صلح از دیگاه جمهوری اسلامی

روز جمعه 21 سپتامبر روز جهانی صلح نامیده شده است .این واژه در سراسر دنیا به یک معنا می باشد ودر همه لغت ها یک معنا دارد به جز در لغتنامه جمهوری اسلامی ایران. اینجالازم به ذکر میدانم چند معنای از این واژه را توضیح دهم. 1. آرامش وثبات در ون و برون مرزی , بجای بی ثباتی و هرج ومرج 2. به رسمیت شناختن مرزها و مداخله نکردن در امور کشورها ی دیگر, بجای دامن زدن به مشکلات آنان 3. دوستی با ملل مختلف, بجای دشمنی با آنها 4. سنجیده سخن راندن, به جای دشنام و فحاشی 5. به رسمیت شناختن همه ادیان و اقوام مختلف , بجایدشمنی ورزیدن با آنان 6. ارزش گداشتن به سازمانهای جهانی که برای نظم و آرامش و حقوق بشر در سطح دنیا تلاش میکنند, بیجای بی اهمیت جلوه دادن و دشنام به آنان حال می پردازم به دیگاه و برداشت جمهوری اسلامی ایران در این باره . برای آقایان واژه صلح آنچنان بی رنگ است که خود نیز قادر به دیدن و خواندن آن نیستند بر عکس واژه ستیزه جویی و جنگ افروزی همچنان پر رنگ و درشت بالای سر هر ورقی که در دست دارند نوشته شده که مبادا یک روز فراموش کنند و از این همه صواب بی بهره بمانند . اینطور که ملایان پیش میرونند به نظر میرسد که در صدنند خود را در تاریخ جهان به ثبت رسانند و نام خود را ابدی کنند منتها همانند هیتلر در 60 سال پیش در زباله دان تاریخ و تا ابد از آنان بعنوان سمبل جنایت و ظلم و ستم یاد خواهد شد . جنگ و خونریزی که از بدو پیدایش تاریخ ایدنو لوژیشان همچنان بلا وقفه وجود داشته هیچوقت صلح و آرامش زیستن را نیاموخته اند و حال که دستشان به سفره رنیگین رسیده همچنان مسابقه بر سر کشتار و غارت مردم سرزمین مان آغاز کردند, مبادا از رقیب قبلیاش عقب بماند . ملت ما, مردمی که هشت سال به طور مدام بر سرش بمب ریختند, مردمی که بهترین عزیزانشان رااز دست دادند, مردمی که خانه و آشیانه شان در آتش جنگ سوخت , مردمی که زیر فشار اقتصادی جنگ و گرانی سرسام آور در تنگدستی سوختند وساختند , پس ازاتمام جنگ نوبت وعده های پوچ و تو خالی این آقایان به مردم جنگ زده که همه چیز خود را از دست دادند رسید که همه ما شاهد آن بودیم . بجای آوردن نان بر سره سفره مردم بیکاری و گرانی آوردنن بجای ثبات و آرامش در جامعه رعب و وحشت و ناامنی آوردند, بجای آزادی قلم و آزادی بیان خفقان و سانسور آوردند, بجای رفاه مردم دستگیری و شکنجه و زندان و اعدام آوردند . اکنون ملایان در صدند بهترین هدیه شان را به ملت ایران بدهند و آن جنگ احتمالی است که این بار رحمت الهی بجای باران بمب و خمپاره بر سر مردم این مرز و بوم خواهد بارید حال که کشور در وضعیت بحرانی قبل از جنگ بسر می برد شاهد گرانی روز افزون, فساد و فحشا در جامعه به علت فقر زیاد ,فساد در اقتصاد دولتی و دزدیهای میلیاردی آقایان و آقازاده ها ,بیکاری روزافزون و منجر شدن به توده های میلیونی مستمندان از طرفی واز طرف دیگر آقایان همچون زورگویان مصلحکه که در یک دست خود کتاب آسمانی و در دست دیگر چماق گرفتند و روزانه بر سر آزادیخواهان وطن دوست که خواهان حقوق اولیه خود هستند می کوبند و آنان را محارب با خدا میدانند. اکنون در صدند برنامه حربه جنهمنی بنام بمب اتم را با افتخاراتمام به پیش ببرند و سعی دارند هر چه زودتر آنرا به اتمام برسانند سرنجام آنرا بر سر مردم بیچاره آنسوی دنیا بیاندازاند و شاهد کشته شدن و تکهتکه شدن هزاران انسانهای بیگناه باشند. آنوقت آقایان به لذت شیطانی خود می رسند. جمهوری اسلامی ماهیتا حکومتی آشوبگر و جنگ افروز است. او بامداخله علنی یا غیر علنی خود در منطقه و با دامن زدن به بی ثباتی در آن کشورها, خود نشانه های دیگری از این ماهیت بحران آفرینی و جنگ افروزی این رژیم است . آقای خامنه ای و رنیس جمهور دست نشانده خود احمدی نژاد که هراز گاهی حساّ هاله نوری بالای سر خود مشاهده می کنند با رفتار و گفتار بی مسنولانه خود مصرانه می کوشند دا نسته یا ندانسته آتش جنگ احتمالی را حتمی تر از روز قبل سازند. چیزی که مسلم است, قرار است باز ملت بیگناه ما در آن بسوزند. کس نمی داند ملایان چه سودی از آن می برند ؟ آنها چرا نابودی ایران و ملتش را خواهان هستند؟ آیا واقعا این ملت باید قربانی و راه گشای آمدن آقا امام مهدی شوند ؟ آیا ظهور آن مرد عرب باید تا زانویش در خون مردم رنج کشیده ما فرو رود ؟ اگر چنین است پس این همه زجر و شکنجه و کینه توزی برای چیست ؟ و آیا صلح و آرامش جهانی در دیدگاه ملایان در چنین زمانی بوجود میآید؟ رژیم منفور جمهوری اسلامی بادست زدن به ساخت سلاح اتمی طرح نقشه نابودی کامل اسرانیل و کفار و بر افراشتن پرچم اسلام در این کشورها در مغز کوچک و تهی خود میپرورانند این رژیم از بدو تولد خود با قلمرو قرار دادن ایدنولوژی آسمانی در عرصه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در دستور کار روز مره خود و با سر دادن شعار نابودی, بوضوح روشن است که هیچگاه با واژه صلح آشتی ندارد و نخواهد داشت و هدف آن نابودی کامل ایران است وبه همین دلیل تنها راه رهایی از چنگال این اهریمنان ساقط کردند آنان از حکومت میباشد. به امید زمانی که کشور مان ایران, از دست اهریمنان مذ هبی آزاد شود و صلح و ثبات به منطقه باز گردد. فرزانه مهدی بیگی

عبادی خواستار رسیدگی به وضعیت زنان ایران شد علیه زنان درخواست برای پایان دادن به تبعیض

این وکیل ایرانی در بخشی از دادنامه خود به تبعات برگزاری تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ پرداخته است که به گفته او هنوز ادامه دارد. صدور مجازات حبس و شلاق برای زنانی که مخالف تعدد زوجات و یا معترض به قوانینی هستند که طبق آن دیه زن را نیمی از دیه مرد می داند و شهادت دو زن را در دادگاه معادل با شهادت یک مرد ارزیابی می کند... نه تنها مخالف با موازین حقوق بشر بوده بلکه حتی مغایر با اصول اخلاقی و انسانی نیز می باشد. وی یاد آور شد: با اینکه در قانون اساسی ایران تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح قانونی است، اما برگزاری این تجمع موجب شد نه نفر از موکلان خانم عبادی به زندان و شلاق خوردن محکوم شوند. بر اساس دادنامه خانم عبادی، عالیه اقدام دوست، دلارام علی، فریبا داوودی مهاجر، پروین اردلان ، شهلا انتصاری، نوشین احمدی خراسانی، سوسن طهماسبی، آزاده فرقانی و بهاره هدایت نه نفری هستند که به دلیل شرکت در تجمع ۲۲ خرداد به حبس و شلاق محکوم شده اند. خانم عبادی با اشاره به اینکه«جرم این افراد اقدام علیه امنیت ملی ایران» عنوان شده است، اظهار داشت: «صدور مجازات حبس و شلاق برای زنانی که مخالف تعدد زوجات و یا معترض به قوانینی هستند که طبق آن دیه زن را نیمی از دیه مرد می داند و شهادت دو زن را در دادگاه معادل با شهادت یک مرد ارزیابی می کند... نه تنها مخالف با موازین حقوق بشر بوده بلکه حتی مغایر با اصول اخلاقی و انسانی نیز می باشد.» به گفته وی «صدور احکام مجازات تنها منحصر به این چند نفر نیست و نوبترسیدگی به پرونده تعدادی دیگر از موکلین من هنوز فرا نرسیده است.» این برنده جایزه صلح نوبل در ادامه گفته است: «این زنان هرگز قصد تغییر رژیم جمهوری اسلامی را نداشته و جدای از سیاست فقط در پی احقاق حقوق انسانی خود هستند و تنها خواسته آنان رفع تبعیض قانونی از زنان است.» درخواست برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان تجمع زنان در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ با عنوان«درخواست برای تغيير قوانين زن ستيز» که در ميدان هفت تير تهران برگزار شد نقطه آغاز تشدید برخورد با جنبش زنان در دولت محمود احمدی نژاد به شمار می رود. این تجمع توسط ماموران و پليس زنان برهم خورد و تعداد زیادی از تجمع کنندگان در آن مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگیر شدند. آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، اواسط تیرماه، با انتقاد از برخی تلاش ها برای تغییر قوانین مربوط به زنان، اقدامات صورت گرفته جهت «انطباق احکام اسلام با کنوانسیون های خارجی» را رد کرد. فعالان حقوق زنان از مدتها پیش، فراخوانی برای جمع آوری يک ميليونامضاء به راه انداخته اند که هدف از آن،«محو همه اشکال قانونی تبعيضآميز عليه زنان» اعلام شده است. اين فراخوان با واکنش رسانه های وابسته به دولت روبرو شده واز سوی آنها مورد حمله قرار گرفته است. مقابله با خواسته های جنبش زنان و دانشجويان از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی در سال ۸۴ به نحو چشمگيری افزايش يافته است و هرگونه تجمع مسالمت آميز برای بيان نقطه نظرات و تقاضاهای جنبش مدنی سرکوب می شود. آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، اواسط تیرماه، با انتقاد از برخی تلاش ها برای تغییر قوانین مربوط به زنان، اقدامات صورت گرفته جهت «انطباق احکام اسلام با کنوانسیون های خارجی» را رد کرد. وزير اطلاعات جمهوری اسلامی نیز بارها از بروز «انقلاب مخملی» در ايران اظهار نگرانی کرده و فعالان حقوق زنان و دانشجويان را «وابسته به خارج» معرفی کرده است. چندی پیش غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی برای اولين بار و رسما از جنبش زنان در کنار جنبش دانشجويان به عنوان «برنامه تازه دشمنان عليه دولت» نام برد. آقای محسنی اژه ای می گوید:«سياست جديد دشمن برنامه ريزی برای جنبش های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان، جنبش دانشجويان است» و هدف اين جنبش ها را «تضعيف دولت محمود احمدی نژاد» عنوان کرد

بیست یک زن زن و دختر قزويني به دليل بدحجابي دستگير شدند

نوانديش- سرهنگ داود نصيحتي، رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي قزوين در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: از اول خرداد سه هزار و 264 نفر مورد تذكر شفاهي ماموران قرار گرفتند كه 136 تن از آنان به پاسگاه پليس منتقل شده و تعهد كتبي داده‌اند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني استان قزوين ، وي گفت: بحث بدحجابي يكي از موضوعات اين طرح است و علاوه بر آن با عواملي چون ايجاد ناهنجاري هاي اجتماعي، آلودگي صوتي، مزاحمين خياباني و توليدكنندگان پوشاك غيرمتعارف برخورد مي‌شود. نصيحتي افزود: به اصناف و فروشندگان لباسهاي غيرمتعارف در 128 مورد تذكر شفاهي داده شده است و از 35 واحد تعهد كتبي گرفته شد همچنين 10 واحد متخلف تعطيل و سه واحد پلمپ شد. وي درباره‌ نحوه‌ برخورد با عوامل تكثير و توزيع فيلم مبتذل گفت: در اين زمينه 50 مورد تذكر شفاهي، 13 مورد تعهد كتبي، سه مورد تعطيلي و يك مورد لغو پروانه و پلمپ صورت گرفته است. اين مقام انتظامي گفت: سه كافي نت در قزوين كه امكان استفاده از سايتهاي مبتذل را براي كاربران فراهم مي‌كردند، تعطيل شدند. همچنين به 20 كافي نت تذكر شفاهي داده شد و از 8 مورد تعهد كتبي اخذ شد. وي در ادامه به برخورد با آرايشگاههاي زنانه اشاره كرد و گفت: در اين مدت به 40 واحد تذكر شفاهي داده‌ايم و از 28 واحد تعهد گرفته‌ايم همچنين دو واحد متخلف تعطيل شدند. سرهنگ نصيحتي درباره‌ طرح پاكسازي مناطق استان قزوين از ارازل و اوباش گفت: در اين راستا 11 نفر دستگير شده‌اند.

ماده‌ای که خشم زنان اصولگرا را هم برانگیخت

صحنه‌ای از تظاهرات زنان در تهران برای رفع تبعیض جنسیتی بنا به ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، مرد برای ازدواج دوم باید از دادگاه اجازه بگیرد و نیازی به اجازه همسر اول ندارد. این ماده با اعتراض‌های زیادی روبرو شده و شماری از اصولگرایان مجلس هم با آن مخالفت کرده‌اند. صحنه‌ای از تظاهرات زنان در تهران برای رفع تبعیض جنسیتی از مدتها پیش فراکسیون زنان مجلس، سرگرم تنظیم طرحی بود با نام «لایحه جامع حمایت از خانواده». این لایحه مسائل مختلفی از قبیل جهیزیه، نفقه، ولایت قهری، شروط ضمن عقد و حتا اهدای جنین را در بر می‌گرفت. بعد از تنظیم، این طرح برای بررسی‌های کارشناسانه به قوه قضائیه تقدیم شد. زمستان گذشته قوه قضائیه آن را تصویب و به دولت تقدیم کرد تا با نام لایحه در مجلس تصویب شود. اما ظاهرا دولت قبل از تقدیم این لایحه به مجلس ماده‌ای را به آن اضافه کرده که بیان می‌کند اگر مردی قصد ازدواج مجدد دائم داشته‌باشد، باید از دادگاه اجازه بگیرد و اگر دادگاه تشخیص دهد که مرد استطاعت مالی اداره دو همسر را دارد و نیز می‌تواند عدالت را میان آنان برقرار کند، این اجازه به او داده می‌شود. ظاهرا این ماده شرط قبلی برای ازدواج مجدد مرد، یعنی اجازه همسر اول را لازم نمی‌داند و همین امر باعث ابراز مخالفت‌های زیادی حتا در بین نمایندگان اصولگرای مجلس شده‌است. نمایندگان زن مجلس و لایحه‌ی دولت فاطمه آلیا این بند را مغایر اصل ۱۰ قانون اساسی می‌داند. این اصل می‌گوید: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سایت خبری آفتاب، اضافه کرد: «بر اساس این لایحه مرد می‌تواند با اجازه دادگاه، همسر بعدی را بدون اطلاع همسر اول اختیار کند و اینگونه بنیاد خانواده متزلزل خواهد شد».سهیلا جلودارزاده عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس نیز در این مورد به خبرگزاری ایسنا چنین گفت: «هنگامی که کمیته‌ای از طرف قوه قضائیه این لایحه را بررسی می‌کرد، ماده‌ی ۲۳ نبود و این ماده از طرف دولت اضافه شده. بنابراین دولت این ماده را از این لایحه پس بگیرد تا جامعه از بخش‌های مثبت آن هم بهره‌مند شود». به گفته جلودارزاده قرار بود این لایحه برای تصویب به کمیسیون قضایی واگذار شود ولی نمایندگان پس از دیدن این ماده امضاهای خود را پس گرفتند و در حال حاضر این لایحه با بررسی تمام جوانب آن باید در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار بگیرد. از سوی دیگر، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در گفت و گو با خبرنگاران، ماده ۲۳ لایحه جامعه حمایت از خانواده را در راستای ایجاد محدویت بیشتر برای ازدواج دوم مرد دانست و گفت: «در قانون مدنی در مورد این ازدواج مواردی گنجانده شده، اما طبق این لایحه علاوه بر مواردی كه در قانون هست، مرد برای ازدواج مجدد به نظر دادگاه نیازمند است و بدون نظر و رای دادگاه نمی‌تواند در این ارتباط اقدامی صورت دهد تا دادگاه توانمندی‌های یك فرد را برای اداره‌ بیش از یك خانواده بررسی كند». سخنگوی دولت هم‌چنین گفت: «در واقع این لایحه برای استفاده از حقی كه از یك جهت به شكل مطلق در قانون پیش‌بینی شده، قیودی را گذاشته و این علاوه بر قیودی است كه قبلا بوده است». الهام افزود که شرط اجازه همسر اول همچنان به قوت خود باقی است و شروط ضمن عقد هم مقدم بر این ماده هستند و این در مواردیست كه آن شروط مطرح نباشد. نظر یک وکیل و فعال حقوق زنان این در حالی است که نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق زنان معتقد است اصولا شرط اجازه همسر اول برای ازدواج دوم مرد غلط است و در عمل چنین شرطی وجود ندارد: «این بحث که ازدواج مجدد مرد نیاز به اجازه‌ی همسر اول دارد، از یک جهت اساسا یک بحث شبه‌برانگیز و اشتباه است. زیرا زن نمی‌تواند اجازه ندهد که شوهرش ازدواج مجدد بکند. زن اگر از ازدواج مجدد شوهرش ناراضی باشد، فقط یک حق برایش ایجاد می‌شود و آن حق طلاق است. عدم اجازه‌ی همسر اول ازدواج دوم را باطل نمی‌کند و این چیزی‌ست که همیشه مورد اعتراض فعالان جنبش زنان در ایران بوده است». این حقوقدان همچنین به این نکته اشاره می‌کند که ماده ۲۳ لایحه جامع حمایت از خانواده در حقیقت به مردان ثروتمند این امکان را می‌دهد که بدون در نظر گرفتن عواطف و روحیات همسر و فرزندان خود تنها به این دلیل که امکان مالی اداره دو همسر را دارند، دست به ازدواج دوم بزنند: «در این ماده‌ی ۲۳ لایحه‌ی جامعه‌ی خانواده متاسفانه یک امتیازی برای مردان پولدار قائل شده است و آن این است که اگر دادگاه مناعت مرد را، یعنی توانایی مرد را، احراز کند برای اینکه نفقه‌ی دوتا زن را بتواند مساوی پرداخت بکند، مثلا، دادگاه می‌گوید که قبول! تو می‌توانی ازدواج مجدد بکنی. اما سوال اینجاست خب احساسات آن زنی که جریحه‌دارشده، بچه‌هایی که در این خانواده‌ی ازهم‌گسیخته که پدر معلوم نیست کی می‌آید کی می‌رود و چه تعهداتی در قبال خانواده دارد، تکلیف اینها چی می‌شود. هیچکس به این قسمت قضیه اساسا نمی‌‌خواهد توجه بکند». ستوده سپس به بخش دیگری از ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده اشاره می‌کند که طبق آن مرد در صورت ازدواج دوم باید مهریه همسر اول را عندالمطالبه بپردازد. از نظر ستوده این یک نوع توهین به زن و محدود کردن خواستهای او به مسائل مالی است: «از طرف دیگر تبصره‌ی همین ماده می‌گوید که اگر مرد خواست ازدواج مجدد بکند به حکم دادگاه، باید مهریه‌ی زن را که عندالمطالبه هست بهش پرداخت کند. یعنی قانونگذار به زن به‌عنوان یک موجودی که همواره نیازمند مسایل مالی هست نگاه می‌کند و مسایل عاطفی و روانی این خانواده که هم شامل زن و هم بچه‌های این خانواده کاملا نادیده می‌گیرد»..نسرین ستوده، وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا گفته سخنگوی دولت صحیح است و زن می‌تواند با وجود صدور اجازه دادگاه مبنی بر ازدواج دوم همسرش از او طلاق بگیرد، اینگونه پاسخ می‌دهد: «بله! حتا اگر این اجازه را از دادگاه داشته باشد، به نظر من به دلیل آن قرارداد خصوصی که بین دونفرشان وجود دارد، زن می‌تواند برود جدا بشود از چنین مردی و اجازه‌ی طلاق پیدا می‌کند، اما سوال اینجاست که چرا ما نباید قضیه را از ریشه درمان بکنیم و اساسا این حق را از مردان بگیریم که پس از ایجاد یک تعهد خانوادگی نمی‌توانند مثل یک آدم مجرد، آنجور که بهرحال افراد مجرد زندگی‌ می‌کنند، به زندگی خودشان ادامه بدهند.نسرین ستوده گنجاندن این ماده را در طرح حمایت از خانواده یکی دیگر از راههای نهادینه کردن تبعیض علیه زنان می‌داند و معتقد است علیرغم تمامی اظهارنظرهای گاه متفاوت، آنچه همه منتقدان این ماده در مورد آن متفق‌القولند این است که تصویب این طرح با وجود این ماده، بنیان خانواده را متزلل می‌کند و این دقیقا بر خلاف آن چیزی است که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران همیشه ادعای آن را داشته‌اند و به خاطر آن طرح‌ها و قوانین زیادی از جمله قانون حجاب و طرح عفاف را پایه‌ریزی کردند. میترا شجاعی

گزارش تکان دهنده

از خرم آباد پنجشنبه ساعت 6 صبح 21 شهريور ماه منصوره شجاعي، جلوه جواهري، زارا امجديان و نفيسه آزاد از اعضای کمپين يک ميليون امضا برای برگزاری کارگاه حقوق زنان وارد خرم آباد شدند و در منزل ميزبان، (رضا و مهتاب دولتشاه) که از فعالان اجتماعی خرم آباد و علاقه مندان به کمپين يک ميليون امضاست مقدمات برگزاری کارگاه را فراهم کردند. روز اول به آشنايی با شهر و مردم منطقه و محله و تهيه لوازم و برنامه ريزی برای اجرای کارگاه با روش جديد سپری شد. صبح جمعه کارگاه با کمی تاخير آغاز شد. هنوز بخش معرفی کمپين و شرح تاريخچه جنبش زنان در ايران تمام نشده بود که حدود ساعت 11.40 دقيقه در به شدت کوبيده شد. وقتی بهمن آزادی همسر يکی از شرکت کنندگان در را به روی آنان باز کرد، 10 پليس مسلح با لباس نظامی و شخصی و 3 پليس زن با خشونت وارد خانه شدند و از همان آغاز، به وی حمله کرده و با قنداق تفنگ ولگد او را مورد ضرب وشتم قرار دادند. درميان بهت و حيرت 25 شرکت کننده کارگاه، پليس با خشونت و بی حرمتی به همه زنان ومردان حاضر که به آرامی و جديت به مطالب کارگاه گوش سپرده بودند آنها را به دو اتاق راندند. در يک اتاق به خشن ترين شيوه زنان را برهنه کردند و تمام بدن آنها را مورد بازديد قراردادند و در اتاق ديگر مردان را. علاوه بر اين، تمام وسايل شخصی صاحبخانه و ميهمانان را به هم ريخته و تجسس کردند. همه اين کارها با اهانت و توهين زياد به شرکت کنندگان همراه بود. پس از يک ساعت توهين و تجسس و ضرب وشتم و ضبط وسايل شخصي، تعداد زيادی دستبند آوردند. ابتدا به دست مردان دستبند زده و آنها را از خانه خارج کردند، با فريادهای اعتراض آميز زارا امجديان و حمايت بقيه اعضای کمپين، زنان از دستبند زدن امتناع کردند. شرکت کنندگان در کارگاه هنگام خروج از منزل درکمال تعجب با جمعيتی رو به رو شدند که پليس به آنان گفته بود که اين افراد به خاطر " راه انداختن بساط لهو و لعب" بازداشت شده اند! مينی بوس های حامل بازداشت شدگان به سمت کلانتری خرم آباد و بازداشتگاه معتادان و قاچاقچيان به راه افتاد و سرنشينان خود را در آنجا پياده کرد. بی احترامی و هتک حرمت و گاه تهديد به ضرب وشتم و دستبند و...غيره چاشنی اين گرد هم آيی اجباری بود:, مردان را به جای ديگر بردند و ما را که 14 زن بوديم در راهروهای باريک و تاريک کلانتری مدتها بدون تکليف نشاندند. بالاخره حاج آقای قاضی پرونده وارد شد و مواردی را يادآوری کرد از جمله " شما همان زن هايی هستيد که می خواهند به جای يک شوهر 4 شوهر داشته باشند و...يا بيچاره زنان خرم آباد که شما می خواهيد آنهارا آگاه کنيد", زنان بازداشت شده را در دو سلول 3 متری به زور چپاندند. يکی از دختران جوان مبتلابه آسم حالش به شدت وخيم بود و وقتی درخواست پزشک می شد می گفتند" صبر کنيد. الان کارتان تمام می شود" بالاخره ساعت 3 بعدازظهر عده ای با ميز و صندلی آمدند و راهروهای تاريک وباريک را تبديل به اتاقهای بازجويی کردند. زنان را دوتا دوتا از سلول های تنگ و کوچک صدا کرده و مورد بازجويی قرار می دادند: ,آنها مطالبی راجع به بيوگرافی خودمان، کمپين، نحوه آشنايی مان با صاحبخانه سوال می کردند., پس از بازجويي، زنان را مجددا با مينی بوس و اين بار با سرهای پايين به محل ديگری بردند:,مرتب تهديد می کردند مبادا بيرون را نگاه کنيد. اگر سرتان را بالا ببريد حتما توسری محکمی می خوريد!!, مکان بعدی مربوط به اداره اطلاعات بود. هر 14 نفر را در اتاقی بزرگ و روشن کنار هم نگهداشتند. ,تا ساعت 4.30 هيچ خبری نشد تا اين که کم کم با اصرار خودمان و به در کوبيدن و صداکردن نگهبان ها، يکی يکی برای بازجويی مجدد رفتيم. پس از بازجويی از همه، به ويژه از زنان خرم آبادی می خواستند که تعهد دهند ديگر در جلسات غير قانونی وبدون مجوز شرکت نکنند، و به اعتراض آنان که اين جلسه اصلا غير قانونی نيست توجه نمی کردند و می گفتند کارشان قانونی است. البته اعلام می کردند که طبق ماده 498 قانون جزا حتی اگر درخانه خودتان بخواهيد جمع شويد بايد مجوز داشته باشيد. و ما هم مرتب متذکر می شديم که اما طبق ماده 27 قانون اساسی حتی در خيابان هم می توان بدون مجوز به برگزاری جلسات مسالمت اميز و بدون حمل اسلحه اقدام کرد. ادعا ی آقای قاضی در حالی است که ماده 498 قانون مجازات اسلامي، اشاره ای به تشکيل يک کارگاه آموزشی در منزل شخصی افراد نداشته و درباره تشکيل دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيت است. براساس اين ماده : ,هر کس با هر مرامي، دسته جمعيت يا شعبه جمعيتی بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنوانی تشکيل دهد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود,. از سوی ديگر آقای قاضی دوماده قانونی را با هم ترکيب کرده بود و مجازات تعيين شده در ماده 499 برای ماده 498 عنوان کرده است. آقای قاضی گفت :, طبق ماده 498 هر کسی با هر مرامي، دسته جمعيت يا شعبه جمعيتی بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم و عنوانی تشکيل دهد از سه ماه تا پنج سال حبس دارد اگر که مجوز نداشته باشد!, البته قاضی محترم در واقع قانون ديگری را اختراع کرده بودند. آخرين سکانس اين برنامه برگزاری شوی اعتراف ... بود ,همه زنان را در اتاقی نشاندند و عده ای با دوربين فيلمبرداری وعکاسی داخل اتاق شدند و آقای قاضی که فرد معممی از اهالی اصفهان بود و همچنان معتقدبود که هدف ما اختيار کردن 4 شوهر برای خومان ويک زن برای همسرانمان است ، پس از آنکه ما را به عنوان فريب خوردگان کمپين و فريب خوردگان آقای دولتشاه نصيحت کرد، از همه دعوت کرد که به سخنان رضا دولتشاه گوش دهيم. بعد دو مامور رضا دولتشاه را که با چشمان متورم و قرمز و پاهای لرزان شباهتی به آقای دولتشاه که ما روز گذشته با او آشنا شده بوديم نداشت، آوردند. روی صندلی نشست و گفت از اينکه اعضای کمپين را به خانه اش دعوت کرده است و اين مشکلات به وجود آمد عذر می خواهد. اما بازجو (در حالی که تفتيش عقايد امری غير قانونی است)، مرتب پافشاری می کرد که خودت را کامل معرفی کن و بگو که چه کسی هستی و چه طرز فکری داری و....سرانجام رضا با لحن آرام و مهربانش که تنها نشان َآشنای رضا دولتشاه ديروزی بود گفت:, من رضا دولتشاه هستم و پيگير مطالبات صنفی کارگران و زحمتکشان,.باد با حمله پليس، ضرب وشتم و بازداشت شرکت کنندگان متوقف شد جلوه جواهری

ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در اصفهان

نیروی انتظامی اصفهان با صدور اطلاعیه ای، دوچرخه سواری و اسکیت سواری برای زنان را در معابر عمومی ممنوع کرده است. به گزارش روزنامه سرمایه، چاپ تهران، نیروی انتظامی استان اصفهان در روز سیزدهم مرداد اطلاعیه ای منتشر کرده که در آن آمده است: "با بانوانی که اقدام به اسکیت سواری و دوچرخه سواری در معابر عمومی می کنند، برخورد می شود." در این اطلاعیه نیروی انتظامی به زنان توصیه کرده در صورتی که قصد استفاده از "دوچرخه و اسکیت و اسکوتر" را دارند می توانند به پارک یا ورزشگاه های مختص زنان مراجعه کنند.

حقوقدانان:برخورد با زنان در خرم آباد خلاف قانون اساسی بود / کانون زنان ایرانی

يكشنبه25 شهریور 138 کانون زنان ایرانی :"برخورد با زنان شرکت کننده در کارگاه آموزش حقوق زنان در خرم آباد خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی است."این واکنش فریده غیرت حقوقدان پس از بازداشت فعالان کمپین یک میلیون امضا در خرم آباد است. 25 شرکت کننده کارگاه آموزش حقوق زنان که قصد آشنا کردن زنان خرم آبادی را با حقوقشان داشتند صبح روز جمعه با برخورد تند نیروهای امنیتی دستگیر وروانه زندان شدند. فریده غیرت این حادثه را به لحاظ حقوقی بررسی می کند :"به هیچ وجه برگزاری چنین جلساتی نیاز به کسب مجوز ندارد و هر برخوردی با آن زیر پا نهادن هر گونه حقوق شهروندی است." قاضی پرونده زنان در خرم آباد برای اثبات جرم این زنان به آنان گفته بود " :« طبق ماده 498 هر کسی با هر مرامی، دسته جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم و عنوانی تشکیل جلسه دهد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می شود اگر مجوز نداشته باشد" اما فریده غیرت در این باره هم می گوید":برای اثبات یک جرم باید همه دلایلش محرز شود و این ماده هم دارای شرایط مادی و معنوی برای اثبات است.نیت مهمترین وجه عنصر معنوی هر جرم است یعنی نیتی که شخص داردو ما همه می دانیم وبارها نیز فعالان این کمپین اعلام کرده اند که هدفشان از این کار مخالفت با رژیم یا بر اندازی نظام نیست. پس وجه معنوی در اینجا کاملا مردود است چون هدف برگزار کنندگان به هیچ وجه اقدام علیه امنیت نبوده است از وجه مادی هم جمع شدن تنها جرم نیست چون هدف از این کار هم مخالفت با رژیم نبوده است." او بارها تاکید می کند:" که از نظر قانونی تشکیل چنین جلساتی در خانه مشکلی ندارد." محمد دادخواه عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیز در این باره می گوید:"طبق اصل 27 قانون اساسی هر اجتماعی اگر اجتماع کنندگان اسلحه نداشته یا اقدامی مخل مبانی اسلام انجام ندهند آزاد است . این گردهمائی هم حائز این شرایط بوده ضمن اینکه شرکت کنندگان قصدشان یک نوع همگامی برای تنویر افکار عمومی و رفراندوم بوده است." او ادامه می دهد:" طبق ماده 37 قانون اساسی اصل همواره بر برائت است پس تا زمانی که هیچ دلیلی سوئی از این افراد به دست نیامده باید بگوئیم نیت این افراد خیر است." او از اصل هشتم قانون اساسی هم یاد می کند قانونی که می گوید امر به معروف ودعوت به خیر وظیفه دولت نسبت به ملت و وظیفه ملت نسبت به دولت است پس جمع آوری کنندگان امضا هم بر این منوال تنها قصد دارند تصمیم گیرندگان جامعه را نسبت به تصمیماتشان آگاه سازندو به انان هشدار دهندکه نگرش ؛عقیده و برداشت بیش از نیمی از جمعیت کشور چگونه است. به گفته دادخواه کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین هیچ بار هزینه ای برای دولت نداردو همانند یک سازمان منسجم آمار گیری مبادرت به شمارش و احصای آرای مردم می کند پس باید امر فرخنده ای هم تلقی شود. به عقیده او اگر در ساز و کارهایمان تغییر اساسی ندهیم و نظرات مردم را نپذیریم در جامعه جهانی هم جائی برای نشستن و سخنی برای گفتن نخواهیم داشت. دادخواه تاکید میکند":از یاد نباید برد که اصولا فکر با چوب و چماق از بین نمی رود و اگر اندیشه ای غلط است باید به قوت استدلال و دلیل در مسیر بحث انتقادی مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد و نه با خشونت." او در پایان سخنانش از دادگاه گالیله نام می برد در دادگاهی که او به جرم عقیده اش محاکمه میشدو هرچند در ان دادگاه به زبا ن گفت که زمین نمیچرخد اما با عصای خود بر زمین نوشت که می گردد. دادخواه با توجه به این تمثیل خود ادامه می دهد:اکنون در چکاد نگرش به نوشته گالیله و گفتار ظاهری آن هستیم و در موضع داوری به آن دادگاه تاسف می خوریم وبه قول عرفای گرانقدر ما اندوه بر آن دل که ندانست پیمانه گفتار و ره نیک شنیدن . کانون زنان ایرانی

نگاهي به لايحه حمايت از خانواده :اين لايحه حامي خانواده نيست

اعتماد- مريم حسين خواه چهار شنبه31 مرداد 1386 در حالي که موج اعتراضات به برخي قوانين مربوط به زنان به شکل محسوس وجود دارد و به حقوقدانان و وکلاي زن و زنان خانه دار و فعالان سياسي راست و چپ و حتي نمايندگان اصولگراي مجلس نيز کشانده شده است، دي ماه سال گذشته قوه قضائيه از تصويب لايحه حمايت از خانواده خبر داد، لايحه يي که هدف از تدوين آن اصلاح قوانين مربوط به حمايت از خانواده عنوان شد و چنان که آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه در ديدار با نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرده به جهت نقص جدي قوانين مربوط به حمايت از خانواده تدوين شده است. لايحه يي که قرار است خلأهاي قانوني موجود در قوانين حوزه زنان را پر کند، بالاخره در 3 تيرماه امسال به تصويب هيات وزيران رسيد و يک ماه بعد خبر وصول آن به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. همزمان با اعلام اين خبر موجي از اعتراضات به ماده 23 اين لايحه که از سوي دولت به متن اضافه شد و در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه نبوده است، بالا گرفت. اولين اعتراضات نيز از سوي زنان نماينده يي بود که در جرگه نمايندگان اصولگرا هستند. عفت شريعتي صريحاً عنوان کرد؛« براي اين لايحه شأنيت قائل نيستم و تا اصلاح نشود در مورد آن حرفي نمي زنم.» او اظهار اميدواري کرد که ارائه کنندگان لايحه در اين خصوص تجديدنظر کنند. نماينده مشهد در مجلس هفتم با بيان اينکه نمي توانيم به گذشته و قهقرا بازگرديم، گفت؛«بايد به دنبال استحکام و پايداري خانواده باشيم نه اينکه آن را خدشه دار کنيم.» نيره اخوان بيطرف عضو فراکسيون قضايي مجلس نيز به همشهري گفت؛ «زمينه پذيرش چنين راه حل هايي در جامعه ما وجود ندارد و نمي تواند راه حل مناسبي براي مشکلات باشد زيرا بهره برداري از چنين قوانيني فقط نصيب سودجويان خواهد شد و اين راهکار ها بنيان خانواده را نه تنها محکم نمي کند بلکه متزلزل خواهد کرد.» هر چند وزير دادگستري همچنان از اين لايحه دفاع مي کند و اعتقاد دارد اکنون در قانوني که در حال اجرا بوده و هست، هيچ محدوديت قانوني براي ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده يي که دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه کرده، مي خواهد ازدواج مجدد را محدود کند. به گفته وزير دادگستري اين لايحه قبلاً در مجلس هفتم به صورت يک طرح مطرح شده بود تا کل مقررات پراکنده خانواده با توجه به نيازهاي جديد جمع و به شکل يک قانون جامع تنظيم شود، اما اين قانون اگر از سوي مجلس به صورت طرح پيش مي رفت احتمال داشت از بعضي جهات مشکلاتي پيدا کند. پس با توجه به موافقت قوه قضائيه، توافق شد تا قوه قضائيه لايحه جامع حمايت از خانواده را تنظيم کند که اين کار در اين قوه انجام و به دولت ارسال شد. لايحه يي که مقدمه آن بر وجود برخي کاستي ها در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و ضرورت بازنگري در اين قوانين اذعان مي کند، اما در متن آن موادي مبتني بر اين هدف به چشم نمي خورد. فصل اول اين لايحه به «دادگاه خانواده» مي پردازد و در 16 ماده شرايط تشکيل دادگاه خانواده و دادرسي در آن را مشخص مي کند. بيشتر مواد اين فصل شبيه مواد قانون حمايت از خانواده سال 53 است، با اين تفاوت که به امور خانوادگي در دادگاه هايي ويژه رسيدگي مي شود و در اين دادگاه ها حتي المقدور بايد يکي از مستشاران دادگاه از زنان دارنده پايه قضايي باشد. ماده 2 اين قانون جزء نقاط قوت آن است اما الزام قانوني براي حضور زنان قاضي حتي در حد مستشار را نيز قرار نداده و تنها به توصيه يي در اين زمينه اکتفا کرده است. پيش بيني اقداماتي براي تسهيل و تسريع روند دادرسي در امور خانوادگي از ديگر مفاد اين فصل است که بايد ديد چگونه اجرا خواهند شد. فصل دوم لايحه در 5 ماده به «مراکز مشاوره خانواده» پرداخته است، موادي که به نظر مي رسد هدف از آنها جلوگيري از طلاق و حل منازعات خانوادگي به صورت مسالمت آميز است و در عمل هيچ الزام و امر و نهي قانوني را در پي ندارد . فصل سوم نيز که به «ازدواج» پرداخته است، حاوي هيچ قانون جديدي که به نفع زنان باشد و نواقص قانوني که رئيس قوه قضائيه نيز به آن اشاره کرده بود از بين ببرد، نيست. ماده 22 اين فصل که ثبت عقد دائم و طلاق را الزامي مي داند، تکرار ماده 645 قانون مدني است. با اين تفاوت که ماده 645 که با تصويب اين قانون لغو خواهد شد مجازات حبس تعزيري تا يک سال را براي مردي که ازدواج و طلاقش را ثبت نکند در نظر گرفته بود و ماده 44 لايحه حمايت از خانواده به جزاي نقدي 20 ميليون تا 100 ميليون ريال اکتفا کرده است. الزام به ثبت ازدواج موقت که از جمله خواسته هاي اساسي زنان در قوانين جديد بود، در اين لايحه مسکوت مانده است و ماده 23 نيز که همه توجه ها فعلاً معطوف به آن است، اجازه همسر را از ازدواج مجدد حذف کرده و همه چيز را موکول به شرايط مالي مرد کرده است. ماده 25 اين قانون اما به مساله يي اشاره کرده که تاکنون در هيچ يک از قوانين ازدواج مطرح نشده بود؛ «ماليات بر مهريه» . به موجب اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج، ماليات وصول کند. فصل مربوط به طلاق نيز نه ماده يي به نفع زنان و در جهت ايفاي حقوق آنها دارد و نه حتي ماده يي که متفاوت با ساير قوانين موجود در زمينه طلاق باشد. اين فصل با 12 ماده، قوانين موجود در زمينه طلاق را جمع آوري کرده و با لحاظ کردن مراکز مشاوره خانواده يي که بر اساس اين لايحه بايد ظرف سه سال در کنار دادگاه هاي خانواده تاسيس شود، مراحل طلاق را کمي طولاني تر و سخت تر کرده است. قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 به صراحت مواردي را که زن و شوهر مي توانستند بر اساس آنها تقاضاي طلاق کنند مشخص کرده بود. در ماده 8 آن قانون آمده بود؛ «در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش کند و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛ 1- توافق زوجين براي طلاق 2- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تاديه نفقه. همچنين در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ايفا هم ممکن نباشد. 3- عدم تمکين زن از شوهر. 4- سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يک از زوجين به حدي که ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل کند. 5- ابتلاي هر يک از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد. 6- جنون هر يک از زوجين در مواردي که فسخ نکاح ممکن نباشد. 7- عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار يا حرفه يي که منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد. 8- محکوميت قطعي زن يا شوهر به حکم قطعي مجازات 5 سال حبس يا بيشتر. 9- ابتلا به هرگونه اعتياد مضر. 10- هرگاه زوج همسر ديگري اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت نکند 11- هرگاه يکي از زوجين زندگي مشترک را ترک کند. 12محکوميت قطعي هر يک از زوجين در اثر ارتکاب به جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد. 13- عقيم بودن هر يک از زوجين. 14- غايب يا مفقود الاثر بودن هر يک از زوجين.» در قوانين موجود اما مرد ملزم نشده براي دادخواست طلاق اين موارد را اثبات کند و موارد 4 ، 5 ،8 ،9 و11 اين ماده جزء شروط عسر و حرج زن آورده شده است. لايحه جديد حمايت از خانواده نيز در ماده 28 با ذکر يکسري جملات کلي مهر تاييدي بر قانون موجود نهاده و نکته جديدي که در راستاي ايفاي حقوق زنان باشد به آن اضافه نکرده است. در باب حضانت فرزندان نيز اين لايحه با لغو قانون حضانت مصوب 1365،تنها به کلياتي اکتفا کرده که به نظر مي رسد تاييديه يي بر قوانين موجود در زمينه حضانت است. ماده 53 اين لايحه که نمايندگان مجلس عزم خود را براي تصويب آن در چند ماه باقي مانده از عمر مجلس هفتم جزم کرده اند و حتي در ابتدا تصميم گرفته بودند بدون طرح آن در صحن علني مجلس در کميسيون قضايي در مورد آن تصميم گيري کنند، شايد يکي از مهمترين مواد اين لايحه باشد. بر اساس ماده 53 از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي قوانين مغاير و همچنين 10 قانوني که قبلاً در زمينه حقوق خانواده به تصويب رسيده و هيچ گاه به صورت رسمي و قانوني لغو نشده اند از حيث اعتبار خارج مي شوند. مهمترين اين قوانين نيز قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 است. با وجود اجرا نشدن بسياري از مفاد اين قانون، تنها ماده 17 آن از سوي شوراي نگهبان غيرشرعي اعلام شده بود، و به گفته وکلا هنوز در بسياري از دعاوي به ويژه در بحث ازدواج مجدد مفاد اين قانون مورد استناد قضات قرار مي گرفته است.

من «دوشيزه مکرمه» هستم، وقتي زن ها روي سرم قند مي سابند و همزمان قند توي دلم آب مي شود. من «مرحومه مغفوره» هستم، وقتي زير يک سنگ سياه گرانيت قشنگ خوابيده ام و احتمالاً هيچ خوابي نمي بينم. من «والده مکرمه» هستم، وقتي اعضاي هيات مديره شرکت پسرم براي خودشيريني بيست آگهي تسليت در بيست روزنامه معتبر چاپ مي کنند. من «همسري مهربان و مادري فداکار» هستم، وقتي شوهرم براي اثبات وفاداري اش- البته تا چهلم- آگهي وفات مرا در صفحه اول پرتيراژترين روزنامه شهر به چاپ مي رساند. من «زوجه» هستم، وقتي شوهرم پس از چهار سال و دو ماه و سه روز به حکم قاضي دادگاه خانواده قبول مي کند به من و دختر شش ساله ام ماهيانه بيست و پنج هزار تومان فقط، بدهد. من «سرپرست خانوار» هستم، وقتي شوهرم چهار سال پيش با کاميون قراضه اش از گردنه حيران رد نشد و براي هميشه در ته دره خوابيد. من «خوشگله» هستم، وقتي پسرهاي جوان محله زير تير چراغ برق وقت شان را بيهوده مي گذرانند. من «مجيد» هستم، وقتي در ايستگاه چراغ برق، اتوبوس خط واحد مي ايستد و شوهرم مرا از پياده رو مقابل صدا مي زند. من «ضعيفه» هستم، وقتي ريش سفيدهاي فاميل مي خواهند از برادر بزرگم حق ارثم را بگيرند. من «...» هستم، وقتي مادر، من و خواهرهايم را سرشماري مي کند و به غريبه مي گويد «هفت ...» دارد- خدا برکت بدهد. من «بي بي» هستم، وقتي تبديل به يک شيء آرکائيک مي شوم و نوه و نتيجه هايم تيک تيک از من عکس مي گيرند. من «مامي» هستم، وقتي دختر نوجوانم در جشن تولد دوستش دروغ پردازي مي کند. من «مادر» هستم، وقتي مورد شماتت همسرم قرار مي گيرم.- آن روز به يک مهماني زنانه رفته بودم و غذاي بچه ها را درست نکرده بودم. من «زنيکه» هستم، وقتي مرد همسايه، تذکرم را در خصوص درست گذاشتن ماشينش در پارکينگ مي شنود. من «ماماني» هستم، وقتي بچه هايم خرم مي کنند تا خلاف هايشان را به پدرشان نگويم. من «ننه» هستم، وقتي شليته مي پوشم و چارقدم را با سنجاق زير گلويم محکم مي کنم. نوه ام خجالت مي کشد به دوستانش بگويد من مادربزرگش هستم... به آنها مي گويد من خدمتکار پير مادرش هستم. من «يک کدبانوي تمام عيار» هستم، وقتي شوهرم آروغ هاي بودار مي زند و کمربندش را روي شکم برآمده اش جابه جا مي کند. دوستانم وقتي مي خواهند به من بگويند؛ «گه» محترمانه مي گويند؛ «عليا مخدره». من «بانو» هستم، وقتي از مرز پنجاه سالگي گذشته ام و هيچ مردي دلش نمي خواهد وقتش را با من تلف بکند. من در ماه اول عروسي ام؛ «خانم کوچولو، عروسک، ملوسک، خانمي، عزيزم، عشق من، پيشي، قشنگم، عسلم، ويتامين و...» هستم. من در فريادهاي شبانه شوهرم، وقتي دير به خانه مي آيد، چند تار موي زنانه روي يقه کتش است و دهانش بوي سگ مرده مي دهد، «سليطه» هستم. من در ادبيات ديرپاي اين کهن بوم و بر؛ «دليله محتاله، نفس محيله مکاره، مار، ابليس، شجره مثمره، اثيري، لکاته و...» هستم. دامادم به من «وروره جادو» مي گويد. حاج آقا مرا «والده» آقا مصطفي صدا مي زند. من «مادر فولادزره» هستم، وقتي بر سر حقوقم با اين و آن مي جنگم. مادرم مرا به خان روستا «کنيز» شما معرفي مي کند. من کيستم؟،، فریبا داودی