TODESSTRAFE / DROHENDE STEINIGUNG

Iran: Frau Ashraf Kalhori, 37 Jahre alt Die Hinrichtung von Ashraf Kalhori (Name korrigiert) durch Steinigung, die für Ende Juli dieses Jahres angesetzt war, ist von Ayatollah Shahroudi, der obersten Justizautorität des Landes, vorübergehend aufgeschoben worden, ohne dass das Todesurteil aufgehoben worden wäre. Ashraf Kalhori wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf verheiratete Frauen wegen Ehebruchs zum Tode durch Steinigung verurteilt. Wegen der Beteiligung an der Ermordung ihres Ehemannes verurteilte das Gericht sie außerdem zu 15 Jahren Haft. Ashraf Kalhoris Ehemann starb im April 2002 bei einer Streitigkeit mit einem Nachbarn namens Mahmoud Mirzaei. Laut Ashraf Kalhori handelte es sich dabei um einen Unfall, aber die Polizei beschuldigte sie anschließend, eine Affäre mit dem Nachbarn gehabt und ihn zu dem tätlichen Angriff angestiftet zu haben. Bei der polizeilichen Vernehmung soll sie die außereheliche Beziehung zugegeben, später ihre Aussage aber wieder zurückgezogen haben. Nach iranischem Recht gelten die Aussagen mehrerer Augenzeugen, deren erforderliche Zahl von der zur Last gelegten Handlung des Ehebruchs abhängt, oder die viermalige Wiederholung des „Geständnisses“ vor Gericht als Beleg dafür, dass Ehebruch begangen worden ist. Das Gesetz sieht vor, dass Ashraf Kalhori zunächst ihre 15-jährige Gefängnisstrafe verbüßt und anschließend exekutiert wird. Anfang Juli dieses Jahres erging jedoch ein Vollstreckungsbefehl für die Hinrichtung, der Berichten zufolge Ende Juli 2006 als Exekutionstermin vorsah. Ashraf Kalhoris Rechtsanwältin Shadi Sadr, die sich für die Rechte von Frauen im Iran einsetzt und eine Kampagne gegen die Praxis der Steinigung gestartet hat, leitete eine Petition an Ayatollah Shahroudi weiter, in der gefordert wird, die Hinrichtung zu verhindern. Die Petition ist von über 4000 Personen, darunter über 100 iranischen Frauenrechtlerinnen, unterzeichnet wordenUm den 10. August 2006 herum gaben die Justizbehörden den vorläufigen Hinrichtungsaufschub für Ashraf Kalhori bekannt. Ihr Fall ist dem „Amt für Überprüfung und Erörterung“ (Daftar-e Nezarat a Paygiri) zur Revision vorgelegt worden. Ashraf Kalhori befindet sich seit ihrer Festnahme im Jahr 2002 im Teheraner Evin-Gefängnis. Seitdem hat sie ihre vier Kinder, die zwischen neun und 19 Jahre alt sind, nicht sehen dürfen. Ashraf Kalhori hatte einen Scheidungsantrag gestellt, der vom Gericht mit dem Verweis auf ihre Kinder abgelehnt worden war. Mahmoud Mirzaei wurde ebenfalls des Ehebruchs für schuldig befunden und zu 100 Peitschenhieben verurteilt, weil er ein unverheirateter Mann ist. Er wurde aber außerdem wegen des Mordes an Ashraf Kalhoris Ehemann zum Tode verurteilt. Das gegen ihn verhängte Todesurteil kann neun Jahre lang nicht vollstreckt werden, bis das jüngste Kind des Mordopfers das 18. Lebensjahr erreicht und dann darüber zu entscheiden hat, ob es auf sein Recht auf Vergeltung verzichtet und die Zahlung eines sogenannten Blutgeldes (diyeh) akzeptiert.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

amnesty international wendet sich in allen Fällen gegen die Todesstrafe, weil sie eine Verletzung des Rechts auf Leben (des fundamentalsten Menschenrechts) und des Rechts, keiner grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden, darstellt. Diese Rechte sind in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte enthalten, den auch der Iran unterzeichnet hat. Die Hinrichtung durch Steinigung betrachtet amnesty international als besonders brutale Hinrichtungsmethode, die darauf abzielt, dem Opfer vor Eintreten des Todes schwerste Schmerzen zuzufügen, da die verwendeten Steine groß genug sein sollen, um Schmerzen zufügen aber das Opfer nicht sofort zu töten. Das iranische Strafgesetzbuch enthält genaue gesetzliche Regelungen über diese Art der Hinrichtung, und es wird genau festgelegt, welche Steine hierzu zu verwenden sind. Paragraph 102 ist zu entnehmen, dass Männer zur Steinigung bis zur Hüfte und Frauen bis zur Brust eingegraben werden, und Paragraph 104 gibt genaue Anweisungen in Bezug auf die Steinigung wegen Ehebruchs. So sollten die verwendeten Steine in diesem Fall laut Vorschrift nicht so groß sein, dass die verurteilte Person nach ein bis zwei Steinwürfen stirbt, aber auch nicht so klein, dass man sie nicht mehr als Steine bezeichnen könnte. Die Hinrichtung durch Steinigung verstößt sowohl gegen Artikel 6 (Recht auf Leben) als auch gegen Artikel 7 (Verbot der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Form der Behandlung oder Strafe) des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte. Nach Angaben iranischer Frauenrechtsverteidigerinnen sind gegenwärtig noch mehrere weitere Frauen im Iran in Gefahr, durch Steinigung hingerichtet zu werden. EMPFOHLENE AKTIONEN: Schreiben Sie bitte weitere E-Mails oder Luftpostbriefe, in denen Sie * die Entscheidung der obersten Justizautorität Ayatollah Shahroudi begrüßen, Ashraf Kalhori einen Hinrichtungsaufschub zu gewähren; * fordern, dass das gegen Ashraf Kalhori verhängte Todesurteil umgehend umgewandelt wird; * die iranischen Behörden daran erinnern, dass der UN-Menschenrechtsausschuss (im Fall „Toonen gegen Australien“) unmissverständlich deutlich gemacht hat, dass die Behandlung von Ehebruch und einvernehmlichem außerehelichem Geschlechtsverkehr zwischen Erwachsenen als Straftaten gegen internationale Menschenrechtsstandards verstößt;* darlegen, dass das gegen Ashraf Kalhori verhängte Urteil „Tod durch Steinigung“ gegen die Verpflichtung des Iran im Rahmen von Artikel 6(2) des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte verstößt, in dem es heißt, die Todesstrafe darf in den Staaten, in denen sie noch nicht abgeschafft ist, „nur für schwerste Verbrechen“ verhängt werden; * darlegen, dass Sie sich in allen Fällen gegen die Todesstrafe wenden, weil sie eine Verletzung des Rechts auf Leben (des fundamentalsten Menschenrechts) und des Rechts, keiner grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden, darstellt; diese Rechte sind in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert; * die Abschaffung der Todesstrafe durch Steinigung im Iran fordern, um so einen Schritt in Richtung der Umsetzung des Völkerrechts und der Standards für den Schutz der Menschenrechte zu tun.

Argentinischer Staatsanwalt setzt Iran wegen des Bombenanschlages unter Nachrichtenagenturen

Der argentinische Staatsanwalt, der die Verhaftung früherer iranischer Regierungsmitglieder wegen des Bombenattentats 1994 auf das jüdische Gemeindehaus in Buenos Aires anstrebt, sagte am Mittwoch, dass die Reaktion aus Teheran "aggressiv" und von "Beleidigungen" begleitet gewesen sei. Letzte Woche erließ ein Richter in dem südamerikanischen Land den Haftbefehl gegen den ehemaligen iranischen Präsidenten Akbar Hashemi Rafsanjani und acht weitere in Verbindung mit dem Anschlag am 18. Juli 1994 stehende Personen. Bei dem Attentat wurden 85 Menschen ermordet als eine Bombe vor dem Gebäude der argentinisch-israelischen Hilfsorganisation explodiert. Argentinische Staatsanwälte beschuldigen den Iran die Drahtzieher des Bombenattentats zu sein. Teheran hat wiederholt jede Verwicklung geleugnet und die Haftbefehle als Teil einer "zionistisch-amerikanischen Verschwörung" und Propaganda gegen die iranische Regierung abgewiesen. Iran's Geschäftsträger in Argentinien sagte, dass die iranischen Regierungsvertreter Interpol drängen wollen, nicht auf die Haftbefehle zu reagieren. In einem Interview mit Reuters, forderte Staatsanwalt Alberto Nisman die iranischen Behörden auf, mit ihm bei den Untersuchungen zu kooperieren. "Wenn sie so unschuldig sind, wie sie sagen, sollten sie kommen und ihre Namen rein waschen", sagte er. "Bis jetzt habe ich nur Beleidigungen gehört. Sie haben mit aggressiven Verhalten geantwortet. Niemand sagte: "Hören Sie zu, wir werden auf die Belastungen antworten." Niemand wurde für den AMIA-Anschlag trotz einer übermäßig langen Untersuchung, die auf gerichtliches Fehlverhalten und der Belastung einer Verschleierung durch die Regierung zurückzuführen war, verurteilt. Argentinische, israelische and U.S. Behörden haben das Bombenattentat den vom Iran gedeckten Hisbollah Guerrillas lange Zeit vorgeworfen. Rafsanjani war in jener Zeit des Bombenanschlags Präsident und einige seiner engsten Vertrauten, darunter auch der ehemalige Minister für Nachrichtendienste sowie auch der frühere Sicherheitschef der Hisbollah, werden von den argentinischen Behörden gesucht. Im April, erließ die Schweiz einen internationalen Haftbefehl gegen Fallahian als Teil einer Untersuchung im Fall der Ermordung eines iranischen Dissidenten 1990. Hisbollah angeklagt Nisman sagte, es wurden von den argentinischen Behörden Beweise gesammelt und als Grundlage für die Haftbefehle genutzt, die darauf hin deuten, dass der Bombenanschlag von hohen iranischen Führern, darunter Rafsanjani, bei einer Zusammenkunft am 14. August 1993 in der heiligen Stadt Mashhad ausgeheckt wurde. Er sagte, dass der Anschlag von der iranischen Botschaft in Buenos Aires unterstützt und von der Hisbollah ausgeführt wurde und berief sich auf Zeugen aus den früheren iranischen Regierungsbehörden und iranischen Dissidenten, die er nicht namentlich benannte. Ein großer Teil der Untersuchung beschäftigte sich ebfalls mit Telefongesprächen und Bank- sowie Immigrationsberichte, sagte Nisman. "Das Motiv war die argentinische Entscheidung, die Lieferung von Nukleartechnik an den Iran auszusetzen und später einzustellen", sagte er. Unter dem Druck der US Regierung stellte Argentinien 1990 seine Lieferung von nuklearem Material an den Iran ein. Die AMIA Untersuchung hat die Aufmerksamkeit des Weißen Hauses auf sich gezogen, die am Samstag Regierungen bat, Argentinien bei seinen Bemühungen um die Verhaftung von iranischen Regierungsvertretern zu helfen. Die meisten Analysten und Rechtsexperten sind sich darin einig, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Iran auf die argentinische Anfrage reagiert. Auf die Frage, ob es ein Zeichen für das Ende seiner Untersuchungen sei, wenn der Iran eine Kooperation verweigere, antwortete Nisman: "Wenn sie nicht von selbst einlenken, werden wir nach anderen Optionen suchen. "Wir lassen nicht nach, bis diese Leute bei dem kooperieren, was Argentinien fordert", sagte er. Iran: Das europäische Parlament verurteilt die Hinrichtung von Ahwazi Dienstag, 21 November 2006 NWRI - Das europäische Parlament hat die bevorstehende Hinrichtung von 11 Arabern, die zu den Ahwazi gehören,durch das iranische Regime auf Antrag aller politischen Gruppen verurteilt. In dem Antrag wurde die Diskriminierung von ethnischen Minderheiten, besonders unter den arabischen Ahwazi, die "nach einer Erklärung von Miloon Kothari, dem Sonderberichterstatter der UN aus ihren Dörfern in ädequate Unterkünfte umgesiedelt werden, während einige von ihnen weiterhin in Gefangenschaft bleiben oder zum Tod verurteilt wurden", besonders hervorgehoben. Es "verurteilt die gegenwärtige Missachtung der Minderheitenrechte und fordert, dass den Minderheiten alle ihnen nach der iranischen Verfassung und internationalen Gesetzen zustehenden Rechte" zuerkannt werden und fordert von den Behörden jede Form von Diskriminierung aus religiösen oder ethnischen Gründen oder von Personen, die zu Minderheiten wie Kurden, Azeris, Araber und Baluchis gehören, zu beseitigen." Der Antrag fordert ebenfalls von den iranischen Behörden, sofort die bevorstehende Hinrichtung der Araber Abdullah Suleymani, Abdulreza Sanawati Zergani, Qasem Salamat, Mohammad Jaab Pour, Abdulamir Farjallah Jaab, Alireza Asakreh, Majed Alboghubaish, Khalaf Derhab Khudayrawi, Malek Banitamim, Sa'id Saki und Abdullah Al-Mansouri auszusetzen." Die Abstimmung über die Verurteilung wurde von den Konservativen, den Sozialisten, den Grünen, den Liberaldemokraten, den radikalen und kommunistischen Gruppen unterstützt, die das gesamte Spektrum der politischen Meinung in Europa vertreten. Die britische Abgeordnete der Grünen Caroline Lucas und Jean Lambert hatten das Problem der Ahwazi Araber vor das Europäische Parlament gebracht und die gewalttätige Verfolgung von Minderheiten durch das iranische Regime strikt verurteilt. Der einstimmige Tadel des Europäischen Parlaments der Behandlung von Minderheiten durch das iranische Regime wird größere Auswirkungen auf die EU Beziehungen mit dem Iran haben. Die Massenhinrichtungen von Ahwazi Arabern haben mit einer Kampagne für den Stopp der Hinrichtungen die Aufmerksamkeit auf den aggressiven Rassismus des Regimes gelenkt. Die finnische Regierung - die gegenwärtig die EU Präsidentschaft inne hat - bereitet gegenwärtig im Namen der EU die Aufarbeitung der Hinrichtungen von Ahwazi mit der iranischen Regierung vor. Der Lobbyerfolg war in Großbritannien heftig. William Hague, der Schattenminister des Aussenministerium und frühere Vorsitzende der Konservativen Partei, traf sich gestern mit Mitarbeitern des Außenministeriums um seine Besorgnis über die Hinrichtung von Ahwazi Arabern zu betonen. Sein Büro teilte der Britischen Ahwazi Freundschaftsgesellschaft mit, dass die Mittarbeiter "ihm versichert haben, dass sie den Fall äußerst ernst nehmen und dass die FCO regelmäßig die Probleme von individuellen Todesstrafen mit der iranischen Regierung bespricht. Hague glaubt, dass eine internationale Verurteilung dieses Falles wichtig ist, in Teheran gehört zu werden, und er wird die Angelegenheiten selbst intensiv weiter verfolgen." Der Abgeordnete der Labourpartei, Chris Bryant erklärte, dass eine lang andauernde Kritik des grauenhaften Menschenrechtsberichts des Iran vorbereitet wird um einen Eilantrag beim britischen Parlament auf den Tisch zu bringen, der die Massenhinrichtung von Ahwazi durch den Iran verurteilt.

Al-Qaeda Farce um den Iran

In Israel heißt es, die Terrororganisaton wolle den Iran angreifen, westliche Geheimdienste behaupten, er würde sie ausbilden, in Libanon erklärt eine "Al-Qaeda"-Gruppe, die Hisbollah hätte die ausländischen Truppen ins Land geholt um Chaos zu stiften von Daniel Neun Hamburg/London/Jerusalem/Libanon: Meldungen, wie sie widersprüchlicher nicht sein könnten, geistern durch die Presse einzelner Länder, während international darüber Stillschweigen herrscht. In Israel werden gleich 3 Erklärungen der "Terrororganisation" aufgelistet. Da heißt es in Medienberichten ein "irakischer al-Qaeda-Führer" namens "Sheikh Abu Hamza al-Muhajir" hätte Anfang des Monats in einem Statement erklärt, Hisbollah-Chef Nasrallah sei ein "Agent des Antichristen" (welch interessantes Schimpfwort für eine islamistische Terrororganisation), der Iran ein "persisches Empire" und die USA wären ein "Sklave" Persiens. Das Ganze wäre veröffentlicht von einer "al-Qaeda"-Foundation namens al-Furqan, von einem Al-Boraq Workshop übersetzt, und "reproduziert" auf der "Jihad Unspun" Website, so die israelische Zeitung Ynet (1). Desweiteren wird dort von einer Erklärung am 17.November berichtet, in der ein sunnitischer Ableger der "Al-Qaeda" im Libanon einen Bürgerkrieg im Libanon ankündigt und die Hisbollah beschuldigt, ausländische Truppen ins Land geholt zu haben um einen Bürgerkrieg zu verursachen. Ein gewisses SITE-Institut, was die "islamistischen" Aktivitäten im Internet beobachten tät, hätte das im Internet gefunden und zwar auf einer irakischen Website, veröffentlicht worden sei es dann über Associated French Press (2). Aber damit noch nicht genug, auf einem gerade frisch gegründetem Sender "Stimme des Kalifats" sei außerdem durch die "Al-Qeada im Irak" ein "islamistischer" Staat ausgerufen worden, man sei gewillt, jede Menge irakisches Blut zu vergießen, "Martyrer-Blut" wie es heißt und außerdem hätten Schiiten im Irak mit den USA zusammen gearbeitet hätten, um den dortigen "al-Qaeda"-Chef Zarkawi zu töten (1). Und weiter geht’s, mit dem Skurrilismus. Vorgestern hieß es in Deutschland "Veni, Vidi, ich traue meinen Augen nicht", als man im Hamburger Abendblatt folgendes lesen konnte ... der Iran habe eine "furchterregende Allianz" mit dem Terrornetzwerk "Al-Qaeda" ("Al-Qaida") geschmiedet... der Iran bilde zur Zeit die nächste Generation von Al-Qaida-Führern aus ... der Iran liefere massiv Waffen nach Somalien, um dafür Uran für seine Nuklearanlagen zu erhalten, das würde ein Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen belegen ... ein 46-jähriger "Saif al-Adel", ex-Oberst in Ägypten, würde von Teheran zum Nachfolger von Osama bin Laden aufgebaut, wäre schon seit 2003 Sicherheitschef von "Al Qaeda" und außerdem noch verantwortlich für Anschläge auf US-Soldaten in Somalia mit 18 toten US-Soldaten ... al-Adel würde mit den Söhnen Bin Ladens zusammen im selben Gästehaus in Teheran wohnen ... die "Al-Qaida-Terroristen" würden nach "westlichen Erkenntnissen" am "Stadtrand von Teheran" untergebracht und von Revolutionsgarden ausgebildet ... das Ganze sei eine Idee von Irans Staatspräsidenten Mahmud Ahmadinedschad persönlich ... westliche Geheimdienstler hätten gesagt, man stände einem "Weltuntergangs-Szenario gegenüber" ... nach UNO-Angaben hätten im jüngsten Libanon-Krieg 720 somalische Kämpfer aufseiten der Hisbollah eingegriffen ... die Lieferung iranischer Waffen nach Somalia hätte dramatisch zugenommen ... der Iran wolle jetzt die Schürfrechte an Uran haben, die andere offenbar vor kurzem durch den Vormarsch von Rebellen verloren hatten und das alles hätte das Hamburger Abendblatt vom britischen "Daily Telegraf" erfahren, der das alles von "westlichen Geheimdiensten" erfahren hätte ... Wie kann das sein, daß seriöse Blätter einen solchen Unsinn abdrucken? Wie kann das sein, daß man sich in Israel und Deutschland zwei Geschichten andrehen lässt, wie sie unterschiedlicher nicht sein können? Wie kann das sein, daß hier, gerüchteweise, gebildeten Bewohnern des Planeten so ein Käse aufgetischt wird und die gesamte internationale Medienwelt zur Koalition der Willigen wird? Wie kann es sein, daß im Nahen Osten ein blutiger Krieg in zwei Ländern tobt, der mit dem Alibi "Al Qaeda" mitsamt dem 11.September begonnen und mit den Attentaten in Madrid, Djerba, Bali und London fortgesetzt wurde, wo sich jedesmal im Nachhinein eine Verwicklung irgendwelcher Geheimdienste herauskristallisierte?

تروریسم جهانی

در راس حکومت ایران بیشتر از 18 ماه است که از حکومت ننگین و اسفناک احمدی نزاد میگذرد چیزی که به وضوح روشن است وضیت سیاسی و اقتصادی در داخل کشور است که با سرعت زیاد به قحقراء و وخامت روز افزون رفته که موجب وحشیانه ترین شیو ه های سرکو بگرانه به همه قشر های جامعه بخصوص زنان سرانجا میده این حکومت وحشی و خون آشام به رهبری احمدی نزاد و پشت پرده پنهان شیطان بزرگ بنام خامنه ای روزانه باید دستشان به خون صد ها انسان بی گناه آمیخته شود .برای حکومت اسلامی ایران بر هم زدن صلح و آرامش در د اخل و خارج کشور یکی از مهمترین تاکتیک ها برای حفظ بقاء خود به حساب میرود حمایت جمهوری اسلامی از تروریست هایی از قبیل القا عده و حماز حزب الله لبنان و مسلمانان تندور در عراق و غیره اعم از مالی و رساندن سلاح تاکنون دریغ نکرده و نخواهد کرد این حمایتها با آمدن چهره پلید و عوام فریبی چون احمدی نزاد در راس حکومت شدت گرفته بطوری که ایشان با وقاهت تمام خواستار نابودی کامل کشوری با کلیه شهروندانش مانند اسراییل را به جهانیان اعلام می دارد و با شدت بخشیدن و درگیر ساختن عواملی مانند حزب الله لبنان و حماز را با اسراییل تدارک می بیند و از طرفی دیگر با حمایت های مالی زیاد و رساندن اسلحه به تندرو های شیعه و سنی در عراق و ایجاد نا امنی و کشتار روز افزون در آن کشور جنگی ناجوانمردانه دیگری را در مقابل امریکا طرح ریزی کرده و با تلاش مز بو هانه سعی دارد صلح و آرامشرا از خاور میانه و عراق و افغا نستان بگیرد زیرا می داند صلح و ثبات در خاور میانه و بین اسراییل و فلسطنین و ایجاد جامعه دمکراتدر کشورهای همسایه چون عراق و افغانستان خطر بزرگی برای حکومت دیکتاتور ی ایران است وبه اعتقاد من تا زمانی که اسلامسیتها در حکومت وراس آن قرار دارند دموکراسی معنا ندارد زیرا در اسلام حقوق زن در برابر مرد زیر پا گذاشته شده و زن نصف مرد شمرده میشود

نگاهی به دردهای زن

ما زنان ایرانی که در دوران ظلم و تعدی به جان انسانها درکشوری که با نام اسلام که جان مسلمان و غیر مسلمان را براحتی با فتوای انسانی ناآگاه و متحجر می گیرند زاده و رشد نموده ایم. این کشور که: به گفته رهبرش که انسانها در دو گروه خودی و غیر خودی هستند و همه چیز را برای خودیها درست و برای غیر خودیها نادرست است. این کشور که: قانون اساسی آن دال بر صغیر بودن 70 میلیون مردم ایران میباشد و حافظ منافع عده ای ناکس شده است. این کشور که: حق آزادی بیان واندیشه را از تمامی مردم گرفته ودرپاسخ کمترین اعتراض توسط مزدورانش سرکوب واعدام میگردد . این کشور که: من گفتنی زیاد دارم ولی اینک توان باز گوئی تمام آنها نیست ولی این سرآغازی برای رساندن دردهای زن ایرانی است که اینک به صورت فریادی اعتراضی نسبت به مظالمی است که بر من ودیگر زنان اتفاق افتاده است. میباشد. با امید همکاری شما انسانهای آزاده وآزادی خواه. فرزانه مهدی بیگی

زندان زنان و زنان زندانبان

مشاهده تصاوير تكان دهنده فيلم زندان زنان كه آكنده از آلام و درد و مـحروميت تاريخي و البته جغرافيايي زنان ايراني است، نيم نگاهي است بر سيماي واقعي زنان كشور. به بيان ديگر چهره واقعي و عريان اين قشر چندان نيازمند بررسي لايه هاي عميق تر روابط اجتماعي نيست و حتي چشـمان لَخت و بي سلاح هر مرد و زني نيز در كشاكش زندگي اجتماعي مي تواند شاهد اين مدعا باشد: نفرينتان نمي كنم كه بميريد نفرينتان نمي كنم كه تا ابد زنده بمانيد! نفرينتان مي كنم كه زن باشيد و بفهميد! امروزه زنان جامعه ما در چهار زندان اسير هستند كه از سطوح كلان تا خرد ميتوان شناسايي كرد: -1در سطح جامعه: باوجوديكه بخـش كوچكي از زنان و دختران كل كشور كه عمدتاً در مناطق شهري نيز مستقرند، اساساً فرصت حضور و مشاركت در مناسبات و فعاليت هاي اجتماعي را در اختيار دارند ولي به دلايل مختلف اكثريت قريب به اتفاق آنان داراي امنيـت لازم نيستند. به گونه اي كه به جرأت مي توان گفت هيچ زن يا دختري را نمي توان يافت كه به تنهايي در سطح جامعه وارد شده و از زمان خروج تا بازگشـت به خانه با موارد متعددي از مزاحمت ها و تعدي مواجه نباشـد. اين مزاحمت ها با دوره پيش از انقلاب چند تفاوت جدي دارد. اول اينكه مردان و پسران جامعه (بويژه در شهرها) ديگر بين دختر مجرد و زن شوهردار تفاوتي قايل نمي شوند. دوم اينكه بين سنين خرد سال، بزرگسال و ميانسال هم هيچ تفاوتي قايل نمي شوند. سوم اينكه بين به اصطلاح نجيب و نا نجـيب هم تفاوتي نمي گذارند و امكان تعدي را با همه چك ميكنند. چهارم اينكه محيط رسمي و غير رسمـي را هم وقعي نمي گذارند بطوريكه خواه در اداره يا محل كار، خواه در مراكز تفريحي وخواه در معابر عمومي همواره كسي در كمين زنان نشسته است. هيچ نگاهي به زنان و دختران جز نگاه تعدي و تصرف (داوطلبانه يا به اجبار) به چشم نميخورد و اساساً به دلايل متعدد، زنان پوشيده يا نسبتاً باز، همه و همه فقط با يك عينك ديده ميشوند و آن هم عينك سكسي يا جنسي است. به بيان ديگر نگاه مرد ايراني و مسلمان امروز نسبت به زن، نگاهي «عريان بين» است كه زن را چونان سوزني مي بيند كه فقط بايد نخ شود. دلايل اين عارضه پس از انقلاب را ميتوان در چندين دليل محوري جستجو كرد: تفكيك جنسيتي در ايران پس از انقلاب در روابط انساني و اجتماعي از سنين كودكي، نوجواني، جواني و بزرگسالي تا سالمندي و پيري ، از همان بدو شكل گيري شخصيت اجتماعي فرد ايراني نوعي آرزو و شهوت دستيابي به منطقه ممنوعه را در دل و انديشه زن و مرد ايراني نهادينه مي سازد و تمام هم و غم او نيز همين خواهد بود. بي سبب نيست كه كام ايراني آميزش است و هر مرد ازدواج نكرده‌اي حتي اگر بصورت پنهاني تجربه آميزش جنسي را داشته باشد، در صورت فوت به عنوان جوان «نا كام» از او ياد خواهد شد، غافل از اينكه چه مردان و زنان بسياري كه در طول عمر پر مشقت خود آرزوهاي بيشماري را با خود به گور ميبرند و ناكام قلمداد نمي شوند! صد البته اين فرهنگ نيز رنگ جنسـيتي دارد و هيچ دختر مجردي در صورت مرگ، ناكام شمرده نمي شود! از سوي ديگر مرز ناهنجاري اخلاقي نيز بسيار آسيب پذير است. امروزه در فرهنگ رسمي يا حكومتي حتي گفتگوي دختر و پسر، نوعي هنجارشكني يا قبح زدايي تلقي ميشود و چه بسا بسته به سليقهء كسي از دستگاه امربه معروف و نهي از منكر، ميتواند محل سئوال و باز خواست نيز باشد. در واقع ميدان تجربه اجتماعي كودك و نوجوان بسيار محدود بوده و اجازه «تاتي تاتي» كردن در آن را هم به او نمي دهيم! و لذا ميل به اين توفيق اجتماعي سركوفته شده ،همواره بدنبال فرصتي براي پاسخگويي است. همچنين گسستگي فرهنگ رسمي يا حكومتي با فرهنگ غير رسمي يا مردمي نيز با يك ريشه تاريخي كه همانند داستان ادب آموزي لقمان حكيم است، همراه با گشايش مرزهاي جغرافيايي و سياسي از طريق فناوري ماهواره و اينترنت منجر به شكل گيري، رشد و تعميق دو شخصيت اجتماعي آشكار و پنهان مي شـود. پارادوكس هاي ميان اين دو نيز با نفي هر آنچه توصيه و امرو نهي حكومتي است روبرو مي گردد. در هيچ دوره تاريخي چونان دوره پس از انقلاب چنين داعيه اخلاقيات و ترويج و حتي صدور ارزشها مطرح نبوده است و در عين حال در هيچ دوره اي اين چنين ارزشها و هنجارها ،هتك و شكسته نشده بود. فقدان تجربه فردي و اجتماعي و عدم شناخت دو جنس از روحيات، انديشه ، احساسات، آمال، تمنيات، و خواسته و ناخواسته آنان از يكديگر از ابتداي ياد گيري زبان و خيز براي شكل گيري شخصيت اجتماعي، يك نتيجه ناگزير و حتمي و در عين حال آسيب زا بيشتر نخواهد داشت جز اينكه تنها حس غريب و قريب همان حس جنسي و سرشار از شهوت تصرف و آميزش، رشد يابد و اين آغاز جداسري بين دو جنس است! -2در سطح خانواده: در اين سطح از روابط اجتماعي كه فرا گيري بيشتري داشته و به تعبيري زندانيان بيشتري در خود جاي داده است، اساساً زنان قادر به هر كاري نيستند. مجموعه شرح وظايف تعيين شده توسط كارفرمايان نه چندان عاقل و منصف در نهاد خانواده كه اغلب خود را عقل كل نيز ميدانند و يك تنه تصميم گيري مي كنند، چنان است كه منجر به تقليل تمام جايگاه زنان به چند كاركرد محدود ميشود. اين كاركردها عليرغم داعيه ما مبني بر شأن و جايگاه شامخ زن در جامعه اسلامي، عبارتند از شوهر داري اعم از پاسخگويي به نيازهاي جنسي يكسويه مرد، تأمين بموقع خوراك و آسايش او، خانه داري مشتمل بر پخت وپز، شستشو، بچه داري و احياناً خريد محدود، فرزندزايي و اقدام براي انجام خواسته مرد براي افزايش لشكر خانوادگي و حفظ ميراث و اصل ونسب فاميلي وي. دايره تنگي كه بدون ميله هاي آشكار، زندان زنان است، چنان وضعيتي دارد كه اگر مجال قانوني ، حمايت و تأمين اجتماعي و از همه مهمتـر امنيت اجتماعي براي زنان فراهم باشد، در اولين فرصت بسياري از زنان داوطلبانه روي به طلاق ميآورند. پديده دختران فراري يا آماده فرار نيز برآيند چنين فرايندي است. البته نمود هاي ديگري از همين وضعيت ميتوان سراغ گرفت كه عبارتند از خودسوزي دختران، قتل‌هاي خانوادگي، خودكشي وروان پريشي دختران. ازدواج هاي اجباري خواه از طريق معامله پدردختر با پدر پسر،ازدواج در سنين كودكي (و بروز پديده «كودكان مادر!» و در نهايت پديده «دختر بچه هاي مطلقه»)، ازدواج هاي ناشي از نامزدي دختر و پسر عموها، ازدواج هاي موسوم به «خون بس» (تحويل و واگذاري دختري از سوي خانواده قاتل به خانواده فرد مقتول براي پايان بخشيدن به نزاع و خونريزي) و به اسيري بردن دختران، ازدواج هاي ناشي از فقر خانواده، و ازدواج هاي از سر ناگزيري دختراني كه در طول دوراني نوجواني تا جواني بيشترين امكان انتخاب شدن را دارند و چون فقط مي توانند از بين متقاضيان يا خواستگاران همسر آينده خود را انتخاب كنند و درصورت عدم انتخاب چه بسا تا آخر عمر تنها و مجرد بمانند، و.. از جمله دلايلي است كه زنان جامعه ما را به پذيرش ناخواسته اين زندان وادار مي‌سازد. -3 در سطح خانه و آشپزخانه: در اين سطح كه اكثريت زنان و بسياري از دختران (كه مي بايست آشپزي را به عنوان مهمترين كاركرد و مزيت نسبي بياموزند ) بخش بزرگي از اوقات خود را سپري مي كنند، روزانه بين 4 تا 6 ساعت از شبـانه روز و در واقع بين 25 تا 45 درصد از اوقات بيداري زنان صرف تدارك، آماده سازي، پخت وپز، چيدمان سفره و شستشوي ظروف مي كنند. به بيان ديگر بخش قابل توجهي از عمر زنان در تنش و دغدغه چگونگي تدارك غذاها يي صرف مي شود كه بايد پاسخگوي ذايقه هاي مختلف اعضاي خانواده باشد. بي دليل نيست كه با توجه به اين زمان، مردان فرصت بيشتري براي پرورش انديشه و توسعه ميدان عمل يافته و با ايـجاد فاصله بيشتر، بـهانه اي براي سلطه راني بر آنان وزمينه اي براي عقب افتادگي زنان فراهم مي گردد. - 4در سطح انديشه: مجموعه محبس هاي مذكور در واقع ريشه در جاي ديگري دارد. در كنار باز داشتگاه هاي سه گانه مذكور در ميدان زندگي عيني و عملي زندان و بازداشتگاه ديگري در ميدان حيات ذهني و انديشگي وجود دارد كه عليرغم معلول بودن آن، در جاي خود عامل تحكيم و تقويت زندانها نيز مي باشد. پذيرش نقش هاي اكتسابي و اجتماعي مبتني بر تقسيم كار نا عادلانه جنسـيتي، به عنوان نقش هاي انتسابي و فردي كه برگرفته از ناتواناييهاي جسماني و جنسي است، چنان گسترش و تعميقي در ميان زنان و دختران جامعه يافته است كه نه تنها در انديشه تغيير وضع موجود نيستند، بلكه حتي با عمل و گاه بيان خود در صدد تاييد آن نيز بر مي آيند! در چنين وضعيتي زنان ايران به عنوان قشر «در خود» ميراث خوار ستم پذيري نسل هاي گذشته بوده و اين ستمديدگي و ستم پذيري را به نسل هاي آتي نيز به ارمغان مي گذارند. و بدين ترتيب زنان ما تحت ستم ، كودكي مي كنند، تحت ستم ازدواج كرده و مادري و همسري ميكنند و تحت ستم نيز مي ميرند. اينان خود خواسته يك تصوير بيشتر از خود باقي نمي گذارند. چهره زني كه در يك دستش دست كودكي ايستاده بر زمين، در دست ديگر كودكي در آ غوش و در شكم برآمده خود كودكي ديگر. و اين تصوير غير انساني، نا عادلانه و اين حلقه شوم هرگز روي تغيير ورهايي را نخواهد ديد مگر توسط خودآگاهي خودِ زنان. از همين روست كه مي توان به جرأت گفت زنان ما خود زندانبانان زنداني هستند كه در ايجاد و قوام آن نيز سهيمند و نه تنها زنان، بلكه مردان نيز زنداني انديشه ها و اعتقاداتي هستند كه خود ساخته و پرداخته اند! نوشته شده توسط کمیته دفاع از حقوق زنان

ده زن و دو مرد در انتظار سنگ هاي کشنده

درخواست جهاني لغو سنگسار از قوانين ايران ۹ آبان ۱۳۸۵ گروهي از فعالان حقوق بشر و سياسي در نامه اي که رونوشتي از آن براي مقامات جمهوري اسلامي هم فرستاده شده سنگسار را مجازاتي غيرانساني خوانده و خواستار حذف آن از قوانين کيفري ايران شدند. در نامه منتشر شده که براي امضاي تمام فعالان حقوق بشر جهان فرستاده شده از ده زن و دو مرد نام برده شده که در زندان هاي ايران در انتظار اجراي حکم سنگسارند. متن نامه مجازات سنگسار در دنياي امروز آنچنان غير انساني و غيرقابل پذيرش است که حتي حکومتگران نيز از افشاي آن شرمگين بوده و اجراي آن را در ايران تکذيب مي کنند. با اين همه، اين مجازات همچنان بخشي از قوانين کيفري ايران را به خود اختصاص داده و اجراي آن بي هيچ تضمين جدي همواره در معرض بروز قرار دارد. ما امضا کنندگان زير به شدت نگران اجراي حکم سنگسار به عنوان يک مجازات در نظام حقوقي ايران هستيم. با اينکه مقامات قضايي دستور توقف سنگسار را در بهمن ماه 1381 صادر کردند؛ اما اجراي سنگسار متوقف نشده است. در ارديبهشت ماه 1385 يک زن و يک مرد به نام هاي محبوبه . م و عباس . ح در مشهد سنگسار شده اند. پيش از سنگسار با اين محکومان همچون مردگان رفتار شد؛ بدنهايشان در مرده شويخانه بر اساس موازين اسلامي غسل داده شد و سپس در کفن پيچانده شدند. محبوبه تا شانه، و عباس تا کمر، در خاک دفن شدند. اين دو سپس از سوي جمعيتي که براي کشتن تدريجي آنان داوطلب شده بودند، هدف پرتاب سنگ قرار گرفتند در حالي که حتي خبر سنگسار آنان در رسانه هاي داخلي با عنوان اعدام منتشر شد. در حال حاضر، جدا از اين دو مورد که حکم آنها به اجرا درآمد، دستکم 11 نفر ديگر، از جمله نه زن به اسامي زير در فهرست محکومان سنگسار قرار دارند که وضعيت آنها بسيار نگران کننده است. همچنين ممکن است موارد ديگري از محکومان به حکم سنگسار در ديگر زندانهاي کشور باشد که ما از آنها بي خبريم: .1.پريسا الف. ( زندان عادل آباد، شيراز( .2.کبري، ن. (زندان تبريز، تبريز( .3خيريه، و. (زندان سپيدار، اهواز) .4ايران، الف. (زندان سپيدار، اهواز) .5ملک (شمامه) قرباني (زندان اروميه، اروميه( .6حاجيه اسماعيل وند (زندان جلفا، جلفا( .7صغري مولايي (زندان ورامين، ورامين( .8اشرف کلهري (زندان اوين، تهران( .9 فاطمه، ؟، (يکي از زندانهاي استان تهران( .10 زهرا رضايي (زندان رجايي شهر، کرج( و دو مرد: .1عبدالله فريور (زندان ساري، ساري( .2نجف الف. (زندان عادل آباد، شيراز( بر اساس ماده 6 کنوانسيون بين المللي حقوق سياسي و مدني که در سال 1975 به امضا و تصويب ايران رسيد، "در کشورهايي که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط بايد براي جدي‌ترين جنايات صادر شود." ماده 7 همان کنوانسيون مي گويد: "هيچکس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غير انساني و ترذيلي قرار گيرد. درحالي که قانون مجازات اسلامي ايران به قاضي اين اختيار را مي دهد در صورتي که مايل باشد، حتي با وجود کافي نبودن شواهد و مدارک، متهم را مجرم اعلام کرده و او را به سنگسار محکوم کند. ماده 105 قانون مجازات اسلامي ايران اين اختيار را به قاضي مي‌دهد که در صورتي که شواهد و مدارک لازم براي اثبات "زنا" وجود ندارد، با "علم" خويش متهم را محکوم نمايد و به بيان ديگر، حکم سليقه اي صادر کند. ما امضا کنندگان زير ضمن تاکيد بر لزوم تغيير تمام قوانين خلاف حقوق بشر و تبعيض آميز، براين باوريم که هيچ جرمي مستحق مجازات سنگسار نيست و بدينوسيله لغو اين مجازات غيرانساني را خواستاريم. تنظیم: هانیه حبیب

به حكم اعدام دختر جوان 19 ساله (دلارا) اعتراض كنيم

دلارا در زمان وقوع قتل هفده سال بيش نداشت و نامزدش به وي گفته بود که او بدليل کم سن بودن مشمول مجازات نخواهد شد. به همين دليل از دلارا خواسته بود تا جرم قتل را به گردن بگيرد. او با چهره اي معصوم و با غمي سنگين در چشمانش ، بارها گفته است كه آخر چگونه ممكن است به قتل زني آنهم از اقوام خودمان دست زده باشم، من حتي آزارم به يك پشه هم نرسيده بود. دلارا که از کودکي نقاشي ميکرده و اکنون نقاش و هنرمند است، در زندان رشت بسر ميبرد. کميته بين المللي عليه اعدام به اين حکم وحشيانه شديدا معترض است و خواهان لغو فوري حکم اعدام دلارا دارابي 19 ساله ميباشد. ما از همه نهادهاي مدافع حقوق بشري و عفو بين الملل خواهان دخالت دراين مورد و اعتراض رسمي به حکومت اسلامي هستيمּ طي سال گذشته 7 جوان زير 18 سال و يا جواناني كه در زمان وقوع جرم به سن قانوني نرسيده بودند اعدام گرديده و تعداد زيادي نيز حكم اعدام دريافت كرده اند. اعدام نوجوانان و کودکان در ايران يک عمل شنيع و وحشتناک است که بايد با عکس العمل بين المللي مواجه شودּ دلارا در هنگام وقوع اين جرم٬ حتي اگر مجرم بوده باشد 17 سال بيشتر نداشته و با هيچ قانوني بجز قوانين زن ستيزانه آخوندها حق او اعدام نيست! اعدام کودکان و نوجوانان نقض وحشيانه حقوق انساني است و در همه دنيا مترود شده است. ولي همگان ميدانند كه نظام ملاها، با اين اعمال ميخواهد بين زنان و جوانان مقاوم ايراني رعب و وحشت ايجاد کند. فعالانه به اعتراض عليه اين حكم غير انساني بپردازيم و در همه جا فرياد بر آوريم كه به كدامين گناه دختران نوجوان و زنان محروم اين جامعه به تيرك اعدام بسته ميشوند و با كينه حيواني مشتي دين فروش و رياكار كه شب به نماز نافله و روز به دزدي قافله مشغولند، به زندان و شكنجه محكوم ميشوند. ما زنان آزاده ومقاوم ايراني در صورتيكه چنين حكمي به مرحله اجرا در آيد عليه اين حكم زن ستيزانه به اعتراض و تظاهرات دست خواهيم زد . پس كارگزاران حاكم بدانند كه ديگر به چنين اعمال وحشيانه اي نميتوانند ادامه دهند و ما زنان آگاه و جوانان ايراني حاضر به سكون و سكوت نخواهيم بود. انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران

محدودیت های جدید در خصوص حجاب،پوشش وآرایش دانشجویان. دانشجویان دانشگاه هنر پشت درهای بسته این دانشگاه هم زمان با شروع ترم جدید در دانشگاه ها، مدیریت دانشگاه هنر محدودیت های تازه ای در خصوص پوشش دانشجویان و نحوه حضور آن ها در این دانشگاه اعمال نموده است. به گزارش خبرنگار امیرکبیر، دانشجویان دانشگاه هنر که روز شنبه جهت حضور در کلاس های درس قصد ورود به دانشگاه را داشتند با درب های بسته دانشگاه مواجه شدند. مامورین انتظامات دانشگاه هنر به دستور مدیریت این دانشگاه تنها به دانشجویانی اجازه ورود می دادند که پوششان مطابق دستورالعملی بود که پشت درب و در قالب اطلاعیه ای درج شده بود. یکی از مواردی که در خصوص پوشش دانشجویان در این اطلاعیه آمده الزام دانشجویان دختر به پوشیدن مقنعه و مانتوی بلند و عدم استفاده از روسری بود. در یکی دیگر از بندهای این اطلاعیه از دانشجویان خواسته در ارتباط و معاشرت با دیگران حدود شرعی را رعایت نمایند. همچنین در این اطلاعیه از دانشجویان پسر خواسته شده از لباس هایی متناسب با شان دانشگاه استفاده نمایند. مفاد این اطلاعیه بسیار مشابه متن تعهدنامه ای است که چند هفته پیش دانشجویان دانشگاه هنر به هنگام ثبت نام ملزم به امضای آن شدند. گفتنی است مسئولین این دانشگاه اعلام کرده بودند از دانشجویانی که حاضر به امضا و اجرای این تعهدنامه نباشند ثبت نام به عمل نخواهند آورد. در هفته ای گذشت هر روز جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر که به صورت غیرمنتظره با این مسئله رو به رو می شدند، پشت درب های بسته این دانشگاه ساعت ها در بلاتکلیفی و انتظار به سر می بردند. دانشجویان که می بایست از این هفته در کلاس های درس حاضر می شدند گاه مجبور می شدند در خیابان پرتردد ولیعصر، که دانشگاه هنر در آن واقع است، اقدام به تعویض لباس های خود نمایند که این مسئله تعجب عابرین را به همراه داشت. به گزارش خبرنگار خبرنامه امیرکبیر این حرکت مسئولین دانشگاه هنر در ابتدا با اعتراض دانشجویان مواجه شد و روز شنبه دانشجویان توانستند در اقدامی هماهنگ در اعتراض به حرکات محدود کننده مسئولین در دانشگاه را گشوده و وارد دانشگاه شوند. اما مسئولین دانشگاه هنر از فردای آن روز بدون توجه به اعتراض دانشجویان، با افزایش نیروهای انتظامات در مقابل در ورودی دانشگاه مجددا از ورود دانشجویان جلوگیری به عمل آوردند. لازم به ذکر است چند ماه پیش روحانی جوانی به نام حاج آقا سرلک که پیش از آن معاون رئیس نهاد رهبری دانشگاه امیرکبیر بود به سمت ریاست نهاد رهبری دانشگاه هنر منصوب شد. حضور در شوراهای انضباطی و کمیته ناظر بر نشریات و تلاش برای صدور احکام سنگین انضباطی برای فعالین دانشجویی و همچنین ایجاد محدودیت برای نشریات دانشجویی مستقل، از جمله کارکردهای عمده ای بود که این شخص در زمان تصدی معاونت نهاد رهبری دانشگاه امیرکبیر بر عهده داشت. حاج آقا سرلک علاوه بر مسئولیت های فوق، در مدت زمانی که در دانشگاه امیرکبیر حضور داشت اقدام به یافتن همسر مناسب و خواندن صیغه محرمیت برای دانشجویانی که به این منظور به وی مراجعه می کردند، می نمود. گفته می شود ممکن است مدیریت دانشگاه هنر در اثر فشارهای این شخص این محدودیت ها را برای دانشجویان ایجاد کرده باشد. گفتنی است چندی پیش رئیس نهاد رهبری دانشگاه ها با انتقاد شدید نسبت به فضای فرهنگی دانشگاه ها خواستار برخورد انضباطی با دانشجویانی که به گفته وی شئونات اسلامی را مراعات نمی کنند، شد. در اوایل ترم گذشته دانشگاه زابل رعایت حجاب را در خوابگاه های دخترانه این دانشگاه اجباری کرده بود. در اقدامی دیگر حراست دانشگاه خواجه نصیر نیز با استخدام چند کارمند زن و استقرار آن ها در دفاتر نگهبانی دانشکده های این دانشگاه، اقدام به ارائه تذکر به دختران دانشجو در خصوص پوشش و آرایش نمود.

صحبت از مرگ انسانیت و محبت و عشق

صحبت از مرگ من است،صحبت از مرگ هزاران زن ایرانی است .صحبت از مرگ نازنینها ودلاراها، صحبت از مرگ ناگهانی یا تدریجی هزاران زن ایرانی است که تنها جرمشان،به دنیا امدن در یک جامعه اسلامی و مردسالار است.در ایران حجاب اسلامی تنها مصیبتی نیست که به زنان تحمیل شده است.تبعیضها و بیحقوقی زیادی است که به زنان روا شده است. حجاب اجباری انهم بصورت سیاه و خاکستري،شهادت 2 زن در برابر یک مرد،محرومیت حضور زنان در بسیاری از فعا لیتهای شغلی به خاطر جنسیتشان،محدودیتهای اجتماعی،فرهنگی و ورزشی که همگی با حربه محکم سنتهای اسلامی و قانونهای اسلامی حمایت می شوند.زن ایرانی حتی قبل از تولد و از زمانی که جنسیت او مشخص می شود به یک شهروند درجه دو نزول می کند .اینها همگی ریشه در قران دارد .اغلب ایه های قرانی به نوعی علیه ازادی زنان است .در قران خطاب اصلی مرد است قران تنبیهه جسمی وروحی زنان را از سوی مردان قانونی کرده وانها را به عنوان وسیله ای برای استفاده جنسی قرار داده است. بنا به تصادف در کشوری سنتی و مرد سالار وکشوری که سالیان سال استبداد وخفقان در ان حاکم بوده به دنیا می ایی ،جایی که برای به رسمیت شناختن ابتدایی ترین حقوق انسانیت باید مبارزه کنی . یک دختر از نسل جوان در ایران امروز، انسانی است خسته از سنتهای کهنه و مرد سالارانه،بیزار از مذهب و مشتاق زندگی مدرن وسکولار .او سعی میکند با سنتهای کهنه اجتماعی که جز زندگی زنان شده و حکومت اسلامی برای بقای خود به شدت از ان به صورت قانونی دفاع می کند ، مبارزه کند. امار فرار دختران از خانه با وجود ناامنی شدید اجتماعی بیانگر این موضوع است. دختر ناتوان وستم خورده ایرانی حاضر است تن به تن فروشی بدهد ولی زیر بار این قید و بندها نرود . ترس از پدر وبرادر ونگرانی از عکس العمل های انها در مقابل کوچکترین به ظاهر خطایی نظیر داشتن دوست پسر، دیر امدن به خانه ، همه چیز را انچنان تیره وتار می کند که راهی جز فرار نمیگذارد. فرار از خانه همان وافتادن در سرازیری در به دری و خیا بان گردی واعتیاد و غیره همان. اینها زندگی یک دختر جوان را زیر و رو میکند و اینده اش را سیاه میکند. تنها جرم انها نه گفتن به سنن وقید وبندهای اجتماع است . برای بدست اوردن ازادی در ایران به چنین کارهایی دست میزند و با امید وارد دنیای دیگر میشود ولی بعد از مدتی برای تا مین زندگی ناچار به هر کاری و به هر رابطه ای کشیده میشود و در اخر سر از زندانهای رزیم در می اورد. زنی که در فرهنگ مرد سالار بزرگ شده است ، در خانواده ای که تبعیض جنسی بین فرزندش روا میدارد، در فرهنگی که کودک وزن جز اموال هستند و مورد اجحاف قرار میگیرد . زنان مجبور به تحمل خشونت از طرف شوهرانشان هستند وهیچگونه امکانی برای بیرون امدن از این روابط را ندارد. نداشتن استقلال مالی ، نبودن امکان مسکن مناسب،ترس و وحشت از حرف همسایها ، ترس ووحشت از اینده ای ناروشن معمولا زندگی زنان را تبدیل به جهنمی سیاه می کند. امار خودکشی بالای زنان دال بر این موضوع است . مذهب به عنوان قویترین اصل،ضد زن است زن موچودی است منشاه فساد که باید کنترل شود وظیفه او زایدن فرزندان مرد است. ازدواج اجباری که معمولا به صورت پنهانی است. وزمانی معلوم میشود که دختر جوان که تا ان موقع شاداب و سرحال بوده ناگهان رفتار وروحیاتش تغیر میکند وافسرده می شود . حاصل این ازدواج ها ، حامله شدن دختران کم سن و سال ، ناراحتیهای شدید روانی وعصبی، خودکشی ودهها موارد دیگر .در جامعه ای که جمهوری اسلامی یک نظام ضد زن را بر قرار کرده ایا واقعا انسان شانسی برای یک زندگی متعارف دارد . این سیستمها اغازی داشته و پایانی نیز خواهد داشت. زن را باید با ارزش انسانی او شناخت . وهیچ چیزی نباید حقوق انسانی واجتماعی او را محدود کند . هر کسی که به حقوق برابر انسانها وازادی انها معتقد باشد نمی تواند نسبت به وضعیت زنان وانها بی تفاوت باشد.زن ایرانی نیروی بسیار مهمی در این جنبش است و نقش مهمی در سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد داشت اساسی ترین توقعات زنان ایران رسیدن به برابری اجتماعی ،سیاسی وحقوقی است پس برای رهایی زن وانسان بودنش باید تلاش کرد . در این راستا ، سرنگونی جمهوری اسلامی که سبب اصلی این شرایط است ، از طریق افشاگری در افکار عمومی جهان ، تلاش برای به رسمیت نشناختن رزیم اسلامی از سوی دولتهای مختلف ، متشکل شدن زنان در احزاب وسازمانهایی که اهداف برابری طلبانه وازادیخوا هانه شان را محقق می کند میتواند اساسی ترین قدمها در این راستا باشد. در کویری سوت کور در میان مردمی با این مصیبتها صبور صحبت از مرگ محبت مرگ عشق فرزانه مهدی بیگی

در ايران در حال حاضر ۲۳ دختر و پسر جوان زير ۱۸ سال در انتظار اعدام هستند

دويچه وله : سومين كنگره‌ى جهانى عليه مجازات اعدام، امروز در پاريس آغاز به كار كرد و تا سوم فوريه ادامه خواهد داشت. در اين كنگره، شهروندان متعهد و فعالان بسياری از سراسر جهان گردمى‌آيند تا به موضوع لغو مجازات اعدام بپردازند. آنان مى‌خواهند مشتركا راهبردهاى تازه‌اى را مورد بررسى قرار دهند كه از طريق آن بتوان مجازات اعدام را در سراسر جهان كاهش دهد. چرا كه هنوز ۷۰ كشور جهان حكم اعدام را به اجرا در مى‌آورند. شهريارى بزرگ توسكانا، نخستين دولتی در جهان بود كه در سال ۱۷۸۶ مجازات اعدام را برچيد. ۱۶۰ سال بعد و پس از پايان جنگ جهانى دوم، نخست ۹ كشور ديگر مجازات اعدام را از قوانين خود حذف كردند. يكى از اين ۹ كشور جمهورى فدرال آلمان بود. امروزه تعداد اين كشورها به مراتب بيشتر است. از ۲۰۰ كشورى كه در جهان وجود دارد، بيش از نيمى از آن‌ها مجازات اعدام را يا بطور كامل از طريق قوانين و يا عملا لغو كرده‌اند. به همين دليل سازمان عفو بين‌الملل از گرايشى به سوى لغو مجازات اعدام سخن مى‌گويد. اين گرايش برگشت‌نا‌پذير است. تعداد كشورهايى كه از اجراى حكم اعدام چشم‌پوشى مى‌كنند، همه ساله افزايش مى‌يابد. براى نمونه از سال ۱۹۹۰ تا كنون، ۴۰ كشور در قلمرو خود مجازات اعدام را يا كاملا لغو نموده، يا اينكه دست‌كم آن را براى زمان صلح برچيده‌اند. از جمله‌ى اين كشورها مى‌توان از آفريقاى جنوبى، كانادا، مكزيك، آلبانى، بريتانيا و تركيه نام برد. اما هنوز ۷۰ كشور جهان مجازات اعدام را به اجرا در مى‌آورند. فقط در سال ۲۰۰۵ دست‌كم ۲۱۰۰ انسان اعدام شده‌اند. تقريبا تمامى اين اعدام‌ها در چهار كشور چين، ايران، عربستان سعودى و ايالات متحده‌ى آمريكا صورت گرفته است. به اين ترتيب، آمريكا جزو آخرين كشورهاى دمكراتيك است كه هنوز در آن مجازات اعدام به اجرا در مى‌آيد. كشورهايى هم وجود دارد كه در آن‌ها مجازات اعدام فقط در مورد تبهكارى‌هاى خشونت‌بار صورت نمى‌گيرد، بلكه حتا در حوزه‌هاى ديگر مانند حقوق زناشويى و خانواده. براى نمونه در ايران و عربستان سعودى انسانى مى‌تواند به دليل همجسنگرايى اعدام شود، در كوبا به دليل فساد مالى، در امارات متحده عربى براى آلودگى محيط زيست و در بخش‌هايى از چين حتا به خاطر كيف‌زنى و جيب‌برى. به همين دليل سازمان عفو بين‌الملل، در برخى از كشورها گرايش معكوسى را مشاهده مى‌كند، يعنى گرايش بسوى مجازات اعدام بيشتر. طبق قوانين بين‌المللى، اجازه‌ى اعدام جوانان زير ۱۸ سال وجود ندارد. اكثر كشورهاى جهان نيز كه در آن‌ها مجازات اعدام به مرحله‌ى اجرا در مى‌آيد، اين امر را رعايت مى‌كنند. اما در كشورهايى مانند ايران، عربستان سعودى، پاكستان، نيجريه و جمهورى دمكراتيك كنگو هنوز كودكان اعدام مى‌شوند. در ايران در حال حاضر ۲۳ دختر و پسر جوان زير ۱۸ سال در انتظار اعدام هستند. روش‌هاى اعدام در كشورهاى مختلف گوناگون است. براى نمونه محكومان در ايران حلق‌آويز، در افغانستان سنگسار و در عربستانى‌سعودى گردن زده مى‌شوند. تيرباران نيز در برخى كشورها رواج دارد. كشتن محكومان با آمپول زهر جزو روش‌هاى به اصطلاح «مدرن» است كه در آمريكا و چين انجام مى‌گيرد. كارشناسان سازمان عفو بين‌المللى تخمين مى‌زنند كه در حال حاضر بين بيست تا بيست و پنج هزار نفر در سراسر جهان در انتظار مجازات اعدام بسر مى‌برند. نوشته شده توسط کمیته دفاع از حقوق زنان

Eine Million Unterschriften um diskriminierende Gesetze zu ändern http://www.weforchange.info/spip.php?article371

بيانيه ”يك ميليون امضاء“ براي تغيير قوانين تبعيض آمیز ‎ http://www.we-change.org/

Diskriminierende Gesetze und Praktiken

Sie führten weiterhin zu sozialen und politischen Unruhen und waren Ursache von Menschenrechtsverletzungen. Personen werden Aufgrund ihrer ethnischen Herkunft und ihrer politischen Meinung die Anstellung beim Staat gemäß den als gozinesh (Selektion) bezeichneten Bestimmungen versagt. Gleiche Gesetze galten auch für Berufsverbände wie die Anwaltskammer oder Gewerkschaften. Im Januar wandte der Wächterrat die gozinesh-Bestimmungen an, um etwa 3500 Personen von einer möglichen Kandidatur bei den Parlamentswahlen vom Februar auszuschließen. Der Wächterrat hat die Aufgabe, Gesetze und Vorschriften zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie mit den Grundsätzen des Islam und der iranischen Verfassung übereinstimmen. Der Ausschluss von etwa 80 amtierenden Parlamentsabgeordneten wurde im In- und Ausland verurteilt. Die gozinesh-Bestimmungen dienen als Rechtsgrundlage für diskriminierende Gesetze und Praktiken. Gegen religiöse und ethnische Gruppen, die offiziell nicht anerkannt waren – zum Beispiel Bahai, Ahl-e Haq, Mandäer (Sabäer) und evangelische Christen –, wurden automatisch die gozinesh-Bestimmungen angewandt. Diesen Gruppen wird der Zugang zu Bildungseinrichtungen strikt verweigert.

Das Recht auf freie Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit

Aus politischen Gründen werden Journalisten willkürlich festgenommen und für längere Zeit inhaftiert. Sie müssen sich in unfairen Prozessen vor Gericht verantworten und werden zu Freiheitsstrafen verurteilt. Die Gesetze, aufgrund derer Journalisten festgenommen und inhaftiert wurden, bezogen sich auf Gefährdung der nationalen Sicherheit und „Störung der öffentlichen Ordnung“. Angehörige von Gefangenen werden Schikaniert und eingeschüchtert, gegen die Ermittlungen liefen. Ein im veröffentlichter Bericht des UN-Sonderberichterstatters zum Schutz und zur freie Meinungsäußerung kam zu dem Ergebnis, dass »durch systematische Repressionen gegen Personen, die anderer Meinungen sind als Staat oder vorherrschenden politische und religiöse Anschauungen vertreten durch diese Maßnahmen angst verbreitet wird. Es wurden in den letzten Jahren zahlreiche Journalisten und Autoren die Ihre Texte und Bücher, im Internet veröffentlichen festgenommen. Vor allem nach der Veröffentlichung eines Aufrufs, in dem politische Reformen gefordert wurden und den etwa 350 Personen unterschrieben hatten, stieg die Zahl der Festnahmen an. Ihnen zum Opfer fielen unter anderem Javad Gholam Tamayomi, Shahram Rafihzadeh Rouzbeh und Mir Ebrahimi. Später legten die Häftlinge nach berichten zu folge Geständnisse ab. Sie gaben später zu diese nur unter Nötigung und Folter zugeben zu haben. Intellektuelle und Schriftsteller wie Taqi Rahmani, Alireza Alijani und Hoda Saber, , die der national-religiösen Gruppierung Melli Mazhabi nahe standen, mussten ohne jegliche Chance auf Freilassung in Gewahrsambleiben. Über ein Jahr lang hatte sich das Gericht, bei dem sie gegen ihre Inhaftierung Klage eingereicht hatten, geweigert, ein Urteil zu fällen. So wurde im vorraus verhindert das die Familien Schritte gegen die Fortdauer der Haft ihrer Angehörigen einleiten konnten. Obwohl ihre Freilassung angekündigt und eine erhebliche Kaution gezahlt worden war, verweigerten die Gefängnisbehörden die Haftentlassung der beiden Männer, die sich bei Jahresende noch immer in Gewahrsam befanden. Das gegen Professor Hashem Aghajari wegen vermeintlich blasphemischer Äußerungen verhängte Todesurteil wurde vom Obersten Gericht aufgehoben. Die Behörden brachten jedoch neue Anklagen gegen ihn vor und legten ihm zur Last, religiöse Gebote verletzt und »Falschinformationen verbreitet« zu haben. Im Juli wurde Professor Hashem Aghajari zu fünf Jahren Haft verurteilt, wovon zwei zur Bewährung ausgesetzt wurden. Außerdem erging gegen ihn ein fünfjähriges Berufsverbot. Er legte bei einem Teheraner Gericht Berufung gegen das Urteil ein, über die bis Jahresende noch nicht entschieden worden war.

Straffreiheit

Die Straffreiheit für Menschenrechtsverletzungen führte zu politischen Unruhen und zu Misstrauen gegen die Justiz. Mohammad Reza Aqdam Ahmadi, Beamter des Geheimdienstministeriums, musste sich vor Gericht verantworten, weil er an dem »quasi vorsätzlichen Mord« an Zahra Kazemi, einer Fotografin und Journalistin, beteiligt gewesen sein sollte. Die 2003 im Gefängnis gestorben war. Der Beamte nach 2 Tagen freigesprochen. Ein Sprecher der Justiz erklärte dass der Tod von Zahra Kazemi auf einen Unfall zurückzuführen sei. Gerichtsmediziner stellten ein Gutachten aus, dieses deutete darauf hin, dass man sie ermordet hatte. Internationale Beobachter, unter ihnen die UN-Sonderberichterstatter über das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, über die Unabhängigkeit von Anwälten und Richtern sowie über Folter, kritisierten den offenkundig fehlerhaften Prozess. Das Gericht ordnete an, dass der Staat der Familie der Verstorbenen die gesetzlich vorgeschriebene Entschädigungssumme zu zahlen habe, da kein Täter ermittelt worden war. Die Familie legte Berufung ein, über die bis zum Jahresende noch nicht entschieden war. Die nach Studentendemonstrationen festgenommen und gefolterten (Manuchehr und Akbar Mohammadi sowie Ahmadi Batebi) sind nach unfairen Gerichtsverfahren zu Freiheitsstrafen verurteilt worden waren, sahen sich im Gefängnis weiterer Gewalt ausgesetzt. Sie mussten im Laufe des Jahres wegen ihrer Verletzungen medizinisch versorgt werden. Eine Untersuchung ihrer Misshandlungsvorwürfe hat nicht stattgefunden. Sechs Jahre nach den Morden an zwei politischen Aktivisten und drei Schriftstellern – ein Fall, der im Iran als die »Serienmorde« bekannt wurde – waren noch immer keine Maßnahmen ergriffen worden, um die Auftraggeber dieser Verbrechen vor Gericht zu stellen. Im Jahr 1999 war die Verwicklung staatlicher Funktionsträger in die Morde bestätigt worden. Berichten zufolge wurde der ehemalige Geheimdienstminister Qorbanali Dorri Nafafabadi, dem »erlaubt« worden war, den früheren Anhörungen zu diesem Fall fernzubleiben, 2004 zum Staatsanwalt ernannt. Nasser Zarafshan, Menschenrechtsverteidiger und Anwalt der Familien der zwei politischen Aktivisten, blieb nach einem unfairen Gerichtsverfahren 2002 inhaftiert. Todesstrafe, Folter und andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Strafen Im Jahr 2006 159 Personen wurden mindestens hingerichtet, unter ihnen mindestens ein minderjähriges Mädchen. Viele weitere Menschen wurden zum Tode verurteilt, unter ihnen mindestens zehn Angeklagte, die zum Zeitpunkt der „Tat“ noch keine 18 Jahre alt gewesen waren. Die tatsächlichen Hinrichtungszahlen dürften erheblich höher gewesen sein. Die Todesstrafe wurde wegen »feindseliger Gesinnung gegen Gott« oder »unmoralischen Verhaltens« verhängt, die auf internationaler ebene nicht existieren Nach berichten zufolge wurden eine erst 16-jährige Atefeh Rajabi durch den Strang hingerichtet. Sie wurde nach einem Menschenverachteten Gerichtsverfahren verurteilt, in dem sie fiesen öffentlichen Beschimpfungen ausgesetzt wurde. Die an ihrer geistigen Gesundheit bestehenden Zweifel waren offensichtlich außer Acht gelassen worden. Mindestens 36 Personen wurden zur Prügelstrafe verurteilt, die tatsächlichen Zahlen dürften jedoch deutlich höher gewesen sein. In Teheran, starb Mohsen Mofidi nachdem er ausgepeitscht worden war. Die Behörden haben keinerlei Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob er infolge der Peitschenhiebe gestorben ist. Im November und Dezember wurden Leyla Mafi, eines Berichten zufolge geisteskranke jugendliche Täterin, und Hajieh Esmailvand zum Tode verurteilt, Letztere durch Steinigung. Die beiden waren der Prostitution und anderer unmoralischer Handlungen (a’mal khalaf-e ’ofat) angeklagt worden. Nach Protesten im In- und Ausland wurde ihre Hinrichtung ausgesetzt. Der Fall von Afsaneh Norouzi, die 2003 zum Tode verurteilt worden war, wurde an einen Schlichtungsrat verwiesen. Folterungen sind weiterhin in vielen iranischen Gefängnissen an der Tagesordnung. Im Juli wurde der Leiter eines Gefängnisses in Dezful im Süden des Landes in Zusammenhang mit einem Vorfall entlassen, bei dem seine Mitarbeiter einen Häftling an einen an der Decke befestigten Ventilator gebunden hatten, wodurch die Blutzufuhr zu seinen Händen abgeschnitten worden war. Dem Gefangenen mussten daraufhin beide Hände amputiert werden.

Todesurteil für NAZANIN

Im Iran ist Anfang des Jahres die 18-jährige Nazanin zum Tode verurteilt worden. Der Grund: Sie hatte sich als Minderjährige gegen drei Männer, die sie vergewaltigen wollten, zur Wehr gesetzt und einen der Angreifer in Notwehr getötet. Sie wurde von einem iranischen Gericht zum Tod durch Erhängen verurteilt. Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt, der nächste Verhandlungstermin ist voraussichtlich im Juni. Es ist zu befürchten, dass das Urteil erneut vom Gericht bestätigt und kurz darauf vollstreckt wird. Der Fall von Nazanin ist kein Einzelfall: Die Achtung von Menschenrechten und Frauenrechten im Besonderen ist im Iran nicht gewährleistet. So finden willkürliche Festnahmen und unfaire Gerichtsverfahren statt, die Gefangenen haben selten juristischen Beistand. Folter und andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Strafen sind in iranischen Gefängnissen nicht selten. Allein im Jahr 2004 wurden mindestens 159 Personen hingerichtet, die tatsächliche Anzahl ist unbekannt. Die Gründe für Hinrichtungen sind vielfältig und reichen von „Ehebruch“ über „feindseliger Gesinnung gegen Gott“, von Homosexualität bis hin zu „unmoralischem Verhalten“. Unter den Hingerichteten befanden sich viele Frauen, teilweise auch Minderjährige. Frauen sind von der grausamen iranischen Rechtssprechung besonders betroffen: So wird z. B. Vergewaltigung oder sexuelle Belästigung nicht den Tätern, sondern den Opfern angelastet, indem behauptet wird, das Opfer hätte den Täter „provoziert“. Freispruch für Nazanin: Hinrichtung konnte abgewendet werden Ein Gericht in Teheran hat die 19-jährige Iranerin Nazanin Fatehi freigesprochen. Sie war zum Tode verurteilt worden, weil sie sich gegen einen Vergewaltiger wehrte und ihn aus Notwehr tötete. Nazanin war noch minderjährig, als sie von drei Männern angegriffen wurde und einen der Angreifer tödlich verletzte. Ein iranisches Gericht verurteilte Nazanin Anfang letzten Jahres deshalb zum Tod durch Erhängen. Man wollte ein Exempel statuieren, damit “nie wieder eine Frau es wagt, sich gegen einen Mann zur Wehr zu setzen", so die Urteilsbegründung. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt, mit Erfolg: Nazanin Fatehi wurde nun freigesprochen. Ein Teheraner Gericht hat entschieden, dass sie aus Notwehr gehandelt habe. Der Freispruch ist nicht zuletzt auf die internationalen Proteste gegen das Todesurteil zurück zu führen", so Myria Böhmecke, Referentin der Frauenrechtsorganisation TERRE DES FEMMES. TERRE DES FEMMES protestierte zusammen mit dem “Internationalen Komitee gegen Steinigung" mit einer breit angelegten Unterschriftenaktion und Demonstrationen gegen die Todesstrafe von Nazanin. Es wurden für Nazanin außerdem zwei Anwälte engagiert, die sich für ihren Freispruch einsetzten. “Wir sind sehr froh und erleichtert, dass Nazanin freigesprochen wurde", so Böhmecke. Allerdings kann Nazanin das Gefängnis noch nicht verlassen, weil ihre Familie ein “Blutgeld" zahlen soll, sozusagen als “Ausgleich" für den Tod des Mannes." Die Rechtsanwälte von Nazanin legen gegen dieses Urteil Revision ein, weil die Familie von Nazanin die hohe Summe nicht zahlen kann. Wenn eine Kaution gezahlt wird, kann Nazanin aber voraussichtlich nächste Woche schon das Gefängnis verlassen. Die Kaution allerdings muss aus Spenden finanziert werden. Der Fall von Nazanin ist kein Einzelfall: Allein im Jahr 2004 wurden mindestens 159 Personen hingerichtet, die tatsächliche Anzahl ist unbekannt. Unter den Hingerichteten befanden sich viele Frauen, teilweise auch Minderjährige. Der Fall von Nazanin zeigt die unmenschlichen Rechte, der die Frauen weiterhin ausgesetzt sind, und nicht jeder Fall läuft so glücklich wie der von Nazanin. Es zeigt wenn internationaler Einfluss aufmerksam auf diese, verheerende Menschenrechte macht können solche Fälle wie Nazanin im Einzelnen verhindert werden, deswegen ist es wichtig das sich viele Organisationen sich an solchen Prozessen beteiligen.

Frauen Rechte Iran

° Das Recht auf Scheidung und das Sorgerecht für geschiedene Frauen mit Kindern wurden weiter eingeschränkt: Für Jungen ab sieben und Mädchen ab drei Jahren hat der Vater das alleinige Sorgerecht. Möchte sich eine Frau scheiden lassen, muss sie auf die Morgengabe verzichten oder nachweisen, dass ihr Mann drogensüchtig, impotent, abwesend, geisteskrank oder vom Glauben abgefallen ist. Der einzige Ausweg ist ein Ehevertrag mit Scheidungsrecht, denn Vertrag geht vor geltendes Recht. Mit der Morgengabe, die bei der Eheschließung festgelegt wird, erhält der Ehemann die Verfügungsgewalt über die Frau. Im Zivilgesetzbuch heißt es: „Morgengabe ist der Preis dafür, dass die Frau während der Ehe mit dem Mann schläft, den Haushalt erledigt und ihm gehorcht.“ °Polygamie wurde wieder gestattet. °Für Ehebruch und vorehelichen Geschlechtsverkehr wurde Steinigung eingeführt – eine Tötungsart, die seit zwei Jahren aufgrund internationaler Proteste nicht angewendet wird, aber weiter droht. °Mädchen durften zunächst ab neun, jetzt ab 13 Jahren verheiratet werden, Jungen ab 15 Jahren. °Laut Zivilgesetzbuch ist der Ehemann befugt, seiner Frau die Arbeit zu verbieten, wenn diese seiner Ansicht nach die Würde der Familie oder der Frau verletzt. °In der Rechtsprechung, bei Eigentumsfragen und in Erbangelegenheiten sind Frauen extrem benachteiligt. Vor Gericht gilt die Aussage einer Frau nur halb so viel wie die eines Mannes, der Erbteil einer Frau ist grundsätzlich nur halb so groß wie der männlicher Erben. °Frauen ist nicht gestattet, ohne die Erlaubnis des Mannes zu verreisen. Ohne schriftliche Zustimmung des Ehemannes kann sich keine Frau einen Reisepass ausstellen lassen. °Frauen ist es verboten, beim Männersport in Sporthallen zuzuschauen. Sportlerinnen dürfen nicht alle Sportarten ausüben. °Eine Frau darf nicht Staatspräsidentin werden. °Die Zahl der Ehrenmorde durch männliche Verwandte ist gestiegen, weil die Täter nach islamischem Recht überhaupt nicht bestraft werden oder mit einem Blutgeld davon kommen, das für Frauen die Hälfte dessen beträgt, was für einen Mann gezahlt wird. °Nach der Verfassung wechselt eine Frau mit der Heirat automatisch in die Staatsangehörigkeit des Mannes. Auf diese Weise haben z.B. die Iranerinnen, die einen afghanischen Flüchtling geheiratet haben, keine Staatsangehörigkeit. Ihre Kinder haben keine Papiere. Sie müssen ausreisen. °Am schwersten aber wiegt, dass die Gewalt gegen Frauen im häuslichen und öffentlichen Leben staatlich unterstützt wird. Die Scharia, die islamische Rechtssprechung, bestimmt das Leben der Frauen. Mit einer geflochtenen Lederpeitsche werden sie auf den nackten Rücken geschlagen, wenn sie sich sittenwidrig verhalten – also gegen die jetzt wieder härtere Zwangsverschleierung verstoßen, oder hingerichtet, wenn sie sich z.B. wie Afzaneh Norouzi und Akram Ghawidel gegen Vergewaltigung mit Totschlag wehren. Am 28. Februar dieses Jahres schreibt die Journalistin Fereshteh Ghazi in einem Offenen Brief an den Chef der Justiz und den Staatspräsidenten, sie habe in ihrer Haft zwei Frauen kennen gelernt, die eine, Akram Ghawidel, habe sich gegen einen ins Haus eingedrungenen Vergewaltiger gewehrt und ihn getötet. Dafür wurde sie zum Tode verurteilt. Hätte sie sich nicht gewehrt und vergewaltigen lassen, wäre ihre Todesstrafe Steinigung gewesen. Die zweite Frau, die neunzehnjährige geistig Behinderte Someyeh, wurde vom eigenen Bruder vergewaltigt. Auch sie wartet auf den Tag ihrer Todesstrafe. Sie hat im Gefängnis einen Sohn bekommen. Was wird aus dem kleinen Mohammed in unserer Gesellschaft, wenn seine Mutter hingerichtet oder lebenslänglich eingesperrt bleibt?, fragt die Journalistin.

Wahlboykott ist Hochverrat

„Weil das Regime keine freien Wahlen zuläßt, wird die Wahlbeteiligung zum Referendum über das Regime”, sagt Ahmad Seidabadi, Oppositionspolitiker und Journalist der Zeitung „Schargh”. „Deshalb ist die Wahlbeteiligung so wichtig geworden, daß sie die Frage, wer die Wahlen gewinnt, in den Hintergrund drängt.” Das Regime werde alle Hebel in Bewegung setzen, damit die Leute wählen gehen. Der Geheimdienstchef Junessi hat bereits gesagt, daß Aufrufe zum Wahlboykott Hochverrat gleichkämen, einem Verbrechen, das in Iran mit der Todesstrafe geahndet werden kann. Das Regime tut alles, um das Stimmrecht als Verpflichtung erscheinen zu lassen. Da in Iran die Teilnahme an Wahlen durch einen Eintrag im Ausweis bestätigt wird, stehen dem Regime Druckmechanismen zur Verfügung. Die Machthaber in Teheran müssen allerdings nicht fürchten, daß eine niedrige Wahlbeteiligung das islamische System in eine Krise stürzen würde. Sie beunruhigt vielmehr, welche Reaktionen der Anschein fehlenden Rückhalts in der Bevölkerung im Ausland hervorrufen könnte, speziell beim Erzfeind in Washington, der laut über die Aussichten eines „Regimewechsels” in Teheran nachdenkt. „Je niedriger die Wahlbeteiligung, desto schwächer wird die Verhandlungsposition Irans in internationalen Verhandlungen”, sagt der Journalist Mohammad Heidari. Die politische Führung appelliert daher an die Iraner, mit einer hohen Wahlbeteiligung den ausländischen Gegnern eine Abfuhr zu erteilen. Viele regimekritische, aber national gesonnene Iraner sehen sich in einer Zwickmühle. „Wenn wir wählen gehen, unterstützen wir gegen unseren Willen das Regime. Wenn wir nicht wählen gehen, laden wir die Amerikaner ein, uns anzugreifen, weil sie denken, daß das Regime keinen Rückhalt hat”, sagt eine Iranerin.

Ohnmacht und Wut:

In Teheran und anderen Großstädten des Landes könnte es durchaus sein, daß sich nur weit unter fünfzig Prozent der Wahlberechtigten beteiligen werden. Desillusionierung, ein Gefühl der Ohnmacht und Wut sind die Gefühle, die vor allem junge Leute - 45 Prozent der Wähler sind jünger als 30 Jahre - in zufälligen Gesprächen auf der Straße oder im Taxi zum Ausdruck bringen. „Zweimal habe ich den Fehler gemacht, wählen zu gehen. Zweimal habe ich für Chatami gestimmt. Jetzt glaube ich nicht mehr daran, daß man mit Wahlen in diesem Land etwas bewirken kann”, sagt ein junger Mann, der bald zum Studium an der amerikanischen Universität nach Dubai gehen wird. „Alle Kandidaten sind doch aus demselben Lager. Jemand, den ich wählen würde, würde niemals zugelassen werden”, sagt ein junger Fabrikarbeiter, der seinen Studienplatz nach den Studentenunruhen im Sommer 1999 verloren hat. Wenngleich die Wahl am 17. Juni im Zeichen der Frustration und enttäuschten Hoffnungen stehen wird, erwartet kaum jemand eine wirkliche Verschlechterung der Verhältnisse nach der Wahl. Im Gegenteil, das Ende der Lethargie der späten Chatami-Ära scheint vielen allein schon als Erleichterung. Der Wechsel selbst gilt als Anlaß zur Hoffnung, daß ein weniger machtloser, weil besser im Machtgefüge verankerter Präsident mehr erreichen könnte als sein Vorgänger. Und von keinem der aussichtsreichen Kandidaten wird eine wirkliche Verschärfung der Repression erwartet. Die Wiederkehr Rafsandschanis wird als symbolisch für die ausgebliebene Erneuerung der iranischen Politik empfunden. Die Kluft zwischen der jungen, sich modernisierenden Gesellschaft und dem System wächst. Iran befindet sich, wie ein politischer Beobachter sagt, im Zustand „instabiler Stagnation”.USA verurteilen Sieg der Hardliner in Iran Wien - Wegen der angeblichen Verwicklung des neuen iranischen Präsident Mahmoud Ahmadinejad in den Mord an dem kurdischen Oppositionspolitiker Abdul Rahman Ghassemlou im Juli 1989 in Wien hat der Grünen-Politiker Peter Pilz die Ausstellung eines Haftbefehls gegen den iranischen Politiker gefordert. "Der Mann steht dringend unter Verdacht, 1989 in die Ermordung des kurdischen Oppositionspolitikers Abdul Rahman Ghassemlou in Wien verwickelt gewesen zu sein", behauptete Pilz am Freitag im Gespräch mit der Tageszeitung "Der Standard" (Wochenendausgabe).

ظهور یک بن لادن دیگر با روی کار آمدن احمدی نزاد که یک مسلمان به شدت تندرو است و در زمان شهردار بود نش در تهران سقاخانه میساخت و با صرف هزینه های هنگفت نقشه مسیر حرکت امام زمان را طراحی میکرد و با کمال تاسف با روی کار آمدن دولت جدید احمد انزاد در طی این مدت همین اندک آزادی های ظاهری نیز در جامعه از بین رفته و سخت گیریهای فراوانی از لحاظ آزادی های فردی واجتماعی به خضوص بر جوانان تحمیل شده است .آزادی بیان بیش از بیش به مخاطره افتاده و روز نامه نگاران و دگراندیشان روز های خیلی سختی را پشت سر میگذارند سانسور شدید بر مطبوعات و کتاب اعمال میشود و بسیاری از واقعیات و اتفاقات بر اثر سانسور شدید از دید مردم پنهان است وضعیت حقوق بشر شکل اسفباری به خود گرفته و بسیاری از مجازات های شرعی که بنابر مصالح رزیم اجرا نمی شد یا کمتر شده بود دوباره از سر گرفته جبنش های دانشجویی و جنبش های نو پای زنان و جریا نهای دموکراسی خواهانه شدید تر از قبل سر کوب می شود و تعداد زندانیان سیاسی رو به افزایش است و در عرصه سیاست خارجی تنش های زیادی وجود آمده و جریانی که احمدی نزاد در مقامسخنگوی آن بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده نه نتها کاری از شناخت و علاقه نسبت به منافع مای بلکه نماینده افراطی گرایش اسلامی موجود در میان طیف بنیاد گران اسلامی است گرایشی که اسلام را در جنگ دابم با کفر یعنی جهان غیر مستمان میخواهد و آرمان را پیروزی نهایی اسلام بر کفر جهانی از طریق نابودی حکوهت های غیر اسلامی قرار داده است این جریان که امثال بن لادن و ملاعمر در جهان اسلام و مصباح یزدی و شاگردان او همچون احمدی نزاد در ایران پرچم آنرا به دست گرفته اند نه فقط دشمن آشتی ناپذیر دموکراسی و حقوق بشر در جهان امروز است و با ادیان دیگر و هویت ملی ایرانی سر جنگ دارد بلکه با مسلمانانی که چون آنان نمی اندیشند و میانه روی پیش کردند دشمند و آنان را خابن و ستون پجنم کفر در جهان اسلام میدانند بر اساس همین نگرش است که احمدی نزاد در کنفرانس جهان بدون صهیونیسم خواستار نابودی اسرانیل میشود و میگوید باید اسرانیل از نقشه دینا پاک شود و جهان بدون آمریکا و اسرانیل آرزو میکند و همچون بن لادن مسلمانانی که مثل او نمی اندیشند و در فکر صلح و آشتی با اسرانیل اند را به نابودی تهدید میکند احمدی نزاد میگوید به تمامی سران دینای اسلام هشدار میدهم که باید مراقب باشند اگر کسانی از فشار نظام سلطه کج فهمی و ساده لوحی و دینا پرستی قدمی رادر راه شناسانی این رزیم بردارند بدانند که در آتش اهل امت اسلام خواهند سوخت ونظیر این سخنان را بن لادن بارها در بیانیه های خود تکرار کرده است و حتم بدانیم که احمدی نزاد وقتی طرفداران آشتی با اسرانیل و مسلمانانی که خواهان نابودی این کشور نیستند را به آتش خشم امت اسلامی حواله میدهد در ضمیر خود از وجود بن لادن و گروه های بنیادگر مشابه در جهان اسلام احساس دلگرمی میکند ودر عین حال آنان را به ادامه راه خود تشویق و ترغیب میکند بن لادن با همه نفوذی که در میان بنیاگران اسلامی پیدا کرده رهبر فراری یکجریان تروریستی است احمدی نزاد اما رنیس جمهور دولت جمهوری اسلامی است وقتی احمدی نزاد در موضع رنیس یک دولت عین همان سخنانی را بر زبان میراند که بن لادن میراند و به همان شیوه ای به اسرانیل و طرفداران صلح با این کشور اعلام جنگ میدهد که بن لادن و گروه او قبلا داده است آن وقت دنیای امروز به ناچار میپذیرد که خطرناک تر از بن لادن جریانی است که رفتار بن لادن را به سیاست یک دولت عضو سازمان ملل تبدیل کرده و میخواهد با تکیه بر امکانات وسیع اقتصادی و نظامی استراتزی بن لادن را به اجرا بگذارد و در عین حال الهامبخش همه جریانات تروریستی شود و با آشکارترشدن مواضع پرچمداران فاشسیم مذهبی در ایران باعث شکاف های زیادی بین اروپا و امریکا در مقابل ایران میشود و احمدی نزاد فقط دل به حملات تروریستی و حمایت افرادی از جمله بن لادن خوش کرده و ما ایرانیان باید هوشیار باشیم و گریبان این بن لادن ها ی ایرانی را بچسبیم و آنان را از اریکه قدرت به زیر آوریم. فرزانه مهدی بیگی

زن در جدالی نا برابربرای حق خود وقتی با دیدی تحلیلی شرایطی را که بر جامعه زنان ایران حاکم وضعیت ناهمگن روبرو میشو یم . دو ساز شی با همدیگر ندارند .یک طرف دولتمران وزنان ومردان نماینده مجلس که قانون و لایحه سراسر تبعیض آمیز علبه دست زنان طرح میکنند و همجنین عده دیگری زنان و مردان باتون به دست که کار پاسداری از این قوانین را بعهده دارند .اما درسوی دیگر جنبش آزادیخواهی زنان و مردان ایران قرار دارد .جنبشی که به دستان خالی ما و هزاران صدای خفه شده ما که استراحتگاهمان زندانها است تعلق دارد .مایی که هیج حق تعیین سرنوشتان با دیگران است .قلیمان مالال درد ورنج وتحقیر است اما ذهنهایمان به زندگی دیگری میاندیشد تاریخجه شفاف بیش ازیک قرن مبارزات حق طلبانه جنبش ما درایران گویای درک قوی ما از یک قرن مبارزات سیاسی اجتماعی و شهروندیمان است .اگر جه در طی سالیان متمادی ودر جریان این پرسه عظیم در تمامی بحبوحه ها همواره آماج ظللمانه ترین خشنونتهای ممکن قرار گرفته وتحقیر شدهایم و جنبش ما همواره ابزاری در خدمت تحقق مدافع جوامع مردسالار وسنتی بوده است .22 خرداد نقطه عطف تازه ای درتاریخ مبارزاتمان است .این روز از مایه های ارزشمند تجربیات مبارزاتی ما در رسیدن به اهداف واقعی وانسانیمان خواهد بود .در اینجا میخواهم سوای ازبرخورد خشنونت آمیز دلتمردان با تجمعهای اعتراضی وایجاد فضای رعب و وحشت به نظر نمایندگان مجلس هفتم در خصوص تجمع اعتراضی زنان اشاره ای داشته باشم تجمعی که بمثابه نمایندگی خواستهای نیمی ازجمعیت جامعه ایران بود خانم عشرت شایق که قبلا هم نظرا تی کارساز در جهت تقویت حناح خشنو نت وسرکوب داده بود زمانی پیشنهاد اعدام زنان خیابانی را برای درس عبرت دیگران مطرح کرد وطرح حمایت ازتعد دزوجات فاطمه آلیا در مجلس را تکمیل کرد .این بار هم خاموش ننشسته وگفته است زنان 7 تیر برای خود شیرینی و وقت گذرانی آنجا بوده اند. اینها جشم خود را بر روی خیل عظیم زنان که نسبت به قوانین تبعیض آمیز شب وروز در کوجه خیابان مدرسه دانشگاه خانه در قطار وتاکسی واتوبوس معترض بسته خانم نیزه اخوان عضو فراکسیون مجلس هفتم نییز با دید انسان دوستا نه تری گفته نیروی انتظلمی بخاطر منافع نظام نمیبا یست به خشنو نت متو سل میشد وخواست زنان به مجلس مربوط میشود نه میدان هفت تیر من از ایشان میپر سم آخر کجای مجلس وکریدور های وطویل استانداری ها و سازمان های متبو عتان جایی برای ماو نمایندگان اعتر اضات حق خواهانه زنان دارد مگر نه اینکه در 16 فروردین 83 گفتند جلو مجلس بنشینید گردو بشگنید کسی نیست جوا بتان را بدهد بااینکه منظور ایناست که باید حل مشکلا ت را به دست شما سپرد آخرشما ها کی نماینده دردها ومشکلا تما زنان بوده و هستید کدام را در راه پاسخگو یی به صدای بر حق زنان که خواستار ابتدا ترین و بدیهی ترین حقوق انسانی هستند برداشته اید بعنوان نماینده بخشی ار جنبش ازادیخوا هانه زنان در ایران میگویم نه تنها شما نماینده ما نیستید بلکه بی حقمقی وتحقیر وخشنونت وبیحرمتی مداومی که بر ما زنان روا داشته شده از وجوذ شما هاست نمایندگان ما زنان در میان خود ما در خیابانها و میدانها ودر اعتراضات روز مره مان هستند .خانه وکاشانه ما زنان میدان هفت تیرها وجلو درب دانشگاهها وپارک لاله هاست بدون حصار ودر وپیکر بدانید که ما ایستادگی و مبارزه را سر لوحه مبارزات خویش قرار دادهایم .دور نیست روزی که ما پیروز مندان اصلی این جدال نابرابر خواهیم بود روزی که بر فراز قله های بلند پیروزی جشن ازادی و برابری و را بر پا خواهیم کرد. به حكم اعدام دختر جوان 19 ساله (دلارا) اعتراض كنيم دلارا در زمان وقوع قتل هفده سال بيش نداشت و نامزدش به وي گفته بود که او بدليل کم سن بودن مشمول مجازات نخواهد شد. به همين دليل از دلارا خواسته بود تا جرم قتل را به گردن بگيرد. او با چهره اي معصوم و با غمي سنگين در چشمانش ، بارها گفته است كه آخر چگونه ممكن است به قتل زني آنهم از اقوام خودمان دست زده باشم، من حتي آزارم به يك پشه هم نرسيده بود. دلارا که از کودکي نقاشي ميکرده و اکنون نقاش و هنرمند است، در زندان رشت بسر ميبرد. کميته بين المللي عليه اعدام به اين حکم وحشيانه شديدا معترض است و خواهان لغو فوري حکم اعدام دلارا دارابي 19 ساله ميباشد. ما از همه نهادهاي مدافع حقوق بشري و عفو بين الملل خواهان دخالت دراين مورد و اعتراض رسمي به حکومت اسلامي هستيمּ طي سال گذشته 7 جوان زير 18 سال و يا جواناني كه در زمان وقوع جرم به سن قانوني نرسيده بودند اعدام گرديده و تعداد زيادي نيز حكم اعدام دريافت كرده اند. اعدام نوجوانان و کودکان در ايران يک عمل شنيع و وحشتناک است که بايد با عکس العمل بين المللي مواجه شودּ دلارا در هنگام وقوع اين جرم٬ حتي اگر مجرم بوده باشد 17 سال بيشتر نداشته و با هيچ قانوني بجز قوانين زن ستيزانه آخوندها حق او اعدام نيست! اعدام کودکان و نوجوانان نقض وحشيانه حقوق انساني است و در همه دنيا مترود شده است. ولي همگان ميدانند كه نظام ملاها، با اين اعمال ميخواهد بين زنان و جوانان مقاوم ايراني رعب و وحشت ايجاد کند. فعالانه به اعتراض عليه اين حكم غير انساني بپردازيم و در همه جا فرياد بر آوريم كه به كدامين گناه دختران نوجوان و زنان محروم اين جامعه به تيرك اعدام بسته ميشوند و با كينه حيواني مشتي دين فروش و رياكار كه شب به نماز نافله و روز به دزدي قافله مشغولند، به زندان و شكنجه محكوم ميشوند. ما زنان آزاده ومقاوم ايراني در صورتيكه چنين حكمي به مرحله اجرا در آيد عليه اين حكم زن ستيزانه به اعتراض و تظاهرات دست خواهيم زد . پس كارگزاران حاكم بدانند كه ديگر به چنين اعمال وحشيانه اي نميتوانند ادامه دهند و ما زنان آگاه و جوانان ايراني حاضر به سكون و سكوت نخواهيم بود. انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران نگاهي به قوانين نابرابر ميان زن و مرد در ایران به سراغ كتاب قانون مي روم. موارد تبعيض آميزي را كه به طور آشكار حق را به مردان داده اند مي شمارم :" نابرابري در ازدواج، طلاق، ديه، ارث، قصاص، شهادات، قضاوت، تابعيت، ولايت و حضانت فرزندان و سن مسئوليت كيفري دليل وجود اين نابرابري ها از مردانه بودن نگاه قانون گذاران مي دانم:" در كشور ما برخي موارد نگاه قانون گذاران نگاه مردانه بوده و برابري جنسيتي معمولاً در تصويب قوانين در نظر گرفته نشده است." اين نابرابري ها بر زندگي تك تك زنان تاثير مستقيم دارد و به صورت هاي مختلف زنان را در بن بست قرار داده و از حقوق انساني بديهي محروم مي كند. زن با ازدواج يك سري از حقوق خود همچون تعيين اقامتگاه، اجازه سفر و خروج از كشور را از دست مي دهد و اشتغال او مشروط به اذن همسر مي شود. همچنين زن با ازدواج مكلف به تمكين از مرد مي شود. نابرابري در سن ازدواج نيز يكي ديگر از موارد تبعيض آميز در حقوق ازدواج است:" سن ازدواج مقرر شده در قانون براي دختر 13سالگي است و پدر مي تواند با اجازه دادگاه دختر را قبل از اين سن نيز شوهر دهد. علاوه بر اين دختران باكره براي ازدواج حتماً بايد اجازه پدر و جد پدري را داشته باشند وگرنه آنها مي توانند بعد از ازدواج عقد نكاح را از طريق دادگاه ابطال كنند. بر اساس قانون مدني رياست خانواده به طور مطلق بر عهده مرد است همچنين زنان ايراني نمي توانند بدون اجازه وزارت كشور با فرد خارجي ازدواج كنند ولي اين محدوديت براي مردها وجود ندارد . بحث تعدد زوجات از ديگر موارد نابرابري در ازدواج است. به طوري كه مرد مي تواند چهار زن عقدي و بي نهايت زن صيغه اي داشته باشد. "طلاق" هم يكي ديگر از بحث ها مناقشه برانگيز در قانون كشور ماست.طبق قانون ، طلاق حق مرد است و مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زنش را طلاق دهد اما در صورتي كه تقاضاي طلاق از سوي زن مطرح شود او بايد مواردي همچون سوء رفتار با همسر، ندادن نفقه، اعتياد و حبس بودن همسر را اثبات كندكه اثبات اين موارد در دادگاه بسيار مشكل است و در اغلب اوقات زن پس از گذراندن يك زمان چند ساله موفق به اثبات آن مي شود. "ارث" نيز به عنوان يكي از موارد بسيار مشهود تبعيض ميان زنان و مردان در قانون است كه بسياري از كارشناسان و علما خواستار تجديد نظر در اين ماده قانوني هستند. بر اساس قانون مدني ايران زماني كه پدر و مادر فوت كنند و فرزند دختر و پسر داشته باشند پسران دو برابر دختران ارث مي برند. در صورت فوت زن يا شوهر نيز ارث بردن آنها از همديگر نابرابر است. آيت الله موسوي بجنوردي يكي از كساني است كه در مورد قانون فعلي ارث حرف دارد. به عقيده او مسئله ارث و ديه زماني حل مي شود كه مسئله نفقه حل شود. او در يكي از سخنراني هايش در اين باره گفت:" مي دانيم كه در قانون نفقه به عهده مرد است حتي اگر زني ميلياردر و شوهرش كارگر باشد باز هم نفقه بر عهده شوهر است بنابراين طبيعي است كه اگر ضايعه اي هم رخ دهد ديه مرد بيشتر است. اما اين كه در شرايط حاضر اقتصاد هم به دوش مردان و هم به دوش زنان است بايد اول نفقه را حل كرد و بعد ديه را. او حتي درباره شهادت، به برابري شهادت زن با مرد اعتقاد دارد اين در حالي است كه در قانون كشور ما در بعضي موارد زنان حق شهادت دادن ندارند مثل زناي محصنه، عفو از قصاص ، وصيت و ... در مواردي هم كه شهادت زن پذيرفته مي شود شهادتش نصف شهادت مرد به حساب مي آيد و معمولاً درباره واقعه اي كه زنان شهادت مي دهند بايد يك مرد نيز در آن مورد شهادت دهد. قوانين را كه مرور كنيم مي بينيم همگي در جهت مردان و به نفع آنان نوشته شده است. با خود مي پرسم كه زنان چگونه مي توانند اين تبعيض ها را از ميان بردارند. آيا با جمع آوري يك ميليون امضا تاثيري در فرآيند قوانين نابرابر ايجاد مي شود و آيا مثل مراكش ما پيروز خواهيم شد؟ و آيا مي توان به سئوال آن زن روستايي كه پا به پاي مردان سرزمين اش كار مي كند اما از حق ارث محروم است پاسخ داد؟ گزارشی از ميزان کنترل جمهوری اسلامی بر اطلاعات اينترنتی 24/06/2005 يک گروه تحقيقاتی بنام " اوپن نت" با انتشار گزارشی تحت عنوان " فيلتر کردن اينترنت در ايران" ميزان کنترلی که دولت ايران بر انتشار اطلاعاتی را که از طريق اينترنت اعمال ميکند تشريح کرده است.اين گروه، که با مشارکت دانشگاههای تورونتو کانادا، هاروارد آمريکا و کمبريج بريتانيا تشکيل شده است، پس از انجام مصاحبه های متعدد با ايرانيان، و تجزيه و تحليل داده ها به اين نتيجه رسيده است که سانسور اطلاعات اينترنتی در ايران يک از پيچيده ترين سيستمهای سانسور در جهان است. در اين گزارش آمده است که ايران نه تنها آزادی بيان و قلم را سلب کرده است بلکه آزادی کاربرد اينترنت را نيز از ايرانيان گرفته است. جاناتون زيترين، يک از بنيانگذاران اين گروه و استاد دانشگاه هاروارد ميگويد : ايران و چين با تغييرات در تکنولوژی اينترنت از رسيدن اطلاعات به شهروندان خود جلوگيری ميکنند و وبلاگداران در برقراری تماس با مشتريان خود با سختی و بسيار روبرو هستند. در اين گزارش آمده است که شرکت آمريکايی " سکيور کامپيوتينگ" نرم افزار " اسمارت فيلتر" را در اختيار کشورهای غير دموکراتيک، از جمله ايران گذارده است و اين پرسش را مطرح ميکند که آيا شرکتهای غربی در محدوديت اطلاعاتی اينترنت با رژيمهايی چون ايران همدست و شريک هستند. ايران اخيراً به کاربرد نرم افزار شرکت " سکيور کامپيوتينگ" اقرار کرده است اما اين شرکت اعلام کرده است که کاربرد اين نرم افزار بوسيله دولت ايران بدون کسب مجوز آن شرکت صورت گرفته است. ايران با استفاده از اين نرم افزار برای جلوگيری از انتشار مطالب غير اخلاقی و همجنس بازی و صور قبيحه استفاده کرده است، اما کاربرد آن را به مطالب سياسی نيز تسری داده است. برای نمونه فيلتر کردن صدای آمريکا احتمالاً نتيجه اقدامات مستقيم دولت ايران بوده است. اين گزارش در پايان مينويسد که همزمان با افزايش فيلترينگ اطلاعات، مقامات دولتی ايران روشهای فيلترينگ را دقيق تر و پيشرفته تر، و کاربرد آن را گسترده تر ميکنند. پرزيدنت بوش کوشش جمهوری اسلامی برای فراهم آورن جنگ افزار اتمی را همچنان غير قابل قبول می داند 27/06/2005 پرزيدنت بوش مذاکرات اروپائيان با تهران در مورد برنامه اتمی ايران را تائيد کرده است و می گويد واشنگتن کوشش جمهوری اسلامی برای فراهم آورن جنگ افزار اتمی را همچنان غير قابل قبول می داند. آقای بوش روز دوشنبه در پی گفت و گو با گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در کاخ سفيد، اظهار داشت از تلاش های فرانسه، آلمان و بريتانيا برای متقاعد ساختن تهران به متوقف ساختن تمام فعاليت های غنی سازی اورانيوم در برابر دريافت امتيازات اقتصادی، پشتيبانی می کند. وزيران امور خارجه سه کشور اروپائی گفتند آنها اميدوار هستند انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری ايران، زمان و برنامه مذاکرات اتمی را تغيير ندهد بیانیه جبهه متحد بلوچستان ایران در رابطه با حبس دانشجویان و انتخابات ضد مردمی زندانی کردن دانشجویان بیگناه و برپائی انتصابات فرمایش را محکوم می کنیم. دانشجویان همواره به عنوان پیش قراولان مبارزات دمکراتیک و ضد استبدادی اقشار مختلف مردم ایران بوده و هستند. اینک که رژیم مستبد و لرزان جمهوری اسلامی از خارج تحت محاصره سیاسی و فشارهای بین المللی قرار گرفته است، حرکت مبارزات مردم ایران در داخل به رهبری دانشجویان غیور بیش از پیش شتابان می شود. سال گذشته تعداد زیادی از دانشجویان مبارز دانشگاه های مختلف سیستان و بلوچستان توسط نیروهای اطلاعاتی وامنیتی دستگیر شدند. بیدادگاه انقلاب زاهدان چهار تن از دانشجویان را به جرم آزادی خواهی و به بهانه واهی اقدام علیه امنیت داخلی کشور یه شانزده سال زندان محکوم کرد. اکنون این حکم بیدادگاه رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی توسط دادگان تجدید نظر فرمایشی مورد تایید قرار گرفته است. در پی اعلام حکم نهائی زندانی کردن این دانشجویان بی گناه و جوان توسط دادگاه تجدید نظر فرمایشی، تحصن و تظاهرات متعددی در اعتراض به این جنایت بیدادگاه رژیم در دانشگاههای سیستان و بلوچستان صورت گرفته است . همانگونه که هموطنان ما مستحضر هستند، سیستان و بلوچستان در طی بیست وشش سال گذشته توسط یک سیستم حکومتی اطلاعاتی و امنیتی اداره شده است. این جو سرکوب و خفقان بیرحمانه که با بقیه مناطق ایران کاملا تفاوت دارد بر دانشگاههای استان نیز مسلط می باشد. درگیریهای پراکنده بین مردم و حتی چریکهای مسلح بلوچ و نیروهای انتظامی و امنیتی همچنان ادامه دارد. اینگونه درگیریها که در طی بیست و شش سال گذشته رواج داشته و منجر به کشته شدن تعداد زیادی مردم بی گناه و افراد نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه شده اند، آنچنان عادی گشته اند که دیگر گزارشی در مورد آنان منتشر نمی شود. در کنار این سرکوب و خفقان ، مهره های رژیم که خود را کاندیداهای مقام ریاست جمهوری کرده اند یکی پس از دیگری به بلوچستان می روند تا مردم را تشویق به حمایت از خود بنمایند.جبهه متحد بلوچستان ایران سرکوب و زندانی کردن دانشجویان مبارز را به شدت محکوم می کند و حمایت خود را از دانشجویان دربببند و دیگر دانشجویان مبارز اعلام می دارد.ما از تمامی نیروهای مبارز درخواست می کنیم که صفوف مبارزاتی خود را هر چه بیشتر منسجم نموده و از حقوق دانشجویان دربند دفاع نمایند.ما از تمام اقشار مردم درخواست می کنیم که انتصابات فرمایشی ریاست جمهوری رژیم را نحریم نموده و اجازه ندهند که رای دمکراتیک و پر بهای آن برای استمرار حاکمیت جهل و فساد و استبداد مورد سوء استفاده قرار گیرد. در این برهه حساس وظیفه همه ما هست که انتصابات فرمایشی رژیم را تحریم کرده و از مبارزه دانشجویان برای نیل به آزادی و دمکراسی واقعی و حکومت مردم بر مردم حمایت کنیم. جبهه متحد بلوچستان ایران پیشنهاد اروپائیان و اتمی شدن ایران حسين موسويان، عضو هيئت مذاکره کننده هسته ای ايران در گفتگوهای جداگانه ای با خبرگزاريهای فرانسه و رويتر پيشنهادهای دولتهای اروپايی به ايران را غيرقابل قبول، نقض آشکار توافقهای طرفين و ناديده گرفتن حقوق غيرقابل سلب از ايران خوانده و اعلام کرده که دولت ايران در تصميم خود برای از سرگيری فراوری اورانيوم در تأسيسات اتمی اصفهان در اوائل هفته آينده جدی است. آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز قرار است برای بررسی نحوه برخورد با اين ضرب الاجل در اواسط هفته آينده جلسه فوق العاده تشکيل دهد.پيشنهادهای سه قدرت اروپايی طی سندی که متن انگليسی آن 34 صفحه است، تحت عنوان 'چارچوب توافق بلندمدت' با حمايت خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و از طريق سفيران بريتانيا، فرانسه و آلمان در تهران به دولت ايران تسليم شده و در آغاز آن تأکيد شده که اين سه دولت آماده بررسی هر پيشنهادی از سوی ايران هستند که باعث شود توافقنامه پاريس که سال گذشته ميان طرفين امضا شد به نتيجه ای رضايتبخش و ديرپا بينجامد. در توافقنامه پاريس که در پانزدهم نوامبر 2004 منعقد شد، ايران متعهد شده است در ازای دريافت امتيازاتی از طرفهای اروپايی، برنامه خود برای دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم و کليه فعاليتهای مربوط به آن را تا زمانی که سه قدرت اروپايی از صلح آميز بودن برنامه اتمی اين کشور اطمينان حاصل کنند متوقف سازد. اکنون سه دولت اروپايی برای با هدف به نتيجه رسيدن مذاکراتی که بر اساس اين توافقنامه آغاز شد به ايران پيشنهاد اعطای امتيازاتی اقتصادی و همچنين کمک به تکميل طرحهای هسته ای اين کشور داده اند و در مقابل از دولت ايران خواسته اند به تعهدات خود در توافقنامه پاريس و پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی پايبند بماند، تا پيش از پايان سال جاری ميلادی امضای خود بر پای پروتکل الحاقی به اين پيمان را که امکان بازرسی گسترده تر و سختگيرانه تر از تأسيسات هسته ای را به آژانس بين المللی انرژی اتمی می دهد به تصويب مجلس شورای اسلامی برساند و ساخت رآکتور هسته ای آب سنگين را در اراک متوقف کند.پيشنهادهای دولتهای اروپايی به ايران در سه بخش سياسی - امنيتی، هسته ای و اقتصادی فصل بندی شده است. ترور حسن احمدی مقدس، معاون دادستان حسن احمدی مقدس، معاون دادستان تهران و قاضی پيشين دادگاه انقلاب که اکبر گنجی، روزنامه نگار ايرانی را به پانزده سال حبس و تبعيد محکوم کرده بود، بعدازظهر روز سه شنبه به ضرب گلوله يک مهاجم ناشناس در پايتخت ايران کشته شد. مقامات قضايی و انتظامی ايران می گويند حسن (مسعود) احمدی مقدس که با نام "قاضی مقدسی" نيز شناخته می شد، پس از پايان کار خود در مجتمع قضائی ارشاد (وزرا) و هنگامی که در خيابان احمد قصير (بخارست) مشغول رانندگی بود، از سوی ضاربی که ظاهرا پيشاپيش کمين کرده بود، مورد اصابت دو گلوله قرار گرفت. گفته می شود آقای احمدی مقدس، با اصابت مستقيم گلوله سلاح کمری که از شيشه سمت راننده گذشته است، بلافاصله جان سپرد. مرتضی طلايی، فرمانده نيروی انتظامی تهران گفت که ضارب علاوه بر شليک گلوله مرگباری که به سر آقای احمدی مقدس اصابت کرد، دو گلوله ديگر نيز شليک کرده است. اين مهاجم به همراه همدست موتورسوارش از صحنه حادثه متواری شده اند و گفته می شود کلاه کاسکت يا نقاب نداشته است.