalt setzt Iran wegen des Bombenanschlages unter Nachrichtenagenturen
Der argentinische Staatsanwalt, der die Verhaftung früherer iranischer Regierungsmitglieder wegen des Bombenattentats 1994 auf das jüdische Gemeindehaus in Buenos Aires anstrebt, sagte am Mittwoch, dass die Reaktion aus Teheran "aggressiv" und von "Beleidigungen" begleitet gewesen sei. Letzte Woche erließ ein Richter in dem südamerikanischen Land den Haftbefehl gegen den ehemaligen iranischen Präsidenten Akbar Hashemi Rafsanjani und acht weitere in Verbindung mit dem Anschlag am 18. Juli 1994 stehende Personen. Bei dem Attentat wurden 85 Menschen ermordet als eine Bombe vor dem Gebäude der argentinisch-israelischen Hilfsorganisation explodiert. Argentinische Staatsanwälte beschuldigen den Iran die Drahtzieher des Bombenattentats zu sein. Teheran hat wiederholt jede Verwicklung geleugnet und die Haftbefehle als Teil einer "zionistisch-amerikanischen Verschwörung" und Propaganda gegen die iranische Regierung abgewiesen. Iran's Geschäftsträger in Argentinien sagte, dass die iranischen Regierungsvertreter Interpol drängen wollen, nicht auf die Haftbefehle zu reagieren. In einem Interview mit Reuters, forderte Staatsanwalt Alberto Nisman die iranischen Behörden auf, mit ihm bei den Untersuchungen zu kooperieren. "Wenn sie so unschuldig sind, wie sie sagen, sollten sie kommen und ihre Namen rein waschen", sagte er. "Bis jetzt habe ich nur Beleidigungen gehört. Sie haben mit aggressiven Verhalten geantwortet. Niemand sagte: "Hören Sie zu, wir werden auf die Belastungen antworten." Niemand wurde für den AMIA-Anschlag trotz einer übermäßig langen Untersuchung, die auf gerichtliches Fehlverhalten und der Belastung einer Verschleierung durch die Regierung zurückzuführen war, verurteilt. Argentinische, israelische and U.S. Behörden haben das Bombenattentat den vom Iran gedeckten Hisbollah Guerrillas lange Zeit vorgeworfen. Rafsanjani war in jener Zeit des Bombenanschlags Präsident und einige seiner engsten Vertrauten, darunter auch der ehemalige Minister für Nachrichtendienste sowie auch der frühere Sicherheitschef der Hisbollah, werden von den argentinischen Behörden gesucht. Im April, erließ die Schweiz einen internationalen Haftbefehl gegen Fallahian als Teil einer Untersuchung im Fall der Ermordung eines iranischen Dissidenten 1990. Hisbollah angeklagt Nisman sagte, es wurden von den argentinischen Behörden Beweise gesammelt und als Grundlage für die Haftbefehle genutzt, die darauf hin deuten, dass der Bombenanschlag von hohen iranischen Führern, darunter Rafsanjani, bei einer Zusammenkunft am 14. August 1993 in der heiligen Stadt Mashhad ausgeheckt wurde. Er sagte, dass der Anschlag von der iranischen Botschaft in Buenos Aires unterstützt und von der Hisbollah ausgeführt wurde und berief sich auf Zeugen aus den früheren iranischen Regierungsbehörden und iranischen Dissidenten, die er nicht namentlich benannte. Ein großer Teil der Untersuchung beschäftigte sich ebfalls mit Telefongesprächen und Bank- sowie Immigrationsberichte, sagte Nisman. "Das Motiv war die argentinische Entscheidung, die Lieferung von Nukleartechnik an den Iran auszusetzen und später einzustellen", sagte er. Unter dem Druck der US Regierung stellte Argentinien 1990 seine Lieferung von nuklearem Material an den Iran ein. Die AMIA Untersuchung hat die Aufmerksamkeit des Weißen Hauses auf sich gezogen, die am Samstag Regierungen bat, Argentinien bei seinen Bemühungen um die Verhaftung von iranischen Regierungsvertretern zu helfen. Die meisten Analysten und Rechtsexperten sind sich darin einig, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Iran auf die argentinische Anfrage reagiert. Auf die Frage, ob es ein Zeichen für das Ende seiner Untersuchungen sei, wenn der Iran eine Kooperation verweigere, antwortete Nisman: "Wenn sie nicht von selbst einlenken, werden wir nach anderen Optionen suchen. "Wir lassen nicht nach, bis diese Leute bei dem kooperieren, was Argentinien fordert", sagte er. Iran: Das europäische Parlament verurteilt die Hinrichtung von Ahwazi Dienstag, 21 November 2006 NWRI - Das europäische Parlament hat die bevorstehende Hinrichtung von 11 Arabern, die zu den Ahwazi gehören,durch das iranische Regime auf Antrag aller politischen Gruppen verurteilt. In dem Antrag wurde die Diskriminierung von ethnischen Minderheiten, besonders unter den arabischen Ahwazi, die "nach einer Erklärung von Miloon Kothari, dem Sonderberichterstatter der UN aus ihren Dörfern in ädequate Unterkünfte umgesiedelt werden, während einige von ihnen weiterhin in Gefangenschaft bleiben oder zum Tod verurteilt wurden", besonders hervorgehoben. Es "verurteilt die gegenwärtige Missachtung der Minderheitenrechte und fordert, dass den Minderheiten alle ihnen nach der iranischen Verfassung und internationalen Gesetzen zustehenden Rechte" zuerkannt werden und fordert von den Behörden jede Form von Diskriminierung aus religiösen oder ethnischen Gründen oder von Personen, die zu Minderheiten wie Kurden, Azeris, Araber und Baluchis gehören, zu beseitigen." Der Antrag fordert ebenfalls von den iranischen Behörden, sofort die bevorstehende Hinrichtung der Araber Abdullah Suleymani, Abdulreza Sanawati Zergani, Qasem Salamat, Mohammad Jaab Pour, Abdulamir Farjallah Jaab, Alireza Asakreh, Majed Alboghubaish, Khalaf Derhab Khudayrawi, Malek Banitamim, Sa'id Saki und Abdullah Al-Mansouri auszusetzen." Die Abstimmung über die Verurteilung wurde von den Konservativen, den Sozialisten, den Grünen, den Liberaldemokraten, den radikalen und kommunistischen Gruppen unterstützt, die das gesamte Spektrum der politischen Meinung in Europa vertreten. Die britische Abgeordnete der Grünen Caroline Lucas und Jean Lambert hatten das Problem der Ahwazi Araber vor das Europäische Parlament gebracht und die gewalttätige Verfolgung von Minderheiten durch das iranische Regime strikt verurteilt. Der einstimmige Tadel des Europäischen Parlaments der Behandlung von Minderheiten durch das iranische Regime wird größere Auswirkungen auf die EU Beziehungen mit dem Iran haben. Die Massenhinrichtungen von Ahwazi Arabern haben mit einer Kampagne für den Stopp der Hinrichtungen die Aufmerksamkeit auf den aggressiven Rassismus des Regimes gelenkt. Die finnische Regierung - die gegenwärtig die EU Präsidentschaft inne hat - bereitet gegenwärtig im Namen der EU die Aufarbeitung der Hinrichtungen von Ahwazi mit der iranischen Regierung vor. Der Lobbyerfolg war in Großbritannien heftig. William Hague, der Schattenminister des Aussenministerium und frühere Vorsitzende der Konservativen Partei, traf sich gestern mit Mitarbeitern des Außenministeriums um seine Besorgnis über die Hinrichtung von Ahwazi Arabern zu betonen. Sein Büro teilte der Britischen Ahwazi Freundschaftsgesellschaft mit, dass die Mittarbeiter "ihm versichert haben, dass sie den Fall äußerst ernst nehmen und dass die FCO regelmäßig die Probleme von individuellen Todesstrafen mit der iranischen Regierung bespricht. Hague glaubt, dass eine internationale Verurteilung dieses Falles wichtig ist, in Teheran gehört zu werden, und er wird die Angelegenheiten selbst intensiv weiter verfolgen." Der Abgeordnete der Labourpartei, Chris Bryant erklärte, dass eine lang andauernde Kritik des grauenhaften Menschenrechtsberichts des Iran vorbereitet wird um einen Eilantrag beim britischen Parlament auf den Tisch zu bringen, der die Massenhinrichtung von Ahwazi durch den Iran verurteilt.
Al-Qaeda Farce um den Iran
In Israel heißt es, die Terrororganisaton wolle den Iran angreifen, westliche Geheimdienste behaupten, er würde sie ausbilden, in Libanon erklärt eine "Al-Qaeda"-Gruppe, die Hisbollah hätte die ausländischen Truppen ins Land geholt um Chaos zu stiften von Daniel Neun Hamburg/London/Jerusalem/Libanon: Meldungen, wie sie widersprüchlicher nicht sein könnten, geistern durch die Presse einzelner Länder, während international darüber Stillschweigen herrscht. In Israel werden gleich 3 Erklärungen der "Terrororganisation" aufgelistet. Da heißt es in Medienberichten ein "irakischer al-Qaeda-Führer" namens "Sheikh Abu Hamza al-Muhajir" hätte Anfang des Monats in einem Statement erklärt, Hisbollah-Chef Nasrallah sei ein "Agent des Antichristen" (welch interessantes Schimpfwort für eine islamistische Terrororganisation), der Iran ein "persisches Empire" und die USA wären ein "Sklave" Persiens. Das Ganze wäre veröffentlicht von einer "al-Qaeda"-Foundation namens al-Furqan, von einem Al-Boraq Workshop übersetzt, und "reproduziert" auf der "Jihad Unspun" Website, so die israelische Zeitung Ynet (1). Desweiteren wird dort von einer Erklärung am 17.November berichtet, in der ein sunnitischer Ableger der "Al-Qaeda" im Libanon einen Bürgerkrieg im Libanon ankündigt und die Hisbollah beschuldigt, ausländische Truppen ins Land geholt zu haben um einen Bürgerkrieg zu verursachen. Ein gewisses SITE-Institut, was die "islamistischen" Aktivitäten im Internet beobachten tät, hätte das im Internet gefunden und zwar auf einer irakischen Website, veröffentlicht worden sei es dann über Associated French Press (2). Aber damit noch nicht genug, auf einem gerade frisch gegründetem Sender "Stimme des Kalifats" sei außerdem durch die "Al-Qeada im Irak" ein "islamistischer" Staat ausgerufen worden, man sei gewillt, jede Menge irakisches Blut zu vergießen, "Martyrer-Blut" wie es heißt und außerdem hätten Schiiten im Irak mit den USA zusammen gearbeitet hätten, um den dortigen "al-Qaeda"-Chef Zarkawi zu töten (1). Und weiter geht’s, mit dem Skurrilismus. Vorgestern hieß es in Deutschland "Veni, Vidi, ich traue meinen Augen nicht", als man im Hamburger Abendblatt folgendes lesen konnte ... der Iran habe eine "furchterregende Allianz" mit dem Terrornetzwerk "Al-Qaeda" ("Al-Qaida") geschmiedet... der Iran bilde zur Zeit die nächste Generation von Al-Qaida-Führern aus ... der Iran liefere massiv Waffen nach Somalien, um dafür Uran für seine Nuklearanlagen zu erhalten, das würde ein Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen belegen ... ein 46-jähriger "Saif al-Adel", ex-Oberst in Ägypten, würde von Teheran zum Nachfolger von Osama bin Laden aufgebaut, wäre schon seit 2003 Sicherheitschef von "Al Qaeda" und außerdem noch verantwortlich für Anschläge auf US-Soldaten in Somalia mit 18 toten US-Soldaten ... al-Adel würde mit den Söhnen Bin Ladens zusammen im selben Gästehaus in Teheran wohnen ... die "Al-Qaida-Terroristen" würden nach "westlichen Erkenntnissen" am "Stadtrand von Teheran" untergebracht und von Revolutionsgarden ausgebildet ... das Ganze sei eine Idee von Irans Staatspräsidenten Mahmud Ahmadinedschad persönlich ... westliche Geheimdienstler hätten gesagt, man stände einem "Weltuntergangs-Szenario gegenüber" ... nach UNO-Angaben hätten im jüngsten Libanon-Krieg 720 somalische Kämpfer aufseiten der Hisbollah eingegriffen ... die Lieferung iranischer Waffen nach Somalia hätte dramatisch zugenommen ... der Iran wolle jetzt die Schürfrechte an Uran haben, die andere offenbar vor kurzem durch den Vormarsch von Rebellen verloren hatten und das alles hätte das Hamburger Abendblatt vom britischen "Daily Telegraf" erfahren, der das alles von "westlichen Geheimdiensten" erfahren hätte ... Wie kann das sein, daß seriöse Blätter einen solchen Unsinn abdrucken? Wie kann das sein, daß man sich in Israel und Deutschland zwei Geschichten andrehen lässt, wie sie unterschiedlicher nicht sein können? Wie kann das sein, daß hier, gerüchteweise, gebildeten Bewohnern des Planeten so ein Käse aufgetischt wird und die gesamte internationale Medienwelt zur Koalition der Willigen wird? Wie kann es sein, daß im Nahen Osten ein blutiger Krieg in zwei Ländern tobt, der mit dem Alibi "Al Qaeda" mitsamt dem 11.September begonnen und mit den Attentaten in Madrid, Djerba, Bali und London fortgesetzt wurde, wo sich jedesmal im Nachhinein eine Verwicklung irgendwelcher Geheimdienste herauskristallisierte?
تروریسم جهانی
در راس حکومت ایران بیشتر از 18 ماه است که از حکومت ننگین و اسفناک احمدی نزاد میگذرد چیزی که به وضوح روشن است وضیت سیاسی و اقتصادی در داخل کشور است که با سرعت زیاد به قحقراء و وخامت روز افزون رفته که موجب وحشیانه ترین شیو ه های سرکو بگرانه به همه قشر های جامعه بخصوص زنان سرانجا میده این حکومت وحشی و خون آشام به رهبری احمدی نزاد و پشت پرده پنهان شیطان بزرگ بنام خامنه ای روزانه باید دستشان به خون صد ها انسان بی گناه آمیخته شود .برای حکومت اسلامی ایران بر هم زدن صلح و آرامش در د اخل و خارج کشور یکی از مهمترین تاکتیک ها برای حفظ بقاء خود به حساب میرود حمایت جمهوری اسلامی از تروریست هایی از قبیل القا عده و حماز حزب الله لبنان و مسلمانان تندور در عراق و غیره اعم از مالی و رساندن سلاح تاکنون دریغ نکرده و نخواهد کرد این حمایتها با آمدن چهره پلید و عوام فریبی چون احمدی نزاد در راس حکومت شدت گرفته بطوری که ایشان با وقاهت تمام خواستار نابودی کامل کشوری با کلیه شهروندانش مانند اسراییل را به جهانیان اعلام می دارد و با شدت بخشیدن و درگیر ساختن عواملی مانند حزب الله لبنان و حماز را با اسراییل تدارک می بیند و از طرفی دیگر با حمایت های مالی زیاد و رساندن اسلحه به تندرو های شیعه و سنی در عراق و ایجاد نا امنی و کشتار روز افزون در آن کشور جنگی ناجوانمردانه دیگری را در مقابل امریکا طرح ریزی کرده و با تلاش مز بو هانه سعی دارد صلح و آرامشرا از خاور میانه و عراق و افغا نستان بگیرد زیرا می داند صلح و ثبات در خاور میانه و بین اسراییل و فلسطنین و ایجاد جامعه دمکراتدر کشورهای همسایه چون عراق و افغانستان خطر بزرگی برای حکومت دیکتاتور ی ایران است وبه اعتقاد من تا زمانی که اسلامسیتها در حکومت وراس آن قرار دارند دموکراسی معنا ندارد زیرا در اسلام حقوق زن در برابر مرد زیر پا گذاشته شده و زن نصف مرد شمرده میشود
نگاهی به دردهای زن
ما زنان ایرانی که در دوران ظلم و تعدی به جان انسانها درکشوری که با نام اسلام که جان مسلمان و غیر مسلمان را براحتی با فتوای انسانی ناآگاه و متحجر می گیرند زاده و رشد نموده ایم. این کشور که: به گفته رهبرش که انسانها در دو گروه خودی و غیر خودی هستند و همه چیز را برای خودیها درست و برای غیر خودیها نادرست است. این کشور که: قانون اساسی آن دال بر صغیر بودن 70 میلیون مردم ایران میباشد و حافظ منافع عده ای ناکس شده است. این کشور که: حق آزادی بیان واندیشه را از تمامی مردم گرفته ودرپاسخ کمترین اعتراض توسط مزدورانش سرکوب واعدام میگردد . این کشور که: من گفتنی زیاد دارم ولی اینک توان باز گوئی تمام آنها نیست ولی این سرآغازی برای رساندن دردهای زن ایرانی است که اینک به صورت فریادی اعتراضی نسبت به مظالمی است که بر من ودیگر زنان اتفاق افتاده است. میباشد. با امید همکاری شما انسانهای آزاده وآزادی خواه. فرزانه مهدی بیگی
زندان زنان و زنان زندانبان
مشاهده تصاوير تكان دهنده فيلم زندان زنان كه آكنده از آلام و درد و مـحروميت تاريخي و البته جغرافيايي زنان ايراني است، نيم نگاهي است بر سيماي واقعي زنان كشور. به بيان ديگر چهره واقعي و عريان اين قشر چندان نيازمند بررسي لايه هاي عميق تر روابط اجتماعي نيست و حتي چشـمان لَخت و بي سلاح هر مرد و زني نيز در كشاكش زندگي اجتماعي مي تواند شاهد اين مدعا باشد: نفرينتان نمي كنم كه بميريد نفرينتان نمي كنم كه تا ابد زنده بمانيد! نفرينتان مي كنم كه زن باشيد و بفهميد! امروزه زنان جامعه ما در چهار زندان اسير هستند كه از سطوح كلان تا خرد ميتوان شناسايي كرد: -1در سطح جامعه: باوجوديكه بخـش كوچكي از زنان و دختران كل كشور كه عمدتاً در مناطق شهري نيز مستقرند، اساساً فرصت حضور و مشاركت در مناسبات و فعاليت هاي اجتماعي را در اختيار دارند ولي به دلايل مختلف اكثريت قريب به اتفاق آنان داراي امنيـت لازم نيستند. به گونه اي كه به جرأت مي توان گفت هيچ زن يا دختري را نمي توان يافت كه به تنهايي در سطح جامعه وارد شده و از زمان خروج تا بازگشـت به خانه با موارد متعددي از مزاحمت ها و تعدي مواجه نباشـد. اين مزاحمت ها با دوره پيش از انقلاب چند تفاوت جدي دارد. اول اينكه مردان و پسران جامعه (بويژه در شهرها) ديگر بين دختر مجرد و زن شوهردار تفاوتي قايل نمي شوند. دوم اينكه بين سنين خرد سال، بزرگسال و ميانسال هم هيچ تفاوتي قايل نمي شوند. سوم اينكه بين به اصطلاح نجيب و نا نجـيب هم تفاوتي نمي گذارند و امكان تعدي را با همه چك ميكنند. چهارم اينكه محيط رسمي و غير رسمـي را هم وقعي نمي گذارند بطوريكه خواه در اداره يا محل كار، خواه در مراكز تفريحي وخواه در معابر عمومي همواره كسي در كمين زنان نشسته است. هيچ نگاهي به زنان و دختران جز نگاه تعدي و تصرف (داوطلبانه يا به اجبار) به چشم نميخورد و اساساً به دلايل متعدد، زنان پوشيده يا نسبتاً باز، همه و همه فقط با يك عينك ديده ميشوند و آن هم عينك سكسي يا جنسي است. به بيان ديگر نگاه مرد ايراني و مسلمان امروز نسبت به زن، نگاهي «عريان بين» است كه زن را چونان سوزني مي بيند كه فقط بايد نخ شود. دلايل اين عارضه پس از انقلاب را ميتوان در چندين دليل محوري جستجو كرد: تفكيك جنسيتي در ايران پس از انقلاب در روابط انساني و اجتماعي از سنين كودكي، نوجواني، جواني و بزرگسالي تا سالمندي و پيري ، از همان بدو شكل گيري شخصيت اجتماعي فرد ايراني نوعي آرزو و شهوت دستيابي به منطقه ممنوعه را در دل و انديشه زن و مرد ايراني نهادينه مي سازد و تمام هم و غم او نيز همين خواهد بود. بي سبب نيست كه كام ايراني آميزش است و هر مرد ازدواج نكرده‌اي حتي اگر بصورت پنهاني تجربه آميزش جنسي را داشته باشد، در صورت فوت به عنوان جوان «نا كام» از او ياد خواهد شد، غافل از اينكه چه مردان و زنان بسياري كه در طول عمر پر مشقت خود آرزوهاي بيشماري را با خود به گور ميبرند و ناكام قلمداد نمي شوند! صد البته اين فرهنگ نيز رنگ جنسـيتي دارد و هيچ دختر مجردي در صورت مرگ، ناكام شمرده نمي شود! از سوي ديگر مرز ناهنجاري اخلاقي نيز بسيار آسيب پذير است. امروزه در فرهنگ رسمي يا حكومتي حتي گفتگوي دختر و پسر، نوعي هنجارشكني يا قبح زدايي تلقي ميشود و چه بسا بسته به سليقهء كسي از دستگاه امربه معروف و نهي از منكر، ميتواند محل سئوال و باز خواست نيز باشد. در واقع ميدان تجربه اجتماعي كودك و نوجوان بسيار محدود بوده و اجازه «تاتي تاتي» كردن در آن را هم به او نمي دهيم! و لذا ميل به اين توفيق اجتماعي سركوفته شده ،همواره بدنبال فرصتي براي پاسخگويي است. همچنين گسستگي فرهنگ رسمي يا حكومتي با فرهنگ غير رسمي يا مردمي نيز با يك ريشه تاريخي كه همانند داستان ادب آموزي لقمان حكيم است، همراه با گشايش مرزهاي جغرافيايي و سياسي از طريق فناوري ماهواره و اينترنت منجر به شكل گيري، رشد و تعميق دو شخصيت اجتماعي آشكار و پنهان مي شـود. پارادوكس هاي ميان اين دو نيز با نفي هر آنچه توصيه و امرو نهي حكومتي است روبرو مي گردد. در هيچ دوره تاريخي چونان دوره پس از انقلاب چنين داعيه اخلاقيات و ترويج و حتي صدور ارزشها مطرح نبوده است و در عين حال در هيچ دوره اي اين چنين ارزشها و هنجارها ،هتك و شكسته نشده بود. فقدان تجربه فردي و اجتماعي و عدم شناخت دو جنس از روحيات، انديشه ، احساسات، آمال، تمنيات، و خواسته و ناخواسته آنان از يكديگر از ابتداي ياد گيري زبان و خيز براي شكل گيري شخصيت اجتماعي، يك نتيجه ناگزير و حتمي و در عين حال آسيب زا بيشتر نخواهد داشت جز اينكه تنها حس غريب و قريب همان حس جنسي و سرشار از شهوت تصرف و آميزش، رشد يابد و اين آغاز جداسري بين دو جنس است! -2در سطح خانواده: در اين سطح از روابط اجتماعي كه فرا گيري بيشتري داشته و به تعبيري زندانيان بيشتري در خود جاي داده است، اساساً زنان قادر به هر كاري نيستند. مجموعه شرح وظايف تعيين شده توسط كارفرمايان نه چندان عاقل و منصف در نهاد خانواده كه اغلب خود را عقل كل نيز ميدانند و يك تنه تصميم گيري مي كنند، چنان است كه منجر به تقليل تمام جايگاه زنان به چند كاركرد محدود ميشود. اين كاركردها عليرغم داعيه ما مبني بر شأن و جايگاه شامخ زن در جامعه اسلامي، عبارتند از شوهر داري اعم از پاسخگويي به نيازهاي جنسي يكسويه مرد، تأمين بموقع خوراك و آسايش او، خانه داري مشتمل بر پخت وپز، شستشو، بچه داري و احياناً خريد محدود، فرزندزايي و اقدام براي انجام خواسته مرد براي افزايش لشكر خانوادگي و حفظ ميراث و اصل ونسب فاميلي وي. دايره تنگي كه بدون ميله هاي آشكار، زندان زنان است، چنان وضعيتي دارد كه اگر مجال قانوني ، حمايت و تأمين اجتماعي و از همه مهمتـر امنيت اجتماعي براي زنان فراهم باشد، در اولين فرصت بسياري از زنان داوطلبانه روي به طلاق ميآورند. پديده دختران فراري يا آماده فرار نيز برآيند چنين فرايندي است. البته نمود هاي ديگري از همين وضعيت ميتوان سراغ گرفت كه عبارتند از خودسوزي دختران، قتل‌هاي خانوادگي، خودكشي وروان پريشي دختران. ازدواج هاي اجباري خواه از طريق معامله پدردختر با پدر پسر،ازدواج در سنين كودكي (و بروز پديده «كودكان مادر!» و در نهايت پديده «دختر بچه هاي مطلقه»)، ازدواج هاي ناشي از نامزدي دختر و پسر عموها، ازدواج هاي موسوم به «خون بس» (تحويل و واگذاري دختري از سوي خانواده قاتل به خانواده فرد مقتول براي پايان بخشيدن به نزاع و خونريزي) و به اسيري بردن دختران، ازدواج هاي ناشي از فقر خانواده، و ازدواج هاي از سر ناگزيري دختراني كه در طول دوراني نوجواني تا جواني بيشترين امكان انتخاب شدن را دارند و چون فقط مي توانند از بين متقاضيان يا خواستگاران همسر آينده خود را انتخاب كنند و درصورت عدم انتخاب چه بسا تا آخر عمر تنها و مجرد بمانند، و.. از جمله دلايلي است كه زنان جامعه ما را به پذيرش ناخواسته اين زندان وادار مي‌سازد. -3 در سطح خانه و آشپزخانه: در اين سطح كه اكثريت زنان و بسياري از دختران (كه مي بايست آشپزي را به عنوان مهمترين كاركرد و مزيت نسبي بياموزند ) بخش بزرگي از اوقات خود را سپري مي كنند، روزانه بين 4 تا 6 ساعت از شبـانه روز و در واقع بين 25 تا 45 درصد از اوقات بيداري زنان صرف تدارك، آماده سازي، پخت وپز، چيدمان سفره و شستشوي ظروف مي كنند. به بيان ديگر بخش قابل توجهي از عمر زنان در تنش و دغدغه چگونگي تدارك غذاها يي صرف مي شود كه بايد پاسخگوي ذايقه هاي مختلف اعضاي خانواده باشد. بي دليل نيست كه با توجه به اين زمان، مردان فرصت بيشتري براي پرورش انديشه و توسعه ميدان عمل يافته و با ايـجاد فاصله بيشتر، بـهانه اي براي سلطه راني بر آنان وزمينه اي براي عقب افتادگي زنان فراهم مي گردد. - 4در سطح انديشه: مجموعه محبس هاي مذكور در واقع ريشه در جاي ديگري دارد. در كنار باز داشتگاه هاي سه گانه مذكور در ميدان زندگي عيني و عملي زندان و بازداشتگاه ديگري در ميدان حيات ذهني و انديشگي وجود دارد كه عليرغم معلول بودن آن، در جاي خود عامل تحكيم و تقويت زندانها نيز مي باشد. پذيرش نقش هاي اكتسابي و اجتماعي مبتني بر تقسيم كار نا عادلانه جنسـيتي، به عنوان نقش هاي انتسابي و فردي كه برگرفته از ناتواناييهاي جسماني و جنسي است، چنان گسترش و تعميقي در ميان زنان و دختران جامعه يافته است كه نه تنها در انديشه تغيير وضع موجود نيستند، بلكه حتي با عمل و گاه بيان خود در صدد تاييد آن نيز بر مي آيند! در چنين وضعيتي زنان ايران به عنوان قشر «در خود» ميراث خوار ستم پذيري نسل هاي گذشته بوده و اين ستمديدگي و ستم پذيري را به نسل هاي آتي نيز به ارمغان مي گذارند. و بدين ترتيب زنان ما تحت ستم ، كودكي مي كنند، تحت ستم ازدواج كرده و مادري و همسري ميكنند و تحت ستم نيز مي ميرند. اينان خود خواسته يك تصوير بيشتر از خود باقي نمي گذارند. چهره زني كه در يك دستش دست كودكي ايستاده بر زمين، در دست ديگر كودكي در آ غوش و در شكم برآمده خود كودكي ديگر. و اين تصوير غير انساني، نا عادلانه و اين حلقه شوم هرگز روي تغيير ورهايي را نخواهد ديد مگر توسط خودآگاهي خودِ زنان. از همين روست كه مي توان به جرأت گفت زنان ما خود زندانبانان زنداني هستند كه در ايجاد و قوام آن نيز سهيمند و نه تنها زنان، بلكه مردان نيز زنداني انديشه ها و اعتقاداتي هستند كه خود ساخته و پرداخته اند! نوشته شده توسط کمیته دفاع از حقوق زنان
ده زن و دو مرد در انتظار سنگ هاي کشنده
درخواست جهاني لغو سنگسار از قوانين ايران ۹ آبان ۱۳۸۵ گروهي از فعالان حقوق بشر و سياسي در نامه اي که رونوشتي از آن براي مقامات جمهوري اسلامي هم فرستاده شده سنگسار را مجازاتي غيرانساني خوانده و خواستار حذف آن از قوانين کيفري ايران شدند. در نامه منتشر شده که براي امضاي تمام فعالان حقوق بشر جهان فرستاده شده از ده زن و دو مرد نام برده شده که در زندان هاي ايران در انتظار اجراي حکم سنگسارند. متن نامه مجازات سنگسار در دنياي امروز آنچنان غير انساني و غيرقابل پذيرش است که حتي حکومتگران نيز از افشاي آن شرمگين بوده و اجراي آن را در ايران تکذيب مي کنند. با اين همه، اين مجازات همچنان بخشي از قوانين کيفري ايران را به خود اختصاص داده و اجراي آن بي هيچ تضمين جدي همواره در معرض بروز قرار دارد. ما امضا کنندگان زير به شدت نگران اجراي حکم سنگسار به عنوان يک مجازات در نظام حقوقي ايران هستيم. با اينکه مقامات قضايي دستور توقف سنگسار را در بهمن ماه 1381 صادر کردند؛ اما اجراي سنگسار متوقف نشده است. در ارديبهشت ماه 1385 يک زن و يک مرد به نام هاي محبوبه . م و عباس . ح در مشهد سنگسار شده اند. پيش از سنگسار با اين محکومان همچون مردگان رفتار شد؛ بدنهايشان در مرده شويخانه بر اساس موازين اسلامي غسل داده شد و سپس در کفن پيچانده شدند. محبوبه تا شانه، و عباس تا کمر، در خاک دفن شدند. اين دو سپس از سوي جمعيتي که براي کشتن تدريجي آنان داوطلب شده بودند، هدف پرتاب سنگ قرار گرفتند در حالي که حتي خبر سنگسار آنان در رسانه هاي داخلي با عنوان اعدام منتشر شد. در حال حاضر، جدا از اين دو مورد که حکم آنها به اجرا درآمد، دستکم 11 نفر ديگر، از جمله نه زن به اسامي زير در فهرست محکومان سنگسار قرار دارند که وضعيت آنها بسيار نگران کننده است. همچنين ممکن است موارد ديگري از محکومان به حکم سنگسار در ديگر زندانهاي کشور باشد که ما از آنها بي خبريم: .1.پريسا الف. ( زندان عادل آباد، شيراز( .2.کبري، ن. (زندان تبريز، تبريز( .3خيريه، و. (زندان سپيدار، اهواز) .4ايران، الف. (زندان سپيدار، اهواز) .5ملک (شمامه) قرباني (زندان اروميه، اروميه( .6حاجيه اسماعيل وند (زندان جلفا، جلفا( .7صغري مولايي (زندان ورامين، ورامين( .8اشرف کلهري (زندان اوين، تهران( .9 فاطمه، ؟، (يکي از زندانهاي استان تهران( .10 زهرا رضايي (زندان رجايي شهر، کرج( و دو مرد: .1عبدالله فريور (زندان ساري، ساري( .2نجف الف. (زندان عادل آباد، شيراز( بر اساس ماده 6 کنوانسيون بين المللي حقوق سياسي و مدني که در سال 1975 به امضا و تصويب ايران رسيد، "در کشورهايي که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط بايد براي جدي‌ترين جنايات صادر شود." ماده 7 همان کنوانسيون مي گويد: "هيچکس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غير انساني و ترذيلي قرار گيرد. درحالي که قانون مجازات اسلامي ايران به قاضي اين اختيار را مي دهد در صورتي که مايل باشد، حتي با وجود کافي نبودن شواهد و مدارک، متهم را مجرم اعلام کرده و او را به سنگسار محکوم کند. ماده 105 قانون مجازات اسلامي ايران اين اختيار را به قاضي مي‌دهد که در صورتي که شواهد و مدارک لازم براي اثبات "زنا" وجود ندارد، با "علم" خويش متهم را محکوم نمايد و به بيان ديگر، حکم سليقه اي صادر کند. ما امضا کنندگان زير ضمن تاکيد بر لزوم تغيير تمام قوانين خلاف حقوق بشر و تبعيض آميز، براين باوريم که هيچ جرمي مستحق مجازات سنگسار نيست و بدينوسيله لغو اين مجازات غيرانساني را خواستاريم. تنظیم: هانیه حبیب
به حكم اعدام دختر جوان 19 ساله (دلارا) اعتراض كنيم
دلارا در زمان وقوع قتل هفده سال بيش نداشت و نامزدش به وي گفته بود که او بدليل کم سن بودن مشمول مجازات نخواهد شد. به همين دليل از دلارا خواسته بود تا جرم قتل را به گردن بگيرد. او با چهره اي معصوم و با غمي سنگين در چشمانش ، بارها گفته است كه آخر چگونه ممكن است به قتل زني آنهم از اقوام خودمان دست زده باشم، من حتي آزارم به يك پشه هم نرسيده بود. دلارا که از کودکي نقاشي ميکرده و اکنون نقاش و هنرمند است، در زندان رشت بسر ميبرد. کميته بين المللي عليه اعدام به اين حکم وحشيانه شديدا معترض است و خواهان لغو فوري حکم اعدام دلارا دارابي 19 ساله ميباشد. ما از همه نهادهاي مدافع حقوق بشري و عفو بين الملل خواهان دخالت دراين مورد و اعتراض رسمي به حکومت اسلامي هستيمּ طي سال گذشته 7 جوان زير 18 سال و يا جواناني كه در زمان وقوع جرم به سن قانوني نرسيده بودند اعدام گرديده و تعداد زيادي نيز حكم اعدام دريافت كرده اند. اعدام نوجوانان و کودکان در ايران يک عمل شنيع و وحشتناک است که بايد با عکس العمل بين المللي مواجه شودּ دلارا در هنگام وقوع اين جرم٬ حتي اگر مجرم بوده باشد 17 سال بيشتر نداشته و با هيچ قانوني بجز قوانين زن ستيزانه آخوندها حق او اعدام نيست! اعدام کودکان و نوجوانان نقض وحشيانه حقوق انساني است و در همه دنيا مترود شده است. ولي همگان ميدانند كه نظام ملاها، با اين اعمال ميخواهد بين زنان و جوانان مقاوم ايراني رعب و وحشت ايجاد کند. فعالانه به اعتراض عليه اين حكم غير انساني بپردازيم و در همه جا فرياد بر آوريم كه به كدامين گناه دختران نوجوان و زنان محروم اين جامعه به تيرك اعدام بسته ميشوند و با كينه حيواني مشتي دين فروش و رياكار كه شب به نماز نافله و روز به دزدي قافله مشغولند، به زندان و شكنجه محكوم ميشوند. ما زنان آزاده ومقاوم ايراني در صورتيكه چنين حكمي به مرحله اجرا در آيد عليه اين حكم زن ستيزانه به اعتراض و تظاهرات دست خواهيم زد . پس كارگزاران حاكم بدانند كه ديگر به چنين اعمال وحشيانه اي نميتوانند ادامه دهند و ما زنان آگاه و جوانان ايراني حاضر به سكون و سكوت نخواهيم بود. انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران
محدودیت های جدید در خصوص حجاب،پوشش وآرایش دانشجویان. دانشجویان دانشگاه هنر پشت درهای بسته این دانشگاه هم زمان با شروع ترم جدید در دانشگاه ها، مدیریت دانشگاه هنر محدودیت های تازه ای در خصوص پوشش دانشجویان و نحوه حضور آن ها در این دانشگاه اعمال نموده است. به گزارش خبرنگار امیرکبیر، دانشجویان دانشگاه هنر که روز شنبه جهت حضور در کلاس های درس قصد ورود به دانشگاه را داشتند با درب های بسته دانشگاه مواجه شدند. مامورین انتظامات دانشگاه هنر به دستور مدیریت این دانشگاه تنها به دانشجویانی اجازه ورود می دادند که پوششان مطابق دستورالعملی بود که پشت درب و در قالب اطلاعیه ای درج شده بود. یکی از مواردی که در خصوص پوشش دانشجویان در این اطلاعیه آمده الزام دانشجویان دختر به پوشیدن مقنعه و مانتوی بلند و عدم استفاده از روسری بود. در یکی دیگر از بندهای این اطلاعیه از دانشجویان خواسته در ارتباط و معاشرت با دیگران حدود شرعی را رعایت نمایند. همچنین در این اطلاعیه از دانشجویان پسر خواسته شده از لباس هایی متناسب با شان دانشگاه استفاده نمایند. مفاد این اطلاعیه بسیار مشابه متن تعهدنامه ای است که چند هفته پیش دانشجویان دانشگاه هنر به هنگام ثبت نام ملزم به امضای آن شدند. گفتنی است مسئولین این دانشگاه اعلام کرده بودند از دانشجویانی که حاضر به امضا و اجرای این تعهدنامه نباشند ثبت نام به عمل نخواهند آورد. در هفته ای گذشت هر روز جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر که به صورت غیرمنتظره با این مسئله رو به رو می شدند، پشت درب های بسته این دانشگاه ساعت ها در بلاتکلیفی و انتظار به سر می بردند. دانشجویان که می بایست از این هفته در کلاس های درس حاضر می شدند گاه مجبور می شدند در خیابان پرتردد ولیعصر، که دانشگاه هنر در آن واقع است، اقدام به تعویض لباس های خود نمایند که این مسئله تعجب عابرین را به همراه داشت. به گزارش خبرنگار خبرنامه امیرکبیر این حرکت مسئولین دانشگاه هنر در ابتدا با اعتراض دانشجویان مواجه شد و روز شنبه دانشجویان توانستند در اقدامی هماهنگ در اعتراض به حرکات محدود کننده مسئولین در دانشگاه را گشوده و وارد دانشگاه شوند. اما مسئولین دانشگاه هنر از فردای آن روز بدون توجه به اعتراض دانشجویان، با افزایش نیروهای انتظامات در مقابل در ورودی دانشگاه مجددا از ورود دانشجویان جلوگیری به عمل آوردند. لازم به ذکر است چند ماه پیش روحانی جوانی به نام حاج آقا سرلک که پیش از آن معاون رئیس نهاد رهبری دانشگاه امیرکبیر بود به سمت ریاست نهاد رهبری دانشگاه هنر منصوب شد. حضور در شوراهای انضباطی و کمیته ناظر بر نشریات و تلاش برای صدور احکام سنگین انضباطی برای فعالین دانشجویی و همچنین ایجاد محدودیت برای نشریات دانشجویی مستقل، از جمله کارکردهای عمده ای بود که این شخص در زمان تصدی معاونت نهاد رهبری دانشگاه امیرکبیر بر عهده داشت. حاج آقا سرلک علاوه بر مسئولیت های فوق، در مدت زمانی که در دانشگاه امیرکبیر حضور داشت اقدام به یافتن همسر مناسب و خواندن صیغه محرمیت برای دانشجویانی که به این منظور به وی مراجعه می کردند، می نمود. گفته می شود ممکن است مدیریت دانشگاه هنر در اثر فشارهای این شخص این محدودیت ها را برای دانشجویان ایجاد کرده باشد. گفتنی است چندی پیش رئیس نهاد رهبری دانشگاه ها با انتقاد شدید نسبت به فضای فرهنگی دانشگاه ها خواستار برخورد انضباطی با دانشجویانی که به گفته وی شئونات اسلامی را مراعات نمی کنند، شد. در اوایل ترم گذشته دانشگاه زابل رعایت حجاب را در خوابگاه های دخترانه این دانشگاه اجباری کرده بود. در اقدامی دیگر حراست دانشگاه خواجه نصیر نیز با استخدام چند کارمند زن و استقرار آن ها در دفاتر نگهبانی دانشکده های این دانشگاه، اقدام به ارائه تذکر به دختران دانشجو در خصوص پوشش و آرایش نمود.
صحبت از مرگ انسانیت و محبت و عشق

صحبت از مرگ من است،صحبت از مرگ هزاران زن ایرانی است .صحبت از مرگ نازنینها ودلاراها، صحبت از مرگ ناگهانی یا تدریجی هزاران زن ایرانی است که تنها جرمشان،به دنیا امدن در یک جامعه اسلامی و مردسالار است.در ایران حجاب اسلامی تنها مصیبتی نیست که به زنان تحمیل شده است.تبعیضها و بیحقوقی زیادی است که به زنان روا شده است. حجاب اجباری انهم بصورت سیاه و خاکستري،شهادت 2 زن در برابر یک مرد،محرومیت حضور زنان در بسیاری از فعا لیتهای شغلی به خاطر جنسیتشان،محدودیتهای اجتماعی،فرهنگی و ورزشی که همگی با حربه محکم سنتهای اسلامی و قانونهای اسلامی حمایت می شوند.زن ایرانی حتی قبل از تولد و از زمانی که جنسیت او مشخص می شود به یک شهروند درجه دو نزول می کند .اینها همگی ریشه در قران دارد .اغلب ایه های قرانی به نوعی علیه ازادی زنان است .در قران خطاب اصلی مرد است قران تنبیهه جسمی وروحی زنان را از سوی مردان قانونی کرده وانها را به عنوان وسیله ای برای استفاده جنسی قرار داده است. بنا به تصادف در کشوری سنتی و مرد سالار وکشوری که سالیان سال استبداد وخفقان در ان حاکم بوده به دنیا می ایی ،جایی که برای به رسمیت شناختن ابتدایی ترین حقوق انسانیت باید مبارزه کنی . یک دختر از نسل جوان در ایران امروز، انسانی است خسته از سنتهای کهنه و مرد سالارانه،بیزار از مذهب و مشتاق زندگی مدرن وسکولار .او سعی میکند با سنتهای کهنه اجتماعی که جز زندگی زنان شده و حکومت اسلامی برای بقای خود به شدت از ان به صورت قانونی دفاع می کند ، مبارزه کند. امار فرار دختران از خانه با وجود ناامنی شدید اجتماعی بیانگر این موضوع است. دختر ناتوان وستم خورده ایرانی حاضر است تن به تن فروشی بدهد ولی زیر بار این قید و بندها نرود . ترس از پدر وبرادر ونگرانی از عکس العمل های انها در مقابل کوچکترین به ظاهر خطایی نظیر داشتن دوست پسر، دیر امدن به خانه ، همه چیز را انچنان تیره وتار می کند که راهی جز فرار نمیگذارد. فرار از خانه همان وافتادن در سرازیری در به دری و خیا بان گردی واعتیاد و غیره همان. اینها زندگی یک دختر جوان را زیر و رو میکند و اینده اش را سیاه میکند. تنها جرم انها نه گفتن به سنن وقید وبندهای اجتماع است . برای بدست اوردن ازادی در ایران به چنین کارهایی دست میزند و با امید وارد دنیای دیگر میشود ولی بعد از مدتی برای تا مین زندگی ناچار به هر کاری و به هر رابطه ای کشیده میشود و در اخر سر از زندانهای رزیم در می اورد. زنی که در فرهنگ مرد سالار بزرگ شده است ، در خانواده ای که تبعیض جنسی بین فرزندش روا میدارد، در فرهنگی که کودک وزن جز اموال هستند و مورد اجحاف قرار میگیرد . زنان مجبور به تحمل خشونت از طرف شوهرانشان هستند وهیچگونه امکانی برای بیرون امدن از این روابط را ندارد. نداشتن استقلال مالی ، نبودن امکان مسکن مناسب،ترس و وحشت از حرف همسایها ، ترس ووحشت از اینده ای ناروشن معمولا زندگی زنان را تبدیل به جهنمی سیاه می کند. امار خودکشی بالای زنان دال بر این موضوع است . مذهب به عنوان قویترین اصل،ضد زن است زن موچودی است منشاه فساد که باید کنترل شود وظیفه او زایدن فرزندان مرد است. ازدواج اجباری که معمولا به صورت پنهانی است. وزمانی معلوم میشود که دختر جوان که تا ان موقع شاداب و سرحال بوده ناگهان رفتار وروحیاتش تغیر میکند وافسرده می شود . حاصل این ازدواج ها ، حامله شدن دختران کم سن و سال ، ناراحتیهای شدید روانی وعصبی، خودکشی ودهها موارد دیگر .در جامعه ای که جمهوری اسلامی یک نظام ضد زن را بر قرار کرده ایا واقعا انسان شانسی برای یک زندگی متعارف دارد . این سیستمها اغازی داشته و پایانی نیز خواهد داشت. زن را باید با ارزش انسانی او شناخت . وهیچ چیزی نباید حقوق انسانی واجتماعی او را محدود کند . هر کسی که به حقوق برابر انسانها وازادی انها معتقد باشد نمی تواند نسبت به وضعیت زنان وانها بی تفاوت باشد.زن ایرانی نیروی بسیار مهمی در این جنبش است و نقش مهمی در سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد داشت اساسی ترین توقعات زنان ایران رسیدن به برابری اجتماعی ،سیاسی وحقوقی است پس برای رهایی زن وانسان بودنش باید تلاش کرد . در این راستا ، سرنگونی جمهوری اسلامی که سبب اصلی این شرایط است ، از طریق افشاگری در افکار عمومی جهان ، تلاش برای به رسمیت نشناختن رزیم اسلامی از سوی دولتهای مختلف ، متشکل شدن زنان در احزاب وسازمانهایی که اهداف برابری طلبانه وازادیخوا هانه شان را محقق می کند میتواند اساسی ترین قدمها در این راستا باشد. در کویری سوت کور در میان مردمی با این مصیبتها صبور صحبت از مرگ محبت مرگ عشق فرزانه مهدی بیگی
در ايران در حال حاضر ۲۳ دختر و پسر جوان زير ۱۸ سال در انتظار اعدام هستند

دويچه وله : سومين كنگره‌ى جهانى عليه مجازات اعدام، امروز در پاريس آغاز به كار كرد و تا سوم فوريه ادامه خواهد داشت. در اين كنگره، شهروندان متعهد و فعالان بسياری از سراسر جهان گردمى‌آيند تا به موضوع لغو مجازات اعدام بپردازند. آنان مى‌خواهند مشتركا راهبردهاى تازه‌اى را مورد بررسى قرار دهند كه از طريق آن بتوان مجازات اعدام را در سراسر جهان كاهش دهد. چرا كه هنوز ۷۰ كشور جهان حكم اعدام را به اجرا در مى‌آورند. شهريارى بزرگ توسكانا، نخستين دولتی در جهان بود كه در سال ۱۷۸۶ مجازات اعدام را برچيد. ۱۶۰ سال بعد و پس از پايان جنگ جهانى دوم، نخست ۹ كشور ديگر مجازات اعدام را از قوانين خود حذف كردند. يكى از اين ۹ كشور جمهورى فدرال آلمان بود. امروزه تعداد اين كشورها به مراتب بيشتر است. از ۲۰۰ كشورى كه در جهان وجود دارد، بيش از نيمى از آن‌ها مجازات اعدام را يا بطور كامل از طريق قوانين و يا عملا لغو كرده‌اند. به همين دليل سازمان عفو بين‌الملل از گرايشى به سوى لغو مجازات اعدام سخن مى‌گويد. اين گرايش برگشت‌نا‌پذير است. تعداد كشورهايى كه از اجراى حكم اعدام چشم‌پوشى مى‌كنند، همه ساله افزايش مى‌يابد. براى نمونه از سال ۱۹۹۰ تا كنون، ۴۰ كشور در قلمرو خود مجازات اعدام را يا كاملا لغو نموده، يا اينكه دست‌كم آن را براى زمان صلح برچيده‌اند. از جمله‌ى اين كشورها مى‌توان از آفريقاى جنوبى، كانادا، مكزيك، آلبانى، بريتانيا و تركيه نام برد. اما هنوز ۷۰ كشور جهان مجازات اعدام را به اجرا در مى‌آورند. فقط در سال ۲۰۰۵ دست‌كم ۲۱۰۰ انسان اعدام شده‌اند. تقريبا تمامى اين اعدام‌ها در چهار كشور چين، ايران، عربستان سعودى و ايالات متحده‌ى آمريكا صورت گرفته است. به اين ترتيب، آمريكا جزو آخرين كشورهاى دمكراتيك است كه هنوز در آن مجازات اعدام به اجرا در مى‌آيد. كشورهايى هم وجود دارد كه در آن‌ها مجازات اعدام فقط در مورد تبهكارى‌هاى خشونت‌بار صورت نمى‌گيرد، بلكه حتا در حوزه‌هاى ديگر مانند حقوق زناشويى و خانواده. براى نمونه در ايران و عربستان سعودى انسانى مى‌تواند به دليل همجسنگرايى اعدام شود، در كوبا به دليل فساد مالى، در امارات متحده عربى براى آلودگى محيط زيست و در بخش‌هايى از چين حتا به خاطر كيف‌زنى و جيب‌برى. به همين دليل سازمان عفو بين‌الملل، در برخى از كشورها گرايش معكوسى را مشاهده مى‌كند، يعنى گرايش بسوى مجازات اعدام بيشتر. طبق قوانين بين‌المللى، اجازه‌ى اعدام جوانان زير ۱۸ سال وجود ندارد. اكثر كشورهاى جهان نيز كه در آن‌ها مجازات اعدام به مرحله‌ى اجرا در مى‌آيد، اين امر را رعايت مى‌كنند. اما در كشورهايى مانند ايران، عربستان سعودى، پاكستان، نيجريه و جمهورى دمكراتيك كنگو هنوز كودكان اعدام مى‌شوند. در ايران در حال حاضر ۲۳ دختر و پسر جوان زير ۱۸ سال در انتظار اعدام هستند. روش‌هاى اعدام در كشورهاى مختلف گوناگون است. براى نمونه محكومان در ايران حلق‌آويز، در افغانستان سنگسار و در عربستانى‌سعودى گردن زده مى‌شوند. تيرباران نيز در برخى كشورها رواج دارد. كشتن محكومان با آمپول زهر جزو روش‌هاى به اصطلاح «مدرن» است كه در آمريكا و چين انجام مى‌گيرد. كارشناسان سازمان عفو بين‌المللى تخمين مى‌زنند كه در حال حاضر بين بيست تا بيست و پنج هزار نفر در سراسر جهان در انتظار مجازات اعدام بسر مى‌برند. نوشته شده توسط کمیته دفاع از حقوق زنان