خشونت خانگی سیمین اصفهانی چهار شنبه 7 نوامبر 2007 زندگی در جوامع سرمایه داری و پیشاسرمایه داری، که زنان را در موقعیت فرودستانهای قرارداده و اِقتدار مردان را تأمین میکند، در جوامعی که باورها و پندارهای اسلامی و مذهبی، شخصیت و امنیت زنان را روزمره نقض میکند، قوانین حقوقی و مدنیای مسلط است که در آن زنان را همیشه بر کُرسی متهم مینشاند. چنین شرایطی امکان استقلال زنان، یعنی نیمه در بند جامعه از مردان را دشوار میسازد. مشکلات اقتصادی کمرشکن زندگی در چنین مناسباتی، مسئله اشتغال و تأمین زندگی را برای زنان به کابوسی دائمی تبدیل میکند. تمام این عوامل در یک سمفونی موزون، زن را به تحمل مصائب یک زندگی جهنمی وادار میسازد. با این همه، شاهدیم که تلاش عظیم و روزمره برای کنار زدن این آوار سهمگین به اَشکال مختلف در جریان است. تلاشی در عمق که دستیابی به یک زندگی شایستۀ انسانی برای زنان را در مقابل خود نهادهاست. تلاشی که اگر در ایران به ثمر بنشیند در گام نخست دست جمهوری اسلامی و تمامی آئینهای مذهبی را از زندگی و آرزوهای انسانی زنان و تمامی جامعه کوتاه کرده و با پیافکندن سازمان اقتصادی و اجتماعی نوینی، برابری واقعی زنان با مردان و به تبع آن آزادی جامعه و شکوفایی عشق را به ارمغان خواهد آورد. خشونت و بدرفتاری علیه زنان به مثابه یکی از رایجترین جرائم اجتماعی و از عریانترین جلوههای اِقتدار مردسالاری در جهان امروز که تبلور نابخردانه آن در ایران لطمات جدیی به هویت زنان وارد ساخته را به عنوان یک پدیده جاری در این مطلب مدنظر خود قراردادم. اِقتداری که در تمامی ملّیتها، طبقات و گروههای اجتماعی به چشم میخورد و من سعی میکنم که در این نوشته به زوایای آن نگاهی داشته باشیم و با یاری گرفتن از تحقیقات برخی از فعالین حقوق زنان در ایران، این پدیده اجتماعی را بهتر بشناسیم و باز هم بشناسانیم. اگرچه در اغلب جوامع امروزی، خشونت در خارج از محیط خانواده جرم شناخته شدهاست امّا همین جرائم به محض آنکه در درون خانواده رخ میدهد، قوانین و اخلاقیات حاکم بر جامعه خود را تحمیل نموده و در بسیاری موارد با سکوت و بیتوجهی، تداوم این جنایت اجتماعی امکانپذیر میگردد. ریشه این ریاکاری و استانداردهای ارتجاعی و دوگانه را باید در فرهنگ و اخلاق مسلط مردسالارانه جستجو کرد که با ممانعت از مداخله جامعه در حریم زندگی خصوصی در پی حفظ میراث سلطهگرایانه مرد در خانواده میباشد. با وجود عمومیت داشتن این پدیده، امّا خشونت اِعمال شده در جوامع مختلف از کم و کیف یکسانی برخوردار نیست. برای نمونه میتوان یادآور شددر حالی که هنوز در ایران، کُتک خوردن زن توسط همسر، دلیل مَحکمه پسندی برای صدور حُکم طلاق از جانب قانون به حساب نمیآید در کشوری چون هند و یا بنگلادش این ضرب و شتم خانگی به عنوان جُرم قانونیت یافتهاست. در این دو کشور شاهدیم که قوانین از این هم فراتر رفته، حتّی درخواست جهیزیه واِعمال خشونت برای دریافت آن را در زُمره اقدامات مجرمانه به حساب آوردهاست. در اُسترالیا به پلیس این اجازه قانونی دادهشدهاست که در صورت اطلاع یافتن از وقوع خشونت وارد منازل شخصی شده و دخالت نماید. در لهستان به موجب ماده 184 از مجموعه قانون کیفری مصوبه 1969، خشونت خانگی جُرم محسوب می گردد و مجازات آن شامل جبران خسارت وارده توسط عامل خشونت میباشد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، به عنوان مثال در سوئد، نروژ، آلمان و فرانسه، چارچوب حقوقی جهت پیگیری خشونت جسمی و یا جنسی مورد بررسی قرار گرفته و مسئولیتهای عاملان خشونت و منابع قربانیان خشونت روشن گردیدهاست. در این رابطه است که جنبش فمینیستی به درستی و دقت با سیاسی و عمومی خواندن «اَمر خصوصی»!!! این گونه خشونتها، خواهان مداخلۀ جامعه در اُمور خانوادگی به منظور جلوگیری از اِعمال سلطۀ این فرهنگ نسبت به زنان بوده و آن را به مثابۀ یکی از مطالبات زنان تعقیب میکند.

ادامه مطلب:http://iran-women-solidarity.net/spip.php?article38